روزنامه جوان/متن پیش رو در جوان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

برای مهار تلاطم ارزی، بانک مرکزی باید هم بر خلق پول و هم بر مسیر تجارت خارجی نظارت کامل داشته باشد

هادی اسماعیلی| اظهارنظر وزیر اقتصاد پیرامون مسئولیت مستقیم بانک مرکزی در وضعیت ارز و سیاست‌های پولی کشور طبق قانون جدید بانک مرکزی صحیح است چراکه همه اختیارات به رئیس کل بانک مرکزی انتقال یافته است. در زمینه خوانش غلط برخی تثبیت‌گرایان به صحبت‌های وزیر نیز علم و تجربه یک سده اخیر اقتصاد‌های دنیا و حتی اقتصاد ایران ثابت کرده تورم یک پدیده کاملاً پولی است و برای کنترل بازار ارز کشور نیز باید توأمان هم سیاست پولی منضبط داشت و هم سیاست تجارت خارجی کشور را از شر درهم خلاص کرد.

وزیر اقتصاد هفته گذشته از مسئولیت کنترل تورم و نرخ ارز با بانک مرکزی سخن گفت و این موضوعی شد که دوباره جبهه تثبیت‌گرا و خواهان تثبیت اقتصادی و تثبیت ارز و تثبیت همه چیز، حرف وی را به غلط به موضوع صحیح دیگری نسبت دهند که آن مسئله وابستگی تورم به سیاست‌های پولی کشور است.

در بخش ابتدایی باید گزاره اصلی صحبت‌های وزیر جوان اقتصاد را بررسی کرد. طبق مصوبه و قانون جدید بانک مرکزی که در آذر ماه ۱۴۰۲ به تصویب مجلس و ابلاغ از سوی دولت رسید، همه اختیارات حوزه سیاست‌های پولی و ارزی کشور در اختیار رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفت تا رئیس کل بانک مرکزی مسئولیت کامل وضعیت پولی و ارزی کشور را برعهده بگیرد. این گزاره وزیر اقتصاد به موجب قانون مصوب‌شده، کاملاً صحیح است. به موجب همین قانون در روز‌های پایانی و پیش از شهادت شهید رئیسی نیز مجلس با دعوت از وزیر اقتصاد دولت شهید رئیسی و رئیس کل بانک مرکزی دولت قبلی و دولت فعلی، اظهار داشت که وضعیت بازار ارز با وجود انتقال تمامی اختیارات به رئیس کل بانک مرکزی مناسب نیست.

رئیس مجلس در اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز با تکیه بر همین قانون جدید بانک مرکزی به انتقاد از عملکرد رئیس کل بانک مرکزی پرداخت و گفت: همه اختیار‌ها را به رئیس کل بانک مرکزی دادیم، اما هنوز در سیاست ارزی دچار مشکل هستیم. قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یک‌شنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند، بنابراین با توجه به قانون جدید بانک مرکزی و تفویض اختیارات کامل سیاست‌های پولی و ارزی کشور به بانک مرکزی، هیچ شخصی جز رئیس کل بانک مرکزی پاسخگوی وضعیت خلق پول شبکه بانکی، رشد نقدینگی و همچنین سیاست‌های ارزی و قیمت ارز در بازار آزاد نیست و اعلام این نکته از سوی وزیر اقتصاد که مسئولیت تورم و قیمت ارز با بانک‌مرکزی است و نه وزارت اقتصاد، گزاره‌ای صحیح است، اما برخی از تثبیت‌گرایان به اشتباه این جمله وزیر را به پای این تئوری قرار دادند که تورم یک سیاست پولی است و نسبت به آن انتقاد کردند، ولی آیا تورم در هر نقطه از دنیا از جمله ایران، به غیر از سیاست‌های پولی، به عوامل دیگری نیز وابسته است؟ جواب در بازه زمانی مدنظر گوینده است. طبق علم اقتصاد در هر کجای دنیا، تورم همواره، همیشه و بدون هیچ شکی در بلندمدت یک متغیر پولی است و به هیچ وجه غیر از این عامل، اثرگذاری عوامل دیگر بر تورم قابل اثبات نیست ولی در کوتاه‌مدت عواملی نظیر افزایش قیمت نهاده‌های تولید یا ارز در بازار‌های غیررسمی بر تورم اثرگذار است، اما همین عوامل کوتاه‌‎مدت در نبود ولنگاری سیاست پولی و عدم‌افزایش نقدینگی، به منطقه ابتدایی خود بازخواهد گشت ولی در صورت تداوم سیاست انبساطی در کنار افزایش قیمت ارز، قطعاً تورم افزایش خواهد یافت، بنابراین همین فرض اثرگذاری کوتاه‌مدت نیز در بلندمدت اثرگذار نیست و با یک سیاست پولی صحیح، به راحتی «دمپ» خواهد شد و از بین خواهد رفت.

برخی با اشاره به سیاست کنترل ترازنامه، آن را یک سیاست پولی مناسب می‌دانند که نتوانست افزایش قیمت ارز و همچنین تورم را کنترل کند، در حالی که سیاست کنترل ترازنامه با وجود موفقیت‌هایی در کنترل خلق پول کلی در اقتصاد، نتوانست خلق پول دولتی و بانک‌های خصوصی و زیرمجموعه‌هایش را متوقف کند و حتی با رشد چشمگیر اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز، خلق پول غیرمولد و زیان‌آور حتی تشدید شد، بنابراین سیاست کنترل ترازنامه به هیچ وجه نتوانست کنترل مناسبی بر خلق پول شبکه بانکی داشته باشد و صرفاً دسترسی مردم به منابع بانکی را سخت‌تر کرد، در حالی که منابع بانکی در اختیار دولتی‌ها، خصولتی‌ها و زیرمجموعه‌های شبکه بانکی برای امور غیرمولد و بعضاً با رویکرد تأمین هزینه‌های جاری دولت جایگزین استقراض مستقیم از بانک مرکزی شد و همان اثری که در زمان استقراض مستقیم به دلیل کسری بودجه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دیدیم، در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ نیز دنبال شد و کنترل تورمی شکل نگرفت.

در مسئله قیمت ارز نیز به هیچ وجه‌من‌الوجوهی مسئله تثبیت قیمت ارز یا آزادسازی آن مطرح نیست و صرفاً این مباحث زمانی عنوان می‌شود که بانک مرکزی منابع ارزی خود را در زمان تثبیت نرخ ارز از بین برده است و وقتی منابع ارزی خالی شد، حالا باید تثبیت را به اجبار کنار گذاشت و به سمت آزادسازی رفت و اصلاً مسئله قیمت ارز ناشی از سیاست‌های تثبیت یا آزادسازی نیست و به مسئله‌ای بسیار مهم‌تر در اقتصاد بازمی‌گردد. در شش ماهه اخیر قیمت ارز واردات، روی ۷۰ هزار تومان تثبیت شد ولی در عوض به جای کاهش قیمت ارز، ارز در بازار غیررسمی به ۱۱۵ هزار تومان نیز رسید و نشان داد که تثبیت قیمت ارز صرف نیز جوابگو نیست و مسئله ارز را باید در جای دیگر و با سیاست‌های دیگری اصلاح کرد.

جهش نرخ ارز در صورت نبودن عوامل داخلی فعال در زمینه سیاست‌های پولی درون بانکی غلط به هیچ وجه به این شکل اتفاق نمی‌افتاد و قطعاً در صورت کنترل بیشتر بانک مرکزی بر پرداخت تسهیلات به خودی‌ها از سوی شبکه بانکی و همچنین نظارت صحیح بر هزینه‌کرد بودجه شرکت‌های دولتی و خصولتی ولنگار در اقتصاد کشور، جهش نرخ ارز نیز به شکل موج تورمی اتفاق نمی‌افتاد، همچنین مسئله مهم وابستگی کشور در تجارت خارجی به یک ارز خاص زیرنظر خزانه‌داری امریکا نیز در زمینه فشار حداکثری به کشور و افزایش قیمت ارز هم مؤثر است.

وابستگی تجارت خارجی و بازار ارز غیررسمی کشور به درهم و نبود نظارت بر خلق پول شبکه بانکی و مصرف بودجه شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی عامل اصلی حال و روز‌های بد بازار ارز کشور است.

وابستگی تجارت خارجی به درهم موجب شده است کشور با مشکلات فراوانی روبه‌رو شود که این وابستگی هم در بعد اثرگذاری در بازار ارز ایران مشکلات جدی ایجاد و هم به قرارگیری تجارت خارجی ایران زیرنظر وزارت خزانه‌داری امریکا و تحت نظر بودن تجارت خارجی ایران منجر شده است.

باید به جای وابستگی بیش از حد به درهم در تجارت خارجی، با توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه یا چندجانبه و همچنین تطبیق نقشه تجاری کشور به معنای تطابق مقاصد صادراتی با مبادی وارداتی و حرکت به سمت تراز تجاری صفر، تجارت خارجی کشور را از رصد خزانه‌داری امریکا و بازار ارز کشور را از فشار‌های غرب بر سر راه تجارت خارجی آزاد کنیم.

برای کنترل تقاضای ارز نیز سیاست هدفمند، کنترل خلق پول شبکه بانکی و نظارت کامل بر تراکنش‌های درون بانکی شرکت‌های دولتی، غیردولتی و همچنین همه زیرمجموعه‌های نظام بانکی است، زیرا اصلی‌ترین تقاضاکنندگان ارز در بازار نه مردم عادی بلکه برخی افراد و شرکت‌های خاص هستند که دسترسی کامل به خلق پول شبکه بانکی و بانک‌های خصوصی دارند و در زمان ایجاد انتظارات تورمی از طریق اقدامات خارجی، شروع به تقاضای کلان ارز در بازار غیررسمی می‌کنند و به این ترتیب کاملاً آگاهانه بازار را به سمت تلاطمات قیمتی و فشار تقاضا می‌برند و باعث گرانی ارز خواهند شد، بنابراین برای کنترل بازار ارز و اثرگذاری سیاستگذاری ارز، بانک مرکزی در وهله اول باید با خارج کردن وابستگی کشور در حوزه تجارت خارجی به درهم و ایجاد نظام پولی دوجانبه یا چندجانبه فشار تقاضا تجار را کاهش دهد و برای تقاضا‌های کاذب شرکت‌های دولتی، غیردولتی و زیرمجموعه نظام بانکی نیز بر تراکنش‌های درون بانکی و تسهیلات اعطایی بانک‌ها نظارت جدی داشته باشد تا با برخورد با این شرکت‌ها تقاضای کاذب و فشار تقاضای سفته‌بازی داخلی را از بین ببرد و به این ترتیب بازار ارز را از تلاطمات قیمتی نجات دهد، بنابراین اظهارنظر وزیر اقتصاد پیرامون مسئولیت مستقیم بانک مرکزی در وضعیت ارز و سیاست‌های پولی کشور طبق قانون جدید بانک مرکزی، صحیح است و همه اختیارات به رئیس کل بانک مرکزی انتقال یافته است.

در زمینه خوانش غلط برخی تثبیت‌گرایان به صحبت‌های وزیر نیز علم و تجربه یک سده اخیر اقتصاد‌های دنیا و حتی اقتصاد ایران ثابت کرده تورم یک پدیده کاملاً پولی است و برای کنترل بازار ارز کشور نیز باید توأ‌مان هم سیاست پولی منضبط داشت و هم سیاست تجارت خارجی کشور را از شر درهم خلاص کرد. حالا بهتر می‌توان متوجه شد ریشه مشکلات ارز در باب همایون (وزارت اقتصاد) یا میرداماد (بانک مرکزی) است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله