شرق/ «بن‌بست مهریه» عنوان یادداشت روز در روزنامه شرق به قلم کامبیز نوروزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

مسئله مهریه بر اثر افزایش مستمر نرخ تورم، به یک بحران در حقوق خانواده تبدیل شده و تاکنون راه‌هایی که قانون‌گذار برای حل آن رفته است، ناکارآمد و حتی بحران‌ساز بوده‌اند.

روند مستمر افزایش و گاه جهش هنگفت قیمت سکه، پرداخت مهریه شوهران را اگر ناممکن نکرده باشد، نزدیک به ناممکن کرده است. مهریه یک دِین ممتاز است که بر عهده مرد بوده و باید بپردازد. در گذشته‌ای نه‌چندان دور وقتی شوهر برای پرداخت مهریه اعلام نداری و اعسار می‌کرد، دادگاه‌ها آن را به ماهی یک یا دو سکه یا گاهی بیشتر تقسیط می‌کردند. هرچه قیمت سکه بالاتر می‌رود، تعداد اقساط بیشتر می‌شود. دو، سه سال است که قسط مهریه مثلا به هر دو یا سه ماه، نیم‌ سکه رسیده که تقریبا برابر با هیچ است.

موضوع مهریه در واقعیت‌های امروز ایران دچار تناقضی عمیق شده است که بدون تغییر اساسی در مقررات حقوق خانواده حل‌شدنی نیست. از یک سو بحران اقتصادی موجب ناتوانی شوهر برای پرداخت مهریه شده است. از سوی دیگر زن نیز از نظر حقوقی، حق قطعی برای دریافت مهریه خود دارد و از نظر منطق زندگی نیز باید آن مقدار توان مالی داشته باشد که بعد از طلاق زندگی ساده‌ای را برای خود تدارک ببیند. قانون‌گذار ایرانی با نداشتن درک درست از وضعیت اجتماعی و اقتصادی و با ناتوانی در ابداع راه‌های مناسب، با محدودکردن حق زن می‌خواهد این تناقض را برطرف کند.

چند سال پیش مقرر شد بازداشت مرد تا 114 سکه مهریه اجراشدنی است. این تمهید قانونی راه به جایی نبرد و مشکلی را حل نکرد. اینک با طرحی که در مجلس مطرح است، قرار است این تعداد را به 14 سکه کاهش دهند.

دیدگاه قانون‌گذار درباره مهریه چند اشکال جدی دارد: اولا تضییع حق قانونی زنان است. ثانیا یک تبعیض ناروای آشکار است. اصولا محکومیت به زندان به خاطر بدهی مغایر با حقوق مدرن است اما چرا یک آموزگار یا تاجر شرافتمند به دلیل بدهی حبس شود، اما شوهری که مهریه به همسرش بدهکار است نه؟ ثالثا هم ناعادلانه است و هم غیرمنصفانه. ناعادلانه است، چون مانع از استیفای حقوق زن است. غیرمنصفانه است، چون مانع از آن است که زن بتواند برای آینده خود دست‌مایه‌ای برای گذران ساده زندگی داشته باشد. مقررات کنونی مهریه این نهاد حقوقی را دچار تناقض کرده و خود بحران‌ساز است.

یکی از علل زمینه‌ای مهم بحران مهریه نبود تعادل حقوق زن و شوهر است. در بسیاری موارد زنان از مهریه به‌عنوان ابزاری برای ایجاد تعادل حقوقی استفاده می‌کنند. باید زمینه‌های اصلی بحران را با تغییر برخی قوانین در راستای ایجاد تعادل نسبی بین حقوق زن و شوهر از بین برد. مثلا: اکنون شرط تنصیف اموال زوج فقط زمانی اجرا می‌شود که طلاق از طرف مرد باشد. می‌توان چنین مقرر کرد که حتی اگر زن خواهان طلاق است، بدون شرط ضمن عقد بخشی از دارایی مرد که بعد از ازدواج به دست آورده است، به زن تعلق گیرد. حضانت فرزندان طبق اصول از آنِ پدر است. تغییر مقررات حضانت منع شرعی ندارد. می‌توان این اصل را کنار گذاشت و آن را به‌این‌ترتیب تغییر داد که دادگاه تشخیص دهد که کدام‌یک از پدر یا مادر برای نگهداری فرزند صغیر اصلح است. مواردی از حقوق مردان در خانواده وجود دارد که از فروع تمکین فرض شده‌اند. مثلا حق اشتغال، حق ادامه تحصیل، حق خروج از کشور، حق تعیین مسکن، حق طلاق و... . معمولا همین مقررات از موجبات بروز اختلاف و بحران بین زوجین است. عرف جلوتر از قانون برای این مشکل راه‌حلی یافته است. بنا بر مشاهدات این شیوه در حال رواج است که زنان با کاستن از مبلغ مهریه این حقوق و نیز وکالت در طلاق را به‌عنوان شرط ضمن عقد ازدواج از مردان دریافت می‌کنند.

با توجه به اینکه انتقال این نوع حقوق از مرد به زن منع شرعی ندارد، کاملا امکان‌پذیر است که مقرر شود چنانچه مهریه از فلان مقدار کمتر باشد، به خودی خود و بدون نیاز به ذکر آنها به‌عنوان شرط ضمن عقد ازدواج این حقوق به زن تعلق خواهد داشت و زن برای اشتغال، ادامه تحصیل، خروج از کشور و مانند اینها نیازی به اذن و اجازه شوهر ندارد. چنین راهی، که کاملا همسو با تحولات اجتماعی و ارتقای نقش و موقعیت زنان در جامعه ایران است، انگیزه‌ای قوی برای زنان ایجاد می‌کند که برای کسب این حقوق همان مهریه کم را بپذیرند و مشکلات متعدد ناشی از اجرای مهریه کاهش یابد. در صورت اصلاح قوانین به شکلی که گفته شد و ابداعات قانونی دیگر و عطف بماسبق کردن آنها، وضعیت مهریه تا حد زیادی از بن‌بست آسیب‌زای کنونی خارج می‌شود. با چنین اصلاحاتی دیگر نیازی به حبس شوهر نیز نخواهد بود. این اصلاحات فقط نیازمند روشن‌بینی قانون‌گذار و باور به حقوق و منزلت زنان است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله