هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

منصوره محمدی| نگرانی جریان‌های اصولگرا از اختیارات ویژه رئیس‌جمهور و دفاع عده‌ای برای ارائه اختیارات بیشتر، مناقشه تاریخی رؤسای‌جمهوری بر سر حدود اختیاراتی که دارند را یکبار دیگر زنده کرد. هفته گذشته بود که روزنامه اعتماد در گفت‌وگوهایی که با نمایندگان ادوار مجلس داشت، موضوع پیشنهاد اختیارات ویژه برای دولت را مطرح کرد. در این گزارش با اشاره به شرایط کشور و مواجهه با ترور، جنگ، تحریم و تهدیدهای مستمر بر ارائه اختیارات ویژه به رئیس‌جمهور تاکید شد. اسماعیلی گرامی‌مقدم، هادی حق‌شناس و عزت‌الله یوسف‌مولا، نمایندگان ادوار مجلس نیز در گفت‌وگو با این رسانه با اشاره به شرایط حساس کشور بر توسعه اختیارات رئیس‌جمهور برای اتخاذ تصمیمات سریع و اثرگذار تاکید کردند.

پس از انتشار این گزارش، روزنامه کیهان در یادداشتی با انتقاد از آن، اختیارات ویژه رئیس‌جمهور را بازی تکراری غربگرایان با دستاویز «اختیارات محدود دولت» دانست.به اعتقاد کیهان «طیف موسوم به اصلاحات برای توجیه کم‌توانی، کم‌کاری و ناکامی‌ در مدیریت و برنامه‌ها با تمسک به درخواست اختیارات مضاعف از پاسخگویی فرار می‌‌کند.» البته چنین تحلیلی دربرابر هم وجود دارد که مخالفت با افزایش اختیارات ترس از به هم خوردن توازن قدرت بوده است هر رئیس‌جمهوری که برای جابه‌جایی مرزهای اختیاراتش تلاش کرده است، با مقاومت‌های نه‌تنها سیاسی که مقاومت ساختاری نهادهای دیگر نیز روبه‌رو می‌شود.

طرح اعطای اختیارات ویژه در ادوار مختلف ریاست‌جمهوری پس از انقلاب مطرح شد و هر کدام از رؤسای‌جمهور نسبت به حدود اختیارات و وظایفی که برعهده داشتند انتقادات و نقطه‌نظرهای متفاوتی داشتند. چرخه دائمی تقاضای اختیارات بیشتر تقریباً در تمامی ادوار ریاست‌جمهوری مطرح بود. بیشتر رؤسای‌جمهور از محدودیت اختیارات خود گلایه داشتند اما جنس گلایه‌ها متفاوت بود. بنی‌صدر و آیت‎الله خامنه‌ای تناقض‌های سمت ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری را مخل اختیارت رئیس‌جمهور می‌دانستند و خاتمی کوچک بودن اختیارات رئیس‌جمهور حتی کمتر از آنچه قانون اساسی مشخص کرده بود را مانع کار می‌دانست. احمدی‌نژاد بر استقلال رئیس‌جمهور تاکید داشت و روحانی جنگ اقتصادی را عاملی برای دریافت اختیارات بیشتر می‌دانست.

انتقاد به نظارت‌های شورای نگهبان و تفسیرهایی که از قانون اساسی دارد، یکی از محورهای پنهان اختیارات رئیس‌جمهور بود. تقریباً همه رؤسای‌جمهور به جز ابراهیم رئیسی منتقد محدودیت‌هایی که شورای نگهبان در مصوبات و لوایحی که دولت وضع می‌کند، بودند.

در ادامه نگاهی گذرا به تلاش رؤسای‌جمهور برای افزایش اختیارات در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب خواهیم داشت.

بنی صدر؛ نامه‌ای که مقبول افتاد
ابوالحسن بنی‌صدر موضوع گسترش اختیارات رئیس‌جمهور را در دوران ریاست خود مطرح کرد. او معتقد بود با توجه به وقوع انقلاب و شرایط کشور برای تمرکز بر تصمیم‌گیری‌ها و خروج از بحران‌هایی که انقلاب در پی دارد، باید اختیارات بیشتری را برای رئیس‌جمهور در نظر گرفت. از طرفی وی معتقد بود از آنجایی که مستقیماً از طرف مردم انتخاب شده است، باید اختیارات اجرایی بیشتری داشته باشد.

امام خمینی در اردیبهشت‌ماه سال 59 در پی نامه‌ای که بنی‌صدر برای تفویض برخی اختیارات به وی زد، با این درخواست موافقت کرد. بنی‌صدر در این نامه نوشته بود: «‌نظر به اوضاع کشور و مقابله قاطع با توطئه‌ها و حوادث، ضروری دید بر اساس گفت‌وگوهای مفصلی که‌‎ ‎‌حاج احمد آقا به عرض می‌رسانند خواهان سه امر زیر بشوم:‌1- انتخاب نخست‌وزیر با تصویب امام.‌ 2ـ قوای انتظامی در اختیار و به دستور عمل کنند.‌ 3ـ دستگاه‌های تبلیغاتی باید برخلاف مصالح کشور و مخالف سیاست‌جمهوری اسلامی نباشد و‌‎ ‎‌آزادی آنان در حدود قوانین اسلامی باید مراعات شود. اطمینان می‌دهد که با وجود همه مشکلات در‌‎ ‎‌صورتی که وسائل کار در دسترس و به اختیار باشند، هیچ‌گونه خطری متوجه انقلاب اسلامی و کشور‌‎ ‎‌عزیز نخواهد شد.»

آیت‌الله خامنه‌ای؛ پایان دوگانه رئیس‌جمهور-نخست‌وزیر
در دوران ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای، تجربه ده سال اداره کشور با سیستم رئیس‌جمهور – نخست‌وزیر سرانجام منجر به بازنگری در قانون اساسی جمهوی اسلامی شد. از یک سو نخست‌وزیر معتقد بود که اختیارات لازم را ندارد و از سوی دیگر رئیس‌جمهور نیز چنین دیدگاهی داشت و در اواخر دهه 60، یکی از مسائل مهم حذف نخست‌وزیری برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور بوده است.

آیت‌الله خامنه‌ای درباره ضرورت بازنگری در قانون و تغییر اختیارات رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر گفت: «عملاً آن‌طور که انسان می‌فهمد طبق تجربه، برای مسئولیت اداره‌ی کشور یعنی مدیریتی در این سطح، باتوجه به انواع پیچیدگی‌های سیاسی و عملی که برای یک چنین مسئولی وجود دارد یک اقتدار حقیقی لازم است... وضع موجود دو اشکال اصلی دارد: یکی اینکه اقتدارات ریاست قوه‌ی مجریه و مدیریت کشور اقتدارات بسیار محدود و کمی است.

منظورم اقتدارات رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر با هم است. یعنی این دو تا که حق یک نفر بوده و حالا تقسیم شده، همین مجموعاً برای اداره‌ی یک کشور کم است... اشکال بعدی این است که همین هم تجزیه شده، یعنی بخشی از اقتدارات و اختیارات در اختیار رئیس‌جمهور است، بخشی در اختیار نخست‌وزیر است و این‌ها ازجمله چیزهایی‌که در عمل قابل تقسیم باشد هم نیست.» (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).

وی در سخنرانی دیگری که در جمع فرماندهان لشکر 27 محمد رسول‌الله در سال 67 انجام شد، یک بار دیگر به محدود بودن اختیارات ریاست‌جمهوری اشاره کرد. آیت‌الله خامنه‌‍ای با اشاره به چرخه‌ای که در خرید ماشین به قیمت دولتی و فروش به قیمت آزاد مطرح شده بود، گفت: «وقتی که اعتراض کردم به مسئولانش، پاسخ این بود که خب چه کار کنیم؟ ما ارز می‌خواهیم، ما فلان می‌خواهیم، ما می‌خواهیم کارخانه اشتغال داشته باشد.

البته بعداً فهمیدند؛ از بس اعتراض‌ها از اطراف زیاد شد، فهمیدند که کار غلطی است. اما بنده که مسئول قانونی هستم و طبق قانون اساسی شخص اول کشور هستم (بعد از رهبری) و مسئولیت‌های قانون هم زیاد است، اختیارات قانونی من آنقدر نیست که من بتوانم جلوی این کار غلط را بگیرم. حالا شما می‌فرمایید چرا پاترول تولید می‌کنند؛ نمی‌دانم، تویوتا نمی‌زنند. این اعتراض‌ها را به من نباید بکنید، سؤال از من نباید بکنید. البته من حالا جواب خواهم داد، بعضی‌هایش که جواب دارد، اما هدف و به اصطلاح، مخاطب این سؤال‌ها هیچ‌کدام، بنده نیستم؛ این را بدانید و اصلاً به این عنوانی که بنده بخواهم مسئولیت را برگردانم، نیست.

هر چی که مسئولیتش با من است، با کمال میل قبول می‌کنم و خوب هم انجامش می‌دهم، اما این‌ها مسئولیتش با بنده به‌هیچ‌وجه نیست؛ نه آن مسأله جنگ، نه این.» در نهایت هم در بازنگری قانون اساسی با حذف نخست‌وزیری، ریاست‌جمهوری به عنوان رئیس دستگاه اجرا و رئیس دولت به اختیارات هر دو عنوان رسید. با این حال با گذشت 36 سال، بار دیگر این بحث مطرح است که هنوز رئیس‌جمهوری اختیارات لازم را ندارد. البته اولین رئیس‌جمهور بعد از بازنگری قانون اساسی توانست اختیاراتی به دست بیاورد، اما این اختیارات در ادوار مختلف ریاست‌جمهوری کمتر شد.

هاشمی رفسنجانی؛ اختیارات کافی است
هاشمی‌رفسنجانی، زمانی به سمت ریاست‌جمهوری رسید که موضوع بازنگری در قانون اساسی در جریان بود و به موجب آن اختیارات رئیس‌جمهور افزایش پیدا می‌کرد. از همین روی وی درباره افزایش اختیارات رئیس‌جمهور اظهارنظر خاصی نداشت و موافق بازنگری در قانون اساسی به دلیل نامشخص بودن حدود و اختیارات رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر نیز بود. او در سخنرانی‌ای که 13 تیرماه سال 68 در جمع ائمه جمعه سراسر کشور داشت، اینگونه توضیح داد: «قانونی که خبرگان اول برای اداره کشور در بخش اجرایی نوشته بودند، به‌گونه‌ای بود که وظایف رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در خیلی موارد با هم تداخل می‌کرد. مشکل قوه رئیس‌جمهور مدعی بود حق اوست و نخست‌وزیر مدعی بود حق مجریه اوست و این باعث می‌شد که بسیاری از کارهای مملکت می‌خوابید.

من حالا چند تا نمونه فقط می‌گویم که شما ببینید چه مشکلی بود. فرض کنید در معرفی وزیر کابینه به مجلس، خُب ظاهراً این کاری بود که نخست‌وزیری که رئیس‌جمهور انتخاب کرده، وزرایش را معرفی بکند، رئیس‌جمهور هم قبول بکند بعد این‌ها به مجلس بیایند. آدم این را خیلی ساده اول فکر می‌کند، ولی خُب این طوری هم نیست. ما برای انتخاب وزرا همیشه به‌مشکل برخورد می‌کردیم. خُب نخست‌وزیر می‌خواست کار بکند، می‌گفت من این آقا را می‌پسندم، با این می‌توانم کار کنم، رئیس‌جمهور می‌گفت نه من این را نمی‌پسندم، من مسئولم، من شما را معرفی کردم، من باید جوابگو باشم، من این را نمی‌پسندم، بار‌ها و بار‌ها ما کابینه‌مان ناقص بود به‌خاطر اینکه دو نفر نمی‌خواستند توافق داشته باشند.

یا وزرایی می‌آمدند که یکی‌شان را قبول نداشتند؛ یعنی تحمیل شده بود، وزیر احساس می‌کرد وزیر رئیس‌جمهور نیست یا وزیر نخست‌وزیر نیست. آخر دیگر کار به‌جایی رسیده بود که امام ما را - رؤسای سران سه قوه را - مأمور کردند و گفتند هر جا نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور با هم توافق نکردند، رأی شما حاکم باشد. گاهی اتفاق می‌افتاد که نه رئیس‌جمهور قبولش داشت و نه نخست‌وزیر، ما انتخاب می‌کردیم و می‌گفتیم این را به مجلس معرفی کنید به‌خاطر اینکه به‌جایی نمی‌رسید و باید هم همین کار را می‌کردیم.»

هاشمی‌رفسنجانی درباره اختیارات رئیس‌جمهور به دوگانگی‌های وجود نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور در تصمیم‌گیری‌ها که مشکل‌ساز خواهد شد اعتقاد داشت و با اصلاح این مورد در قانون اساسی در حیطه دیگر اختیارات نقد خاصی را مطرح نکرد. به گونه‌ای که محسن هاشمی‌رفسنجانی، فرزند وی در مصاحبه‌ای گفت: «همه رؤسای‌جمهور ایران جز آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی تاکنون از کمبود اختیارات صحبت کرده‌اند.

در اکثر حوزه‌ها جز دولت نهادهای دیگر حاکمیتی هم ممکن است حضور یا تاثیر داشته باشند که برای استفاده از اختیارات دولت باید با آنها تعامل داشت.» هاشمی‌رفسنجانی پس از دوران ریاست‌جمهوری خود نیز درباره لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهور که در دولت اصلاحات مطرح شد نظری ممتنع گرفت و صرفاً به بیان دیدگاه‌های پیرامون این اقدام پرداخت و نوشت: «بحث بر سر لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهور داغ‌تر می‌‌شود و تعبیراتی مثل سلطنت مطلقه و تشبیه به رضاخان و ریشه‌کنی اسلامیت نظام مطرح می‌شود.»

او در خاطره دیگری باز هم به این موضوع اشاره کرد اما تنها به این نکته بسنده کرد که ارائه لایحه منجر به نزاع می‌شود: «مطرح شدن لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهور در مجلس نیز نویددهنده تنش‌های سیاسی آینده است؛ که در نهایت، به شکل‌گیری اختلافات و جنجال‌های سیاسی خواهد انجامید. این اقدام، نشان از تلاش دولت برای تمرکز قدرت بیشتر در دست رئیس‌جمهور است که می‌تواند با مخالفت سایر نهادها و گروه‌های سیاسی مواجه شود.»

محمد خاتمی؛ در طلب آزادی
سیدمحمد خاتمی، معتقد بود که اختیارات رئیس‌جمهور در حدود اختیاراتی که قانون اساسی تعیین کرده نیست، او خواهان آزادی و اختیار عمل بیشتر برای منتخب مردم بود. او یکی از پرمناقشه‌ترین لوایح در دوران ریاست‌جمهوری را در زمینه افزایش اختیارات رئیس‌جمهور به مجلس ارائه داد. خاتمی معتقد بود اختیارات رئیس‌جمهور در برخی جاها از یک شهروند عادی نیز کمتر است و بدون اصلاح حدود اختیارات، رئیس‌جمهور کاره‌ای نیست. خاتمی دو لایحه را در دولت تصویب و به مجلس ارائه کرد، یکی از لوایح درباره اصلاح قانون انتخابات بود که هدف آن حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان بود و دیگری درباره تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور بود.

کلیات دو لایحه از سوی مجلس ششم به تصویب رسید، با این حال انتقادات فراوانی به آن وارد شد، منتقدان سیاسی مفاد لوایح را مغایر با قانون اساسی می‌دانستند. در نهایت اصرار مجلس و دولت بر اجرای بندهای مختلف لایحه و اصرار شورای نگهبان بر تغییر برخی بندهای لایحه، به بن‌بست هر دو لایحه ختم شد. بر همین اساس و در پی بحث‌ها و اختلافات در تاریخ 25 فروردین 1383 خاتمی خواستار استرداد لوایح دوقلو از سوی مجلس به دولت شد و ماجرای این دو لایحه عملاً پایان یافت.

خاتمی پس از دوران ریاست‌جمهوری خود نیز همچنان به حد و حدود اختیارات رئیس‌جمهور نقد داشت. هرچند که او با آنچه در بازنگری قانون اساسی در سال 68 رخ داد موافق بود و از نقش رهبری در دوران ریاست‌جمهوری در این‌باره تقدیر کرده بود، چراکه از طرح حذف نخست‌وزیری حمایت کرد و سرسختانه پیگیر آن بود. وی در سال 93 در دیداری که با ایثارگران اصلاح‌طلب، آزادگان و خانواده‌های شهدا داشت در این‌باره گفت: «گرچه رئیس‌جمهور متناسب با وظیفه‌ای که در اجرای قانون اساسی دارد، اختیارات و امکانات ندارد اما در همین حدی که هست - و همین حد را هم مرهون اهتمام رهبری هنگامی که رئیس‌جمهور بودند، هستیم- باید اجرا شود و مسئولان قوای دیگر نیز باید به رئیس‌جمهوری کمک کنند تا قانون اساسی اجرا شود و خیلی از کژی‌ها رخ ندهد.»

محمود احمدی‌نژاد؛ دوگانگی در تصمیم
احمدی‌نژاد که در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی منتقد لوایح دوگانه او بود و آن را نافی اصل تفکیک قوا و دارای مصونیت ویژه برای قوه مجریه می‌دانست، در دوران ریاست‌جمهوری خود تلاش‌های فراوانی برای دریافت اختیارات بیشتر کرد. او به هرکسی که نسبت به مصوبات، لوایح و رویکردهای وی مخالفت می‌کرد می‌تاخت و اظهارنظر درباره حیطه اختیارات رئیس‌جمهور را در صلاحیت آنان نمی‌دانست.

احمدی‌نژاد بارها به دخالت مجلس در مصوبات دولت انتقاد کرد و نامه‌نگاری‌های متعددی نیز با رئیس مجلس، شورای نگهبان و حتی رهبری داشت. وی درباره حدود اختیارات با دو قوه دیگر منازعه داشت؛ هم مجلس را متهم به دخالت در امور اجرایی کرده بود و هم قوه قضائیه را. در یکی از نامه‌های خود به نمایندگان مجلس درباره تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه گفته بود مجلس در حدود قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و مجلس برخلاف اصل صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد.

او اظهارنظر مجمع تشخیص در این باره را نیز نادرست دانست و تاکید کرد که برخلاف وظایف قانونی خود تلاش کرد تا اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش کند. یا در جای دیگری در واکنش به ارتباط قوا با یکدیگر گفته بود: «بعضی‌ها استقلال قوا را فقط برای قوه مقننه و قوه قضائیه می‌خواهند. اتفاقاً قوه مجریه، قوه اول کشور است.»

در یکی دیگر از سخنرانی‌های خود به موضوع نظارت قوه مجریه اشاره کرده بود و این تفسیر را که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حُسن اجرای قانون اساسی است را تفسیر غلطی دانست و گفت: «وظایف کشوری رئیس‌جمهور استثناء ندارد و همانگونه که امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور بر عهده رئیس‌جمهور قرار داده شده و این موضوع صرفاً محدود به تدبیر امور اداری و بودجه‌ای قوه مجریه نیست، موضوع نظارت بر حُسن اجرای قانون اساسی نیز محدودیتی نداشته و همه دستگاه‌های کشور را شامل می‌شود.»

با بالاگرفتن اختلافات میان قوای سه‌گانه وی نامه‌ای به رهبری نوشت و در آنجا به حمایت رهبری از جایگاه رئیس‌جمهور اشاره کرد و نوشت: «مطمئن هستم که جنابعالی بر پاسداری قاطع از قانون اساسی و به‌ویژه از حقوق اساسی ملت و همچنین صیانت از جایگاه رفیع رئیس‌جمهوری منتخب ملت که بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و مجری قانون اساسی است، تاکید دارید و با هر اقدامی که اختیارات و مسئولیت‌های مهم او را مخدوش نماید، مخالفید.»

او همچنین در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را که در دولت خاتمی شکل گرفته بود منحل کرد، اما در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش، با توجه به تلاش‌های بی‌امانی که برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور و نظارت بر حُسن اجرای قانون اساسی به عنوان ابزاری برای افزایش اختیارات داشت این هیئت را مجدداً راه‌اندازی کرد.

حسن روحانی؛ پیگیری حقوقی
حسن روحانی معتقد بود اختیاراتی که رئیس‌جمهور ایران دارد برای شرایط عادی است و در شرایط جنگ اقتصادی که در دوران ریاست‌جمهوری خود تجربه می‌کرد نیازمند اختیارات ویژه‌تری است. روحانی پیشنهاد خود را با رهبری نیز در میان گذاشت و توضیح داد که این شرایط کشور نیازمند فرمانده ویژه ‌است و رهبری نیز فرمانده این جنگ را رئیس‌جمهور دانست.

او معتقد بود سوال از رئیس‌جمهور و دریافت پاسخ از وی نیازمند حدود مشخصی از اختیارات است:«وقتی از دولت سوال و مطالبه‌ای می‌شود، باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در حوزه‌های مورد سوال دارای اختیار بوده است. به‌طور مثال، اگر درخصوص سیاست خارجی، فرهنگ یا فضای مجازی از دولت سوال و مطالبه‌ای می‌شود، باید ببینیم دولت چقدر در این حوزه‌ها اختیار دارد. باید در حد توان و در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور از دولت مطالبه داشت.»

روحانی هم پیش‌نویس لایحه «اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری» را تهیه کرد، (لایحه اصلاحی بر مصوبه سال 1365 مجلس دراین‌باره که به عقیده دولت دوازدهم در آن تا حدی مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی مشخص شده است اما به طور مشخص ضمانت اجرایی لازم برای تشخیص رئیس‌جمهور و یا پیامدهای عدم توجه به اخطار و تذکر قانون اساسی رئیس‌جمهور در آن پیش‌بینی نشده است.) وظایف و اختیارات معاونت اجرای قانون اساسی را نیز که در نهاد ریاست‌جمهوری بود، به معاونت حقوقی ارجاع داد.

ابراهیم رئیسی؛ همسو با شورای نگهبان
دوران اندک ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی مجالی برای اظهارنظر درباره حدود اختیارات رئیس‌جمهور به وی نداد، اما او درباره اجرای قانون اساسی معتقد بود مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس‌جمهور و تفسیر و نظارت بر اجرای آن با شورای نگهبان است. نظر رئیسی با رؤسای‌جمهور پیشین به‌ویژه احمدی‌نژاد که منتقد نقش نظارتی شورای نگهبان بودند متفاوت بود.

مسعود پزشکیان؛ تفویض اختیارات
مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم در زمینه اختیارات ویژه رئیس‌جمهور رویکردی متفاوت از تمام رؤسای جمهور در پیش گرفت. او سخنی درباره افزایش اختیار رئیس‌جمهوری بیان نکرده است. موضوعی که طی همین یک سال به‌ویژه در پی حوادث مختلف در حوزه سیاست خارجی به میان آمد. آن زمان که ایران برای مذاکره با استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ قرار بود تصمیم بگیرد؛ یا آن زمان که پزشکیان به قصد حضور در سازمان ملل قصد سفر به آمریکا را داشت بسیاری از تحلیلگران به‌ویژه اصلاح‎طلبان خواهان افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری شدند.

چنانچه غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی و مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن در گفت‌وگویی تصریح کرد:«امروز هم آقای پزشکیان باید نقشی که مرحوم هاشمی در پایان جنگ داشتند را ایفا کند و خدمت رهبری برود و اختیار کامل را بگیرد و حتی آن شهامت هاشمی را هم داشته باشد که بگوید من را محاکمه و اعدام کنید.» و با همه این اظهارنظرها و واکنش‎ها، رئیس‌جمهوری تا الان در مسیر چنین افزایش اختیاراتی سخنی نگفته است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله