هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

پریسا هاشمی| سوپرانقلابی‎‌ها در مجلس از هیچ کوششی برای تحقق منویات خود و جریان سیاسی متبوع خود حتی به قیمت اختلال در عملکردهای مسئولان در حوزه سیاست خارجی و سیاست داخلی و فاجعه‌بار کردن شرایط بحرانی کنونی کشور فروگذار نیستند. پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل نمایندگان تندرو بهانه خوبی پیدا کردند تا برای ناکارآمد جلوه دادن رقیب و بستن دست دولت در مسیر دیپلماسی راه‎ها برای خروج از بحران و رسیدن به ثبات کشور را مسدود کنند.

بخشی از نمایندگان در فضای احساسی پس از جنگ تنها یکبار با آنها همراه شدند اما به نظر می‌رسد، اکثریت نمایندگان مجلس به شرایط لغزنده کشور واقف هستند و ترجیح می‌دهند در زمین تندروها بازی نکنند تا شرایط کشور را از بحران به سوی فاجعه غیرقابل بازگشت سوق ندهند.

با وجود عدم همراهی اکثریت مجلس اما تندروها پروژه‌های خاص خود را دنبال می‌کنند. پروژه‌هایی همچون بستن تنگه هرمز، خروج از NPT، نپیوستن به CFT و حتی درخواست ساخت سلاح هسته‌ای به بهانه بازدارندگی به سران قوا و اعضای شورای عالی امنیت ملی که پس از جنگ از سوی سوپرانقلابی‌ها مطرح شده است. البته نه‌تنها این دوره از مجلس بلکه آنها در ادوار مختلف و هر جا فرصت پیدا کرده‎اند موضوعاتی این‌چنینی را مطرح کرده‎اند، درحالی‌که گاهی این تصمیم‎گیری‌‎ها در حوزه وظایف آنها نبود و تصمیم‌گیری آن ملی و در اختیار سطوح بالای کشور (رهبری و سران قوا)به شمار می‎رفت.

اما در این دوره مجلس، تندروی آنها تا جایی پیش رفت که حتی به شخص اول کشور نیز توصیه و درخواست می‌کنند فتوای خود را پس گرفته و با تغییر دکترین دفاعی کشور، اجازه ساخت سلاح هسته‌ای را صادر کند. البته عملکرد مجلس حاکی از آن است که اکثریت نمایندگان به جای همراهی با آنها، راه ثبات و میانه‌روی را در پیش گرفته‌اند. شاید اکثریت مجلس در فضای احساسی پس از جنگ 12 روزه برای تصویب قانون «طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» (قوانین کاملی در این خصوص وجود داشت) با تندروها همقدم شدند اما همراهی آنها در همان حد و اندازه باقی ماند.

خروج از NPT و ساخت سلاح هسته‌ای
پیش از جنگ 12 روزه سوپرانقلابی‌ها درخواست حمله به اسرائیل را داشتند و عملیات‌های صادق آنها را اقناع نمی‌کرد و هر روز بهانه‌ای برای تخریب دولت پیدا می‌کردند. آنها نه‌تنها اعلام می‌کردند دولت نتوانسته انتقام سختی از اسرائیل بگیرد که اسماعیل هنیه را در ایران ترور کرد، بلکه ترور سران و مقامات عالی‌رتبه حزب‌الله و جبهه مقاومت را به پای ناکارآمدی و ناتوانی دولت مسعود پزشکیان گذاشتند. پس از جنگ، مجلس تصمیم گرفت برخوردی دیگر با آژانس بین‌المللی اتمی (که گزارش‌های ضد و نقیضی علیه ایران منتشر کرد) داشته باشد.

حین و پس از تصویب قانون تعلیق همکاری‌ با آژانس بین‌المللی اتمی، زمزمه‌های خروج ایران از پیمان NPT توسط برخی از نمایندگان مطرح شد که زمینه‌ای باشد برای دستیابی به سلاح هسته‌ای. اما پیوست‌ها و زمینه‌سازی‌هایی نیاز داشت که یکی از این زمینه‌سازی‌ها نامه 71 نماینده به سران قوا و اعضای شورای عالی امنیت ملی بود. خروج از NPT و دستیابی به سلاح هسته‌ای لازم و ملزوم همدیگرند که تندروهای مجلس برای به ثمر رساندن هر دو، تلاش خود را کردند اما نتوانستند به هدف خود دست یابند.

شهریور امسال مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس با اشاره به فعال‌سازی مکانیزم ماشه، گفت: «بین گزینه‌های بعدی جمهوری اسلامی نسبت به این موضوع، خروج از NPT یک اقدام قابل پیش‌بینی و از سوی دیگر، کاملاً برای جمهوری اسلامی ایران قانونی است.»

خروج از NPT یکی از موضوعات جلسه 6 مهر امسال مجلس بود که به درخواست 102 نماینده به صورت غیرعلنی برگزار شد. هاشم خنفری‌پورجعفری، نماینده شادگان پس از این جلسه و در پاسخ به این سوال که آیا خروج از NPT هم در جلسه غیرعلنی بررسی شد؟ به ایلنا گفت: «همه موضوعات مطرح شد، خروج از NPT و فعال کردن مکانیزم ماشه هم بررسی شد اما الان خیلی تصمیم جدی گرفته نشد و موضوعات در حد بررسی و اعلام نقطه نظرات نمایندگان است.»

اما ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 7 مهر در واکنش به اقدام تروئیکای اروپایی در فعال‌سازی مکانیسم ماشه اعلام کرد: «بسیاری از نمایندگان مجلس در پی اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی درخواست خروج از NPT را در قالب طرح پیشنهاد داده‌اند که در این بین حدود ۱۵ طرح در مجلس درباره خروج از NPT تاکنون ارائه شده اما در عین حال در مجلس تصمیمی راجع به این طرح‌ها گرفته نشده است.»

با وجود آن که آنها اعلام کرده بودند خروج از NPT خواسته بسیاری از نمایندگان است اما اکثریت مجلس با آن همراهی نکرد و این موضوع ابتر ماند. البته این درخواست برای اولین بار نیست که مطرح شده و مرور پیشینه تاریخی مجلس حاکی از آن است که خروج از NPT نخستین بار در سال 84 و هم‌زمان با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، توسط برخی مقامات رسمی ایران از جمله محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت و تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شده و به نتیجه نرسید و تاکنون ادامه دارد.

تلاش برای بستن تنگه هرمز
در پی هر تنشی در روابط ایران و کشورهای غربی بسته شدن تنگه هرمز از سوی تندروها مطرح بوده است.این موضوع اولین بار در جنگ ایران و عراق مطرح شد اما هرگز جدی نشد اما 23 تیرماه درست یک ماه پس از حمله اسرائیل به ایران اسماعیل کوثری، نماینده تهران از تکمیل شدن اقدامات نظامی در تنگه هرمز خبر داده و به شبکه المیادین گفت: «دو موضوع خروج از NPT و بستن تنگه هرمز در مجلس مطرح شده است که به عنوان واکنش‌های احتمالی ایران مدنظر قرار دارد، اما قطعاً این موضوعات در سطوح کلان نظام اولویت‌سنجی می‌شود.

این موضوعات هم در شورای عالی امنیت ملی، هم در دولت، هم در کمیسیون امنیت ملی و هم در خود مجلس به بحث گذاشته شده است... این مسائل به دقت دنبال می‌شود و اگر ما احساس کنیم که ضرورت دارد این تصمیمات را بگیریم و اعلام کنیم، هیچ ابایی از این کار نداریم. هنوز این احتمال (بستن تنگه) هست و در حال بررسی است. از نظر نظامی کارهای آن انجام شده اما اینکه تصمیم نهایی درباره آن چگونه گرفته می‌شود، باید گفت ما هستیم که مشخص می‌کنیم چه زمانی باز باشد چه زمانی بسته باشد. ما فعلاً در حال بررسی هستیم و هر وقت نیاز باشد می‌توانیم آن را اجرایی کنیم... اما فعلاً تصمیمی برای آن نیست.»

محمدرضا احمدی‌سنگری نماینده رشت نیز 3 تیرماه و در بحبوحه جنگ تاکید کرد: «دیگر معنی ندارد که ما در منع گسترش سلاح هسته‌ای باشیم و باید از NPT خارج شویم.در اسرع وقت باید تنگه هرمز بسته شود و آمریکایی‌ها از منطقه خارج شوند. خباثت دولت یاغی آمریکا برای همه ثابت شده و آمریکا باید لش خود را از منطقه گم کند.

در مجلس پیگیر هستیم که بستن تنگه هرمز را مصوبه کنیم و دولت آن را انجام دهد.»اما علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه 19 مهر در سخنرانی خود اختیار تنگه هرمز را در اختیار مسئولان عالی کشور دانسته و تاکید کرد: «موضع عملی ایران در قبال تنگه هرمز روشن است، تلاش برای باز نگه‌داشتن شریان‌های انرژی جهان و جلوگیری از هرگونه اقدامی که سلامت محیط‌زیست و امنیت منطقه را به‌خطر اندازد.»

علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی نیز 20 مهر به جماران گفت: «ما در جنگ دریایی قدرت‌هایی داریم که هنوز برای دشمن شناخته‌شده نیست. برای بستن تنگه هرمز دیگر خیلی باید به سیم آخر بزنیم، هنوز به آن مرحله نرسیدیم.» و به نظر می‎رسد در این زمینه هم آنها که در مجلس به دنبال حرکتی تندروانه در راستای بستن تنگه هرمز و اختلال در مسیر دیپلماسی و تصمیمات سیاست خارجی بودند با همراهی لازم روبه‌رو نشدند.

تلاش برای ناکارآمدسازی مصوبه مجمع درباره CFT
طی روزهای اخیر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» را مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ کرد. اما این قانون برای رسیدن به ابلاغ راه پرفرازونشیبی را طی کرده است.

بررسی پیوستن ایران به CFT یکی از مواردی بود که برخی از نمایندگان معتقد بودند باید در مجلس انجام شود. اما رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور داده بود که این موضوع را بررسی کند. 9 مهر امسال مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به CFT به صورت مشروط موافقت کرد. ۱۸ مهرماه مجتبی ذوالنوری، نماینده قم، در آیین بزرگداشت شهیدان عمران بهرامی و یحیی السنوار در مسجد امام حسن مجتبی(ع)، اعلام کرد: «یک طرح سه‌فوریتی برای جلوگیری از پیوستن به کنوانسیون CFT تهیه شده است. در این طرح بر توقف تحویل اسناد پذیرش CFT تا زمان رفع کامل تحریم‌ها تأکید شده است.»

اما در نهایت طرح دو فوریت آن به صحن مجلس رسید و روز سه‌شنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس با ۱۵۰ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر، با دوفوریت طرح تعلیق اجرای کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) مخالفت کردند تا برای بررسی عادی به کمیسیون مربوطه ارجاع شود ( تصویب تقاضای دو و سه فوریت طرحها و لوایح منوط به موافقت دو سوم حاضران در جلسه است.) تندروها در مخالفت این طرح معتقد بودند: «پیوستن به CFT می‌تواند منافع ملی کشور را به خطر اندازد و اجرای این کنوانسیون ممکن است به شفاف‌سازی مسیرهای مالی ایران منجر شود و در شرایط تحریم، به نفع کشورهای غربی تمام شود.»حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر از موافقان طرح توقف تحویل اسناد پذیرش CFT به خبرآنلاین گفت: «این موضوع نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با فشاری که از سوی رئیس‌جمهور اعمال شد، به تصویب رسید.

با این حال، ما به‌عنوان نمایندگان مردم بر این باور هستیم که این مصوبه به نفع کشور و ملت ما نیست و می‌تواند تبعات امنیتی و سیاسی برای کشور به همراه داشته باشد. بنابراین، قصد داریم از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کنیم تا در عمل متوقف شود. ما نمی‌خواهیم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را لغو کنیم؛ ما درخواست داریم اجرای آن به‌صورت مشروط، فعلاً به حالت تعلیق درآید تا زمانی که طرف‌های غربی به تعهدات خود عمل کنند.» در نهایت پیوستن ایران به کنوانسیون CFT به مرحله ابلاغ رسید و رئیس مجلس آن را به دولت ابلاغ کرد تا ناکامی دیگری برای تندروها رقم بخورد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله