هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

محمدحسین لطف‌الهی| سعد جبری، روزگاری یکی از ارشدترین مقام‌های امنیتی عربستان سعودی بود؛ از تاریک‌ترین رازهای حکومت ریاض آگاهی داشت، میلیاردها دلار بودجه برای پروژه‌های امنیتی در بیرون از مرزها در اختیارش قرار می‌گرفت و به واسطه همکاری‌ با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی برای انجام عملیات‌های بین‌المللی، دوستان زیادی در خارج از عربستان، به‌ویژه در آمریکا پیدا کرده بود.

حالا او در تبعیدی خودخواسته در کانادا به سر می‌برد و در درگیر خصومتی شدید با محمد بن‌سلمان، حاکم دوفاکتوی عربستان شده که زندگی خود و فرزندانش را تحت تأثیر قرار داده است. این خصومت، صرفاً یک اختلاف نظر سیاسی نیست که در اظهارنظرهای عمومی و خصوصی بازتاب پیدا کند. ولیعهد عربستان، سعد الجبری را به فساد مالی متهم کرده و هلدینگ دولتی «سکب»، با شکایت از الجبری در کانادا خواستار بازگردانده شدن 5 میلیارد دلار از پول‌های دولت سعودی شده است. محاکمه سعد الجبری سال 2026 میلادی آغاز خواهد شد.

سعد الجبری برای خلاصی یافتن از این پرونده، به سراغ سیستم قضایی ایالات متحده رفته و از آمریکایی‌ها کمک خواسته تا از شکست در پرونده و محکومیت سنگین مالی یا حتی استرداد بگریزد. او به دادگاهی در ایالت ویرجینیای آمریکا مراجعه کرده و از دادگاه خواسته تا دستور دهد تعدادی از مقام‌های امنیتی سابق آمریکا در جلسات دفاع او در دادگاه کانادا حاضر شوند. روزنامه نیویورک‌تایمز می‌نویسد: الجبری مدعی است که حضور این مقام‌ها کمک خواهد کرد تا او بتواند ثابت کند، پول‌هایی را که دولت سعودی به دنبال آن است، اختلاس نشده و برای «اهداف مشروعی نظیر کمک به عملیات‌های ضدتروریستی» صرف شده است.

طرح این درخواست علاوه بر اینکه ثابت می‌کند اسرار زیادی در همکاری‌های امنیتی ایالات متحده و الجبری وجود داشته که احتمالاً برای رسانه‌ها افشای آن بسیار جالب توجه خواهد بود، دردسر بزرگی برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا است که همکاری‌های بسیار عمیقی با ریاض دارد و این ماه در کاخ سفید میزبان ولیعهد عربستان خواهد بود.

سعد الجبری که بود؟
سعد الجبری، که برای دهه‌ها یکی از چهره‌های کلیدی در ساختار امنیتی عربستان سعودی بود، مسیر حرفه‌ای خود را به عنوان یک تکنوکرات آغاز کرد. او کار خود را در دانشکده امنیتی ملک فهد آغاز نمود و سپس به وزارت کشور منتقل شد. در وزارت کشور، او به مدت ۳۹ سال در دولت عربستان خدمت کرد و به مناصب متعددی از جمله «مشاور امنیتی» محمد بن‌نایف، وزیر کشور و رئیس شورای امور سیاسی و امنیتی منصوب شد. الجبری در سلسله‌مراتب نظامی تا درجه «لواء» (سرلشکر) پیش رفت.

نفوذ سعد الجبری بسیار فراتر از عناوین رسمی او بود. منابع متعدد او را «دست راست»، «نزدیک‌ترین مشاور» و «رئیس دفتر» محمد بن‌نایف (MBN) توصیف می‌کردند. او نزدیک به دو دهه در کنار بن‌نایف برای اصلاح سرویس‌های اطلاعاتی عربستان تلاش کرد و یکی از کلیدی‌ترین افسران این سرویس به شمار می‌رفت. عمق این رابطه به حدی بود که یک مقام سابق آمریکایی، الجبری را «قدرتمندترین فرد غیرسلطنتی در عربستان سعودی» نامید.

نقطه عطف در مسیر شغلی الجبری در سال ۲۰۱۵، همزمان با به قدرت رسیدن ملک سلمان بن‌عبدالعزیز، رقم خورد. اوایل سال ۲۰۱۵، به دستور پادشاه عربستان، الجبری توانست به سطوح عالی تصمیم‌گیری راه پیدا کند. او به‌عنوان وزیر مشاور (وزیر دولة)، عضو هیئت وزیران (مجلس‌الوزراء) و عضو شورای امور سیاسی و امنیتی منصوب شد. این انتصابات، که الجبری را از یک مقام ارشد امنیتی به یک تصمیم‌گیرنده سیاسی در سطح ملی ارتقا می‌داد، تصادفی نبود. این ارتقاء دقیقاً همزمان با انتصاب شاهزاده محمد بن‌نایف به عنوان ولیعهد صورت گرفت.

این همزمانی، در کنار نقش ویژه سعد الجبری در دستگاه قدرت محمد بن‌نایف باعث شد که الجبری به عنوان یکی از نمادهای سیاسی دوره ولیعهدی بن‌نایف تبدیل شود.

قدرت الجبری تنها منشأ داخلی نداشت؛ او محور اصلی اتحاد امنیتی عربستان و غرب بود. پس از حملات ۱۱ سپتامبر، الجبری به «یکی از نزدیک‌ترین و مهم‌ترین شرکای جامعه اطلاعاتی ایالات متحده» تبدیل شد. او به دلیل روابط نزدیک با مقامات اطلاعاتی ایالات متحده و نقش خود به عنوان مشاور مورد اعتماد بن‌نایف شهرت داشت.

الجبری که یکی از معتمدترین مشاوران بن‌نایف بود، خیلی زود به یکی از نخستین قربانیان رقابت ولیعهدی در عربستان سعودی بدل شد. سپتامبر 2015 درحالی‌که هنوز 7 ماه هم از آغاز به کار الجبری به‌عنوان وزیر مشاور نمی‌گذشت، ملک سلمان پادشاه عربستان در حکمی دستور به برکناری او داد.

بسیاری از ناظران در آن زمان، معتقد بودند که این حکم نتیجه تلاش‌های محمد بن‌سلمان برای کاهش قدرت ولیعهد وقت و نشانه‌ای از کاهش اعتماد پادشاه به ولیعهد بود. یکی از افشاگران عربستانی در آن زمان نوشت: «دستور برکناری الجبری به ظاهر از سوی ملک سلمان و در واقع از سوی محمد بن‌سلمان صادر شده است و در واقع این اقدام گامی از سوی بن‌سلمان برای کاستن نفوذ بن‌نایف و کم کردن قدرت او به عنوان مقدمه برکناری او و تصدی پست او است.»

با خروج الجبری از دولت، همکاری‌های او با بن‌نایف پایان نیافت و الجبری همچنان بسیاری از پروژه‌های مخفی و اطلاعاتی ولیعهد عربستان را مدیریت می‌کرد. او در مه 2017، دو ماه پیش از برکناری بن‌نایف از عربستان خارج شد.

زندگی و جنگ با ریاض در تبعید
برای الجبری، زندگی در تبعید سخت‌ترین روزهای زندگی او بود. در عربستان محمد بن‌نایف برکنار و زندانی شده بود و الجبری به عنوان مشاور نزدیک ولیعهد سابق همواره نگران تهدیدها و اقدامات محمد بن‌سلمان، ولیعهد جدید بود.

از سال 2017 به این سو، الجبری بارها محمد بن‌سلمان را به تلاش برای خاموش کردن او متهم کرده است. ارسال جوخه ترور به کانادا برای کشتن الجبری و بازداشت دو فرزند الجبری در سال 2020 در عربستان برای وادار کردن او به بازگشت از جمله اتهاماتی است که متوجه بن‌سلمان شده است.

الجبری می‌گوید اتهام‌زنی دولت عربستان به او و متهم شدن او به کلاهبرداری و فساد مالی بخشی از یک کارزار گسترده برای خاموش کردن منتقدان است که نمونه‌ آن در قتل جمال خاشقجی، ستون‌نویس روزنامه واشنگتن‌پست در کنسولگری عربستان در استانبول مشاهده شده بود. در سال 2021، سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا در گزارشی ارزیابی خود را از قتل خاشقجی ارائه و تأیید کرده بودند که خاشقجی با دستور یا تأیید مستقیم بن‌سلمان به قتل رسیده بود.

دولت عربستان سعودی به‌رغم مدارک و مستندات موجود از جمله فیلم‌های منتشرشده از ورود خاشقجی به کنسولگری عربستان در استانبول و عدم خروج او از آنجا، قتل او را به شدت انکار می‌کند. ریاض همچنین تأکید دارد بازداشت فرزندان الجبری به دلیل نقش داشتن آن‌ها در چند پرونده پولشویی و تلاش برای فرار از کشور بوده است.

عفو بین‌الملل در گزارشی در سال 2021 پیرامون بازداشت فرزندان الجبری نوشت: «مقامات سعودی در سپتامبر ۲۰۲۰، تنها یک ماه پس از آنکه سعدالجبری از ولیعهد عربستان شکایت کرد، فرزندان او را بازداشت کردند. پس از دستگیری این خواهر و برادر و در تمام طول محاکمه، مقامات سعودی آن‌ها را در بازداشت کامل و بدون هرگونه امکان ارتباط نگه داشتند و از ملاقات آن‌ها با وکیل یا تماس با خانواده‌شان ممانعت کردند.»

در آن زمان، مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر، در این باره گفت: «رفتار مقامات سعودی با عمر و ساره الجبری نشان می‌دهد که عربستان سعودی برای وادار کردن افرادی که حاضر به تمکین نیستند، تا چه حد پیش می‌رود.» او افزود: «بازداشت کردن، اعمال ممنوعیت‌های سفر خودسرانه، و محکوم کردن این دو جوان در یک محاکمه فرمایشی، صرفاً برای ایجاد اهرم فشار علیه پدرشان، مصداق بارز مجازات دسته‌جمعی است.» اتهامات الجبری به بن‌سلمان به همین موارد محدود نمی‌شود.

الجبری در سال 2021 در گفت‌وگو با شبکه آمریکایی سی‌بی‌اس گفت که محمد بن‌سلمان ولیعهد عربستان می‌خواست از یک «انگشتر سمی» برای کشتن ملک عبدالله، پادشاه وقت، استفاده کند تا راه برای به قدرت رسیدن پدرش هموار شود. او گفت که محمد بن‌سلمان در سال ۲۰۱۴، یعنی یک سال پیش از مرگ ملک عبدالله، تلاش کرده بود تا شاهزاده محمد بن‌نایف، رئیس وقت دستگاه امنیتی را برای همکاری در این نقشه ترور با خود همراه کند.

الجبری مدعی شد که محمد بن‌سلمان در ملاقاتی خصوصی به بن‌نایف گفته بود: «من می‌خواهم ملک عبدالله را ترور کنم. یک انگشتر سمی از روسیه تهیه می‌کنم. کافی است فقط با او دست بدهم تا کارش تمام شود.» به گفته الجبری، این تهدید ادعایی از سوی بن‌سلمان که در آن زمان رئیس دفتر پدرش (ملک سلمان) بود «در داخل خانواده سلطنتی مدیریت شد». این مقام سابق اطلاعاتی همچنین ادعا کرد که فیلمی ضبط‌شده از این ملاقات را دیده است و دو نسخه از آن ویدئو همچنان وجود دارد.

مقامات سعودی در آن زمان در واکنش به «سی‌بی‌اس» گفتند که الجبری «یک مقام دولتی سابق و بی‌اعتبار است که سابقه‌ای طولانی در جعل واقعیت و ایجاد انحراف برای پنهان کردن جرایم مالی خود دارد». در سال‌های اخیر بارها الجبری و دولت عربستان سعودی از یکدیگر به دادگاه‌های مختلف شکایت کرده‌اند.

سال 2020، الجبری از محمد بن‌سلمان به دادگاهی در واشنگتن شکایت کرد و ولیعهد عربستان را به صدور دستور قتل او در کانادا متهم کرد. این پرونده به دلیل تشخیص دادگاه مبنی بر مصونیت داشتن محمد بن‌سلمان (به‌عنوان حاکم دوفاکتوی عربستان) از محاکمه در آمریکا مختومه شد.

در مقابل، هلدینگ دولتی «سکب» از الجبری در ماساچوست آمریکا شکایت کرد و خواستار فریز شدن منابع مالی ادعایی شد. پیگیری این پرونده نیز به درخواست وزارت دادگستری و به دستور قاضی به علت احتمال افشای اطلاعات مربوط به امنیت ملی آمریکا متوقف شد.

پرونده شکایت سکب از الجبری در کانادا طی ماه‌های آینده به جریان خواهد افتاد و محاکمه او برگزار خواهد شد. الجبری برای فرار از تبعات این پرونده از دادگاهی در ویرجینیا خواسته تا دستور دهد مقام‌های امنیتی سابق آمریکایی در دادگاه کانادا حاضر شده و به نفع او شهادت دهند.

پیچیدگی حقوقی
نیویورک‌تایمز در این باره نوشته است: کارشناسان حقوقی می‌گویند درخواست الجبری از دادگاه ویرجینیا به احتمال بسیار زیاد رد خواهد شد. این اقدام، بار دیگر مشکلات مربوط به «امتیاز اسرار دولتی» را برجسته کرده است؛ موضوعی که پژوهشگران حقوقی مدت‌هاست از نحوه استفاده و سوءاستفاده از آن گلایه دارند. وکلا می‌گویند وقتی دولت به این امتیاز استناد می‌کند، عواقب سنگینی برای طرفین دعوا به بار می‌آید و پرونده‌ها صرفاً به دلیل مسدود شدن دسترسی به اطلاعات (حتی اطلاعاتی که تماماً «فوق‌سری» هم نیستند) به شکست می‌انجامند.

«امتیاز اسرار دولتی» (State Secrets Privilege) یک دکترین حقوقی است که به دولت اجازه می‌دهد از افشای اطلاعات در یک دادرسی قانونی (مانند دادگاه) جلوگیری کند، به این دلیل که افشای آن اطلاعات می‌تواند به امنیت ملی آسیب برساند.

جفری ویگل، که تاریخچه پیچیده این امتیاز را در وبلاگ امنیت ملی «لافر» بررسی کرده است، می‌گوید: «این امتیاز باید مانند یک چاقوی جراحی دقیق عمل کند، اما اغلب همچون یک پتک از آن استفاده می‌شود.» او در مصاحبه‌ای گفت که قضات اغلب ترجیح می‌دهند ادعاهای مربوط به اسرار دولتی را عمیقاً موشکافی نکنند و همین امر باعث می‌‌شود این امتیاز به «راهی آسان برای دولت جهت لاپوشانی کردن مسائل» تبدیل شود. او افزود که در دهه‌های اخیر، دولت استفاده از این امتیاز را گسترش داده و دادگاه‌ها نیز تمایلی به زیر سؤال بردن عمیق دلایل استناد به آن نشان نداده‌اند.

وزارت دادگستری آمریکا پیش‌تر اعلام کرده است که با استناد به قوانین حفاظت از اسرار دولتی، با درخواست او برای ملزم ساختن مقامات آمریکایی به همکاری با دفاعیاتش، مخالفت خواهد کرد.

روایت دو طرف از پرونده
دولت عربستان در روایت رسمی خود از این پرونده می‌گوید الجبری به «سوءاستفاده» و اختلاس حدود ۱۱ میلیارد دلار از بودجه وزارت کشور متهم است.

مکانیزم ادعایی این فساد، از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های صوری، به‌ویژه یک شرکت هلدینگ به نام «سَکَب» صورت گرفته است. ادعا می‌‌شود که «سکب» به تنهایی 6/9 میلیارد دلار از این بودجه را از طریق قراردادهایی دریافت کرده و این پول‌ها را به حساب‌های بانکی خارجی منتقل کرده است. همچنین گفته می‌‌شود الجبری، خانواده‌اش و شرکای او مستقیماً «بیش از یک میلیارد دلار» به عنوان پرداخت مستقیم دریافت کرده‌اند.

در پی این اتهامات، هلدینگ «سکب» که اکنون تحت مالکیت صندوق ثروت حاکمیتی عربستان (PIF) به ریاست محمد بن‌سلمان قرار دارد، شکایات حقوقی متعددی را در کانادا و ایالات متحده برای مسدود کردن دارایی‌های جهانی الجبری آغاز کرد.

نگاه دقیق‌تر به پرونده، این روایت را به چالش می‌کشد. اولاً، زمان‌بندی این شکایات بسیار قابل توجه است. منابع تأیید می‌کنند که شکایت «سکب» در کانادا (ژانویه ۲۰۲۱) «اندکی پس از آن» تنظیم شد که «سعد الجبری از محمد بن‌سلمان در دادگاه آمریکایی شکایت کرد». این همزمانی، ادعای الجبری مبنی بر اینکه اتهامات فساد «دارای انگیزه سیاسی» و اقدامی تلافی‌جویانه در قالب «جنگ حقوقی» بوده است را به شدت تقویت می‌کند.

ثانیاً، و مهم‌تر از آن، مداخله وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) است. وزارت دادگستری آمریکا در اقدامی «بسیار نادر» در این پرونده حقوقی (که ظاهراً یک اختلاف مالی داخلی عربستان بود) مداخله کرد؛ اما نه برای حمایت از عربستان، بلکه با هدف «حفاظت از اسرار اطلاعاتی که می‌توانست به امنیت ملی آمریکا آسیب برساند».

اینجاست که روایت «فساد» فرو می‌ریزد. دفاعیات الجبری این است که این مبالغ هنگفت، «فساد» نبوده، بلکه نوعی بودجه پنهانی برای «تأمین مالی برنامه‌های حساس» و مشترک ضدتروریسم با آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA)، آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) و وزارت دفاع ایالات متحده بوده است. وزارت دادگستری آمریکا نیز در پرونده‌های خود تأیید کرد که شرکت‌های «سکب» دقیقاً «با هدف انجام فعالیت‌های مبارزه با تروریسم تأسیس شده بودند».

مداخله وزارت دادگستری آمریکا، عملاً صحت دفاعیات الجبری را تأیید می‌کند. این نشان می‌دهد که دولت کنونی عربستان، در تلاش برای تحت فشار قرار دادن الجبری، آگاهانه در حال افشای بودجه‌های عملیات مخفی مشترک ضدتروریسم با آمریکا به عنوان «فساد» در دادگاه‌های علنی است؛ اقدامی که واشنگتن را در موقعیت بسیار دشواری قرار می‌دهد و آن را مجبور می‌کند تا برای حفاظت از منابع و روش‌های خود، روند قضایی را مختل کند.

در کنار این روایت، یک روایت کاملاً متناقض دیگر برای مصرف داخلی، عمدتاً از طریق رسانه‌هایی مانند روزنامه «عکاظ»، ترویج می‌شود. در روایت دوم دولت عربستان، الجبری نه به دزدی، بلکه به «مدیریت صحنه به نفع تروریسم و افراط‌گرایی»، «تأمین مالی تروریسم با یک دست و ادعای مبارزه با آن با دست دیگر» و خدمت به «حزب تروریستی که به آن تعلق دارد» متهم می‌شود.

این روایت (حمایت از تروریسم) با روایت رسمی دیگر خود عربستان (پرونده «سکب») نیز در تناقض است. در یک روایت، او به سرقت بودجه مبارزه با تروریسم متهم است و در روایت دیگر، به خرج کردن این بودجه برای حمایت از تروریسم.

در مقابل این اتهامات، سعد الجبری روایت متقابل خود را در آگوست ۲۰۲۰ با ثبت یک شکایت رسمی در دادگاه فدرال واشنگتن دی‌سی آغاز کرد. الجبری مستقیماً محمد بن‌سلمان را متهم کرد که «گروهی از مزدوران شخصی» خود معروف به «جوخه ببر» را برای ترور او به کانادا فرستاده است.این تیم، که گفته می‌‌شود شامل اعضایی از تیم خاشقجی نیز بوده، «دو کیف حاوی ابزارهای پزشکی قانونی» با خود حمل می‌کرده‌اند. تیم مذکور در فرودگاه بین‌المللی اتاوا توسط مأموران مرزی کانادا متوقف و پس از آنکه در مورد عدم شناخت یکدیگر دروغ گفتند، از ورودشان ممانعت شد و اخراج شدند.

علاوه بر این، واکنش دولت کانادا به این ادعاها، تقریباً نیمه‌رسمی و در حکم تأیید است. مقامات کانادایی گرچه اعلام کردند که نمی‌توانند در مورد «ادعاهای خاص در حال رسیدگی در دادگاه» اظهارنظر کنند، اما بلافاصله افزودند که «ما از حوادثی آگاه هستیم که در آنها بازیگران خارجی تلاش کرده‌اند تا کانادایی‌ها و کسانی که در کانادا زندگی می‌کنند را تحت نظر، ارعاب یا تهدید قرار دهند».

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله