فرهیختگان/ «استراتژی رشد پایدار برای اقتصاد ایران» عنوان یادداشت روز در روزنامه فرهیختگان به قلم سیدمرتضی محمودی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در شرایط پیچیده اقتصادی ایران، جایی که تحریم‌ها، نوسانات درآمد نفتی و چالش‌های ساختاری دست‌به‌گریبان اقتصادند، وزارت اقتصاد به‌عنوان سکان‌دار بخش واقعی اقتصاد، نقش کلیدی در ترسیم مسیر رشد پایدار ایفا می‌کند. انتخاب استراتژی مناسب نه‌تنها به معنای خروج از رکود فعلی است، بلکه باید زمینه‌ای برای شکوفایی بلندمدت فراهم کند. در این میان، سه رویکرد اصلی پیش‌روی سیاست‌گذاران قرار دارد، ادامه روند فعلی که عمدتاً بر سرمایه‌گذاری نفتی تکیه دارد، تمرکز بر ارتقای نیروی کار، یا اولویت‌دادن به بهبود بهره‌وری عوامل تولید. بررسی این گزینه‌ها نشان می‌دهد مسیر سوم، یعنی رشد مبتنی بر بهره‌وری کل عوامل تولید، می‌تواند کلیدی‌ترین راهکار برای غلبه بر چالش‌ها باشد؛ راهکاری که در اسناد بالادستی نیز بر آن تأکید شده و با مفهوم «پادشکنندگی» مطرح شده توسط وزیر اقتصاد همخوانی دارد. ادامه مسیر سنتی که بر پایه درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری خارجی استوار است، با وجود جذابیت‌های مقطعی، نمی‌تواند پایه‌ای محکم برای رشد پایدار فراهم کند. تحریم‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی، کیک اقتصاد را کوچک‌تر کرده و مصرف عمومی را تحت‌فشار قرار داده است. هرچند نباید از فرصت‌های نفتی غافل شد، این رویکرد نمی‌تواند محور اصلی برنامه‌ریزی باشد. از سوی دیگر، تمرکز بر نیروی کار از طریق بهبود کمیت و کیفیت آن در اقتصادی سرمایه‌بر مانند ایران، بیشتر نقش مکمل دارد و نمی‌تواند محرک اصلی رشد عدالت‌محور باشد. در مقابل، رشد مبتنی بر TFP که به معنای بهره‌برداری کارآمدتر از منابع موجود است، راهی واقعی برای جهش اقتصادی ارائه می‌دهد. این رویکرد نه‌تنها وابستگی به نفت را کاهش می‌دهد، بلکه باتکیه‌بر نوآوری و تخصیص بهینه منابع، اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی مقاوم می‌سازد.

اما TFP چیست و چگونه می‌توان آن را عملیاتی کرد؟ در نگاه کلی، این مفهوم دو ریشه اصلی دارد؛ تخصیص بهینه منابع و نوآوری. تخصیص بهینه به این معناست که سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل به سمت بخش‌ها و بنگاه‌های پربازده هدایت شوند؛ جایی که شرکت‌های کارآمد رشد کنند و ناکارآمدها به طور طبیعی از بازار خارج شوند. نوآوری نیز شامل خلق ایده‌های جدید، پذیرش فناوری‌ها و بهبود فرایندها می‌شود؛ از تحقیق‌وتوسعه تا ارتقای زنجیره‌های تأمین و استانداردسازی. ادبیات اقتصادی نشان می‌دهد نوآوری‌ها بازدهی فزاینده دارند و محرک اصلی رشد سرانه پایدارند. برای تحقق این امر، اقتصاد باید در نقطه‌ای از رقابت قرار گیرد که انگیزه برای جست‌وجوی راه‌حل‌های نوآورانه را تقویت کند. در ایران، با نیروی انسانی خلاق و نوآور که در سطح جهانی برجسته است، این مسیر می‌تواند به یک مزیت رقابتی تبدیل شود، مشروط بر اینکه موانع ساختاری برداشته شوند. پیوند میان تخصیص بهینه و نوآوری از طریق «نهاد قیمت‌ها» برقرار می‌شود. قیمت‌ها نه‌تنها ابزاری برای تعادل بازارند، بلکه نهادی کلیدی برای انتقال اطلاعات، انگیزه‌ها و مکانیسم پاداش و تنبیه به شمار می‌روند. وقتی قیمت‌های نسبی، هزینه‌ها و منافع واقعی را منعکس کنند، سرمایه و استعداد به سمت کاربردهای پربازده سوق می‌یابند. در این شرایط، رقابت فشار لازم برای نوآوری ایجاد می‌کند و بنگاه‌ها می‌توانند از ثمره ایده‌های خود بهره ببرند. نتیجه به‌صورت جهشی در بهره‌وری خواهد بود که رشد پایدار و برابری فرصت‌ها را به ارمغان می‌آورد. این رویکرد، با فراهم کردن فرصت برابر برای بروز استعدادها و طرح‌ریزی ایده‌های نو، عدالت را در دل اقتصاد جای می‌دهد؛ اما وضعیت فعلی اقتصاد ایران که با سیاست‌های سنتی و کنترلی برای حمایت از معیشت همراه است، دقیقاً خلاف این مسیر عمل می‌کند. عواملی مانند، افزایش کسری بودجه، تورم بالای ۴۴ درصدی، رکود ناشی از کمبود انرژی (که تولید را در تابستان و زمستان کاهش می‌دهد)، تنگنای ارزی که تجارت را قفل کرده، و تعدیل نیروی کار (با ازدست‌رفتن ۱۷۰ هزار شغل در تابستان، بیشترین مقدار پس از سال ۱۴۰۰)؛ نه‌تنها رشد را متوقف کرده‌اند، بلکه نوآوری را تنبیه می‌کنند و تخصیص منابع را به سمت رانت‌جویی سوق می‌دهند. برای خروج از این چرخه معیوب و تلفیق رشد مبتنی بر TFP با اصلاحات عملی، نیاز به سیاست‌های راهبردی است که اطمینان جامعه به ثبات اقتصادی را بازگرداند، آگاهی عمومی نسبت به لزوم تغییر ریل سیاست‌ها را افزایش دهد، از افزایش کسری بودجه جلوگیری و صادرات را حداکثری حمایت و بازار ارز را مدیریت و ذخایر ارزی را حفظ و انرژی موردنیاز بنگاه‌ها را تأمین و افزایش تولید یا واردات انرژی و ترانزیت گاز را تسهیل کند، در ادامه مسیرهای صادراتی و ارزی را متنوع سازد و اشتغال را حفظ کند، درحالی‌که حداقل معیشت خانوارها را تأمین می‌نماید. این سیاست‌ها را می‌توان در 6 حوزه کلیدی تفسیر و تلفیق کرد، جایی که هر کدام به طور مستقیم به تقویت تخصیص بهینه و نوآوری کمک می‌کنند. در ادامه پیشنهادهایی برای سیاست‌های شش‌گانه اصلی اقتصادی را در جهت تقویت نوآوری ارائه خواهد شد.

1- ارز و سیاست ارزی
در حوزه سیاست ارزی، منابع ارزی دولت برای پوشش مصارف ترجیحی و واردات فرآورده‌ها ناکافی است و چرخه‌ای معیوب ایجاد کرده که واردکنندگان را به تقاضای ارز ارزان تشویق می‌کند و صادرکنندگان را از بازگشت ارز بازمی‌دارد. این وضعیت کسری بودجه را تشدید کرده و تخصیص منابع را مختل می‌نماید، جایی که موفقیت بنگاه‌ها بیشتر به روابط وابسته است تا کارایی. نتیجه آن خفه شدن نوآوری در زنجیره‌های تأمین است، زیرا منابع به رانت‌جویی هدایت می‌شوند. در چهارچوب رشد مبتنی بر بهره‌وری کل عوامل، سیاست ارزی با ایجاد سیگنال‌های قیمتی معتبر، بنگاه‌ها را به نوآوری در صادرات و واردات سوق می‌دهد و رقابت را برای خلاقیت در بازارهای جدید تقویت می‌کند. برای خروج از این تنگنا، در کوتاه‌مدت حفظ ذخایر ارزی در تحریم و اجرای نظام ارزی شناور مدیریت‌شده ضروری است تا هدررفت منابع مهار شود و فضایی برای آزمایش مدل‌های تجاری نوآورانه مانند پیمان‌های دوجانبه فراهم آید. در بلندمدت، توسعه رقابت واردکنندگان با تنوع مبادی واردات و تغییر نقش بانک مرکزی به تنظیم‌گر، نهاد قیمت‌ها را تقویت کرده و انگیزه نوآوری در زنجیره‌های ارزش را افزایش می‌دهد که به جهش بهره‌وری و پادشکنندگی اقتصاد منجر می‌شود. همچنین فرایند تخصیص ارز به کالاهای اساسی و ضروری باید به‌صورت حراج با کمترین قیمت ارزی ممکن برگزار شود که تا جای ممکن بهره‌وری وارداتی ناشی از رقابت میان بازیگران رخ دهد. همین‌طور طی برنامه زمانی میزان کالاهای ترجیحی به صفر میل کند و بانک مرکزی در یک بازار رسمی و با عمق زیاد به همه تقاضای اساسی و تجاری پوشش دهد.

2- انرژی
در حوزه انرژی، ناترازی عرضه و تقاضا محدودیت تأمین صنعتی و خانگی را ایجاد کرده که تولید را کاهش می‌دهد و سرریز ارزی و بودجه‌ای به همراه دارد. نظام انگیزشی فعلی مصرف بی‌رویه را ترویج می‌کند و بنگاه‌ها را از سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوآورانه مانند سیستم‌های هوشمند مدیریت انرژی بازمی‌دارد. در روایت رشد مبتنی بر بهره‌وری کل عوامل، اصلاحات انرژی سیگنال‌های قیمتی واقعی ایجاد می‌کنند تا منابع به کاربردهای پربازده هدایت شوند و نوآوری در بخش انرژی شعله‌ور گردد که اقتصاد را مقاوم‌تر می‌کند. برای تحقق این، رویکرد سیاست مسیر دوگانه پیشنهاد می‌شود، جایی که بخشی از عرضه حامل‌ها با قیمت ترجیحی حفظ و بخش دیگر در بازار آزاد با ضمانت عدم قطع به رقابت گذاشته می‌شود تا انگیزه نوآوری در بهینه‌سازی مصرف افزایش یابد. این بازار با هدف حمایت از کاراترین بنگاه‌ها که در این بازار شرکت می‌کنند، تضمینی خواهد داشت که سوخت خریداری شده در این بازار دوم قطع نخواهد شد. در کوتاه‌مدت، اصلاح قیمت حاشیه‌ای سوخت‌ها و متوسط برق و گاز با مشوق‌های بهینه‌سازی و زیرساخت شناورسازی ضروری است تا تأمین انرژی بنگاه‌ها حفظ شود و نوآوری‌های عملی تشویق گردد. در بلندمدت، افزایش تولید از منابع داخلی و خارجی با اصلاح قیمت‌گذاری و ارتقای بهره‌وری، تنوع منابع را ممکن ساخته و بستری برای نوآوری‌های بزرگ مانند انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم می‌کند.

3- سیاست بودجه‌ای
در حوزه سیاست بودجه‌ای، چالش اصلی، پوشش کسری بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ است که عدم تصمیم‌گیری آن به تورم فزاینده منجر می‌شود و محیط اقتصادی را ناپایدار می‌سازد تا سرمایه‌گذاری در نوآوری دلسرد گردد. این کسری، منابع را به هزینه‌های جاری سوق می‌دهد و فرصت تحقیق‌وتوسعه را محدود می‌کند. در چهارچوب رشد مبتنی بر بهره‌وری کل عوامل، سیاست بودجه‌ای اهرمی قدرتمند است که از طریق ثبات اقتصادی، تخصیص کارآمد منابع به زیرساخت‌ها و مشوق‌های مالی؛ مانند اعتبارهای مالیاتی، نوآوری را تقویت می‌کند؛ بودجه پایدار جریان نقدی شرکت‌ها را بهبود بخشیده و به نوآوری‌های پرریسک سوق می‌دهد. در کوتاه‌مدت، تأمین کسری به شیوه غیرتورمی مانند انتشار اوراق یا اصلاح یارانه‌ها تورم را مهار کرده و فضایی پایدار برای آزمایش ایده‌ها فراهم می‌آورد. در بلندمدت، صندوق هدایت اعتبارات به ابرپروژه‌ها مانند پارک‌های فناوری، مکانیسم سرمایه‌گذاری عمومی را فعال می‌کند تا بخش خصوصی جذب شود؛ یکپارچگی نظام مالیاتی و حمایتی با حذف ناکارایی‌ها، منابع را به فعالیت‌های نوآورانه تخصیص داده و پادشکنندگی را افزایش می‌دهد.

4- سیاست پولی
در حوزه سیاست پولی، جلوگیری از ابرتورم و مهار ناترازی بانکی فوری است که محیط پرنوسان ایجاد کرده و نوآوری بلندمدت را دلسرد می‌نماید؛ بانک‌های ناتراز و نکول‌ها، تخصیص اعتبار را ناکارآمد کرده؛ بنگاه‌های بهره‌ور را از تأمین مالی دور می‌کنند و ناکارآمدهای مرتبط با بانک یا حاکمیت را با استمهال وام حفظ می‌نمایند. در چهارچوب رشد مبتنی بر بهره‌وری کل عوامل، سیاست پولی محرک کلیدی است که از کانال تأمین مالی (کاهش هزینه سرمایه برای تحقیق‌وتوسعه) و ثبات (مهار تورم برای سرمایه‌گذاری پرریسک) اثر می‌گذارد و تخریب خلاق را شتاب می‌بخشد. در کوتاه‌مدت، اصلاح بانکی با تمرکز بر جریان نقد، کفایت سرمایه و مطالبات غیرجاری ناترازی را مهار کرده، این روند ناکارآمد را اصلاح می‌نماید و دسترسی به اعتبار برای نوآوری‌های اولیه مانند استارتاپ‌ها را باز می‌کند. در بلندمدت، هدف‌گذاری تورمی، تغییر لنگر به نرخ سود و حفظ استقلال پولی محیط پایدار ایجاد کرده و بنگاه‌ها را به زنجیره‌های ارزش نوین هدایت می‌نماید.

5- تولید و سرمایه‌گذاری
در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری، رفع موانع دسترسی مالی (توسعه مالی) امری ضروری است. در غیر این صورت تسهیلات نوآوری بنگاه به دلیل هدایت منابع به بحران‌های عملیاتی کاهش می‌یابد. در چهارچوب رشد مبتنی بر بهره‌وری کل عوامل، این سیاست‌ها مکانیسم‌هایی مانند کاهش هزینه سرمایه، بهبود تخصیص از طریق سیگنال‌های قیمتی و زیرساخت‌های تقویت‌کننده نوآوری (مانند زیرساخت اینترنت پرسرعت) ایجاد می‌کنند تا رقابت و تخریب خلاق تقویت شود؛ اصلاح حاکمیت شرکتی نهادی مثل سهام عدالت، ریسک‌ها را کاهش داده و بازارهای سرمایه SMEs را توانمند می‌سازد. در کوتاه‌مدت، تمرکز تسهیلات بانکی بر بنگاه‌های خرد، رفع موانع نهاده‌ها برای بزرگ‌ها و توسعه بازار ارزی دسترسی را بهبود بخشیده و نوآوری را تشویق می‌کند. در بلندمدت، احیای قیمت‌های نسبی، اصلاح قواعد سهام عدالت و سرمایه‌گذاری در مگاپروژه‌ها محیط رقابتی ایجاد کرده و نوآوری کلان را شتاب می‌بخشد.

6- تجارت خارجی
در حوزه تجارت خارجی، رفع موانع صادرات فوری است که سیاست‌ها را تحت‌تأثیر ارزی قرار می‌دهد و نوآوری جهانی را سرکوب می‌کند. در چهارچوب رشد مبتنی بر بهره‌وری کل عوامل، تجارت، محرک نوآوری از طریق افزایش بازار، رقابت، سرریز دانش و یادگیری از صادرات است که سرمایه انسانی خارجی را به داخلی متصل کرده و چرخه نوآوری را شتاب می‌بخشد. در کوتاه‌مدت، سیاست‌های تجاری - ارزی صادرات‌محور حمایت حداکثری فراهم و مدل‌های تجاری نوآورانه را تشویق می‌کند. در بلندمدت، تنوع نظام‌های پرداخت و پیمان‌های منطقه‌ای تعاملات را به کانال یادگیری و انتقال فناوری تبدیل کرده و اقتصاد را نوآورانه‌تر می‌سازد.
درنهایت لازم است دوباره به این واقعیت اقتصاد ایران اشاره شود. رشد پایدار از مهم‌ترین خواسته‌های کنونی جامعه ایرانی است و هرگونه ملاحظه دیگر در خصوص سیاست‌های رشد، در مرتبه بعدی قرار خواهند گرفت. راه گریز از وضع موجود به رشد پایدار نیز نه در ادامه روند گذشته مبتنی بر رشد سرمایه‌محور نفتی، بلکه در نوآوری و تخصیص بهینه منابع میان بازیگران اقتصاد قابل‌دستیابی است. به همین دلیل نیاز است سیاست‌های ارزی، انرژی، پولی، مالی و خارجی با عینک بازیابی بهره‌وری بالقوه اقتصاد ایران نقد و بازطراحی شوند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله