هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

سازمان ملل: کاهش کمک‏‌های مالی دولت‏‌ها موجب‌شده که بسیاری از برنامه‌‏های مقابله با خشونت علیه زنان در جهان تعطیل شوند

الهه محمدی| هفته گذشته سازمان بهداشت جهانی گزارشی منتشر کرد و در آن تخمین زد که ۸۴۰ میلیون زن در سراسر جهان، یعنی تقریباً یک‌سوم جمعیت زنان، در طول زندگی خود خشونت جنسی را تجربه کرده‌اند که این شامل کسانی که این زنان با آنها در رابطه عاطفی بوده‌اند هم می‌شود. در ایران هم داده‌های موجود تصویر نگران‌کننده‌ای ارائه می‌دهند و اخبار مربوط به زن‌کشی روزانه تکرار می‌شوند.

آمار گردآوری‌شده از منابع عمومی نشان می‌دهد، تعداد قتل‌های موسوم به ناموسی از حدود ۱۰۵ زن در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۶۵ زن در ۲۰۲۴ در ایران رسیده است؛ رقمی‌که بخش قابل‌توجهی از آن در تهران رخ داده است. گزارش‌های منتشرشده از سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهند که همچنان بخش بزرگی از قتل‌ها و تهدیدها زیر عنوان جعلیِ «حفظ شرف خانواده» توجیه می‌شوند؛ سازوکاری که خشونت را مشروعیت می‌بخشد و امکان تکرار آن را فراهم می‌کند.

«هم‌میهن» در این گزارش با فعالان و پژوهشگران زن از آرژانتین، شیلی، فلسطین، اوکراین، ایران و سه فعال زن از ترکیه گفت‌وگو کرده؛ زنانی که بیشترشان از سازمان‌دهندگان اعتراضات و راهپیمایی‌ها علیه خشونت در کشورشان هستند و از وضعیت زنانی می‌گویند که انواع خشونت را روزانه زندگی می‌کنند؛ از زنان فلسطینی که هم‌زمان بازماندگان اشغال و تبعیض داخلی‌اند، تا فعالان ترکیه که سال‌هاست خیابان‌های این کشور را به عرصه کنشگری دربرابر خشونت علیه زنان تبدیل کرده‌اند. از فمینیست‌های لاتین که با فریاد «Ni Una Menos» (نه یک زن کمتر) علیه قتل ‌زن‌ها می‌ایستند، تا زنان اوکراینی که بیش از سه‌سال است بدن‌شان ابزاری برای نظامی‌گری‌هاست.

درحالی‌که همین چندروز پیش سازمان جهانی بهداشت در گزارشی اعلام کرد، یک‌نفر از هر سه زن در جهان، مورد خشونت جنسی قرار می‌گیرند و بخش زنان سازمان ملل هشدار داده که کاهش کمک‌های مالی دولت‌ها موجب‌شده که بسیاری از برنامه‌های مقابله با خشونت علیه زنان در جهان تعطیل شوند، روز ۲۵ نوامبر و 16 روز نارنجی، موعدی برای این فعالان زن است تا یادآوری کنند که واقعیت مشترک زنان، ترکیبی از خشونت ساختاری، سیاسی و جنسیتی است؛ خشونتی‌که در جوامع مختلف ریشه در پدرسالاری، تبعیض قانونی و در بسیاری مناطق، با سرکوب دولتی و نظامی‌گری درهم‌تنیدگی دارد و مبارزه علیه آن ضروری است.

بخش زنان سازمان ملل دیروز با شعار «هیچ بهانه‌ای برای سوءاستفاده آنلاین» اعلام کرده است: «در ۱۶ روز فعالیت علیه خشونت (۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسامبر)، به ما بپیوندید تا برای جهانی تلاش کنیم که در آن فناوری نیرویی برای برابری باشد، نه آسیب.» به گزارش این بخش، ۱۶ تا ۵۸ درصد زنان با خشونت دیجیتال مواجه‌اند و 90 تا 95 درصد ویدئوهای دیپ‌فیک تصاویر جنسی از زنان هستند.

ایران: بدن زنان، از ابژه تا مطالبه‌گری
در ایران سال‌هاست که پژوهشگران و فعالان حوزه زنان درباره روند روزافزون انواع خشونت علیه زنان هشدار می‌دهند؛ از سال 1383 که پژوهشی ملی در مراکز 28 استان نشان داد از هر سه زن، یک‌نفر در مقطعی از زندگی تحت خشونت فیزیکی، جسمی، روانی یا جنسی قرار می‌گیرد که به‌شکل مواردی مانند خشونت خانگی، آزار در محل کار، تهدید در فضای مجازی، تجاوز و... خود را نشان می‌دهد تا سال‌ها بعد که لایحه‌ای برای حمایت از زنان در برابر خشونت به مجلس ارسال شد و هیچ‌گاه به نتیجه نرسید؛ در همه این سال‌ها اخبار انواع خشونت علیه زنان، گاه رسانه‌ای شده و گاه نه؛ نمونه‌اش زن‌کشی‌هایی که در شهرهای مختلف ایران اتفاق می‌افتد و پژوهشگران اجتماعی می‌گویند تا اول آبان‌ماه امسال، 63 مورد زن‌کشی اتفاق افتاده است.

شیوا علینقیان، انسان‌شناس و پژوهشگر حوزه جنسیت در گفت‌وگو با «هم‌میهن» درباره روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان می‌گوید که اهمیت این روز فقط در «مناسبتی»بودن آن نیست؛ این روز در سطح جهانی به یک آیین سیاسی و نمادین تبدیل شده که خشونت علیه زنان را از «مسئله خصوصی» به «مسئله عمومی و ساختاری» ترجمه می‌کند.

او می‌گوید از منظر انسان‌شناسی فمینیستی، چنین روزی لحظه‌ای ا‌ست برای دیدن بدن‌های زنان به‌مثابه میدان تقاطع قدرتِ دولت، خانواده، مذهب و بازار و در ایران بعد از «زن، زندگی، آزادی» این معنا پررنگ‌تر شده است: «در شرایطی‌که فراتحلیل‌ها نشان می‌دهند چیزی بیش از 60 درصد زنان ایرانی در طول زندگی مشترک، دست‌کم یک‌بار خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند، سکوت‌نکردن و نام‌گذاری خشونت، خود یک عمل سیاسی است. در ایران، ۲۵ نوامبر همچنین فرصت اتصال تجربه زنان «عادی» با چهره‌های نمادین خشونت دولتی است.»

این انسان‌شناس می‌گوید در گفتار رسمی، خشونت معمولاً به «کتک‌زدن» یا «قتل‌های ناموسی» فروکاسته می‌شود اما ازمنظر انسان‌شناسی، طیفِ وسیعی از خشونت‌های روزمره و «طبیعی‌شده» کمتر دیده می‌شوند: «خشونت اقتصادی (کنترل درآمد، محروم‌کردن از اشتغال، بدهکارکردن زن، ثبت‌نکردن کار خانگی)، خشونت حقوقی (فقدان دسترسی برابر به طلاق، حضانت، ارث، دیه) و خشونت مراقبتی (تحمیل مراقبت از کودک، سالمند، بیمار بدون تقسیم عادلانه کار) در روایت‌های زنان ایرانی بارها تکرار شده اما کمتر به‌عنوان «خشونت» نام‌گذاری می‌شود.»

علینقیان می‌گوید، در سطح حقوقی و اقتصادی هم نابرابری ساختاری قانون (در دیه، طلاق، حضانت، سن ازدواج، اجازه خروج از کشور و…) همراه با وابستگی مالی گسترده‌ زنان، خشونت را پایدار می‌کند: «رسانه‌ها از یک‌سو می‌توانند خشونت را «عادی» کنند؛ سریال‌ها و برنامه‌هایی که مردِ کنترلگر را به‌عنوان «غیرتیِ» رشک‌برانگیز و دوست‌داشتنی نشان می‌دهند، زن مطیع را الگوی زن خوب یا شوخی‌های جنسیتی که تحقیر زنان را به سرگرمی تبدیل می‌کنند، همگی خشونت نمادین را بازتولید می‌کنند.

این الگوها نوعی نظم معنایی می‌سازند که در آن کنترل، مالکیت و تحقیر زن نه‌تنها غیرعادی نیست، بلکه به‌عنوان «رفتار طبیعی مردان ایرانی» نمایش داده می‌شود. رسانه در این شکل، نه‌فقط روایتگر خشونت، بلکه شریک فعال آن است؛ با حذف امکان مقاومت زن، با پاداش دادن به مرد غیرتی و با بازنمایی جهان زنانه در قالب نقش‌های خانگی، فرودست یا خاموش.»

او می‌گوید مطالعات کیفی در ایران نشان می‌دهد زنان بازمانده از خشونت، علاوه بر امنیت فیزیکی، سه موضوع را مدام تکرار می‌کنند: «باور شدن»، «بی‌قضاوت شنیده‌شدن» و «استقلال اقتصادی حداقلی.» به اعتقاد علینقیان، امید اصلی، در خودِ سوژه‌شدنِ زنان و همبستگی میان آنان است. اعتراضات 1401 بیش از هر زمان دیگری نشان داد که بدن زنان، از ابژه کنترل، به میدان سیاست و مطالبه‌گری تبدیل شده است.

توجه به وضعیت جهانی زنان در ۲۵ نوامبرهای سال‌های اخیر، بیانگر آن است که خشونت علیه زنان دیگر نمی‌تواند در هیچ‌کدام از مرزهای ملی حبس شود؛ قتل، آزار و شکنجه زنان در شبکه‌ای جهانی از روایت‌ها بیان و محکوم می‌شود. این یعنی رژیم معنایی پدرسالار در حال ترک برداشتن است.

اوکراین: تجاوز سلاح جنگی است
بیش از سه‌سال‌ونیم از شروع جنگ روسیه و اوکراین می‌گذرد و ۱۱ سال از آغاز درگیری‌ها؛ جنگ همچنان تشدید و جان افراد بیشتری گرفته می‌شود، ویرانی‌های عظیم ایجاد و میلیون‌ها نفر آواره شده‌اند. از آغاز جنگ در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، بسیاری از زنان اوکراینی مورد آزار و تجاوز جنسی توسط سربازان روس قرار گرفته‌اند. فعالان اوکراینی می‌گویند زنان به‌دلیل ترس از برچسب‌زنی و انگ اجتماعی، سکوت کرده‌اند.

طبق گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR)از آغاز درگیری‌ها، بیش از ۳۴۲ مورد خشونت جنسی ثبت شده‌اند که مظنونان آن نیروهای روسی، نیروهای زندان‌بان یا نهادهای امنیتی روس بوده‌اند. این موارد شامل تجاوز، آزار جنسی، برهنگی اجباری، شکنجه جنسی و موارد دیگر است. در گزارش دبیرکل سازمان ملل هم (۲۰۲۴)، ۲۰۹ مورد خشونت ارتباط‌‌یافته با درگیری، ثبت شده است.

بعضی گزارش‌ها از سوی نهادهای بین‌المللی، تجاوز جنسی را «استراتژی نظامی» توصیف کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای‌که این خشونت به‌منظور ترساندن، تحقیر و کنترل جمعیت غیرنظامی اوکراینی به‌کار گرفته شده است. ثبت رسمی این خشونت‌ها هم چالش دارد؛ دولت اوکراین یک «سامانه ثبت تجاوز» راه‌اندازی کرده که به بازماندگان امکان ثبت موارد خشونت را می‌دهد تا بتواند برای دعاوی جبران خسارت استفاده شود. بررسی‌های بخش زنان سازمان ملل نشان می‌دهد که بسیاری از موارد تجاوز گزارش‌شده هنوز در فرآیند بررسی‌اند و تعداد واقعی بازماندگان ممکن است بسیار بیشتر از آمار رسمی باشد.

«آناستازیا»، عضو گروهی مخفی است که به زنان در کیف کمک می‌کنند. او به «هم‌میهن» می‌گوید از زمان شروع جنگ، در خانواده‌هایی که مردان به ارتش پیوسته‌اند، زنان مسئولیت اضافی تمام کارهای خانه و مراقبت از کودکان و بستگان سالمند را برعهده دارند و حملات شبانه طولانی و بی‌وقفه، تأثیر منفی بر سلامت‌شان دارد (به‌عنوان مثال، بی‌خوابی و اختلالات هورمونی).

او می‌گوید از سه‌سال پیش، شاهد تعداد زیادی از موارد تجاوز و خشونت بوده که توسط مردان غیرنظامی و همچنین نیروهای نظامی انجام شده است: «خشونت علیه زنان هنوز اغلب از سوی سیستم‌های قانونی و قضایی توجه کافی دریافت نمی‌کند و جنگ، بار اضافی بر این سیستم‌ها وارد کرده است. در مناطق اشغالی، هیچ سیستم حمایتی برای زنان اوکراینی وجود ندارد و ممکن است قربانیان خشونت اصلاً به مراحل قضایی دسترسی نداشته باشند.»

آناستازیا می‌گوید، بوروکراسی سیستم قضایی، در روند بررسی و ایجاد تضمین‌های اجتماعی (مثلاً حمایت مالی در بحران، پناهگاه‌های امن برای زنان، دسترسی به مراقبت پزشکی و روانشناختی با کیفیت) ناتوان بوده است. او می‌گوید پایان‌دادن به خصومت‌ها و تضمین امنیت در برابر حمله مجدد، فوری‌ترین نیازهای زنان اوکراین درحال‌حاضر است.

آناستازیا می‌گوید، زنان در سه‌سال گذشته در درگیری‌ها حمایت مسلحانه و بشردوستانه کرده‌اند: «پشتیبانی از نبردها، مأموریت‌های انسانی و حمایت از زنانی که در جوامع خط‌مقدم در فعالیت اجتماعی مشارکت دارند.» او می‌گوید ادامه برنامه‌های اجتماعی برای زنان تحت حفاظت موقت در کشورهای دیگر، حمایت بین‌المللی از بازماندگان تجاوز و خشونت نظامی، بازگرداندن کودکان آواره اوکراینی از قلمرو فدراسیون روسیه به مناطق امن یا خانواده‌هایشان مهمترین مواردی است که باید هرچه زودتر اجرایی شوند.

ترکیه: خشونت خانگی، دیجیتال و نهادی علیه زنان
ترکیه سال‌هاست با بحران جدی خشونت مبتنی بر جنسیت مواجه است: آمار زن‌کشی در حال افزایش است و این مسئله به‌عنوان یک معضل اجتماعی و ساختاری در نظر گرفته می‌شود. جنبش زنان در ترکیه نه‌تنها به‌شکل اعتراض خیابانی فعال است، بلکه با استفاده از رسانه‌های اجتماعی و کار سازمان‌یافته، صدای بازماندگان خشونت را بلند کرده است.

پلتفرم «ما زن‌کشی‌ها را متوقف خواهیم کرد» (We Will Stop Femicides Platform) اعلام کرده، در سال ۲۰۲۴ تعداد زنانی که به‌دست مردان کشته شدند، به ۳۹۴ نفر رسید که بالاترین رکورد از زمان آغاز ثبت این آمار است. در شش‌ماه اول سال ۲۰۲۵ هم گزارش شده که ۱۳۶ زن توسط مردان در ترکیه کشته شده‌اند.

بیش از ۹۰درصد از این قتل‌ها در فضای خانوادگی رخ می‌دهد. فعالان حقوق زنان تأکید دارند که مجازات برای مرتکبان خشونت بسیار اندک است و گزارش پارلمان اروپا هم نگرانی از «تضعیف رعایت حقوق زنان» در ترکیه دارد. در یک روز، هفت زن در ترکیه توسط شریک فعلی یا سابق خود به قتل رسیدند؛ این مسئله توجه عمومی زیادی برانگیخت و زنان راهپیمایی‌هایی دراین‌باره در خیابان‌ها شکل دادند.

«دنیز»، یکی از فعالان زن در ترکیه از سازمان‌دهندگان راهپیمایی‌ها در این کشور علیه زن‌کشی، از گردانندگان پلتفرم «ما زن‌کشی‌ها را متوقف خواهیم کرد» و اهل استانبول، به «هم‌میهن» می‌گوید زن‌کشی جدی‌ترین پیامد خشونت علیه زنان است که در ترکیه رایج است. به گفته او افزایش قابل‌توجهی در میزان مرگ‌های مشکوک زنان دیده شده است.

خروج ترکیه از «کنوانسیون استانبول» در سال 2021، یکی از نقاط‌عطف بحرانی است که بسیاری آن را با تشدید خشونت علیه زنان مرتبط می‌دانند. دنیز می‌گوید خروج ترکیه از این کنوانسیون، اثرات گسترده‌ای در سطح ملی و بین‌المللی خواهد داشت. طبق گزارش پلتفرم «ما زن‌کشی‌ها را متوقف خواهیم کرد»، بعضی از زنان حتی با «دستور حمایت») قانون ۶۲۸۴) زندگی بهبود پیدا نکرده؛ در سال ۲۰۲۴ تعدادی از زنانی که دستور حمایت داشتند، با وجود آن هم کشته شده‌اند. به گفته این فعال زنان، تداوم این خشونت بیش‌ازهمه به ساختار اجتماعی به‌‌شدت پدرسالارانه برمی‌گردد. او در آخر به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، پیامی هم برای زنان منطقه دارد: «تمام ساحرگان آن بیرون: حامی یکدیگر باشید.»

«سما یورتبیلیر»، وکیل و عضو پلتفرم زنان برای برابری اهل نوشهیر ترکیه هم درباره تجربه زنان بازمانده خشونت خانگی یا جنسی در ترکیه به «هم‌میهن» می‌گوید، زنانی‌که در ترکیه بازمانده خشونت خانگی یا خشونت جنسی می‌شوند، هنگام مراجعه به پلیس یا سیستم قضایی معمولاً با مشکلات جدی مواجه می‌شوند و در طول روند تحقیقات و دادرسی، بازماندگان ممکن است بارها دچار تروما شوند: «در مراحل مختلف مانند اخذ اظهارات بازمانده یا انجام معاینات، سازماندهی و حرفه‌ای‌گری کافی هنوز بسیار محدود است.»

«اوزلم آلتیوک»، جامعه‌شناس فمینیست و عضو فعال در گروه‌های فمینیستی مانند «گروه پایش برابری زنان» (EŞİTİZ) و «پلتفرم زنان برای برابری» (EŞİK) اهل آدانا ترکیه است. او که درباره درهم‌تنیدگی‌های سیاست، دین و جنسیت در ترکیه و فراتر از مرزها، خشونت جنسیت‌محور به‌ویژه مقاومت فمینیستی در برابر اقتدارگرایی، مطالعه و پژوهش می‌کند به «هم‌میهن» می‌گوید خشونت علیه زنان یک مشکل وخیم در ترکیه است و در حال بدترشدن است: «ریشه خشونت جنسیت‌محور علیه زنان، نابرابری جنسیتی است اما به‌جای پیشبرد برابری جنسیتی، سیاست‌های دولت کنونی خلاف آن حرکت می‌کند. در سال ۲۰۱۰، اردوغان، نخست‌وزیر وقت (و رئیس‌جمهور کنونی) ترکیه، اعلام کرد که به برابری زنان و مردان اعتقادی ندارد. این یک اظهارنظر رادیکال و تغییر جدی نسبت به یکی از آرمان‌ها و ارزش‌های اساسی جمهوری مدرن بود.» اوزلم می‌گوید، مردان (و گاهی زنان) وقتی زنان را با دامن کوتاه یا پوشش‌های دیگر می‌بینند، احساس جسارت می‌کنند که به‌صورت کلامی یا حتی فیزیکی دخالت کنند.

به‌گفته این کنشگرخروج ترکیه از کنوانسیون استانبول قانونی نبود: «کنوانسیون استانبول نتیجه دهه‌ها مبارزه است. این کنوانسیون نتیجه مستقیم پرونده‌هایی مانند پرونده «ناهیده اوپوز» است که او و مادرش خشونت باورنکردنی‌ای از سوی همسر ناهید تحمل کردند. زنان ترکیه با اشک‌ها، درد، خون و ساعت‌های بی‌خوابی خود برای قابل ‌مشاهده‌کردن خشونت علیه زنان و برای تدوین قوانین مقابله با آن، بها پرداخته‌اند.» این کنشگر اما می‌گوید جنبش زنان در این کشور بسیار قدرتمند است: «هرچقدر هم تلاش کنند، زنان عقب‌نشینی نمی‌کنند. فمینیست‌ها در برابر سیاست‌های اقتدارگرایانه مقاومت می‌کنند و می‌توان گفت آن‌ها مهم‌ترین سد در برابر تضعیف بیشتر حقوق سخت‌به‌دست‌آمده ما هستند.»

«سوینچ اونال»، یک فعال باتجربه حقوق زنان که عضو انجمن پایش برابری جنسیتی (CEİD) اهل آنکاراست؛ به «هم‌میهن» می‌گوید بزرگ‌ترین موانع پیشِ‌روی زنان برای گزارش‌دادن خشونت ترس از بدنامی (انگ‌زنی)، نگرانی از بی‌نتیجه‌ بودن، ترس از انتقام، کمبود آگاهی، دشواری در دسترسی به عدالت و فرهنگ و درماندگی آموخته‌شده است. او می‌گوید طبق برنامه راهبردی ۲۰۲۶–۲۰۲۲ وزارت خانواده و خدمات اجتماعی، تعداد پناهگاه‌های زنان در ترکیه که در سال ۲۰۲۱ برابر با ۱۴۹ بوده، قرار بود در سال ۲۰۲۲ به ۱۵۴، در سال ۲۰۲۳ به ۱۵۹، در ۲۰۲۴ به ۱۶۴ و در ۲۰۲۵ به ۱۶۹ برسد، اما هیچ افزایشی مطابق این اهداف رخ نداده و تعداد پناهگاه‌ها در سال ۲۰۲۵ همچنان ۱۴۹ است؛ همان تعداد سال ۲۰۲۱.

آرژانتین: از زن‌کشی تا کمپین‌های فمینیستی
خشونت علیه زنان در آرژانتین، نه یک مشکل فردی، بلکه یک بحران ساختاری است. نرخ زن‌کشی بالاست و سیستم‌های قانونی و امنیتی در بسیاری موارد نتوانسته‌اند از زنان بازمانده به‌درستی محافظت کنند. سازمان‌ها فمینیستی مانند MuMaLá ـ گروه «زنان میهن آمریکای لاتین»، یک گروه فمینیستی فعال در آرژانتین که بر موضوعات خشونت علیه زنان، زن‌کشی، برابری جنسیتی و حقوق زنان تمرکز دارد و آمارها و گزارش‌های مربوط به خشونت علیه زنان در آرژانتین را منتشر می‌کند ـ گزارش می‌دهند که «یک زن هر ۳۳ ساعت» در آرژانتین به قتل می‌رسد.

دولت «خاویر میلی» با اتخاذ سیاست‌هایی مثل منحل‌کردن وزارت زنان و کاهش بودجه برنامه‌های مربوط به خشونت جنسیتی، نگرانی فمینیست‌ها را برانگیخته است. جنبش زنان، به‌ویژه جنبش «نه یک‌زن کمتر» (Ni Una Menos) که ابتدا در آرژانتین شکل گرفت، سپس در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و جهان مورد استفاده قرار گرفت، دستاوردهای بزرگی داشته اما با تغییرات سیاسی اخیر (مثل کاهش نهادهای حمایتی) این دستاوردها در مخاطره‌اند. این جنبش در ژوئن ۲۰۱۵ با تظاهرات گسترده در سراسر کشور آغاز شد، که بخش مهمی از ابعاد عمومی و سیاسی خشونت جنسیتی را نمایان کرد.

«پیلار امیتشین»، کنشگر فمینیست و از اعضای جنبش «نه یک‌زن کمتر»، در سال‌های اخیر، بر تقویت اتحادهای ریشه‌محور و انترناسیونالیستی درون جنبش‌های فمینیستی تمرکز و در اعتراضات خیابانی به‌مناسبت 25 نوامبر در این کشور نقش داشته و حالا به «هم‌میهن» می‌گوید، وضعیت خشونت علیه زنان و افراد کوییر در آرژانتین در زمان اخیر به‌طرزی نگران‌کننده وخیم‌تر شده است: «این وضعیت با برچیدن سیاست‌های عمومی‌ای که طی سال‌ها مبارزه فمینیستی به‌دست‌آمده بودند ازجمله خدمات حمایتی، خط‌های مشاوره، پناهگاه‌ها، برنامه‌های آموزشی و کارزارهای پیشگیری، بدتر شده است.»

او می‌گوید اگرچه جنبش فمینیستی به‌تنهایی نتوانست نرخ زن‌کشی را کاهش دهد، اما توانست یک چارچوب سیاسی و فرهنگیِ جدید برای نام‌گذاری، آشکارسازی و مطالبه پاسخ‌های جمعی به این اشکال خشونت بسازد. پیلار می‌گوید جنبش فمینیستی آرژانتین که طی دهه گذشته بسیار قدرتمند بوده، به‌طور برگشت‌ناپذیری شرایط گفت‌وگوی عمومی پیرامون خشونت جنسیتی را دگرگون و گسترش توده‌ای این جنبش همچنین چشم‌اندازهای فمینیستی را وارد تمام ساحت‌های زندگی روزمره کرد.

او می‌گوید ظهور جریان راست افراطی بازگشتی به هنجارهای محافظه‌کارانه رقم‌زده است، به‌ویژه در میان جوانان، نقش‌های جنسیتی سنتی را تقویت می‌کند و نوعی احساس ثبات از طریق وعده تسلیم به خانواده پدرسالار ایجاد می‌کند. به گفته این کنشگر زنان، گفتمان ضدفمینیستی مداوم که از سوی دولت و شبکه‌های دیجیتال هماهنگ تقویت می‌شود، اثرات مادی و ویرانگری بر زندگی زنان داشته است: «تنها دو ماه پیش، شاهد یک زن‌کشی دوگانه در کوردوبا بودیم که توسط یک فعال ضدفمینیست انجام شد؛ او شریک سابق‌اش و مادر او را به قتل رساند و تلاش کرد، کودک مشترک‌شان را برباید.

این فرد از چهره‌های فعال یک جنبش مردسالارِ راست‌افراطی با بیش از ۱۰۰ هزار دنبال‌کننده در شبکه‌های اجتماعی بود، با پیوندهای سیاسی در آرژانتین و اروگوئه و ایدئولوگ اصلی آن نیز همان شخصی است که الهام‌بخش فکری رئیس‌جمهور خاویر میلی است. او در ساختار راست‌افراطی هم سازمان‌دهی سیاسی می‌کرد. این فضای آزار سیاسی علیه سازمان‌های اجتماعی و به‌طور خاص علیه جنبش‌های فمینیستی، بخشی از یک سیاست دولتی است که هدف‌اش ایجاد ترس، بی‌تحرکی، تعمیق فردگرایی و فروپاشی بافت جمعی و اجتماعی است.»

به اعتقاد این کنشگر، رهایی زنان و افراد کوییر، چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، بدون یک اتحاد عمیق با طبقه کارگر، جوامع بومی و همه بخش‌های تاریخیِ استثمارشده و سرکوب‌شده‌ای که در برابر این الگوی فاشیستی‌سازی زندگی و سرمایه‌داری در خشن‌ترین و ویرانگرترین شکل آن مقاومت می‌کنند، قابل تصور نیست.او در پایان پیامی هم برای زنان ایران و منطقه ما دارد: «در ۲۵ نوامبر امسال، امیدوارم که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان نه‌تنها از بدن‌های زنان، بلکه از رویاها، خواسته‌ها و سرزمین‌های آنان دفاع کنیم. جنبش فمینیستی، نیرویی مهارناپذیر و رام‌نشدنی، با ظرفیتی عظیم برای رادیکالیته و دگرگونی عمیق جامعه است. ما یکی از بذرهای آینده‌ایم، باشد که بتوانیم آن را با هم بسازیم؛ بین‌الملل‌گرا، ضدسرمایه‌داری و رادیکال.»

فلسطین: پیوند پدرسالاری، استعمار نظامی و خشونت
خشونت مبتنی بر جنسیت در فلسطین ترکیبی از خشونت خانگی، خشونت ساختاری اشغال و خشونت در دوران جنگ و همه برآمده از پیوند پدرسالاری و نظامی‌گری است. اشغال نظامی نقش مهمی در تشدید خشونت علیه زنان داشته، چون فشار اقتصادی، محدودیت دسترسی به خدمات و حضور نظامی، بار سنگینی بر زنان فلسطینی می‌گذارد.

ژانویه 2025، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد در کرانه باختری، زنان فلسطینی با خطرات فزاینده خشونت جنسیتی مواجه‌اند، به‌ویژه پس از جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳. این گزارش می‌گفت خشونت از چند منبع می‌آید؛ نیروهای امنیتی اسرائیلی، شهرک‌نشین‌ها، همچنین خشونت خانگی. پایگاه اطلاع‌رسانی «Palestine Monitor» هم چندسال پیش در تحلیلی، تاثیر اشغال بر خشونت خانگی را بررسی کرد و نوشت که خشونت اشغال نظامی اسرائیل به‌شکل غیرمستقیم بر خشونت درون‌خانوادگی فلسطینیان تاثیر گذاشته است. مثلاً زنانی که شوهران‌شان تحت خشونت سیاسی‌اند، بسیار بیشتر در معرض خشونت فیزیکی، روانی یا جنسی از همسرند.

«فیدا»، پژوهشگر مطالعات جنسیت، متولد غزه و بزرگ‌شده همان‌جاست. او در ابتکارات محلی برای ترویج برابری جنسیتی و عدالت اقتصادی بسیار فعال است، همچنین علیه خشونت مبتنی بر جنسیت و در حمایت از حقوق زنان فلسطینی فعالیت داشته است. او به «هم‌میهن» می‌گوید زندگی تحت اشغال اسرائیل، زنان فلسطینی را با آنچه او «خشونت استعماری مداوم» می‌نامد، مواجه می‌کند. به گفته او این خشونت استعماری صرفاً تبعیض نیست، بلکه هدفمند و سیستماتیک است تا زندگی آنها، بافت اجتماعی و شرایط مادی‌ای را که زندگی را غیرقابل تحمل می‌کند، نابود کند: «زنان فلسطینی به‌طور روتین دستگیر، شکنجه و تحت آزار جنسی توسط پلیس و سربازان اسرائیل قرار می‌گیرند.»

فیدا می‌گوید در جامعه فلسطینی، زنان قطعاً با تبعیض پدرسالارانه مواجه‌اند: «پدرسالاری در هنجارها و سنت‌های ما ریشه دارد، همانطور که در سراسر جهان هرجا که زنان برای برابری مبارزه می‌کنند، وجود دارد. بااین‌حال درک این نکته حیاتی است که سیاست‌های اسرائیل عمداً این ساختارهای پدرسالارانه را برای تضعیف جامعه فلسطینی و جلوگیری از ایجاد جوامعی مبتنی بر عدالت اجتماعی و برابری تقویت و بهره‌برداری می‌کند، زیرا چنین جوامعی می‌توانستند آزادسازی ما از این پروژه استعماری را تسریع کنند.»

او می‌گوید پدرسالاری سیستمی است که زنان تحت آن زندگی می‌کنند و نفوذ خود را در تمام ساختارها ازجمله قوانین، دادگاه‌ها و صحنه سیاسی دارد: «بااین‌حال این به‌معنای مقاومت‌نکردن نیست؛ زنان فلسطینی همیشه علیه بی‌عدالتی و تبعیض مبارزه کرده‌اند.» به گفته این کنشگر فلسطینی، زنان همچنین به‌طور خاص از طریق محرومیت از مراقبت‌های باروری و محصولات قاعدگی هدف گرفته می‌شدند، که شکل ویژه‌ای از خشونت استعماری مبتنی بر جنسیت برای تحقیر و انسانی‌زدایی زنان فلسطینی است.

فیدا می‌گوید صهیونیسم به‌عنوان یک پروژه استعماری مستقرکننده، ذاتاً خشونت‌آمیز، پدرسالار و جنسیت‌زده است: «تمام خشونت‌های استعماری این عناصر را در خود دارند. سیاست‌های اسرائیل نسبت به زنان فلسطینی بازتاب این خشونت استعماری پدرسالارانه است و به‌طور سیستماتیک اجرا می‌شود.اشغال اسرائیل عمدتاً از ساختارهای پدرسالارانه در جامعه فلسطینی بهره‌برداری و آن‌ها را تقویت می‌کند.»

به نظر او این امر هدف استراتژیک دارد: «به سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ نگاه کنید، جایی‌که جرائم علیه زنان فلسطینی در یکی از بالاترین نرخ‌ها در فلسطین تاریخی رخ می‌دهد. این تصادفی نیست. اسرائیل به‌عنوان یک پروژه استعماری از ساختارهای پدرسالارانه بهره‌برداری و آن‌ها را تقویت می‌کند تا جامعه ما را بشکند، تضعیف کند و اطمینان حاصل کند که هیچ‌گاه جوامعی مقاوم نخواهیم ساخت.»

فیدا می‌گوید اسرائیل از روز اول از تمام اشکال خشونت ازجمله خشونت جنسی، علیه فلسطینیان استفاده کرده است: «در این دو سال در غزه دیدیم که اسرائیلی‌ها از خشونت جنسی علیه زنان و مردان در زندان‌های اسرائیل استفاده می‌کنند، مانند دکتر عدنان البرش که مورد آزار جنسی قرار گرفت و تحت شکنجه درگذشت.

همه این‌ها نشان‌دهنده استفاده عمدی از خشونت جنسیتی به‌عنوان ابزاری برای کنترل استعماری است.» فیدا می‌گوید اکثر سازمان‌های غیردولتی حقوق زنان در غزه بمباران شده‌اند، اما وقتی زنان ابتکارات و پروژه‌های اجتماعی را سازمان‌دهی و تامین مالی می‌کنند، این مقاومت است: «صدها روش وجود دارد که زنان برای بقا سازمان‌دهی می‌شوند و هر عمل بقا، یک عمل مقاومت فمینیستی در برابر نسل‌کشی است.»

شیلی: مبارزه ما مقاومت است
خشونت جنسی و جنسیتی در شیلی، سال‌هاست که کنشگران زن را در این کشور به اعتراض و سازماندهی‌های گسترده برای مبارزه با آن سوق داده است. گزارش سازمان حقوق‌بشر در ژنو در گزارشی به‌تازگی اشاره می‌کند که سیستم داده‌ای در شیلی ناقص است؛ داده‌های خشونت علیه زنان به‌شکل تفکیک‌شده (برای زنان روستایی، زنان معلول، جمعیت‌های آسیب‌پذیر) منتشر نمی‌شوند و این باعث می‌شود سیاست‌گذاری موثر سخت‌تر شود.

در سال ۲۰۲۴، 44 مورد زن‌کشی ثبت شد؛ دانشگاه «Universidad de Chile» در تحلیلی به این نتیجه رسیده که زن‌کشی‌ها در شیلی به‌مثابه موج خشونت سیستماتیک جنسیتی دیده شود که نیاز به پیشگیری عمومی و اجتماعی دارد. «ناتالیا سااوِدرا»، اهل شیلی و ۸ سال است که با سازمان غیردولتی «شبکه شیلیایی علیه خشونت نسبت به زنان» همکاری می‌کند. او به «هم‌میهن» می‌گوید خشونت علیه زنان در شیلی ساختاری است و انواع مختلفی دارد: «از خشونت نمادین، اقتصادی، جنسی، تا شدیدترین شکل‌های آن مثل زن‌کشی یا تجاوز و... متاسفانه این خشونت‌ها همیشه در طول زندگی ما و از گذشته وجود داشته و ریشه در سیستم پدرسالار دارد.»

او می‌گوید در کنار دیگر کنشگران تلاش می‌کنیم که این خشونت‌ها به‌عنوان خشونت جنسیتی شناخته شوند؛ نامگذاری‌شان می‌کنیم، آن‌ها را مرئی می‌کنیم و این کمک می‌کند زنان بتوانند آن‌ها را نام ببرند و از چرخه خشونت خارج شوند. او می‌گوید سیستم پدرسالار و سرمایه‌داری بر زنان سوار است؛ زنانی‌که همچون شهروندان درجه دو دیده می‌شوند، تحقیر می‌شوند و به نقش‌های تولیدمثلی، مراقبتی و کار خانگی محدود و وادار می‌شوند.

ناتالیا می‌گوید هیچ قانونی نمی‌تواند خشونت علیه زنان را ریشه‌کن کند؛ اگر هنگام ثبت شکایت، باز قربانی‌کردن ادامه یابد یا پلیس‌ها و دستگاه قضایی نتوانند فرآیند را به‌درستی انجام دهند و اجازه دهند زنان در طول کل فرآیند احساس حمایت و پشتیبانی کنند.

به گفته او جنبش فمینیستی کمک کرده است که موضوع در جامعه مطرح شود: «ما زنان در خیابان‌ها سازماندهی شده‌ و بر رسانه‌ها فشار آورده‌ایم. این فشار باعث‌شده دولت‌های وقت قوانینی مثل قانون نفقه، قانون مقابله با آزار و... را تصویب کنند. بااین‌حال چون این مسائل به‌صورت جزئی گرفته می‌شوند و نه به‌عنوان یک مشکل ساختاری، روند پیشرفت کُند است.»

او درباره فعالیت سازمان «شبکه شیلیایی علیه خشونت نسبت به زنان» می‌گوید: «کار ما بیشتر روی ایجاد آگاهی‌عمومی و دیدن انواع خشونت ـ که خشونت نامیده نمی‌شوند ـ است. در سال‌های اخیر، شبکه شیلیایی پس از دو سال فعالیت سیاسی، باعث شد «کتی هورتادو»، زنی‌که در دفاع از خود قاتل مهاجم‌اش شده بود، مورد عفو قرار گیرد.

همچنین ما در موارد کوتاهی دستگاه قضایی که مجرمان در آن به‌درستی محاکمه نشده بودند، اقدام کرده‌ایم؛ یکی از این موارد پدر یک سناتور بود که به تجاوز به کودکان متهم شد و ما بارها در خارج از دفاتر حزب و دیوان عالی اعتراض کردیم.» به گفته این کنشگر، این اقدامات کمک می‌کنند جامعه نقش زنان در جامعه را نقد کند، خشمگین شود، عدالت را مطالبه کند و رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان را عادی‌سازی نکند.

او حرف‌هایش را با یک پیام تمام می‌کند: «خیابان‌ها را رها نکنید، همچنان جامعه را به چالش بکشید تا نقش ما در آن به‌درستی شناخته شود، به سازماندهی ادامه دهید، به‌ویژه اکنون که جریان راست‌افراطی در حال پیشروی است، فعال بمانید. مبارزه ما مقاومت است.»

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله