برگزیده

تبعیض اقتصادی در لباس اینترنت سفید

اعتماد

بروزرسانی 1404/09/08 - 22:01

اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

ندا جعفری| انتشار فهرست موسوم به «سیم‌کارت‌های سفید» و آشکار شدن دسترسی بدون محدودیت برخی افراد و نهادها به اینترنت، یک شوک اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است؛ شوکی که به گفته بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، فراتر از یک تبعیض دیجیتال، نشانه‌ای از گسترش نابرابری ساختاری در اقتصاد ایران است. از نگاه آنان، هرگونه تمایز در دسترسی به امکانات عمومی - چه آب و برق و چه اینترنت - پیامدهای مستقیم بر اعتماد عمومی و کارکردهای اقتصادی دارد و به تعمیق شکاف‌های اجتماعی منجر می‌شود. محدودیت اینترنت و تخصیص امتیازات خاص، نه‌تنها بهره‌وری ملی را کاهش می‌دهد، بلکه هزینه‌های پنهان و آشکاری بر تولید، تجارت، آموزش و جریان اطلاع‌رسانی تحمیل می‌کند؛ به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود مزمن روبروست و به زیرساخت‌های دیجیتال برای افزایش بهره‌وری نیاز دارد. به باور این کارشناسان، سیاستگذاری تبعیض‌آمیز در اینترنت، مصداق روشن ضعف مدیریت و تصمیم‌گیری نابرابر است؛ روندی که اعتماد اجتماعی را فرسوده کرده و چرخه مشکلات را تقویت می‌کند. در همین حال، فعالان حوزه فناوری هشدار می‌دهند که حفظ چنین محدودیت‌هایی در عصر توسعه سریع تکنولوژی ناممکن است و ابزارهای دور زدن محدودیت دیر یا زود دسترسی آزاد را فراهم می‌کنند، اما نتیجه آن کاهش کنترل حاکمیت و افزایش وابستگی کاربران به ابزارهای غیربومی خواهد بود؛ وضعیتی که تبعات امنیتی و اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کند. به اعتقاد تحلیلگران، بازگشت به مدیریت عقلایی در حوزه ارتباطات و رفع تبعیض در دسترسی، تنها راه جلوگیری از تشدید بحران و بازسازی اعتماد جامعه است؛ اقدامی ضروری که هرچه دیرتر انجام شود، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن عمیق‌تر خواهد شد. باتوجه به اینکه چند روزی است که بحث اینترنت سفید داغ شده، «اعتماد» این موضوع را هم در حوزه اقتصاد و عدالت اجتماعی و هم در حوزه فناوری و حکمرانی دیجیتال، مورد بررسی قرار داده است. سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز به این موضوع در گفت‌وگو با «اعتماد» از زاویه عدالت، هزینه‌های پنهان و تبعات اقتصادی پرداخته، در حالی که رضا الفت‌نسب، رییس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی بر پیامدهای فناورانه، اعتماد عمومی و کارکرد عملی اینترنت طبقه‌بندی‌ شده تمرکز دارد.

نقش محدودیت‌ها در تعمیق شکاف‌ها
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: هر نوع تمایز در دسترسی به امکانات عمومی، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه دیجیتال، یک علامت هشدار برای عدالت اجتماعی است. او توضیح می‌دهد: زمانی که دولت میان گروه‌های مختلف جامعه تبعیضی ایجاد می‌کند، مردم آن را به تمامی حوزه‌ها تسری می‌دهند و پیامدهای این تبعیض را تنها در عرصه اینترنت نمی‌بینند بلکه به سایر حوزه‌های اقتصادی نیز انتقال می‌دهند. محدودیت اینترنت، یا قطره‌چکانی کردن آن از منظر او، مشابه سیاستی است که به بخشی از شهر آب می‌دهند و بخش دیگر را از آب محروم نگه می‌دارند؛ یک اقدام ناپایدار که نابرابری را تشدید کرده و اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد. افقه در ادامه یادآور می‌شود: اقتصاد امروز بدون اینترنت با ناکارآمدی عمیق روبه‌رو می‌شود. محدودیت‌ها هزینه‌های پیدا و پنهان ایجاد می‌کند و به کاهش بهره‌وری ملی می‌انجامد. در چنین فضایی، تصمیم‌گیران شاید تصور کنند که با محدودسازی دسترسی، کنترل بیشتری بر جریان اطلاعات دارند، اما در واقعیت، این سیاست ظرفیت تولید، تجارت، آموزش، خدمات عمومی و حتی سلامت روان جامعه را تهدید می‌کند. از نظر او تداوم محدودیت نه‌تنها عدالت را مختل می‌کند، بلکه اقتصاد را زمینگیر می‌کند. همچنین رضا الفت‌نسب، رییس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: امروزه اینترنت در رده یک نیاز حیاتی در پاره‌ای مواقع شناخته می‌شود و تبعیض در دسترسی به آن مشابه تبعیض در آب، برق یا گاز است. او معتقد است این امتیاز باید برای همه باشد چرا که در بحران‌ها یا دوره‌های اختلال گسترده، فعالان حوزه ارتباطات عملا امکان فعالیت مداوم را از دست می‌دهند و این مساله نه فقط یک چالش فنی بلکه یک آسیب به جریان اطلاع‌رسانی و کسب‌وکارهای اینترنتی است. البته در جلسه‌ای که میان فعالان حوزه فناوری و سران قوا برگزار شده، مقاومت در برابر ادامه محدودیت‌ها کاهش یافته است و نشانه‌هایی وجود دارد که بخشی از حاکمیت به این نتیجه رسیده که ادامه این وضعیت به صلاح کشور نیست.

ضرورت بازنگری کلان در سیاست‌های ارتباطی
در شرایط کنونی دولت باید چگونه رفتار کند؟ الفت‌نسب رییس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در این باره می‌گوید: تکنولوژی با سرعت بالایی در حال پیش رفتن است و ابزارهای دور زدن محدودیت به ‌طور طبیعی در حال توسعه است؛ بنابراین حفظ محدودیت پایدار ناممکن است و در نهایت سیاستگذار ناچار به عقب‌نشینی خواهد شد. او می‌افزاید: ظرف دو سال آینده اینترنت موبایل به ‌طور طبیعی بدون محدودیت خواهد شد، چرا که فناوری راه خود را پیدا می‌کند. اگر سیاستگذاران خودشان پیش از این موج تصمیم نگیرند، مردم با ابزارهای غیربومی به اینترنت آزاد وصل می‌شوند و این به معنای از دست رفتن بخشی از کنترل حاکمیت بر فضای دیجیتال خواهد بود. الفت‌نسب تاکید می‌کند: بهترین راه این است که تصمیم‌گیران تا دیر نشده محدودیت‌ها را بردارند تا مدیریت فضای مجازی در مسیر عقلانی پیش برود. اینترنت امروز زیرساخت توسعه است و نه یک امتیاز قابل توزیع میان افراد خاص. افقه پیش از پاسخ به این سوال با اشاره به ریشه‌های نهادی نابرابری دیجیتال و بحران حکمرانی می‌گوید: نابرابری در دسترسی اینترنت ریشه در نوع حکمرانی دارد؛ جایی که ساختار تصمیم‌گیری میان مردم و بخشی از ساختار قدرت تمایز قائل می‌شود. این نگاه، از دید او، به یک چرخه خطرناک منجر می‌شود، نابرابری کاهش اعتماد، افزایش هزینه حکمرانی و تقویت چرخه ناکارآمدی. او تأکید می‌کند که اینترنت، مانند سایر زیرساخت‌های عمومی، باید بدون تبعیض و در اختیار همه باشد، زیرا بخشی از حقوق شهروندی و یک دارایی ملی است. افقه می‌افزاید: سرمایه اجتماعی، مهم‌ترین پشتوانه حکومت‌هاست. وقتی مردم احساس تبعیض کنند، حتی در حوزه‌ای ظاهرا کوچک مانند اینترنت، این حس به سایر حوزه‌ها هم سرایت می‌کند و بی‌اعتمادی عمومی، از نظر او بزرگ‌ترین تهدید برای پایداری اقتصادی است؛ زیرا مشارکت مردم را کاهش می‌دهد و انگیزه فعالیت اقتصادی را تضعیف می‌کند. او هشدار می‌دهد که ادامه محدودیت‌ها می‌تواند پیامدهای سنگینی برای انسجام اجتماعی داشته باشد. حاکمیت دیر یا زود ناچار به لغو این محدودیت‌هاست، اما هرچه دیرتر تصمیم بگیرد، هزینه اجتماعی و سیاسی آن بیشتر می‌شود. افقه بر این باور است دولت باید نگاه کلان خود را به ارتباطات و اقتصاد دیجیتال بازتعریف کند، چرا که اقتصاد ایران در شرایط رکود مزمن به ابزارهایی مثل اینترنت نیاز دارد تا بتواند بهره‌وری را بالا ببرد و کسب‌وکارهای نو را تقویت کند. او اعتقاد دارد که فساد، رانت و نابرابری زمانی تشدید می‌شود که قواعد شفاف و برابر وجود نداشته باشد و اینترنت طبقه‌بندی‌شده دقیقا یک مثال از چنین سیاست‌هایی است.

یک شوک اجتماعی
درباره انتشار فهرست دارندگان اینترنت سفید، رییس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی توضیح می‌دهد: افشای خط سفید یک شوک اجتماعی ایجاد کرده است و مسیر تغییر را شفاف‌تر کرده و این اتفاق ضربه‌ای قابل توجه به اعتماد عمومی وارد کرده است و بسیاری از کسانی که در ظاهر مدافع اینترنت آزاد بودند، در عمل دسترسی بدون محدودیت داشته‌اند و همین افشاگری باعث شکل‌گیری احساس ناامیدی و بی‌عدالتی شده است.

او تاکید می‌کند: افشای این فهرست یک اثر مثبت جانبی هم دارد، چون بسیاری از موضوعات را روشن می‌کند و احتمالا مسیر لغو محدودیت‌ها را تسریع می‌کند و اگر این روند ادامه پیدا کند، در یکی دو سال آینده کاربران بدون محدودیت از اینترنت موبایل استفاده می‌کنند، اما آن روز برای حاکمیت با این شیوه حکمرانی روز خوبی نخواهد بود.

الفت‌نسب می‌افزاید: باید پیش از رسیدن به نقطه اجبار، محدودیت‌ها برداشته شود و دسترسی آزاد برای همه مردم فراهم شود. چرا که این رویکرد راهکاری برای بازسازی اعتماد عمومی و تقویت جامعه در عصر دیجیتال است.