خراسان/ «دولت داده محور؛ معماری تعادل در اقتصاد ایران» عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم هادی اسکندری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

تنظیم‌گری عرضه و تقاضا، در مفهوم مدرن خود، یکی از بنیادی‌ترین وظایف دولت‌ها و از ارکان اصلی حکمرانی اقتصادی است. هیچ نظام اقتصاد (حتی آزادترین اقتصادهای بازار) بدون حضور یک نهاد تنظیم‌گر کارآمد، قادر به حفظ تعادل میان تولید، مصرف و قیمت‌ها نیست. دولت‌ها در جهان امروز، به‌جای مداخله مستقیم در بازار، نقش خود را به‌عنوان «معمار تعادل» و «راهبردساز داده‌محور» بازتعریف کرده‌اند.
در واقع، تنظیم‌گری مؤثر حاصل تلاقی سه مؤلفه است: «شناخت علمی بازار، تصمیم‌سازی مبتنی بر داده و اجرای منسجم در سطوح محلی». بدون این سه پایه، هر سیاست اقتصادی (حتی با نیت درست) به ناپایداری و بی‌ثباتی می‌انجامد.
تجربه جهانی؛ از دولت مداخله‌گر تا دولت هوشمند
در کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها از دهه ۱۹۸۰ به بعد با فاصله گرفتن از سیاست‌های دستوری و اتکا بر داده‌های واقعی، به مدل «مدیریت هوشمند عرضه و تقاضا» رسیده‌اند. در ژاپن و آلمان، نهادهای تنظیم‌گر با تحلیل لحظه‌ای داده‌های مصرف خانوار، ظرفیت تولید و روند واردات، سیاست‌های خود را به‌صورت پویا اصلاح می‌کنند.
در شرق آسیا نیز، کشورهایی مانند کره جنوبی و اندونزی با ادغام داده‌های مصرف داخلی و ظرفیت صادرات، الگوی «تنظیم‌گری تطبیقی» را بنا کرده‌اند؛ الگویی که تصمیم اقتصادی را تابع واقعیت آماری، نه فشار سیاسی می‌داند.
وضعیت ایران؛ شکاف میان تولید، نیاز و سیاست
اقتصاد ایران از نظر ظرفیت تولید، منابع طبیعی و سرمایه انسانی، مستعد رشد پایدار است؛ اما در نبود یک نظام تنظیم‌گری داده‌محور، «تعادل بازار به شکل مداوم برهم می‌خورد». ضعف در جمع‌آوری داده‌های واقعی از میزان مصرف خانوار، فقدان سامانه‌ رصد تولید و توزیع و صدور مجوزهای غیرهدفمند، باعث شده است که در برخی حوزه‌ها با مازاد انباشت کالا و در برخی دیگر با کمبود و افزایش قیمت مواجه شویم.
در چنین وضعیتی، دولت باید از سیاست‌های واکنشی فاصله بگیرد و به سمت «حکمرانی داده‌محور اقتصادی» حرکت کند؛ یعنی تصمیم‌سازی بر پایه واقعیت آماری و پیش‌بینی علمی روند بازار.
بازطراحی نظام تنظیم‌گری؛ از سیاست تا اجرا
۱.ایجاد سامانه ملی داده‌های مصرف و تولید: هر تصمیم دقیق، بر پایه داده‌ دقیق است. دولت باید سامانه‌ای ملی برای پایش مستمر رفتار مصرف، الگوی خرید و میزان مصرف خانوارها طراحی کند. تحلیل این داده‌ها مبنای تصمیم درباره تولید، واردات و ذخیره‌سازی خواهد بود.
۲.تنظیم تولید بر اساس ظرفیت و نیاز واقعی: میزان تولید کارخانجات باید با دو هدف تنظیم شود: پاسخ‌گویی پایدار به نیاز داخلی و حفظ سهم صادراتی. تولید مازاد بدون بازار یا کمبود ناشی از بی‌برنامگی، هر دو هزینه‌زا هستند و تعادل قیمتی را تخریب می‌کنند.
۳.بازتعریف الگوی کشت ملی: در حوزه کشاورزی، دولت باید بر مبنای «منطق اقتصادی، اقلیمی و امنیت غذایی» اقدام کند. کشت محصولات آب‌بر در مناطق خشک باید با واردات هدفمند جایگزین شود و تمرکز کشت بر محصولاتی قرار گیرد که از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی مزیت دارند. تجربه کشورهایی مانند اسپانیا و استرالیا نشان می‌دهد که اصلاح هوشمند الگوی کشت، به افزایش بهره‌وری و حفاظت از منابع منجر می‌شود.
۴.حکمرانی محلی برای اجرای سیاست‌های ملی: فرمانداران و بخشداران باید به بازوان اجرایی دولت در سطح محلی تبدیل شوند. اجرای الگوی کشت، کنترل تولید منطقه‌ای و گزارش‌دهی مستمر از تحقق اهداف، باید در مأموریت‌های حکمرانی محلی گنجانده شود. بدون اجرای میدانی، سیاست ملی به نتیجه نمی‌رسد.
۵.نظارت منسجم و چندلایه: دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید تضمین‌کننده اجرای برنامه‌ها باشند. نظارت بر مجوزها، توزیع منابع و عملکرد بازار، از سطح روستا تا کلان‌شهر، موجب افزایش شفافیت و اعتماد عمومی می‌شود.
از دولت مداخله‌گر به دولت تنظیم‌گر
دولت داده‌محور نه به معنای کوچک‌سازی نقش دولت است، نه به معنای افزایش مداخله، بلکه به معنای «هدایت هدفمند جریان عرضه و تقاضا در مسیر توسعه پایدار» است. چنین دولتی، به‌جای کنترل قیمت، بر پیش‌بینی و پیشگیری تمرکز دارد و به‌جای تصمیم‌گیری واکنشی، تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد را دنبال می‌کند.
اگر دولت به نقش خود به‌عنوان تنظیم‌گر علمی و هوشمند بازگردد، اقتصاد ایران می‌تواند شاهد تعادلی پایدار، بهره‌وری بالاتر در تولید و ثبات بیشتر در معیشت خانوار باشد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله