اطلاعات/متن پیش رو در اطلاعات منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

اعزام ناوگروه هواپیمابر «آبراهام لینکلن» و استقرار اسکادران‌هایF۱۵-E در اردن صرفاً یک مانور نظامی ساده نیست؛ بلکه خروجی مهندسی شده‌ متمم قانون بودجه دفاعی ۲۰۲۶(NDAA) است.

مسعود کاظمیان| در حالی که سپهر سیاسی واشنگتن در آغاز سال ۲۰۲۶تحت تأثیر شعارهای «اول آمریکا» و تلاش‌های ظاهری دولت ترامپ برای بازگشت به میز مذاکره در مسقط قرار دارد، واقعیت‌های سخت‌افزاری در خلیج فارس حکایت از سناریویی متفاوت دارد. اعزام ناوگروه هواپیمابر «آبراهام لینکلن» و استقرار اسکادران‌هایF۱۵-E در اردن صرفاً یک مانور نظامی ساده نیست؛ بلکه خروجی مهندسی شده‌ متمم قانون بودجه دفاعی ۲۰۲۶(NDAA) است. این یادداشت به تبیین این فرضیه می‌پردازد که چگونه کمیته‌های روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (AIPAC)با ظرافتی بی‌سابقه، بودجه دفاعی ایالات متحده را به ریل تقابل ساختاری با جمهوری اسلامی ایران هدایت کرده‌اند.

تصویب قانون اختیارات دفاع ملی (NDAA) برای سال مالی ۲۰۲۶در دسامبر ۲۰۲۵، نقطه عطفی در دیپلماسی اجبار واشنگتن بود. لابی آیپک با تمرکز بر کلیدواژه «حفظ برتری نظامی کیفی اسرائیل» (QME)، موفق شد بندهای عملیاتی بی‌سابقه‌ای را در این سند بگنجاند. بر اساس داده‌های مالی، اختصاص ۵۰۰میلیون دلار برای توسعه مشترک سامانه‌های رهگیر فوق‌پیشرفته و افزایش بودجه مقابله با پهپادهای میان‌برد ایران به ۷۰میلیون دلار، عملاً پنتاگون را متعهد به ایجاد زیرساخت‌هایی کرد که تنها در صورت وقوع یک درگیری تمام‌عیار معنا پیدا می‌کنند.از دیدگاه رئالیسم ساختاری، آیپک با استفاده از مکانیزم‌های تشویقی در کنگره، توانست مفهوم «امنیت ملی آمریکا» را به گونه‌ای بازتعریف کند که هرگونه فعالیت هسته‌ای یا منطقه‌ای ایران، نه تهدیدی برای تل‌آویو، بلکه تعرضی مستقیم به دارایی‌های سنتکام تلقی شود. این «هنجارسازی بودجه‌ای»، استقلال عمل دولت ترامپ را در مانورهای دیپلماتیک محدود کرده و او را در بن‌بست «تعهدات قانونی» قرار داده است.

یکی از نادیده گرفته‌شده‌ترین ابعاد نفوذ آیپک، درک مکانیسم «هزینه‌سازی برای مخالفان» در ساختار کنگره است. آیپک در فرآیند تدوینNDAA ۲۰۲۶، تنها به گنجاندن ردیف‌های بودجه بسنده نکرد، بلکه با طراحی نظام ارزیابی«پایبندی به امنیت متحدان»، هرگونه مخالفت با افزایش حضور نظامی سنتکام در خلیج فارس را به مثابه «تضعیف توان دفاعی ایالات متحده» بازتعریف نمود. این استراتژی، نمایندگان واقع‌گرا را در یک تنگنای اخلاقی-سیاسی قرار می‌دهد که در آن، صیانت از منافع ملی بلندمدت (یعنی اجتناب از جنگ غیرضروری) به قیمت انتحار سیاسی در انتخابات میان‌دوره‌ای تمام می‌شود. در واقع، لابی با مهندسی پیوند میان «کمک‌های مالی کارزارهای انتخاباتی» و «تعهد به اعزام ناوگروه‌های ضربتی»، عملاً فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیک در کاخ سفید را به گروگان گرفته است؛ وضعیتی که در آن، خرد ژئوپلیتیک جای خود را به ضرورت‌های بقای سیاسی سیاستمداران در واشنگتن داده است.

لشکرکشی فعلی که ترامپ آن را «آرمادای عظیم» می‌نامد، در واقع اجرای بندهای الحاقی است که آیپک در متمم بودجه ۲۰۲۶گنجانده بود. استقرار ۳۵فروند جنگندهF۱۵-E در پایگاه «موفق السلطی» اردن و حضور پهپادهای MQ-۴C Triton در امارات، مستقیم با ردیف بودجه‌های«Emergency Middle East Contingency»تأمین مالی شده‌اند.

نکته استراتژیک اینجاست که آیپک با هوشمندی، بودجه‌ تأسیس مرکز جدید عملیات دفاع هوایی یکپارچه(MEAD-CDOC) در پایگاه «العدید» قطر را به عنوان راهکاری برای کاهش هزینه‌های بلندمدت آمریکا معرفی کرد. اما در واقعیت، این مرکز با یکپارچه‌سازی سنسورهای راداری اسرائیل با شبکه دفاعی سنتکام، آمریکا را به «سپر انسانی» تل‌آویو تبدیل کرده است. داده‌های عملیاتی ژانویه ۲۰۲۶نشان می‌دهد که تخلیه جزئی پایگاه العدید و انتقال پرسنل به هتل‌های محلی، دقیقا پس از گزارش‌های اطلاعاتی اسرائیل مبنی بر احتمال تکرار حملات موشکی ایران (مشابه ژوئن ۲۰۲۵) صورت گرفت؛ امری که نشان‌دهنده تبعیت فرماندهی میدانی آمریکا از ارزیابی‌های اطلاعاتی تحمیل‌شده توسط لابی است.

از منظر رئالیسم ساختاری، لشکرکشی «آرمادا» به سوی آب‌های ایران، تبلورعینی پیوند میان «مجتمع‌های نظامی-صنعتی» و «آرمان‌های ژئوپلیتیک تل‌آویو» است که توسط آیپک تسهیل شده است.

بندهای فنیNDAA ۲۰۲۶ ، با الزام پنتاگون به استقرار پلتفرم‌های تهاجمی نسل پنجم در کشورهای پیرامونی ایران، عملاً یک «تعهد عملیاتی خودکار» ایجاد کرده است. بدین معنا که با استقرار این تجهیزات، هزینه نگهداری و آمادگی رزمی به قدری تصاعد می‌یابد که دولت را مجبور به انتخاب میان دو گزینه «حمله» یا «تحمل فرسایش حیثیتی» می‌کند. این همان مسیری است که «والت» از آن به عنوان «برون‌سپاری سیاست خارجی به گروه‌های فشار» یاد می‌کند. در این چارچوب، لابی با سوءاستفاده از خلاء استراتژیک ناشی از رقابت‌های حزبی، موفق شده است منطق جنگ را در قالب منطق بودجه بسته‌بندی کرده و به خورد ساختار بوروکراتیکی بدهد که اکنون خود را ناچار به اجرای سناریویی می‌بیند که در اتاق‌های فکر غیردولتی تدوین شده است.

تجربه عملیات «چکش نیمه‌شب» در ژوئن ۲۰۲۵، جایی که بمب‌افکن‌هایB-۲ آمریکا در کنار جنگنده‌های اسرائیلی به تأسیسات فُردو و نطنز حمله کردند، به لابی آیپک این استدلال را داد که واشنگتن دیگر نمی‌تواند خود را از تبعات جنگ منطقه‌ای کنار بکشد. بودجه ۲۰۲۶با نگاه به «فرسودگی ذخایر رهگیرهای اسرائیل» پس از جنگ ۱۲روزه تنظیم شده است.

در واقع، لابی با گنجاندن ردیف‌های اعتباری برای جایگزینی سریع موشک‌های پدافندی اسرائیل از انبارهای استراتژیک آمریکا در منطقه (WRSA-I)، عملاً لجستیک جنگی ایالات متحده را به تابعی از تصمیمات جنگی تل‌آویو تبدیل کرده است. این همان مسئولیت استراتژیک است؛ وضعیتی که در آن قدرت بزرگ، توسط متحد کوچک خود به منازعه‌ای کشیده می‌شود که سودی برای منافع ملی کلان آن ندارد.

لشکرکشی فعلی آمریکا به منطقه، نه یک ضرورت ژئوپلیتیک خودجوش، بلکه محصول یک «مهندسی بودجه‌ای» دقیق توسط لابی اسرائیل است. آیپک با نفوذ در گره‌گاه‌های تصمیم‌گیری مالی واشنگتن، متمم بودجه دفاعی ۲۰۲۶را به گونه‌ای تنظیم کرده که هرگونه عقب‌نشینی ترامپ از مواضع نظامی، به مثابه نقض قوانین بودجه‌ای و تضعیف امنیت ملی تلقی شود.

ایالات متحده در فوریه ۲۰۲۶خود را در وضعیت «اسارت استراتژیک» می بیند. واشنگتن نه تنها هزینه‌های مالی، بلکه اعتبار سیاسی خود را به پای استراتژی تقابلی ریخته است که هدف نهایی آن نه صلح، بلکه تثبیت سلطه منطقه‌ای تل‌آویو به قیمت جان سربازان آمریکایی و ثبات بازارهای جهانی است.

اگر خرد سیاسی در کاخ سفید بر «مهندسی جنگ» غلبه نکند، آرمادای مستقر در خلیج عمان، به جای بازدارندگی، به جرقه‌ای برای یک حریق غیرقابل کنترل در منطقه و چه بسا جهان تبدیل خواهد شد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله