همشهری/ «کانون گفت‌وگو میعادگاه آزادی و مسئولیت» عنوان یادداشت روز در روزنامه همشهری به قلم علیرضا زاکانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

انقلاب اسلامی ایران با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» به پیروزی رسید و قانون اساسی نیز این مفاهیم را در هم تنیده و تفکیک‌ناپذیر معرفی کرده است. این قانون آزادی را به‌عنوان حقی قانونی و الهی برای ملت به رسمیت شناخته است. در اصول ۲۳، ۲۴ و ۲۷ این سند ماندگار، آزادی بیان، عقیده و تشکیل اجتماعات تضمین شده، مشروط به آنکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد. اما پرسش اینجاست: چگونه می‌توان این آزادی‌ها را از حاشیه تنش‌خیز خیابان‌ها به متن یک فرایند شفاف، عادلانه و نهادینه هدایت کرد؟
اصل نهم قانون اساسی نیز به‌زیبایی هریک از ما را به یاد مسئولیتی خطیر می‌اندازد: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است.» این اصل سپس با هوشمندی تمام، 2خطر بزرگ را گوشزد می‌کند: نخست اینکه هیچ فرد یا مقامی حق ندارد به نام آزادی، به استقلال کشور خدشه وارد کند و دوم اینکه هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
این اصل بنیادین، نقشه راهی است برای هرگونه کنش اجتماعی. آزادی در این چارچوب نه هرج‌ومرج که حقی مشروع و قانونی است که نمی‌توان آن را به بهانه‌های واهی سلب کرد. درعین‌حال پاسداشت استقلال و وحدت ملی خط قرمز همه کنشگران است. از سوی دیگر، اصل هشتم بر متقابل‌بودن امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تأکید می‌کند؛ جایی که مردم نسبت به دولت، مردم نسبت به هم و دولت نسبت به مردم وظیفه نظارت و نصیحت دارند. گمشده امروز جامعه ما پیوند این اصول است: چگونه می‌توان ضمن پاسداشت وحدت و استقلال، آزادی‌های مشروع را نیز تضمین کرد و فریضه نظارت همگانی را به شکلی نهادینه به اجرا درآورد؟

الگویی موفق: هیأت‌منصفه مطبوعات
در نظام حقوقی ایران، نهاد ارزشمندی به نام هیأت‌منصفه مطبوعات وجود دارد که نمونه‌ای از داوری اجتماعی ساخت‌یافته است. این هیأت که اعضای آن از میان گروه‌های مختلف اجتماعی انتخاب می‌شوند، درباره جرائم مطبوعاتی اظهارنظر می‌کنند و رأی آنان برای قاضی راهگشاست. این الگو نشان می‌دهد که می‌توان «داوری مدنی» را نهادینه کرد و به آن عمق اجتماعی بخشید.

پیشنهاد: تأسیس «کانون‌های گفت‌وگو و داوری مدنی»
با الهام از ظرفیت‌های قانون اساسی و تجربه موفق هیأت‌منصفه، پیشنهاد می‌شود شهرداری تهران (و به تبع آن سایر شهرها) نسبت به ایجاد مکانی شایسته برای «کانون‌ گفت‌وگو و داوری مدنی» در شهر تهران اقدام کند. واژه «کانون» به‌خوبی بیانگر پایداری، نهادینگی و مرکزیت این مجموعه برای تجمعات مدنی است؛ مکانی مشخص، در شأن مطالبه‌گری مردم که اعتراضات و نقدها را در مسیری سازنده هدایت کند. این کانون‌ها می‌توانند تجلی‌گاه عینی اصول قانون اساسی به‌ویژه اصل نهم باشند؛ جایی که آزادی‌های مشروع نه سلب که هدایت می‌شوند و وحدت ملی نیز نه به نام آزادی که با گفت‌وگو و تفاهم حفظ می‌شود.

ترکیب پیشنهادی هیأت داوری:
برای تضمین جامعیت، تخصص و بی‌طرفی، هیأت داوری این کانون‌ها می‌تواند متشکل از افراد زیر باشد که مردم به آنها رأی می‌دهند:

منتخبان شورای شهر (به نمایندگی از افکار عمومی محلی)
استادان دانشگاه و حوزه (به نمایندگی از خرد و اندیشه)
معلمان و فرهنگیان (به نمایندگی از قشر تأثیرگذار و آینده‌ساز)
نماینده‌ای از مجلس شورای اسلامی (به نمایندگی از قوه مقننه و ناظر بر حسن اجرای قوانین)
نماینده فرمانداری (به‌عنوان بالاترین جایگاه اجرایی در هر شهرستان)
نماینده بازرسی‌کل کشور (به‌عنوان ناظر عالیه بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی)
نماینده دیوان محاسبات (برای ورود به تخلفات مالی و اقتصادی)
نماینده کانون وکلای دادگستری (برای تضمین رعایت موازین حقوقی)

فرایند پیشنهادی برای اعتراض قاعده‌مند‌
آیین‌نامه شفاف: اصول دقیق و فراگیر برای تسهیل اعتراضات تدوین و از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم رسانده می‌شود. این آیین‌نامه باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن پاسداشت اصل نهم هیچ‌گاه بهانه‌ای برای سلب آزادی‌های مشروع فراهم نیاورد.
انتخاب نماینده: هر گروه معترض با انتخاب نماینده یا نمایندگان خود، وقت قبلی می‌گیرد و موضوع اعتراض را به یک کارکرد یا مجموعه مشخص (اداره، نهاد یا فرد حقوقی) پیوند می‌زند.
حضور طرفین: در زمان مقرر، معترضان به همراه نماینده دستگاه یا فرد حقیقی که به او اعتراض دارند، در کانون گفت‌وگو حاضر می‌شوند. حضور عنصر اعتراض‌شونده الزامی و تضمین‌شده است.
داوری زنده و شفاف: اعتراض در حضور هیأت داوری مطرح می‌شود، طرف مقابل پاسخ می‌دهد و هیأت وارد شور و داوری می‌شود. برای مشارکت حداکثری، این گفت‌وگوها به‌صورت زنده از شبکه‌های شهری و فضای مجازی پخش می‌شود و مردم می‌توانند نظر مشورتی خود را آنلاین اعلام کنند.
نتیجه‌بخشی و الزام‌آوری: اگر رأی هیأت به نفع معترضان بود، دستگاه موظف به جبران و اعلام عمومی نتیجه می‌شود. اگر اعتراض نادرست تشخیص داده شد، با روشنگری انجام‌شده، افکار عمومی شفاف و از التهاب‌آفرینی جلوگیری می‌شود.

احیای یک فریضه فراموش‌شده؛ بستر پذیرش متقابل
آنچه این فرایند را از صرف یک‌سازوکار اعتراضی متمایز می‌کند، نقشی است که در احیای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به‌عنوان یک فریضه الهی ایفا می‌کند. این کانون‌ها بستری فراهم می‌آورند که در آن، هم بیان و خواسته منطقی مسئولان در جامعه امکان پذیرش می‌یابد و هم زمینه قبول دریافت امر و نهی درست از سوی مردم فراهم می‌شود. وقتی مسئولی در برابر نمایندگان معترضان می‌نشیند، منطق خود را بیان و از عملکردش دفاع می‌کند، این امکان برای جامعه فراهم می‌شود که با استدلال در موضوع مورد نظر آشنا شود و درصورت درستی گفتار مسئول، آن را بپذیرد. بدین‌ترتیب این واجب الهی فراموش‌شده که سال‌هاست در ورطه تعارف و بی‌اعتنایی گرفتار آمده، حیاتی دوباره می‌یابد و به‌مثابه یک«فرهنگ فراگیر» در جامعه نهادینه می‌شود؛ فرهنگی که در آن، نقد و نصیحت، چه از سوی مردم و چه از سوی مسئولان، نه توهین و تقابل که فرصتی برای اصلاح و تعالی تلقی می‌شود.

چرا این طرح ضروری است؟
اینجا تجلی عینی «آزادی مسئولانه» در پرتو اصل نهم قانون اساسی است، جایی که:
آزادی‌های مشروع نه سلب، که هدایت و نهادینه می‌شوند.
حق مردم برای «نهی‌ازمنکر» مسئولان ادا می‌شود.
بستر «امربه‌معروف» جامعه به‌سوی قانون‌مداری و خردورزی فراهم می‌آید.
مسئولان در یک فرایند نهادمند پاسخگو می‌شوند.
اعتراضات از حاشیه‌های تنش‌خیز به اتاق شیشه‌ای گفت‌وگو منتقل می‌شود.
وحدت و تمامیت ارضی کشور، نه با سلب آزادی، که با گفت‌وگو و تفاهم پایدار می‌ماند.
فریضه الهی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در عالی‌ترین سطح خود یعنی نظارت همگانی و متقابل، حیات دوباره می‌یابد.
بیایید میدان‌های شهر را از محل تجمعات پراکنده به کانون‌های دائمی گفت‌وگو و اصلاح تبدیل کنیم. بدون شک تحقق چنین ایده‌ای نیازمند عزمی جدی برای نهادینه‌سازی گفت‌وگوی مدنی است و در این میان، شهرداری تهران به‌عنوان متولی اصلی فضای شهری و نماد مدیریت اجرایی پایتخت، آمادگی خود را برای درنظرگرفتن مکانی مناسب و در شأن این کانون‌های گفت‌وگو و داوری در پایتخت اعلام می‌دارد. این نهاد با اتکا به ظرفیت‌های قانونی و امکانات زیرساختی خود، درصورت تبدیل این ایده به رویکردی اجرایی و فراگیر، پیشگام در معرفی مکان مطلوب و ایفای نقش خدمت‌گزاری و پشتیبانی برای برگزاری تجمعات قانونی و قاعده‌مند پیش‌بینی‌شده خواهد بود. این همان قرائت مترقی از دین، قانون و آزادی است که انقلاب اسلامی و امام بزرگوار به ما هدیه دادند و قانون اساسی نیز بر آن صحه گذاشته است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله