شورای رهبری موقت در قانون اساسی

ایران/ متن پیش رو در ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

کامبیز نوروزی| با توجه به شرایط فعلی کشور که از جهات گوناگون با مخاطرات جدی روبه‌روست، ضرورت دارد انتخاب رهبر جدید با سرعت و دقت انجام گیرد. کشور درگیر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است و افزون بر آن، وضعیت جنگی و تهدیدهای خارجی نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است. از نظر تاریخی، در قانون اساسی نخستینِ مصوب سال ۱۳۵۸ امکان رهبری شورایی نیز مطرح شده بود. در اصل ۱۰۷ و به‌ویژه اصل ۱۱۱ آن قانون، پیش‌بینی‌هایی درباره چگونگی اداره امور در صورت فقدان رهبر وجود داشت. با این حال، ایده رهبری شورایی به‌صورت دائمی چندان مقبول نیفتاد زیرا اداره عالی‌ترین مقام کشور به‌صورت جمعی می‌توانست با دشواری‌ها و چالش‌های جدی در تصمیم‌گیری و انسجام فرماندهی روبه‌رو شود. در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، ساختار رهبری تثبیت شد و موضوع رهبری شورایی عملاً کنار گذاشته شد و آنچه باقی ماند، شورای موقتی بود که صرفاً در شرایط خاص و تا تعیین رهبر جدید ایفای نقش می‌کند. بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی فعلی، در صورت فقدان رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان، به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌طور موقت وظایف رهبری را بر عهده می‌گیرد. این شورا اختیارات رهبری را تا زمان انتخاب رهبر جدید اعمال می‌کند، اما ماهیت آن کاملاً موقتی است.

---

بازار

---

قانون اساسی مهلت زمانی مشخصی برای فعالیت این شورا تعیین نکرده، اما بدیهی است که استمرار آن برای مدت طولانی با روح قانون سازگار نیست و عرف حقوقی نیز اقتضا می‌کند که این دوره انتقالی کوتاه باشد. از سوی دیگر، مجلس خبرگان رهبری وظیفه دارد در کوتاه‌ترین زمان ممکن رهبر جدید را انتخاب کند. هرچند قانون، ضرب‌الاجل دقیقی تعیین نکرده است اما با توجه به شرایط حساس کشور، تسریع در این انتخاب ضرورتی انکارناپذیر است. انتخاب رهبر در وضعیت کنونی، به‌دلیل انبوه چالش‌ها و تهدیدها، کاری دشوار و سرنوشت‌ساز است. فرد منتخب باید علاوه بر برخورداری از شرایط علمی، فقهی و مدیریتی مقرر در قانون اساسی، از توانایی سیاسی، تدبیر راهبردی و قدرت تصمیم‌گیری در بحران برخوردار باشد. در نهایت، هدف از این سازوکار حقوقی آن است که کشور بدون خلأ در رهبری اداره شود و روند مدیریت کلان متوقف نگردد. رهبر آینده باید بتواند کشور را از ورطه جنگ و بحران‌های پیچیده کنونی به سلامت عبور دهد، صلح و آرامش را به جامعه بازگرداند و شرایطی فراهم آورد که سرمایه‌های مادی و معنوی عظیمی که ملت ایران در یک قرن گذشته اندوخته است با حفظ عزت و شرافت ملی، صیانت شود. بدین‌ترتیب، هم انتخاب باید با دقت و جامع‌نگری انجام گیرد و هم سرعت عمل در این فرایند مورد توجه جدی قرار گیرد، زیرا مصلحت کشور اقتضا می‌کند که این مرحله انتقالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بهترین نتیجه به پایان برسد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله