واکاوی گام مهم حذف شرکت‌های پیمانکاری

اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

فرشاد اسماعیلی| حذف شرکت‌های پیمانکاری که اخیرا توسط رییس‌جمهور اعلام شده، یکی از خواست‌های مهم جامعه کارگری ایران در تمام سال‌های گذشته بوده است.  از اوایل دهه ۷۰ شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای به عنوان یک راهکار اقتصادی و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی شکل گرفتند. هدف اصلی از شکل‌گیری این شرکت‌ها، تأمین نیروی انسانی برای پروژه‌های کوتاه‌مدت و فعالیت‌های موقت بود. این شرکت‌ها درصد مشخصی از بودجه حقوق و دستمزد کارگران را دریافت کرده و باعث می‌شوند که دستگاه‌های دولتی بتوانند با صرفه اقتصادی بیشتری نیروی انسانی را مدیریت کنند. اما به مرور زمان، این مدل استخدام باعث شد امنیت شغلی کارگران کاهش یافته و مطالبه تبدیل وضعیت کارگران به یک موضوع اصلی در جامعه کارگری تبدیل شود.  سال‌هاست که کارگران شرکت‌های واسطه خواهان تبدیل وضعیت به نیروی رسمی و دائم هستند، زیرا کار با قرارداد موقت، عدم ثبات شغلی و کاهش انگیزه را به همراه دارد. امروز خبر خوش برای جامعه کارگری حذف شرکت‌های پیمانکاری است اما در این میان یک موضوع مهم را نباید فراموش کنیم و آن اینکه باید این سیاست درست اجرا شود. اگر اجرای مصوبه حذف شرکت‌های پیمانکاری بدون توجه به تبدیل وضعیت کارگران انجام شود، ممکن است شرکت‌های پیمانکاری از دستگاه‌های اجرایی حذف شوند، اما تکلیف امنیت شغلی کارگران مشخص نشود که این به معنای احتمال تعدیل نیرو یا حتی اخراج گروهی است. برهمین اساس می‌توان گفت حذف صرف شرکت‌ها نمی‌تواند مشکل کارگران را حل کند، مگر اینکه همراه با برنامه مشخص و آیین‌نامه اجرایی باشد که وضعیت کارگران را به صورت قانونی و شفاف تعریف کند. مطالبه اصلی جامعه کارگری در طول سال‌های اخیر، تبدیل وضعیت کارگران شرکت‌های واسطه به نیروهای رسمی و دائم بوده است. کارگران در دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی انتظار دارند که به صورت رسمی استخدام شوند، نه اینکه همچنان به شکل موقت و پیمانی فعالیت کنند. بسیاری از کارگران در شرکت‌های واسطه ممکن است سال‌ها به عنوان نیروی شرکتی فعالیت کرده باشند، اما امنیت شغلی واقعی نداشته‌اند و این وضعیت باعث شده است که انگیزه و رضایت شغلی کاهش یابد و فشار روانی و اقتصادی بر کارگران افزایش پیدا کند.  ضمن آنکه اگر حذف شرکت‌های پیمانکاری بدون برنامه‌ریزی دقیق اجرا شود، پیامدهای منفی جدی به همراه خواهد داشت مانند: 

---

بازار

---

از بین رفتن امنیت شغلی: کارگرانی که در شرکت‌های واسطه فعالیت می‌کنند ممکن است با ابهام در وضعیت استخدامی روبرو شوند و نگران ادامه فعالیت خود باشند.
تعدیل نیرو یا اخراج: حذف شرکت‌ها می‌تواند به معنای کاهش تعداد نیروهای شاغل در دستگاه‌های دولتی باشد، مگر اینکه تبدیل وضعیت به صورت کامل اجرا شود.
اختلال در پروژه‌ها و خدمات عمومی: بسیاری از فعالیت‌ها در دستگاه‌های دولتی ماهیت مستمر و حاکمیتی دارند و استخدام موقت نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای این حوزه باشد.

اگر هدف صرفا حذف شرکت‌ها باشد و تبدیل وضعیت کارگران شرکت‌های واسطه لحاظ نشود، ممکن است مصوبه بر خلاف منافع کارگران عمل کند و حتی بحران امنیت شغلی را تشدید کند. اما سوال اصلی این است که کدام هدف در این تصمیم دنبال می‌شود؟ امنیت شغلی یا کاهش هزینه؟  حذف شرکت‌های پیمانکاری باید با هدف ارتقای امنیت شغلی کارگران انجام شود، نه صرفا کاهش هزینه‌های دستگاه‌های دولتی. بسیاری از دستگاه‌ها برای کاهش هزینه‌ها از واسطه‌ها استفاده می‌کنند، اما این راهکار به قیمت کاهش امنیت شغلی کارگران تمام می‌شود. بنابراین لازم است هدف اصلی مصوبه مشخص و شفاف باشد. آیین‌نامه اجرایی باید مشخص کند که همه نیروهای شرکت‌های واسطه که به صورت قرارداد موقت فعالیت می‌کنند، به نیروی رسمی تبدیل شوند و شرایط قانونی آنها تثبیت شود. در دستگاه‌های دولتی و نهادهای اجرایی مانند شهرداری‌ها، بانک‌های دولتی، تأمین اجتماعی و امور مالیاتی، استخدام نیروی انسانی باید مستقیم و رسمی باشد. ماهیت کار در این دستگاه‌ها مستمر و دائم است و نباید با استخدام موقت و واسطه‌گری اداره شود. کار دایم و مستمر بخشی از خدمات عمومی و حاکمیتی است و هرگونه تردید در این زمینه به ضرر کارگران تمام می‌شود. اگر قرار باشد نیروهای شرکت‌های واسطه به صورت موقت جذب شوند و مصوبه بدون تفسیر و آیین‌نامه اجرایی اجرا شود، این یک شمشیر دو لبه است که ممکن است  علیه کارگران عمل کند.

ادبیات صحیح در این موضوع، تبدیل وضعیت است نه حذف شرکت‌ها. هدف ارتقای امنیت شغلی کارگران است و حذف شرکت‌ها باید به این هدف منجر شود و باید تضمین شود که همه نیروهایی که در شرکت‌های واسطه با قرارداد موقت فعالیت می‌کنند، به نیروی رسمی تبدیل شوند و وضعیت قانونی آنها ثبت شود. بدون این تضمین، حذف شرکت‌ها می‌تواند به بحران‌های جدیدی منجر شود و حتی مطالبه اصلی کارگران، یعنی امنیت شغلی و استخدام دایم، به خطر بیفتد. حذف شرکت‌های پیمانکاری یک اقدام با ریسک بالاست که اگر بدون برنامه‌ریزی و تضمین تبدیل وضعیت کارگران اجرا شود، ممکن است برخلاف اهداف اصلی عمل کند. هدف باید ارتقای امنیت شغلی کارگران و تثبیت وضعیت استخدامی آنها باشد، تنها در این صورت، حذف شرکت‌های واسطه می‌تواند مثبت و موثر باشد. مطالبه کارگران روشن است؛ استخدام رسمی و دایم در دستگاه‌های دولتی و نهادهای اجرایی، نه فعالیت موقت و پیمانی و ادبیات صحیح باید بر اساس تبدیل وضعیت باشد، نه صرفا حذف شرکت‌ها.

پژوهشگر حوزه حقوق کار

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله