دولت پزشکیان و اینترنت؛ از وعده انتخاباتی تا پاسکاری توپ مسئولیت!

خبرآنلاین/متن پیش رو در خبرآنلاین منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

دولت به جز سلب مسئولیتی که درباره قطعی اینترنت و اینترنت پرو از خود می کند عملا  با انداختن توپ به زمین شعام می‌گوید «تصمیم‌گیرنده دیگرانند و من کاره ای نیستم» حال آنکه دولت اقتدار مشروع دارد و وظیفه‌اش اعمال اقتدار است. اما دولت چهاردهم هم با بیان اظهارات این چنینی در خصوص اینترنت عملاً سخن دولت های گذشته را تکرار می‌کند که و خود را در حد «تدارکاتچی» پایین می‌آورد!

---

بازار

---

کیاوش حافظی| دولتی که با شعار رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی بر سر کار آمده بود، حالا سه ماه است که دوشاخه اینترنت را از برق کشیده است. قطع کردن اینترنت با توجیه مسائل امنیتی انجام شد و باعث آسیب به ارتباطات، کسب‌وکارها و حتی روحیه جمعی شده است. سال گذشته پیمایشی درباره میزان تاب‌آوری مردم در حوزه‌های مختلف انجام شد که نشان می‌داد کمترین میزان تاب‌آوری مردم نه در حوزه آب و برق، بلکه در زمینه قطعی اینترنت بوده است.

هزینه سازی روی دست اقتصاد کشور
آمارهای مختلفی از برآورد خسارت سنگین قطعی اینترنت به اقتصاد کشور ارائه شده است. عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاک‌چین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور می‌گوید: «روزانه حداقل ۳۰ تا ۳۵ میلیون دلار خسارت مستقیم، غیرمستقیم و عدم‌النفع متحمل می‌شویم.» افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران، خسارت مستقیم روزانه در اثر قطعی اینترنت را ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار اعلام کرده است. وی تاکید دارد که خسارت غیرمستقیم قطعی اینترنت معادل ۷۰-۸۰ میلیون دلار در روز است. بر اساس رقم اعلام‌شده توسط ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، نیز خسارت روزانه به اقتصاد کلان حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. برخی نیز از تهدید معیشت ۱۰ میلیون نفری و بیکاری ۲ میلیونی سخن گفته‌اند.

از تقسیم عادلانه رنج تا رنج تبعیض‌آمیز
اما تا اینجا قطعی اینترنت رنجی بود که در ظاهر بین مردم به شکل عادلانه تقسیم شده بود. با این حال دولت در پاسخ به مطالبه عمومی برای وصل اینترنت، با طرح «اینترنت پرو» به آن پاسخ داد؛ وصل شدن اینترنت برای برخی اقشار در حالی که دیگران از اینترنت جهانی محرومند. در همین اقدام تبعیض‌آمیز نیز افراد باید مبالغ هنگفتی بپردازند تا اینترنت در حد آب‌باریکه برای آنها متصل شود.

انجمن تجارت الکترونیک قطع گسترده اینترنت و «اینترنت طبقاتی» را محکوم کرده و خواستار برقراری اینترنت آزاد، پرسرعت و بدون تبعیض برای همه مردم ایران شده است. این انجمن در بیانیه‌ای هشدار داده است: «هیچ تمدن بزرگی از بیرون مغلوب نمی‌شود، مگر آن‌که پیش از آن خود را از درون نابود کرده باشد.»

با اینترنت پرو تهدید امنیتی منتفی شد؟
علاوه‌بر ناعادلانه بودن این رنج، سوالی پیش روی دستگاه‌های تصمیم‌گیر حاکمیتی است که ظاهراً برای آن پاسخی ندارند: اگر توجیه آن‌ها برای قطع کردن اینترنت مسائل امنیتی بوده است، آیا با وصل شدن اینترنت آن هم از مسیر اینترنت طبقاتی، تهدید امنیتی منتفی شده است؟

دولتی که از خود سلب مسئولیت می‌کند
در این میان مسئولان دولتی مسئولیت این نوع رفتار را برعهده نگرفته‌اند؛ رفتاری که به زعم ناظران از رفتار تبعیض‌آمیز اینترنت طبقاتی هم بدتر است. دولتی‌ها می‌گویند طرح اینترنت پرو در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با بیان اینکه یکی از شعارهای اصلی دولت عدالت بوده و دولت با بی‌عدالتی ارتباطی کاملاً مخالف است، می‌گوید: «اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای حفظ ارتباط کسب‌وکارها در شرایط بحران مصوب شده است و طبیعتاً در این زمینه، با توجه به اینکه شرایط فعلاً شرایط بحران است، بعد از اینکه دستگاه‌های مربوطه شرایط را عادی اعلام کنند وضعیت اینترنت تغییر پیدا خواهد کرد.»

البته او علاوه‌بر این اظهارات، قطعی اینترنت را فرصتی دانسته که سکوهای داخلی بتوانند خود را کارآمدتر کنند.

سید محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور، هم در شبکه اجتماعی ایکس می‌نویسد: «مسعود پزشکیان با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بین‌المللی به‌طور جدی مخالف است.»

طباطبایی همچنین با تاکید بر اینکه «طرح اینترنت پرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی است» مدعی شده است: «این طرح صرفاً راهی موقت برای دسترسی‌های ضروری به اینترنت جهانی است؛ با حجم محدود و کاربران محدودتر، لذا بحث درآمدزایی برداشتی انحرافی است.»

واکنش فعالان سیاسی به دولت، اینترنت پرو و ...
این موضع‌گیری باعث شده است که بسیاری از فعالان سیاسی، فارغ از جریان سیاسی خود، این سخنان را قابل قبول ندانند؛ هرچند که در میان تندروها برخی عملاً از قطعی اینترنت یا اینترنت ملی دفاع می‌کنند. در جدول زیر نگاهی به این موضع‌گیری‌ها انداخته‌ایم.

به عمل کار برآید به سخنرانی نیست!
در پایان باید یادآوری کرد که رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس‌جمهور است همچنان که او رئیس شورای عالی فضای مجازی است. بنابراین دولت به جز سلب مسئولیتی که درباره قطعی اینترنت و اینترنت پرو از خود می کند عملا  با انداختن توپ به زمین شعام می‌گوید «تصمیم‌گیرنده دیگرانند و من کاره ای نیستم» حال آنکه دولت اقتدار مشروع دارد و وظیفه‌اش اعمال اقتدار است. اما دولت چهاردهم هم با بیان اظهارات این چنینی در خصوص اینترنت عملاً سخن دولت های گذشته را تکرار می‌کند که و خود را در حد «تدارکاتچی» پایین می‌آورد!

اگر هم دولت نمی‌تواند یا نمی‌خوهد جلو اینترنت طبقاتی یا قطعی اینترنت را بگیرد شاید بهتر است که اصلا در این باره اظهار نظر نکند. چرا که همانطور که در ایام انتخابات شعار رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را می‌داد و حالا رکورددار قطع اینترنت شده، هر حرفی که بیان کند با رفتارش مقایسه می‌شود و بیش‌تر به اعتبار خود لطمه می‌زند.
 

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله