روزنامه سازندگی/ «محدودیت ماموریت انسانی» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم صالح نقره‌کار که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

رفتار اخیر دولت امارات متحده عربی را می‌توان از دو منظر سیاسی و حقوقی مورد بررسی قرار داد؛ دو منظری که هر کدام ابعاد متفاوتی از این مسئله را آشکار می‌کنند و نشان می‌دهند، چرا این اقدام با انتقادهای جدی روبه‌رو شده است. از منظر سیاسی، آنچه در جریان جنگ تحمیلی اخیر رخ داد، پرسش‌های مهمی را درباره جایگاه و نقش برخی دولت‌های منطقه در حفظ ثبات و امنیت خلیج‌فارس مطرح کرد. دولت امارات در شرایطی که انتظار می‌رفت به‌عنوان یک همسایه مسلمان و عضو جامعه کشورهای منطقه، رویکردی مبتنی بر حسن همجواری و بی‌طرفی اتخاذ کند، در عمل در مسیری قرار گرفت که از نگاه بسیاری از ناظران به‌نفع اسرائیل و آمریکا و در تقابل با منافع و امنیت مردم ایران بود.
فراهم شدن امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های سرزمینی، هوایی و زیرساختی این کشور برای اقداماتی که علیه ایران صورت گرفت اقدامی است که نه‌تنها با اصول همجواری سازگار نیست بلکه می‌تواند به تشدید بی‌ثباتی در منطقه نیز منجر شود.در جریان این حملات، زیرساخت‌های مختلف ایران از مراکز خدماتی و درمانی گرفته تا مراکز آموزشی و پژوهشی آسیب دیدند و شماری از شهروندان غیرنظامی نیز متحمل خسارت شدند. طبیعی است که افکار عمومی ایران چنین رفتاری را مغایر با روابط دوستانه میان کشورهای همسایه تلقی کند. در واقع هیچ کشوری نمی‌تواند، انتظار داشته باشد که از یک‌سو امکانات و ظرفیت‌های خود را در اختیار اقدامات خصمانه علیه کشور همسایه قرار دهد و از سوی دیگر، نسبت به پیامدهای سیاسی و امنیتی چنین تصمیمی مصون بماند. براساس اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل، هر کشوری از حق دفاع مشروع برخوردار است و ایران نیز بارها تأکید کرده که اقدامات دفاعی خود را در چارچوب حقوق بین‌الملل و برای حفاظت از امنیت ملی و شهروندانش انجام داده است.
از این‌رو اعتراض مقام‌های اماراتی به تبعات ناشی از سیاست‌هایی که خود در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند از منظر بسیاری از تحلیلگران قابل ‌تأمل است. اما موضوع از منظر حقوقی، ابعاد مهم‌تری نیز پیدا می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل‌توجه در این زمینه، مسئله مراکز درمانی و بیمارستان‌هایی است که توسط هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تأسیس و اداره شده‌اند. فلسفه شکل‌گیری این مراکز از ابتدا ماهیتی بشردوستانه داشته و هدف آن ارائه خدمات درمانی و پزشکی به تمامی افراد نیازمند بدون توجه به ملیت، قومیت یا گرایش سیاسی آنان بوده است. در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و نهادهای امدادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. کنوانسیون‌های بین‌المللی و پروتکل‌های مربوط به مخاصمات مسلحانه، حمایت از این مراکز را یک اصل بنیادین می‌دانند و دولت‌ها را موظف می‌کنند از هرگونه اقدامی که فعالیت آنها را مختل کند، خودداری کنند. همچنین نهادهایی مانند هلال‌احمر و صلیب‌سرخ به دلیل مأموریت انسانی خود از حمایت گسترده حقوقی در سطح بین‌المللی برخوردار هستند.
به همین دلیل، هر اقدامی که منجر به محدود شدن فعالیت مراکز درمانی و خدمات سلامت شود نه فقط یک موضوع سیاسی بلکه مسئله‌ای مرتبط با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی است. انتظار می‌رود دولت امارات نیز با درک این ملاحظات از سیاسی کردن فعالیت‌های بشردوستانه پرهیز کرده و زمینه بازگشت کامل خدمات درمانی و اجتماعی به روال عادی را فراهم کند. حفظ سلامت انسان‌ها و حمایت از حق حیات، موضوعی فراتر از اختلافات سیاسی است و نباید قربانی رقابت‌ها و تنش‌های میان دولت‌ها شود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله