شرق/ متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

کولایی: دو جنگ ایران و اوکراین، تحولات قفقاز و رقابت قدرت‌ها، مسئله خزر را دوباره به اولویت تبدیل کرده است

عبدالرحمن فتح الهی| شاید در نگاه نخست این پرسش مطرح شود که در میانه جنگ، آتش‌بس شکننده، مذاکرات پیچیده و انبوهی از مسائل فوری سیاست خارجی، پرداختن به رژیم حقوقی دریای خزر تا چه اندازه برای رسانه‌ها و افکار عمومی اولویت دارد؟ اما هم‌زمان می‌توان این سؤال را مهندسی معکوس کرد و آن را از زاویه‌ دیگری پرسید؛ ‌چرا درست در چنین مقطعی که سایه جنگ و مذاکره بر همه چیز سنگینی می‌کند، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خواستار دریافت گزارشی درباره روند طی‌شده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شده است؟

آیا در پسِ پرده خبری درباره این رژیم حقوقی و لایحه مربوط به آن در دولت است؟ ضمنا نباید فراموش کرد که توجه افکار عمومی و رسانه‌ها به جنگ و مذاکرات، چیزی از اهمیت معادلات بلندمدت ژئوپلیتیکی و حقوقی کشور نمی‌کاهد و برعکس، تجربه نشان داده است بسیاری از تحولات راهبردی دقیقا در بزنگاه‌های حساس و در پسِ هیاهوی بحران‌های بزرگ شکل می‌گیرند؛ درست جایی که توجه‌ها به سمت دیگری معطوف شده است.

از همین منظر، ارائه گزارش کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه، در نشست پنجم خرداد کمیسیون امنیت ملی مجلس را نمی‌توان صرفا یک اقدام اداری یا روال معمول پارلمانی تلقی کرد؛ این اتفاق دست‌کم نشان می‌دهد که موضوع رژیم حقوقی دریای خزر همچنان در زمره پرونده‌های مهم و فعال سیاست خارجی ایران قرار دارد. در چنین شرایطی، طرح پرسش‌ها و حساسیت‌ها درباره لایحه دولت در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر و اصطلاحا پخت‌و‌پزهای آن، نه نشانه قضاوت زودهنگام، بلکه تلاشی برای فهم بهتر ابعاد پرونده‌ای است که با منافع راهبردی، حقوق تاریخی، جایگاه ژئوپلیتیکی ایران و حتی امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور، آن‌هم در یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیرامونی کشور، گره خورده است. از این‌رو چرایی طرح مجدد رژیم حقوقی خزر در میانه جنگ و مذاکره و نیز تأثیر تحولات جاری بر این پرونده، محور گفت‌وگویی با الهه کولایی، نماینده مجلس ششم، استاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد حوزه روسیه و اوراسیاست که تألیفات جدی و عمیقی درباره رژیم حقوقی دریای خزر دارد.

‌وقتی پنجم خرداد خبر آمد که کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه، در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در جمع نمایندگان ملت‌ گزارشی از روند طی‌شده درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سطوح داخلی و خارجی و در چارچوب تعاملات میان کشورهای عضو ارائه داده است، این سؤال برایم شکل گرفت که چرا الان؟‌ خودتان نماینده مجلس بوده‌اید، این حضور در کمیسیون امنیت ملی و ارائه گزارش فارغ از روند روتین سیاسی چه معنایی می‌دهد؟ موضوع طبیعی است یا در میانه این همه معادلات برزمین‌مانده جنگ و آتش‌بس جا دارد نگران لایحه دولت درباره رژیم حقوقی دریای خزر هم بود؟

برای پاسخ به این پرسش ‌ابتدا باید گفت موضوع رژیم حقوقی دریای خزر و به‌طور مشخص پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸) در شهر آکتائوی قزاقستان، برای اجرائی‌شدن‌ به همکاری و هماهنگی کشورهای ساحلی نیاز دارد. همان‌گونه که می‌دانید، در زمینه بهره‌برداری از منابع دریای خزر و نیز استفاده‌های گوناگونی که کشورهای ساحلی می‌توانند از این پهنه آبی داشته باشند، در دهه ۱۹۹۰ اختلاف‌نظرهای فراوان وجود داشت. این اختلاف‌ها گاه به چالش‌های جدی میان کشورهای ساحلی انجامید، اما به هر حال این کشورها تلاش کردند بر مبنای منافع مشترک، به توافق‌هایی دست یابند. نتیجه سال‌ها مذاکره و گفت‌وگو، کنوانسیون آکتائو بود که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوست؛ هرچند مجلس شورای اسلامی فرایند نهایی‌سازی آن را به انجام نرساند.

اما موضوعی که به آن اشاره کردید که چرا الان باید موضوع رژیم حقوقی دریای خزر در میانه معادلات جنگ و مذاکره با آمریکا دوباره طرح شود، پاسخش اتفاقا به خود اهمیت معادلات جاری باز‌می‌گردد. یعنی طرح دوباره این مسئله در شرایط کنونی، ارتباط مستقیمی با تحولات جاری در منطقه دارد؛ به‌ویژه در ارتباط با مرزهای شمالی کشور، ملاحظات روسیه در مورد حضور آمریکا و اسرائیل به‌ویژه در قفقاز جنوبی‌ و همچنین تلاش‌هایی که ایالات متحده برای ایجاد مسیری موسوم به «مسیر ترامپ» یا «راه ترامپ» دنبال می‌کند. افزون بر این، تحولات در ارمنستان و نیز پیامدهای ناشی از جنگ اوکراین از سال ۲۰۲۲ نیز بر اهمیت این موضوع افزوده‌اند. در واقع، مجموعه این تحولات و به‌ویژه رقابت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، مسئله رژیم حقوقی دریای خزر را به موضوعی مهم و درخور توجه تبدیل کرده است. ضمنا موضوع جنگ اوکراین و دو جنگ اخیر علیه ایران نیز معادلات دیگری به دنبال داشته است. اهمیت همه این معادلات از آن جهت است که می‌تواند چارچوبی برای همکاری میان کشورهای ساحلی فراهم آورد.

چنین همکاری‌هایی در شرایط کنونی که در مقایسه با سال ۲۰۱۸ و دوران پیش از جنگ اوکراین دستخوش تغییر گسترده‌ای شده‌، از اهمیت دوچندان برخوردار است. دستیابی کشورهای ساحلی به چارچوب‌های مورد توافق و قابل قبولی که بتواند منافع تمامی طرف‌ها را تأمین کند، ضرورتی اساسی به شمار می‌رود. در این میان، دغدغه‌های روسیه و همچنین نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران در پیرامون دریای خزر، به‌ویژه در ارتباط با تحولات قفقاز جنوبی، شایان توجه است. از این‌رو، طرح این موضوع نشان می‌دهد که منطقه دریای خزر‌ با وجود آنکه در دهه‌های گذشته جایگاه برجسته‌ای در اولویت‌ها و سیاست‌های کشور ما نداشته است، همچنان منطقه‌ای مهم و اثرگذار به شمار می‌آید و تحولات آن نباید از توجه و بررسی تصمیم‌گیران داخلی دور بماند. این روند، به‌ویژه در شرایطی که کشور در پی یافتن مسیرهای جدید و جایگزین برای کاهش آثار تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی در خلیج فارس است، کاملا طبیعی و قابل انتظار به نظر می‌رسد. در چنین فضایی، مسئله رژیم حقوقی دریای خزر و همکاری‌های مربوط با آن، بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند.

‌به مجموعه‌ای از بحران‌ها و مناقشه‌ها‌ی قبل و حال حاضر اشاره داشتید که یقینا تأثیرگذار هستند. در همین راستا اتفاقا شما در کتاب «دریای خزر؛ چالش‌ها و چشم‌اندازها»، از «بحران‌های منطقه‌ای»، «بازی بزرگ در منطقه خزر» و «نظامی‌سازی حوزه خزر» به‌عنوان سه متغیر اثرگذار در کنار دو مؤلفه دیگر مشتمل بر «مسائل رژیم حقوقی دریای خزر»‌ و «تهدیدهای زیست‌محیطی دریای خزر» یاد کرده‌اید. اکنون که منطقه با دو تحول مهم، یعنی تداوم جنگ اوکراین و نیز جنگ مستقیم اخیر میان ایران و آمریکا مواجه شده است و هم‌زمان نشانه‌هایی از تلاش قدرت‌های فرامنطقه‌ای برای افزایش حضور و نفوذ در قفقاز جنوبی دیده می‌شود، تا چه اندازه می‌توان نگران بود که این تحولات بر رژیم حقوقی دریای خزر سایه بیفکند؟ مشخصا می‌خواهم به ورود مستقیم و جدی دولت ترامپ به معادلات قفقاز جنوبی در قالب امضای توافق‌نامه میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در هجدهم مرداد سال گذشته در کاخ سفید و طرح «مسیر ترامپ» به‌عنوان جایگزین زنگزور و نیز سفر بهمن‌ماه سال گذشته جی دی ونس، معاون اول ترامپ، به ارمنستان و آذربایجان و توافقات واشینگتن با باکو و ایروان در آن سفر اشاره کنم. آیا ممکن است معادلات حقوقی و امنیتی خزر در نتیجه این تحولات وارد مرحله‌ای تازه شود؟

‌از همان زمانی که موضوع رژیم حقوقی دریای خزر مطرح شد و همان‌گونه که نوشتم، از قبل اختلاف‌نظرهایی میان کشورهای ساحلی شکل گرفت و تفسیرهای متفاوتی درباره ماهیت حقوقی این پهنه آبی وجود داشت.‌‌ برخی معتقد بودند‌ خزر یک «دریا» است و باید تابع کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲ باشد، در حالی که برخی دیگر آن را «دریاچه‌ای» می‌دانستند که ‌باید میان کشورهای ساحلی تقسیم شود. بنابراین الگوهای گوناگون تقسیم و بهره‌برداری نیز در همان دهه ۱۹۹۰، یعنی نخستین دهه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، مطرح شد. بااین‌حال، از همان زمان روشن بود که رژیم حقوقی دریای خزر تنها یک بحث حقوقی نیست، بلکه تابعی از تحولات ژئوپلیتیکی، موازنه قدرت و معادلات حاکم بر این پهنه آبی است که با تسامح از آن به‌عنوان «دریا» یاد می‌شود. از این‌رو، تحولاتی که در سال‌های پس از آن در کشور ما، در سطح منطقه و نیز در روابط کشورهای ساحلی با قدرت‌های فرامنطقه‌ای رخ داده است، همه بر این موضوع تأثیرگذار بوده‌اند. به‌ویژه تغییرهای سیاست خارجی آمریکا در قبال مناطق مختلف جهان، از شرق آسیا تا غرب آسیا و تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر، به‌خصوص در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، برای داشتن نقشی فعال، مؤثر و تأثیرگذار در این منطقه در حال شکل‌گیری است، بسیار اهمیت دارد. همچنین مسئله راه‌گذر زنگزور که در پی جنگ سال ۲۰۲۰ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان مطرح شد، بخشی از معادلات قدرت در منطقه را دستخوش تغییر کرد. این تحولات، همراه با ملاحظات بازیگران منطقه‌ای مانند ترکیه و نیز گسترش نفوذ اسرائیل در منطقه، به‌خوبی نشان می‌دهد که ‌رژیم حقوقی دریای خزر فقط یک موضوع حقوقی نیست.

در واقع، رژیم حقوقی این پهنه آبی بازتابی از معادلات ژئوپلیتیکی در حال دگرگونی منطقه است؛ معادلاتی که پس از جنگ دوم جمهوری آذربایجان و ارمنستان، جنگ اوکراین و حتی پیش از آن‌ در پی تحولاتی که در سال ۲۰۱۸ و در پرتو انقلاب مخملی ارمنستان رخ داد، وارد مرحله جدیدی شده‌ است. روشن است که چنین تحولاتی نمی‌تواند بر رژیم حقوقی دریای خزر و نیز بر چگونگی همکاری میان کشورهای ساحلی بی‌تأثیر باشد. اینکه در شرایط کنونی بار دیگر این مسئله مورد توجه مقامات کشور قرار گرفته است، به‌خوبی نشان می‌دهد که تحولات منطقه‌ای در سال‌های اخیر، ضرورت بازنگری در روابط و سازوکارهای همکاری را برجسته کرده است. به‌ویژه با توجه به جنگ‌هایی که در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با حملات اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و در شرایطی که همچنان آتش‌بسی شکننده بین تهران و واشینگتن برقرار است، بازتعریف روابط منطقه‌ای و شیوه تنظیم آن‌ اهمیت بیشتری یافته است. در چنین شرایطی، در نظر گرفتن نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای، از یک سو چین و از سوی دیگر آمریکا، اهمیت فراوانی دارد. از این دیدگاه، پیگیری یک سیاست خارجی فعال، واقع‌بینانه و متوازن در منطقه دریای خزر و پیرامون آن، بیش از هر زمان دیگری به ضرورتی راهبردی تبدیل شده است.

‌شما در همان کتاب «دریای خزر؛ چالش‌ها و چشم‌اندازها» به بحران‌های قره‌باغ، چچن، آبخازیا، اوستیای جنوبی و آجاریا به‌عنوان گره‌های ژئوپلیتیکی پیرامون خزر پرداخته‌اید و در فصل «بازی بزرگ در منطقه خزر» نیز نقش بازیگران فرامنطقه‌ای را مورد بررسی قرار داده‌اید. اکنون با توجه به جنگ اوکراین، تضعیف نسبی تمرکز روسیه بر محیط پیرامونی خود و همچنین پیامدهای جنگ ایران و آمریکا، آیا منطقه خزر در آستانه یک بازآرایی ژئوپلیتیکی قرار گرفته است؟ این تحولات چه تأثیری بر آینده رژیم حقوقی خزر و موازنه قدرت میان کشورهای ساحلی خواهد داشت؟

پس از جنگ سال ۲۰۲۰ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان و بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغال‌شده جمهوری آذربایجان، معادلات قدرت در منطقه، به‌ویژه با توجه به حمایت ترکیه و اسرائیل از جمهوری آذربایجان، در مسیر تحول جدی قرار گرفت. این در حالی بود که ارمنستان پس از انقلاب مخملی سال ۲۰۱۸، از پیش خود را برای پیگیری نوعی سیاست موازنه‌گرایانه آماده کرده بود. به بیان دیگر، هرچند ارمنستان عضو سازمان پیمان امنیت جمعی به شمار می‌رود که با مدیریت روسیه فعالیت می‌کند، اما ناامیدی این کشور از حمایت‌های روسیه، به‌ویژه در پی شکست‌ها در جنگ‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳، موجب شد در رویکردهای سیاست خارجی خود تجدیدنظر کند. در نتیجه، شاهد تحول تدریجی موازنه قدرت در قفقاز جنوبی هستیم؛ تحولی که به تقویت حضور و نفوذ آمریکا، اسرائیل و ناتو در منطقه انجامیده است. این روند، با توجه به تحولات جاری در جنوب و غرب کشور، فشارهای ژئوپلیتیکی بر کشور را نیز افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، اسرائیل پس از رخدادهای هفتم اکتبر ۲۰۲۳، سیاست منطقه‌ای خود را فعال‌تر کرده و تلاش داشته است از شرایط جدید بیشترین بهره‌برداری را داشته باشد. در چارچوب رویارویی با جمهوری اسلامی ایران، این رژیم از راه توسعه همکاری‌های خود با جمهوری آذربایجان، جایگاه و نفوذ منطقه‌ای خویش را تقویت کرده است. در همین راستا، سیاست‌های ترکیه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع، قفقاز جنوبی، به‌ویژه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، مانند دوره‌های تاریخی گذشته، به عرصه‌ای برای رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شده است.

با افزایش سطح رقابت‌ها و منازعه‌های قدرت در نظام بین‌الملل، شاهد تشدید این روند هستیم. به‌ویژه رقابت فزاینده میان چین و آمریکا برای کنترل راه‌گذرها، مسیرهای دسترسی و زنجیره‌های تأمین جهانی، موجب شده است مناطقی مانند غرب آسیا، خلیج فارس و قفقاز جنوبی از اهمیت راهبردی بیشتری برخوردار شوند. این مناطق به‌عنوان نقاط اتصال شبکه‌های تجاری و ترانزیتی بین‌المللی، نقشی تعیین‌کننده در معادلات ژئوپلیتیکی کنونی دارند.‌‌طرح «کمربند و راه» چین هم موجب شده است آمریکا نیز حضور و فعالیت خود را در این منطقه افزایش دهد. مجموعه این تحولات، حوزه دریای خزر و کشورهای ساحلی آن را با الزام‌ها و مسئولیت‌های جدیدی روبه‌رو کرده است. از این دیدگاه، اجرای تعهدهای ناشی از کنوانسیون آکتائو، توجه بیشتر به تحولات سیاسی و امنیتی منطقه و افزایش سطح هماهنگی و همکاری میان کشورهای ساحلی را ضروری می‌‌کند. از همین رو، جمهوری اسلامی ایران نیز به‌طور مشخص ضرورت پیگیری سیاستی فعال‌تر در دریای خزر و مناطق پیرامونی آن را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده است.

‌حالا با این ملاحظاتی که گفته شد، روند لایحه دولت پزشکیان درمورد رژیم حقوقی دریایی خزر را چگونه می‌بینید؟ هرچند متن لایحه در دست نیست و گویا در حال چکش‌کاری است.

در مورد لایحه‌ جدید دولت برای رژیم حقوقی دریایی خزر اطلاع ندارم. ولی باید گفت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۸ به کنوانسیون آکتائو پیوسته است. بنابراین روشن نیست آیا بحث بازنگری در این کنوانسیون مطرح شده یا طرح جدیدی در دستور کار قرار گرفته است. در هر صورت، با توجه به اینکه روسیه همچنان یکی از بازیگران اصلی و تأثیرگذار در این منطقه به شمار می‌رود، شرایط این کشور پس از آغاز جنگ اوکراین اهمیت ویژه‌ای یافته است. از آنجا که جنگ اوکراین همچنان در صدر اولویت‌های سیاست خارجی روسیه قرار دارد، تنظیم روابط و ترتیبات منطقه‌ای به‌گونه‌ای که بتواند نیازهای راهبردی این کشور را در مناطق پیرامونی و شرقی تأمین کند، به مسئله‌ای مهم تبدیل شده است. همین موضوع سبب می‌شود تحرک‌های سیاسی و امنیتی اخیر در حوزه دریای خزر و قفقاز جنوبی از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار باشند.

ولی در اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در مرداد ۱۳۹۷ از سوی دکتر ظریف منتشر شد، تأکید شده بود موضوع تعیین محدوده بستر و زیربستر همچنان نیازمند توافقات بعدی میان کشورهای ذی‌ربط است. از سوی دیگر دکتر غریب‌آبادی، معاون حقوقی وزارت خارجه در جلسه پنجم خرداد با اعضای کمیسیون امنیت ملی تأکید کرده است دریای خزر بخشی از منافع راهبردی و امنیت ملی ایران به شمار می‌رود. با توجه به تحولات جدید منطقه‌ای و بین‌المللی، آیا اکنون پای موضوع تعیین حدود بستر و زیربستر در میان است و به یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مسائل باقی‌مانده در رژیم حقوقی خزر تبدیل شده است؟ و آیا شرایط جدید می‌تواند بر روند مذاکرات آتی در این زمینه اثرگذار باشد؟

در این زمینه اطلاعات دقیقی در اختیار ندارم و در نتیجه نمی‌توانم قضاوت یا ارزیابی قطعی ارائه کنم. با این حال آنچه روشن به نظر می‌رسد این است که تا به اکنون دو جنگ علیه ایران شکل گرفته است و همه چیز در یک فضای تعلیق شکننده قرار دارد که آثار منطقه‌ای خود را دارد. لذا موقعیت جمهوری اسلامی ایران در محیط بین‌المللی و منطقه‌ای، در شرایطی که با فشارهای سیاسی و نظامی روبه‌رو باشد با محدودیت‌ها و چالش‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد. همان‌گونه که پیش‌تر نیز دیده شده است، هرگاه جمهوری اسلامی ایران زیر فشارهای گسترده بین‌المللی قرار گرفته، آثار آن در محیط منطقه‌ای نیز نمایان شده است. برای نمونه، در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و هم‌زمان با اعمال تحریم‌های گسترده بین‌المللی، شرایطی پدید آمد که به تقویت موقعیت منطقه‌ای ایران منجر نشد. تداوم یا بازگشت چنین فشارهایی نیز نمی‌تواند به بهبود جایگاه کشور در محیط پیرامونی کمک کند، بلکه زمینه را برای افزایش نفوذ و قدرت مانور رقبای منطقه‌ای، صرف‌نظر از هویت و سرشت آنها، فراهم می‌‌کند. از سوی دیگر، حوزه دریای خزر عرصه‌ای برای تعریف منافع و دستیابی به فرصت‌هایی است که بخشی از آنها سرشت مشترک دارند.

بخشی دیگر در چارچوب منافع اختصاصی و انحصاری کشورهای ساحلی تعریف می‌شوند. از این رو، در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی، در منطقه و به‌ویژه در رویارویی با آمریکا با فشار بیشتری روبه‌رو شود، روشن است که کشور در این حوزه نیز شرایط مطلوبی نخواهد داشت. به نظر می‌رسد آنچه در این میان همچنان نقش تعیین‌کننده‌ دارد، ملاحظات و منافع راهبردی روسیه است. سیاست‌هایی که این کشور در حوزه پیرامونی خود دنبال می‌کند، در بسیاری از موارد جهت‌دهنده تحولات منطقه‌ای بوده است. برای نمونه، در مورد راه‌گذر بین‌المللی شمال-جنوب دیدیم که با وجود امضای قرارداد آن در سال ۲۰۰۰، تا پیش از جنگ اوکراین تلاش جدی و مؤثری برای اجرایی‌شدن کامل آن صورت نگرفت. فقط زمانی که روسیه به گسترش ارتباطات شرقی و دسترسی به مسیرهای جایگزین برای تجارت و ترانزیت نیاز پیدا کرد، شاهد افزایش تحرک‌ها و تقویت همکاری‌ها در این زمینه بودیم. در موضوع دریای خزر نیز به نظر می‌رسد ملاحظات راهبردی و منافع روسیه همچنان مهم‌ترین عامل تأثیرگذار و اصلی‌ترین محرک تحولاتی باشد که در حال شکل‌گیری است یا در آینده شکل خواهد گرفت. از این دیدگاه، درک دقیق اولویت‌های روسیه و شیوه تأثیرگذاری آنها بر معادلات منطقه‌ای، برای تحلیل روندهای آینده در حوزه دریای خزر و همکاری‌های کشورهای ساحلی اهمیت اساسی دارد.

‌تا اینجا بر معادلات قفقاز و خصوصا قفقاز جنوبی تمرکز شد. اما معادلات شرق خزر هم به سود ما نیست؛ یعنی در آسیای میانه هم اوضاع مانند قفقاز تغییر جدی کرده است. شما در یکی از مقاله‌های کتاب «جستارهایی پیرامون مسائل دریای خزر» به بررسی‌ ژئوپلیتیک دریای خزر ورود کرده‌اید و بر نقش پنج کشور ساحلی یعنی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان تأکید داشته‌اید. اکنون در سایه جنگ اوکراین، افزایش رقابت‌های انرژی، تلاش اروپا برای کاهش وابستگی به روسیه و نیز پیامدهای جنگ اخیر ایران و آمریکا، آیا خزر بیش از گذشته به عرصه رقابت‌های ژئوپلیتیکی تبدیل شده است یا همچنان منطق همکاری و موازنه میان کشورهای ساحلی دست بالا را دارد؟ فراموش نکنیم که درست در فروردین ۱۴۰۲ سفارت جمهوری آذربایجان در تل‌آویو افتتاح شد و دقیقا در همان بازه (فروردین ۱۴۰۲) بود که اسرائیل در ۲۵کیلومتری ایران، سفارت خود را در عشق‌آباد تأسیس کرده است. همچنین باید متذکر شد آبان‌ماه سال گذشته قزاقستان به پیمان ابراهیم پیوست. پس جای پای اسرائیل و آمریکا در آسیای میانه هم پررنگ‌تر از هر زمان دیگری شده است. این برای ما و رژیم حقوقی دریای خزر چه معنایی دارد؟

در مجموع، جمهوری‌های برآمده از فروپاشی اتحاد شوروی، در شرق و غرب دریای خزر، در سال‌های اخیر روابط خود را با اسرائیل گسترش داده و در چارچوب منافع متقابل، سازوکارهایی برای همکاری با این کشور ایجاد کرده‌اند. این روابط بیشتر در راستای اهداف و منافع ملی و نیز سیاست‌هایی است که اسرائیل در این مناطق دنبال می‌کند. در نتیجه، در شرق و غرب دریای خزر، زمینه‌هایی برای همکاری میان این کشورها و اسرائیل وجود داشته است. البته شرایط در قفقاز جنوبی به‌مراتب برای پیگیری رقابت‌های سیاسی و امنیتی مساعدتر و آماده‌تر از شرق دریای خزر است؛ زیرا در شرق این پهنه آبی، محدودیت‌های جغرافیایی و موانع دسترسی، امکان حضور و تحرک بازیگران فرامنطقه‌ای را با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو می‌‌کند. با این حال، حتی در شرق خزر نیز اسرائیل توانسته است از راه ارائه برخی مزایا و ظرفیت‌ها، زمینه‌های همکاری با کشورهای منطقه را توسعه دهد.

برای این کشورها، اسرائیل امکانات و فرصت‌هایی را فراهم می‌کند که از دیدگاه منافع ملی آنان قابل توجه و بهره‌برداری است. بر همین اساس، مانند دیگر بازیگران نظام بین‌الملل، اولویت اصلی این کشورها تأمین منافع ملی خود است و روابط خارجی آنها نیز در همین چارچوب تعریف می‌شود. به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند مدیریت منابع آب، کشاورزی، فناوری‌های نوین و انتقال دانش فنی، اسرائیل از ظرفیت‌هایی برخوردار است که می‌تواند برای کشورهای آسیای مرکزی جذاب باشد. بسیاری از این کشورها با چالش‌های پایدار و تاریخی در حوزه آب و توسعه کشاورزی روبه‌رو هستند.

از این رو، هرگونه همکاری که بتواند بخشی از این نیازها را برطرف کند، مورد توجه آنان قرار می‌گیرد. افزون بر این، دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و ایجاد مسیرهایی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناوری غرب نیز از جمله عواملی است که می‌تواند روابط این کشورها با اسرائیل را تقویت کند.

در چنین شرایطی، گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فناورانه، علمی و حتی امنیتی میان این کشورها و اسرائیل قابل انتظار به نظر می‌رسد. از دیدگاه این دولت‌ها، چنین روابطی در چارچوب منافع ملی تعریف و بر همین اساس پیگیری می‌شود. در برابر این مناسبات رو به رشد شرق و غرب خزر با اسرائیل، منازعه جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل حتما عامل تعیین‌کننده‌ای در تنظیم روابط این کشورهای ساحلی خزر با اسرائیل محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر، کشورهای منطقه در درجه نخست بر اساس ارزیابی خود از منافع و نیازهای ملی تصمیم‌گیری می‌کنند و روابط خارجی خود را بر همان اساس سامان می‌دهند. از این رو، اختلاف‌ها و تنش‌ها در میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل اگرچه می‌تواند یکی از متغیرهای محیطی مؤثر در خزر باشد، اما عامل اصلی یا تعیین‌کننده در شکل‌گیری و گسترش روابط کشورهای قفقاز و آسیای میانه با اسرائیل به شمار نمی‌رود.

‌باز هم از منظر دیگر بپرسم که جنگ اوکراین موجب شد اهمیت مسیرهای جایگزین انرژی و ترانزیت برای اروپا و آسیا افزایش یابد. از سوی دیگر، جنگ اخیر ایران و آمریکا نیز بار دیگر اهمیت کریدورهای منطقه‌ای را برجسته کرد. آیا می‌توان گفت رژیم حقوقی دریای خزر دیگر صرفا یک مسئله حقوقی نیست و علاوه بر منازعه ژئوپلیتیکی، این رژیم حقوقی به طور مستقیم با رقابت بر سر کریدورهای انرژی، تجارت و ترانزیت گره خورده است؟ اگر چنین است، اصلا تهران در میانه محاصره دریایی توسط ترامپ، با رژیم حقوقی دریای خزر به دنبال جایگزین در خلیج فارس و دریای عمان است؟

ایران کشوری است که از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی، به‌ویژه در بیش از سه دهه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، از ظرفیت‌ها و دسترسی‌های بسیار قابل توجهی برخوردار بوده است؛ ظرفیت‌هایی که متأسفانه به‌گونه‌ای شایسته و متناسب با اهمیت آنها مورد توجه قرار نگرفته‌اند. با وجود جایگاه جغرافیایی ممتاز ایران در شمال، جنوب، شرق و غرب منطقه، در این سال‌ها شاهد اقدام‌های کافی برای بهره‌برداری از این برتری‌های استثنایی ژئوپلیتیکی نبوده‌ایم. امروز می‌بینید ارمنستان ایده «چهارراه صلح» را مطرح می‌کند؛ کشوری که از نظر ظرفیت‌ها و امکانات جغرافیایی به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه با جمهوری اسلامی ایران نیست، اما در تلاش است از موقعیت ترانزیتی و ژئوپلیتیکی خود بهره ببرد. این در حالی است که ایران در بیش از سه دهه گذشته، فرصت‌ها و موقعیت‌های فراوانی برای توسعه زیرساخت‌ها، تقویت شبکه‌های ارتباطی و ایجاد مسیرهای حمل‌ونقل در اختیار داشته است؛ مسیرهایی که می‌توانستند زمینه‌ساز گسترش روابط سازنده با کشورهای منطقه و جامعه جهانی شوند. با این حال، این ظرفیت‌ها آن‌گونه که باید مورد توجه و سرمایه‌گذاری لازم قرار نگرفتند. در شرایط کنونی و هم‌زمان با افزایش فشارها از مناطق جنوبی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و تشدید محدودیت‌هایی که از دیدگاه برخی تحلیل‌ها در چارچوب سیاست‌های آمریکا علیه ایران دنبال می‌شود، توجه به مناطق شمالی و به‌ویژه حوزه دریای خزر و قفقاز، به‌‌عنوان یکی از گزینه‌ها برای گسترش دسترسی‌های منطقه‌ای، قابل انتظار و طبیعی به نظر می‌رسد. با این حال، این رویکرد بیش از آنکه حاصل یک برنامه‌ریزی بلندمدت باشد، تا حدی واکنشی و اضطراری به نظر می‌رسد.

با وجود این، باید توجه داشت‌ جایگزین‌کردن مسیرها و ظرفیت‌هایی که در دهه‌ها در جنوب کشور برای ارتباط با اقتصاد جهانی و شبکه‌های تجارت بین‌المللی شکل گرفته‌اند، دست‌کم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت چندان قابل تصور نیست. زیرساخت‌های ارتباطی، تجاری و پشتیبانی که در این مناطق ایجاد شده‌اند، نتیجه ده‌ها سال‌ سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری پیوندهای اقتصادی و سیاسی هستند و جایگزینی آنها نیازمند زمان، منابع و شرایط مناسب منطقه‌ای و بین‌المللی است. از سوی دیگر، ایران در این حوزه با رقبایی نیز روبه‌رو است که هر‌یک منافع و ملاحظات ویژه خود را دنبال می‌کنند. در میان این بازیگران، روسیه جایگاه مهمی دارد. این کشور نیز اهداف و برآورد ژئوپلیتیکی مشخصی در منطقه دارد و تمایلی ندارد ایران بتواند تمام ظرفیت‌های جغرافیایی خود را به شکلی مستقل و متناسب با موقعیت ممتازش در سطح منطقه به کار بگیرد. از این رو، رقابت‌ها و ملاحظات قدرت‌های منطقه‌ای نیز یکی از عوامل مؤثر بر میزان بهره‌برداری ایران از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی خود به شمار می‌رود. در مجموع، به نظر می‌رسد استفاده مؤثر از موقعیت ژئوپلیتیکی ایران نیازمند تنش‌زدایی در روابط خارجی، برنامه‌ریزی بلندمدت، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل و ایجاد شرایطی است که کشور بتواند از برتری‌های طبیعی و جغرافیایی خود برای تأمین منافع ملی بهره‌برداری مؤثرتری داشته باشد.

‌نگرانی عمده به‌خصوص روسیه و ایران در قالب احتمال حضور ناتو در خزر را چگونه می‌بینید؟ چون یکی از اصول مهم کنوانسیون خزر، ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در این دریاست. با توجه به تشدید رقابت روسیه و غرب پس از جنگ اوکراین و تلاش آمریکا برای افزایش نفوذ در قفقاز جنوبی، آیا این اصل در سال‌های آینده با چالش‌های تازه‌ای مواجه خواهد شد؟ و آیا کشورهای ساحلی همچنان بر حفظ این اصل اجماع دارند؟

تلاشی که همواره از سوی جمهوری اسلامی ایران دنبال شده، بر این مبنا استوار بوده که حوزه دریای خزر به‌عنوان محیطی غیرنظامی، بستری برای تعامل سازنده، همکاری‌های منطقه‌ای و تأمین منافع مشترک کشورهای ساحلی باشد. با‌این‌حال، به نظر می‌رسد تحولات سال‌های اخیر موجب شده است ‌تحقق این رویکرد با چالش‌هایی جدی روبه‌رو شود. به‌ویژه پس از جنگ سال ۲۰۲۰ جمهوری آذربایجان و ارمنستان، جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ و همچنین جنگ‌های سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل و ایالات متحده، فضای امنیتی منطقه به شکل محسوسی تشدید شده است. در چنین شرایطی، به نظر نمی‌رسد حوزه دریای خزر از روند کلی امنیتی‌شدن و نظامی‌شدن محیط پیرامونی خود در امان بماند. از سوی دیگر، روسیه به دلیل برخورداری از موقعیت برتر در این منطقه، چه از نظر دسترسی‌های جغرافیایی و چه به واسطه میراث به‌جامانده از اتحاد شوروی، همچنان مهم‌ترین بازیگر نظامی و امنیتی دریای خزر محسوب می‌شود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای که روسیه در دهه‌های پس از فروپاشی شوروی در توسعه بنادر، زیرساخت‌ها و توانمندی‌های دریایی خود در این حوزه انجام داده‌، بر این برتری افزوده است.

در چنین فضایی‌ به نظر نمی‌رسد جمهوری اسلامی ایران بتواند به‌ تنهایی روند امنیتی‌شدن این منطقه را متوقف کرده یا سیاست سنتی خود مبنی بر جلوگیری از نظامی‌شدن دریای خزر را اجرائی کند. این مسئله از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که دریای خزر در کنار چالش‌های ژئوپلیتیکی، با مشکلات گسترده زیست‌محیطی نیز روبه‌رو است. وضعیت محیط زیست این پهنه آبی در سال‌های گذشته پیوسته رو به وخامت داشته است. گزارش‌های منتشرشده در این زمینه، ابعاد نگران‌کننده‌ای از تخریب اکوسیستم و کاهش سطح آب را نشان می‌دهند. ازاین‌رو، تشدید رقابت‌های امنیتی می‌تواند توجه به مسائل زیست‌محیطی و همکاری‌های ضروری در این حوزه را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.

بر این اساس، به نظر می‌رسد روند کلی تحولات به سمت امنیتی‌تر و نظامی‌تر شدن فضای دریای خزر در حرکت باشد؛ روندی که از تشدید رقابت میان قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تأثیر می‌پذیرد. در چنین شرایطی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های همکاری منطقه‌ای نیز با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد. علاوه بر این، کشورهای ساحلی دریای خزر، از‌جمله ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، هر یک اهداف، اولویت‌ها و سیاست‌های خاص خود را دنبال می‌کنند که با ملاحظات و منافع جمهوری اسلامی ایران همسو نیست. این کشورها در چارچوب راهبردهای ملی خود تلاش می‌کنند از حمایت و همکاری قدرت‌های فرامنطقه‌ای، از‌جمله آمریکا و اسرائیل‌ بهره‌مند شوند. چنین روندی نه‌تنها رقابت‌های ژئوپلیتیکی را به حوزه دریای خزر منتقل می‌کند، بلکه می‌تواند به تشدید و تعمیق این رقابت‌ها نیز بینجامد. در نتیجه، دریای خزر بیش از گذشته تحت تأثیر معادلات امنیتی و رقابت‌های قدرت قرار گرفته است. به نظر می‌رسد در آینده نیز این روند، یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده تحولات این منطقه خواهد بود.

‌برخی تحلیلگران معتقدند‌ جنگ اوکراین باعث افزایش وابستگی راهبردی روسیه به شرکای غیرغربی خود، از‌ جمله ایران، شده است. البته جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هم سبب وابستگی بیشتر تهران به مسکو شد. در چنین شرایطی، آیا تهران می‌تواند از این وضعیت برای تثبیت یا تقویت جایگاه خود در معادلات خزر بهره بگیرد‌ یا آنکه تحولات جدید ممکن است زمینه‌ساز مطالبات و رقابت‌های تازه در این حوزه شود؟

به نظر نمی‌رسد که با توجه به سرشت و ابعاد کنونی روابط ایران و روسیه، ابزارها و ظرفیت‌های چندانی برای چانه‌زنی مؤثر در اختیار جمهوری اسلامی ایران باشد. در شرایطی متفاوت‌ می‌توانستیم تصور کنیم که ایران از روابط متوازن‌تری با قدرت‌های غربی، از‌جمله آمریکا و کشورهای اروپایی برخوردار باشد و از این روابط به‌عنوان اهرمی برای تنظیم مناسبات خود با روسیه بهره بگیرد. در چنین وضعیتی، امکان ورود به فرایندهای چانه‌زنی و کسب امتیاز برای تأمین بهتر منافع ملی فراهم‌تر بود. اما با در نظر گرفتن شرایط کنونی، چنین ظرفیتی در اختیار ایران نیست. مجموعه تحولاتی که به‌ویژه در پی شرایط جنگی و تنش‌های اخیر پیرامون کشور شکل گرفته‌اند، موجب شده‌اند نیازهای متقابل ایران و روسیه نسبت به یکدیگر افزایش یابد. از یک سو‌ روسیه در برخی حوزه‌ها به همکاری با ایران نیازمند است و از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران نیز در شرایط فعلی به حمایت‌ها و همکاری‌های روسیه توجه ویژه‌ای دارد. این وابستگی‌های متقابل، به‌جای افزایش قدرت چانه‌زنی، تا حدی دامنه حرکت دو طرف را محدود کرده است.

ازاین‌رو به نظر نمی‌رسد در شرایط موجود فضای گسترده‌ای برای طرح امتیازهای درخور توجه یا اعمال فشار مؤثر در روابط دوجانبه وجود داشته باشد. در مقابل، آنچه می‌توانست ظرفیت بیشتری برای تأمین منافع ایران فراهم آورد، بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی کشور در چارچوب یک سیاست موازنه‌گرایانه و تنظیم روابط متوازن با قدرت‌های مختلف جهانی بود. ژئوپلیتیک ایران به‌گونه‌ای است که امکان برقراری روابط متوازن با بازیگران گوناگون بین‌المللی را فراهم می‌کند. در صورت تحقق چنین رویکردی، کشور می‌توانست از این ظرفیت برای تنظیم روابط سازنده‌تر و متوازن‌تر با روسیه نیز استفاده کند. در چنین شرایطی، روابط با روسیه نه از موضع نیاز، بلکه در چارچوب موازنه‌ای گسترده‌تر و بر‌اساس برآوردهای دقیق‌تر منافع ملی سامان می‌یافت.‌‌

برای سؤال آخر، منتقدان معتقدند‌ بررسی لایحه رژیم حقوقی دریای خزر در شرایطی انجام می‌شود که منطقه درگیر تحولات کم‌سابقه‌ای از جنگ اوکراین تا جنگ مستقیم ایران و آمریکا‌ست و هنوز چشم‌انداز نظم امنیتی جدید در اوراسیا مشخص نیست. از این منظر، آیا زمان‌بندی کنونی برای نهایی‌کردن برخی تصمیمات حقوقی درباره خزر مناسب است یا باید منتظر تثبیت معادلات جدید منطقه‌ای و بین‌المللی ماند؟

تجربه نشان داده است‌ هرگاه فشارهای خارجی بر جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته و کشور امکان دستیابی به نوعی موازنه‌گرایی در روابط خارجی خود را از دست داده‌، ظرفیت ایران برای تنظیم روابط متوازن با بازیگران مختلف بین‌المللی نیز محدودتر شده است. در چنین شرایطی، اگر امکان برقراری روابطی متعادل و متوازن با مجموعه‌ای از قدرت‌های مؤثر جهانی فراهم نباشد، به‌طور طبیعی زمینه برای افزایش قدرت حرکت و امتیازگیری رقبای منطقه‌ای ایران نیز فراهم خواهد شد؛ روندی که می‌تواند در حوزه دریای خزر نیز خود را نشان دهد.

همان‌گونه که در دیگر مناطق پیرامونی ایران در سال‌های گذشته مشاهده شده‌، تشدید فشارهای بین‌المللی، با افزایش تحرک‌ها و مطالبات بازیگران رقیب در محیط منطقه‌ای همراه بوده است. این فشارها گاه در قالب اقدام‌های یک‌جانبه از سوی برخی قدرت‌ها و گاه در چارچوب سازوکارهای چندجانبه و نهادهای بین‌المللی اعمال شده‌اند. در شرایط کنونی نیز‌ از منظر این تحلیل، کشور هم‌زمان با انواع مختلفی از فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی مواجه بوده که آثار آنها بر محیط پیرامونی ایران نیز قابل مشاهده است.

بر‌‌اساس تجربه‌های گذشته، هرچه دامنه این فشارها گسترده‌تر شود، احتمال افزایش مطالبات، فشارها و رقابت‌های منطقه‌ای نیز بیشتر خواهد شد. در چنین فضایی، رقبای منطقه‌ای تلاش می‌کنند از محدودیت‌های موجود برای ارتقای موقعیت خود و گسترش نفوذشان بهره‌برداری کنند. ازاین‌رو، به نظر می‌رسد‌ در شرایط فعلی، ایران برای تنظیم روابط منطقه‌ای و پیشبرد اهداف خود با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو باشد. ‌ از این دیدگاه، هرگونه تلاش برای افزایش ظرفیت‌های موازنه‌گرایانه در سیاست خارجی و گسترش دامنه روابط بین‌المللی، می‌تواند در تقویت موقعیت منطقه‌ای ایران و کاهش آثار فشارهای خارجی نقش مهمی داشته باشد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله