دنیای اقتصاد/ «تنبیه مالیاتی بانک‌ها» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم امیرحسین امین‌آزاد که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

بیش از چهار سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد؛ قانونی که قرار بود با بسیج منابع مالی کشور، زمینه ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی را فراهم کند. اما گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که بانک‌ها تا پایان نیمه نخست سال۱۴۰۴ تنها حدود ۶۰۱همت از ۲۲۲۱ همت تعهدات تسهیلاتی خود را ایفا کرده‌اند. به عبارت دیگر نزدیک به سه‌چهارم اهداف اعتباری قانون محقق نشده است. این واقعیت نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه کمبود ضمانت اجرا، بلکه ناکارآمدی ابزارهای انتخاب‌شده برای اجرای قانون است این ارقام نشان می‌دهد که مساله اصلی، صرفا تصویب قانون نیست، بلکه انتخاب ابزارهای مناسب برای تحقق اهداف آن است.

در میان مواد مختلف قانون، یکی از بحث‌برانگیزترین احکام، تعیین جریمه مالیاتی برای بانک‌هایی است که سهم تکلیفی تسهیلات مسکن را پرداخت نکنند. این رویکرد از یک پرسش اساسی آغاز می‌شود: آیا می‌توان کمبود مسکن را با مالیات‌ستانی از بانک‌ها جبران کرد؟ در نگاه نخست، جریمه مالیاتی ممکن است ابزاری بازدارنده برای وادار کردن بانک‌ها به همکاری با برنامه‌های دولت به نظر برسد. اما تجربه چندسال اخیر نشان داده است که این سیاست نتوانسته اهداف مورد نظر را محقق کند و در عین حال آثار جانبی قابل‌توجهی بر نظام بانکی بر جای گذاشته است. مالیات اصولا ابزاری برای تامین درآمد عمومی یا تنظیم فعالیت‌های اقتصادی است، نه وسیله‌ای برای تنبیه یک نهاد به‌دلیل عدم تحقق یک تکلیف اعتباری. هنگامی که مالیات از کارکرد اصلی خود فاصله می‌گیرد و به ابزار فشار تبدیل می‌شود، مرز میان سیاست مالی و سیاست اعتباری مخدوش می‌شود. در چنین شرایطی، مالیات دیگر نقش اصلاحی ندارد، بلکه به یک جریمه اداری با عنوانی متفاوت تبدیل می‌شود.
دومین اشکال، تاثیر مستقیم این جریمه‌ها بر توان مالی بانک‌هاست. بانک‌ها از محل سود خود سرمایه‌سازی می‌کنند و سرمایه نیز یکی از پشتوانه‌های اصلی تسهیلات‌دهی آنهاست. هرگونه برداشت اجباری از منابع بانک تحت عنوان مالیات، در نهایت قدرت تجهیز منابع و اعطای تسهیلات را کاهش می‌دهد. به بیان دیگر، سیاستی که با هدف افزایش اعتباردهی طراحی شده است، می‌تواند به کاهش ظرفیت اعتباردهی شبکه بانکی منجر شود.
مساله مهم‌تر آن است که قانون، همه موارد عدم پرداخت تسهیلات را به حساب قصور بانک‌ها می‌گذارد؛ حال آنکه واقعیت اقتصاد مسکن پیچیده‌تر از این است. بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات نیازمند پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی، وثایق معتبر، متقاضیان واجد شرایط و منابع مالی پایدار هستند. در بسیاری از موارد، مشکل نه کم‌کاری بانک، بلکه فقدان زیرساخت‌های لازم برای اجرای پروژه‌های مسکن است. بنابراین جریمه مالیاتی در عمل بانک را بابت مشکلاتی تنبیه می‌کند که لزوما در اختیار او نیست.
از منظر اقتصاد بانکی نیز این سیاست با یک تناقض بنیادی روبه‌رو است. منابع بانک‌ها عمدتا کوتاه‌مدت و سپرده‌محور است؛ درحالی‌که تسهیلات مسکن ماهیتی بلندمدت دارند. هنگامی که بدون ایجاد بازار رهن ثانویه، ابزارهای تامین مالی بلندمدت و سازوکارهای پوشش ریسک، بانک‌ها به پرداخت گسترده تسهیلات مسکن ملزم می‌شوند، تعادل ترازنامه آنها با مخاطره مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، جریمه مالیاتی نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد می‌آورد.
خطر دیگر، ایجاد انگیزه برای تسهیلات‌دهی صوری و غیرکارشناسی است. زمانی که بانک میان پذیرش ریسک اعتباری بالا یا پرداخت جریمه مالیاتی قرار می‌گیرد، ممکن است به سمت پرداخت تسهیلاتی حرکت کند که از استانداردهای معمول اعتبارسنجی فاصله دارد. نتیجه چنین روندی افزایش مطالبات غیرجاری، اتلاف منابع و شکل‌گیری مشکلات جدید برای نظام مالی خواهد بود.
اگر سیاستگذار معتقد است که نظام بانکی باید نقش پررنگ‌تری در تولید مسکن ایفا کند، منطقی‌تر آن است که به جای مجازات، از سازوکارهای تشویقی استفاده کند. نخستین و مهم‌ترین پیشنهاد، معافیت یا تخفیف مالیاتی درآمدهای حاصل از مشارکت بانک‌ها در تولید مسکن است. اگر قانون‌گذار مالیات را ابزار موثری برای تغییر رفتار اقتصادی می‌داند، بهتر است از این ابزار در جهت تشویق استفاده کند، نه تنبیه. معافیت مالیاتی سود حاصل از سرمایه‌گذاری یا مشارکت بانک‌ها در پروژه‌های مسکن، بازده اقتصادی این فعالیت را افزایش می‌دهد و انگیزه لازم برای هدایت منابع به سمت بخش مسکن را فراهم می‌کند. تجربه اقتصاد نشان داده است که مشوق‌های مالیاتی معمولا اثربخشی بیشتری نسبت به جرایم مالیاتی دارند؛ زیرا منافع فعالان اقتصادی را با اهداف توسعه‌ای دولت همسو می‌کنند.
دومین پیشنهاد، اعمال استثنا یا امتیاز ویژه در مقررات کنترل رشد ترازنامه برای تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با تولید مسکن است. در سال‌های اخیر، کنترل رشد ترازنامه به یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای مهار نقدینگی تبدیل شده است. با این حال، یکسان تلقی کردن همه انواع تسهیلات، موجب شده است که بانک‌ها برای ورود به پروژه‌های بلندمدت و مولد مانند مسکن با محدودیت مضاعف روبه‌رو شوند. استثنا کردن تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های مسکن از سقف‌های رشد ترازنامه می‌تواند بدون تحمیل هزینه به بانک‌ها، منابع بیشتری را به سمت این بخش هدایت کند.
سومین راهکار، کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های فعال در تامین مالی مسکن است. این اقدام منابع آزاد بیشتری در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد و انگیزه ورود به پروژه‌های ساختمانی را افزایش می‌دهد.
چهارمین راهکار، تضمین بخشی از ریسک تسهیلات مسکن توسط دولت یا صندوق‌های تخصصی است. بسیاری از بانک‌ها نه به‌دلیل بی‌میلی، بلکه به‌دلیل نگرانی از ریسک نکول و بازگشت منابع، از ورود گسترده به این حوزه اجتناب می‌کنند. پوشش بخشی از این ریسک می‌تواند موانع موجود را کاهش دهد.
پنجمین راهکار نیز توسعه بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق رهنی است تا بانک‌ها بتوانند پس از اعطای تسهیلات، منابع خود را بازیافت کنند و مجددا در پروژه‌های جدید به‌کار گیرند. ششمین راهکار نیز احیا و توسعه صندوق‌های پس‌انداز و تسهیلات مسکن است. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که تجهیز پس‌اندازهای خرد خانوارها و تبدیل آنها به منابع پایدار برای تامین مالی مسکن، یکی از کم‌هزینه‌ترین و پایدارترین روش‌های توسعه بازار مسکن است. این صندوق‌ها ضمن کاهش وابستگی به منابع بانکی، امکان اعطای تسهیلات بلندمدت متناسب با ماهیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را فراهم می‌کنند و فشار بر شبکه بانکی را کاهش می‌دهند.
توسعه این نهادها می‌تواند مکملی موثر برای سیاست‌های اعتباری و جایگزینی مناسب برای رویکردهای مبتنی بر اجبار و جریمه باشد. نکته قابل تامل آن است که جریمه مالیاتی هیچ‌یک از موانع اصلی تولید مسکن را برطرف نمی‌کند. این جریمه زمین جدیدی به محدوده شهرها اضافه نمی‌کند، فرآیند صدور پروانه ساختمانی را کوتاه نمی‌کند، هزینه‌های ساخت را کاهش نمی‌دهد و زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه‌ها را فراهم نمی‌سازد. در واقع، قانون در حالی بانک‌ها را هدف قرار می‌دهد که بخش مهمی از مشکلات بازار مسکن خارج از نظام بانکی قرار دارد.
حمایت از تولید مسکن یک ضرورت ملی است؛ اما این هدف زمانی محقق خواهد شد که سیاستگذار به جای انتقال هزینه ناکارآمدی‌های ساختاری به شبکه بانکی، به اصلاح ریشه‌ای نظام تامین مالی و رفع موانع تولید مسکن بپردازد. تجربه اقتصادهای موفق نشان می‌دهد که سرمایه با اجبار حرکت نمی‌کند، بلکه به سمت انگیزه‌های درست هدایت می‌شود. مالیات می‌تواند درآمد ایجاد کند؛ اما به تنهایی خانه نمی‌سازد. آنچه مسکن می‌سازد، ترکیبی از سیاستگذاری هوشمند، مشوق‌های اقتصادی و مشارکت داوطلبانه همه بازیگران اقتصادی است. امید است که دولت چهاردهم با بهره‌گیری از تجارب چندساله اخیر، لایحه اصلاحی قانون جهش تولید مسکن را تهیه و با قید فوریت در دستور کار مجلس برای تصویب قرار دهد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله