اعتماد/ «باید‌های حکمرانی جدید» عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم اسماعیل گرامی‌مقدم که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

بلوغ جامعه ایران پس از گذر از دو جنگ سخت و تحمل نارضایتی‌های عمیق، بر ضرورت ورود به یک «حکمرانی جدید» را یادآور می‌سازد. چه نام این تحولات را «جمهوری سوم» بگذاریم یا «تحول سوم» و...، نیاز اصلی جامعه ایرانی بازگشت رضایتمندی، تامین زندگی شرافتمندانه و عبور از رویکردهای گذشته در گزینش افراد و اداره کشور است. معتقدم شایسته‌سالاری، تخصص و اخلاق‌مداری معیارهای اصلی گزینش در نظام اداری‌اند و پیشنهاد می‌کنم که تمرکز دستگاه‌های امنیتی بر سطوح بالای مدیریتی باشد تا از اتلاف وقت و انرژی جلوگیری شود. همچنین لازم است در این دوران تازه بر توجه به رفاه مردم و تقویت احزاب سیاسی در حوزه حکمرانی تاکید شود.
1) الزامات ورود به «جمهوری سوم»: جامعه ایران، پس از گذر از دو مرحله دشوار جنگ و تحمل نارضایتی‌های عمیق در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به بلوغی رسیده است که اولویت‌های خود را تشخیص داده و مانع از فروپاشی کشور شده است. بر این اساس «حکمرانی جدید» در ایران یک ضرورت غیر قابل انکار است. بازنگری در گزینش‌ها از عقیده به شایستگی.
یکی از مهم‌ترین محورهایی که باید بر آن تاکید کرد، اصلاح فرآیند گزینش افراد در نظام اداری است. دیگر نمی‌توان صرفا براساس عقیده و باور، افراد را برای اداره کشور انتخاب کرد. در شرایط خطیر کنونی، وفاداری به سرزمین و تخصص، جایگزین معیارهای ایدئولوژیک صرف می‌شود. حکمرانی عادلانه و مسیر درست توسعه، مستلزم انتخاب براساس «شایسته‌سالاری، تخصص، اخلاق‌مداری» و سایر شاخصه‌هایی است که می‌تواند ایران را به پیشرفت برساند. این رویکرد، پیامدهای عملی مهمی برای دستگاه‌های اداری و امنیتی دارد. لازم است تمرکز اصلی گزینش‌ها، به ویژه در مورد پرسنل و کارمندان نظام بروکراتیک، باید براساس شایستگی و تخصص باشد. چالش تعداد زیاد پرسنل (حدود ۲۰۰ هزار نفر) که نیازمند ارزیابی توسط دستگاه‌های امنیتی هستند، یکی از این موارد است که کژکارکردی ایجاد می‌کند.
این حجم عظیم، باعث پیچیده شدن و طولانی شدن فرآیند گزینش شده و انرژی زیادی را صرف می‌کند که می‌تواند در حوزه‌های مهم‌تر امنیتی به کار گرفته شود.
پیشنهاد من، تفکیک سطوح گزینش است: دستگاه‌های امنیتی باید وقت و انرژی خود را صرف ارزیابی دقیق‌تر افراد در سطوح بالای مدیریتی (مثلا ۲۰۰۰ نفر) کنند، درحالی که برای لایه‌های پایینی هرم اداری، می‌توان از نظام گزینش متفاوتی بهره برد که بر تخصص و وفاداری به کشور متمرکز باشد. این رویکرد می‌تواند به جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش کارایی و کاهش مشکلات امنیتی ناشی از ضعف در گزینش کمک کند؛ مشکلاتی که در جنگ‌های اخیر مشاهده شد و به نفوذ و خسارت منجر گردید.
2) اقتصاد و رفاه: اولویت اصلی حکمرانی: در کنار اصلاحات اداری و گزینشی، بر ضرورت توجه حکمرانی به حوزه اقتصادی نیز باید تاکید کرد. در واقع حکمرانی باید در جهت رفاه مردم و عدالت‌مداری حرکت کند. مردم باید احساس کنند که حاکمیت نسبت به معیشت حداقل آنها برنامه دارد و قادر به اداره زندگی‌شان است. این مساله، به عنوان یکی از اساسی‌ترین و کندترین مسائل، نیازمند توجه جدی و اقدامات عملی است. بازگشت رضایتمندی عمومی، بدون توجه به وضعیت معیشتی مردم، امری دور از دسترس خواهد بود.
3) سیاست و احزاب: قدرتمندسازی نمایندگان مردم:
در حوزه سیاسی نیز باید تغییری بنیادین در نگاه حاکمیت نسبت به احزاب و مردم رخ بدهد. احزاب، به عنوان نمایندگان واقعی نیازها و مطالبات مردم، باید جایگاه و نقش خود را در ساختار سیاسی پیدا کنند. این امر نه تنها به شفافیت بیشتر در فرآیندهای سیاسی کمک می‌کند، بلکه بستر لازم برای مشارکت موثرتر مردم و تحقق مطالبات آنها را فراهم می‌آورد.
در مجموع، شایسته‌سالاری باید جایگزین معیارهای صرفا عقیدتی شود، دستگاه‌های امنیتی بر حوزه‌های حیاتی تمرکز کنند، اقتصاد در خدمت رفاه عمومی قرار ‌بگیرد و احزاب سیاسی نقش واقعی خود را در نمایندگی مردم ایفا ‌کنند. این الزامات، گام‌های اساسی برای عبور از چالش‌های گذشته و حرکت به سمت آینده‌ای باثبات‌تر و توسعه‌یافته‌تر برای ایران محسوب می‌شوند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله