شرق/ «تولید خودرو و تولید نارضایتی» عنوان یادداشت روز در روزنامه شرق به قلم حمزه نوذری که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

از جوان آرایشگر پرسیدم ماشینت را فروختی؟ گفت نه. گفتم‌ می‌خواستی چند مدل بالاتر بخری. گفت‌ ای‌بابا! بازار خودرو راکد است. در ادامه گفت‌ اگر وضعیت خودرو سامان پیدا کند و ماشین باکیفیت و متناسب با وضعیت اقتصادی اقشار متوسط و فقیر وارد کشور شود، بخش زیادی از نارضایتی جوانان برطرف می‌شود.
گفتم حالا چرا واردات؟ گفت دهه‌هاست که دولت و مردم همه جور هوای خودروسازان را داشته‌اند و با همه کاستی‌هایشان کنار آمده‌اند، اما خودروسازی در ایران نارضایتی تولید می‌کند.
جوانانی مثل من که از صبح تا شب در آرایشگاه کار می‌کنند، نمی‌توانند پرایدی را که سال‌هاست از چرخه تولید خارج شده، بخرند. از من پرسید شما که استاد هستید بفرمایید چرا؟ گفتم چرا چی؟ گفت: شنیده‌ام بیش از 60 سال است ‌در ایران‌خودرو تولید می‌شود، اما در این همه سال نه کیفیت بهتری پیدا کرده است و نه مردم رضایت دارند و قیمت‌ها هم بسیار بالاست و روز به روز همین ماشین‌های بی‌کیفیت از دسترس جوانان و خانوادهای متوسط خارج می‌شود. دستمزد جوانان شاغل نسبتی با قیمت خودرو ندارد. وقتی ما مزیتی در تولید خودرو نداریم، چرا دولت این همه اصرار دارد که خودروی داخلی تولید شود و اجازه واردات نمی‌دهد؟ خودرو مثل تجهیزات دفاعی، دارو و کشاورزی نیست که هرطور شده باید به تولید داخلی توجه کرد و از آن برای همیشه حمایت کرد. به نظر شما این وضعیت تولیدی و قیمت خودرو تا کی باید ادامه پیدا کند؟ ادامه داد: خودرو دیگر یک وسیله مصرفی نیست. وقتی همه خودروهای صد میلیون تومانی در مدت چند دقیقه به فروش می‌رسند، می‌دانید یعنی چی؟ یعنی اینکه خودرو تبدیل شده به وسیله سرمایه‌گذاری. وسیله‌ای نه‌فقط برای حفظ ارزش پول، بلکه برای سود هنگفت. خودروی خارجی هم در این کشور وسیله‌ای برای پولدارتر‌شدن سرمایه‌دارها شده است. دولت که می‌داند وضعیت خودرو مدام نارضایتی تولید می‌کند، چرا کاری نمی‌کند و سیاستش را تغییر نمی‌دهد؟
آرایشگر جوان سؤال و دغدغه مهمی مطرح کرد. اگر مسئله خودرو در ایران حل شود و جوان ایرانی بتواند خودروی خوبی سوار شود، احساس تعلق و رضایت بیشتری خواهد داشت. تصور می‌کنم با استفاده از نظریه انتخاب عمومی که جیمز بوکانان، برنده جایزه نوبل اقتصاد، آن را توسعه داده است، می‌توان وضعیت خودرو را توضیح داد. این نظریه فرض خیرخواهی دولت و سیاست‌گذاران، مدیران دولتی و حتی قانون‌گذاران را به چالش می‌کشد و معتقد است سیاست‌مداران و مدیران هم مانند سایر افراد جامعه، منافع و انگیزه‌های شخصی دارند که در تصمیم‌ها و اجرای آنها بروز پیدا می‌کند. بر این اساس، تصمیم‌های سیاست‌گذاران و مدیران دولتی در حوزه خودروسازی لزوما بر مبنای حداکثرسازی خیر و رفاه عمومی نیست، بلکه با هدف‌هایی مانند کسب رأی، حفظ قدرت، نفوذ و بهره‌مندی از امتیازات اتخاذ می‌شود.
بر‌اساس نظریه انتخاب عمومی، سیاست‌هایی مانند تسهیلات ارزان‌قیمت، حمایت انحصاری، موانع متعدد برای واردات خودرو و نبود رقابت همگی ریشه در منافع مدیران و سیاست‌گذاران این حوزه دارد که نسبتی با خیر عمومی ندارد. ساختار ناکارآمد تولید و عرضه خودرو و بوروکراسی معیوب در خودروسازی، نتیجه سیاست‌های مدیران دارای منافع است. در چارچوب نظریه بوکانان، کیفیت پایین خودروی داخلی و گران‌بودن آن نسبت به حقوق و دستمزد به دلیل ملاحظات منفعتی مدیران دولتی است. تلقی این است که آنها از توزیع امتیازات ایجاد‌شده در این وضعیت بهره می‌برند. به همین دلیل است که خودروی باکیفیت، مقرون‌به‌صرفه و در جهت رضایت افراد جامعه نیست. دولت باید بپذیرد که وضعیت خودرو‌سازی پس از 60 سال و با انواع و اقسام حمایت‌ها، رضایت جامعه را جلب نکرده است. شاید حق با آرایشگر جوان باشد که می‌گفت تولید، توزیع و قیمت فعلی خودرو یعنی تولید و توزیع نارضایتی.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله