برگزیده

جنگ آخر دلواپسان

شرق

بروزرسانی 1405/03/25 - 17:35

شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

عبدالرحمن فتح الهی| از همان ساعات نخست انتشار خبر احتمال دستیابی ایران و آمریکا به یک تفاهم اولیه، جریان رادیکال با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های رسانه‌ای، سیاسی و اجتماعی خود به میدان آمد و یکی از گسترده‌ترین کارزارهای مخالفت را علیه این روند شکل داد. از اظهارنظرهای تند و هشدارهای پی‌درپی تا راه‌اندازی کمپین‌های مجازی، فراخوان تجمعات و تولید انبوه محتوا در رسانه‌های همسو، همه نشان می‌داد که این طیف مصمم است از هر ابزار ممکن برای جلوگیری از نهایی‌شدن تفاهم استفاده کند. البته این شیوه مواجهه با تحولات دیپلماتیک، پدیده‌ای تازه در سپهر سیاسی ایران نیست و در دو دهه گذشته بارها با شدت و ضعف تکرار شده است.

با این حال، در شرایط کنونی ایران، دو روایت متفاوت به شکل تمام‌عیار در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ روایتی که دیپلماسی را مسیر تثبیت دستاوردهای ملی و بازگشت ثبات می‌داند و روایتی که با استناد به تجربه‌های پیشین نسبت به پیامدهای توافق هشدار می‌دهد. آنچه اما فراتر از این منازعات اهمیت دارد، پایبندی به سازوکارهای قانونی، پرهیز از التهاب‌آفرینی و تمکین به تصمیمی است که نهایتا از مجاری رسمی و نهادهای عالی کشور عبور خواهد کرد. در میانه تشدید اختلاف‌نظرهای داخلی و هم‌زمان با افزایش فشارهای جریان‌های تندرو علیه هرگونه تفاهم احتمالی، حمله عصر روز گذشته اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت و مقر فرماندهی حزب‌الله، بار دیگر فضای سیاسی و امنیتی منطقه را تحت تأثیر قرار داد و به مثابه آتش تهیه برای تندروها عمل کرد.

البته این حمله که با واکنش متقابل تهران همراه بود، از نگاه برخی ناظران صرفا یک اقدام نظامی محدود نبود، بلکه تلاشی برای برهم‌زدن روندهای دیپلماتیک و افزایش سطح بی‌اعتمادی در آستانه تحولات احتمالی سیاسی تلقی شد و در سایه نکته مذکور، رسانه‌ها گزارش داده‌اند که حمله اسرائیل، عملا تلاش‌ها برای نهایی‌سازی توافق با ایران را پیچیده کرده است. در همین چارچوب، مواضع محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بازتاب گسترده‌ای یافت. او با اشاره به حمله اسرائیل به ضاحیه تأکید کرد که «پس از چراغ سبز آمریکا به رژیم صهیونیستی برای این تجاوز، سخن‌گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست» و افزود که «یا واشینگتن اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توانایی لازم برای کنترل متحد منطقه‌ای خود را از دست داده است».

هم‌زمان ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز هشدار داد که «بدون مهار اقدامات اسرائیل، هرگونه توافق یا تفاهم احتمالی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت». با این حال، فارغ از تردیدهای موجود نسبت به رفتار آمریکا و اسرائیل، آنچه بیش از هر چیز نگران‌کننده به نظر می‌رسد، گسترش ادبیات تخریبی، تهدیدآمیز و بعضا توهین‌آمیز در فضای داخلی است؛ فضایی که دامنه آن در مواردی حتی به مقامات ارشد نظام و خانواده شهدا نیز کشیده شده است. بی‌تردید هیچ اختلاف سیاسی یا انتقادی نسبت به روند مذاکرات نمی‌تواند توجیه‌کننده عبور از مرزهای اخلاق، قانون و مصالح ملی باشد. تجربه نشان داده است که در بزنگاه‌های حساس، بیش از هر چیز حفظ انسجام داخلی، رعایت چارچوب‌های قانونی و پرهیز از رادیکالیسم سیاسی است که می‌تواند منافع ملی را از گزند تهدیدهای خارجی و شکاف‌های داخلی مصون نگاه دارد.

مواجهه تندروها با تفاهم احتمالی ایران و آمریکا؛ از هشدارهای نبویان تا فراخوان تجمعات
با نزدیک‌شدن ایران و آمریکا به یک تفاهم احتمالی که تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز به امضای نهایی نرسیده است، بار دیگر طیفی از نیروهای سیاسی منتسب به جریان تندرو تلاش کرده‌اند با طرح انتقادات گسترده، فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار دهند. محور اصلی این موج جدید مخالفت‌ها، اظهارات سیدمحمود نبویان، نماینده مجلس و از چهره‌های شناخته‌شده جبهه پایداری بوده است. نبویان که در مقطعی به‌عنوان همراه هیئت ایرانی تا پاکستان سفر کرده بود، در روزهای اخیر مدعی شد برخی مفاد تفاهم پیشنهادی به معنای عقب‌نشینی ایران از مواضع پیشین است. مهم‌ترین بخش اظهارات او به موضوع تردد کشتی‌ها در مسیر خلیج فارس و دریای عمان مربوط می‌شد؛ جایی که وی ادعا کرد ایران عملا پذیرفته است شرایط تردد دریایی به وضعیت پیش از جنگ بازگردد. این نماینده مجلس همچنین در ادامه مواضع خود، متن تفاهم احتمالی را حتی «خسارت‌بارتر» از نسخه‌های قبلی توصیف کرد و مدعی شد میزان عقب‌نشینی‌های ایران در این متن افزایش یافته است. چنین مواضعی با استقبال برخی دیگر از چهره‌های همسو مواجه شد. امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، در مواضعی مشابه اعلام کرد که توافق احتمالی نه گشایش اقتصادی ایجاد خواهد کرد و نه مانع بروز درگیری‌های جدید خواهد شد. هم‌زمان برخی دیگر از چهره‌های جریان تندرو نیز با ادبیاتی تند وارد میدان شدند. مالک شریعتی با انتشار مطالبی کنایه‌آمیز، عملکرد حامیان تفاهم را زیر سؤال برد و کامران غضنفری نیز در شبکه‌های اجتماعی روایت‌هایی انتقادی از روند مذاکرات منتشر کرد. این مواضع در شرایطی مطرح شد که بخشی از تحلیلگران معتقدند فضای رسانه‌ای پیرامون تفاهم احتمالی هنوز با کمبود اطلاعات رسمی مواجه است و همین خلأ، زمینه را برای شکل‌گیری روایت‌های متعارض فراهم کرده است. منتقدان دولت معتقدند توضیحات بیشتری باید درباره ابعاد توافق احتمالی ارائه شود،

در حالی که حامیان مذاکرات تأکید دارند بسیاری از جزئیات هنوز در مرحله نهایی‌سازی قرار دارد و قضاوت زودهنگام می‌تواند به روند دیپلماسی آسیب بزند. از همین رو، آنچه در روزهای اخیر رخ داده صرفا یک اختلاف‌نظر کارشناسی نبوده، بلکه به جدالی سیاسی تبدیل شده است که هر دو طرف تلاش می‌کنند روایت خود را به افکار عمومی عرضه کنند.

از تجمعات خیابانی تا تأکید بر اجماع ملی؛ دو روایت از آینده تفاهم
هم‌زمان با اوج‌گیری مناقشات رسانه‌ای درمورد تفاهم احتمالی ایران و آمریکا، بخشی از مخالفان این روند کوشیدند دامنه اعتراضات خود را از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به عرصه عمومی و خیابان منتقل کنند. شاید بتوان گفت سنگ بنای اردوکشی خیابانی اخیر با میثم نیلی، مدیرمسئول رجانیوز کلید خورد. او در نوشته‌ای تند از مردم خواست در برابر آنچه «توافق ذلت‌آور» می‌خواند سکوت نکنند و با اعتراض و مطالبه‌گری مانع تکرار تجربه‌هایی شوند که از نگاه او به زیان کشور تمام شده است؛ مواضعی که بار دیگر شکاف میان حامیان و مخالفان تفاهم احتمالی را به یکی از محورهای اصلی فضای سیاسی کشور تبدیل کرد. در ادامه طی دو روز گذشته، گزارش‌هایی از برگزاری یا تلاش برای برگزاری تجمعات اعتراضی در تهران، قم، مشهد و تبریز منتشر شد؛ تجمعاتی که برگزارکنندگان آن مدعی بودند با هدف دفاع از «خطوط قرمز نظام» و مخالفت با هرگونه توافقی که به زعم آنان منافع ملی را تأمین نکند، شکل گرفته است. در این میان، حمید رسایی و امیرحسین ثابتی، دو نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با انتشار بنری در فضای مجازی مدعی شدند ۱۶ نماینده مجلس از این تجمعات حمایت کرده و در آن حضور خواهند داشت. رسایی حتی فهرست اسامی این افراد را نیز در کانال ایتای خود منتشر کرد تا به این تحرکات رنگ و بوی پارلمانی ببخشد. با این حال، ساعاتی بعد عباس گودرزی و علیرضا سلیمی، دو نفر از نمایندگانی که نامشان در این فهرست آمده بود، هرگونه حضور یا حمایت از این تجمع را تکذیب کردند و اعلام داشتند در چنین برنامه‌ای شرکت نکرده‌اند؛ موضوعی که به بحث‌ها درباره میزان هماهنگی و انسجام برگزارکنندگان دامن زد.

در قم نیز سه نماینده این استان با انتشار فراخوانی از مردم خواستند در تجمعاتی با محوریت «مطالبه تحقق کامل خطوط قرمز نظام در مذاکرات» شرکت کنند و اعلام کردند خود نیز در کنار معترضان حاضر خواهند شد. با این حال گزارش‌های میدانی و روایت‌های منتشرشده از برخی شهرها نشان می‌دهد که این تجمعات، برخلاف تبلیغات صورت‌گرفته، از گستردگی قابل توجهی برخوردار نبوده و ارزیابی‌های متفاوتی درباره میزان مشارکت در آنها وجود دارد. علاوه بر این، اخباری نیز درباره برخورد با برخی تجمعات غیرمجاز و محدودیت‌های اعمال‌شده برای برگزاری آنها منتشر شد. در کنار تحرکات خیابانی، مخالفان تفاهم احتمالی تلاش کردند فشار رسانه‌ای خود را نیز افزایش دهند. راه‌اندازی کمپین‌هایی با شعار «نمی‌پذیریم»، انتشار بیانیه‌های انتقادی و هشدارهای مکرر درباره پیامدهای توافق، بخشی از این تلاش‌ها بود.

پاسخ حامیان تفاهم؛ تکذیب ادعاها و تأکید بر سازوکارهای قانونی
در برابر موج انتقادات مطرح‌شده، اعضای نزدیک به تیم مذاکره‌کننده و برخی شخصیت‌های سیاسی نیز به میدان آمدند تا روایت متفاوتی از متن تفاهم احتمالی ارائه دهند. مهم‌ترین پاسخ‌ها از سوی امیرحسین یزدان‌پناه، عضو کمیته رسانه‌ای تیم مذاکره‌کننده ایران، مطرح شد. یزدان‌پناه با انتشار توضیحاتی درباره بندهای مورد مناقشه، تأکید کرد که برخلاف ادعای مطرح‌شده، در متن تفاهم حتی از واژه «تنگه هرمز» استفاده نشده و به جای آن از عبارت «تردد از خلیج فارس به دریای عمان با ترتیبات ایرانی» بهره گرفته شده است. به گفته او، همین عبارت به ایران امکان می‌دهد که کنترل، مدیریت مسیرها و تعیین ضوابط عبور و مرور را در اختیار داشته باشد. وی همچنین توضیح داد که منظور از «ترتیبات ایرانی»، مجموعه قواعد و سازوکارهایی است که توسط نهادهای مسئول جمهوری اسلامی تعیین می‌شود و از منظر حقوقی، تفاوت مهمی با برداشت‌های مطرح‌شده از سوی منتقدان دارد. یزدان‌پناه همچنین درباره موضوع مین‌روبی و امنیت دریایی تصریح کرد که در متن موجود، مسئولیت و مدیریت این موضوع در اختیار ایران باقی می‌ماند. ‌حسام‌الدین آشنا در یادداشتی خواستار پرهیز از قطبی‌سازی جامعه و اردوکشی خیابانی شد و نسبت به سوءاستفاده دشمنان از اختلافات داخلی هشدار داد. در سوی دیگر، شخصیت‌هایی مانند غلامحسین کرباسچی و محمدرضا باهنر بر ضرورت نگاه ملی به موضوع تأکید کردند. آنان معتقدند تصمیمات کلان امنیتی و دیپلماتیک در جمهوری اسلامی ایران از مسیر نهادهای قانونی عبور می‌کند و حاصل جمع‌بندی مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و ملاحظات کارشناسی است. باهنر تصریح کرد که در موضوعات راهبردی، فرایند تصمیم‌سازی مبتنی بر مشورت، بررسی کارشناسی و رعایت چارچوب‌های کلان نظام انجام می‌شود و در نهایت نیز با تأیید مراجع عالی کشور قابلیت اجرا پیدا می‌کند. از این منظر، حمایت یا مخالفت با یک تصمیم نباید به گونه‌ای باشد که اصل انسجام ملی را تحت تأثیر قرار دهد.

طعنه قالیبافی‌ها به تندروها
اظهارنظرها فقط به طیف‌های سنتی مخالف توافق محدود نمی‌شود. در یک سو، جلیل محبی، دبیر پیشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر و از چهره‌های نزدیک به رئیس مجلس، در موضعی جنجال‌برانگیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حتی در صورت تأیید توافق از سوی رهبر انقلاب نیز آن را نخواهد پذیرفت»؛ اظهارنظری که با ادبیات عبور از رهبری، بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور داشت. در مقابل، دیگر چهره‌های نزدیک به قالیباف تلاش کرده‌اند رویکردی متفاوت و مبتنی بر تبیین سازوکارهای رسمی تصمیم‌گیری اتخاذ کنند. از جمله مهدی محمدی، مشاور راهبردی رئیس مجلس‌ که در واکنش به برخی روایت‌های مطرح‌شده درباره مذاکرات، بر ضرورت تفکیک دقیق میان مواضع و تصمیمات نهادهای مختلف تأکید کرد. او یادآور شد آنچه از سوی برخی جریان‌ها تحت عنوان «شروط رهبری» بازنشر می‌شود، در واقع بیانیه شورای عالی امنیت ملی بوده و نباید میان این دو مقوله خلط صورت گیرد. مجموعه این مواضع نشان می‌دهد حتی در میان نیروهای منتسب به یک اردوگاه سیاسی نیز اجماع کاملی درباره نحوه مواجهه با روند دیپلماسی و توافق احتمالی وجود ندارد و اختلاف برداشت‌ها به درون این طیف‌ها نیز تسری یافته است. پیرو آنچه گفته شد، مدافعان تفاهم معتقدند فرایند تصمیم‌گیری درباره چنین موضوع حساسی خارج از سازوکارهای رسمی ممکن نیست و هرگونه توافق احتمالی در نهایت باید از فیلتر نهادهای قانونی و مراجع عالی کشور عبور کند.

چند نکته مهم
اگر بخواهیم فارغ از هیجانات سیاسی و فضای ملتهب رسانه‌ای به تحولات اخیر بنگریم، باید بپذیریم بروز اختلاف‌نظر در درون ساختار قدرت درباره موضوعی به اهمیت جنگ، صلح، مذاکره و توافق، نه پدیده‌ای غیرطبیعی است و نه نشانه‌ای از بحران ساختاری خواهد بود. به‌ویژه در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران از یک رویارویی بزرگ و پرهزینه عبور کرده، شخصیت‌های بلندپایه‌ای را از دست داده و اکنون در برابر تصمیمی راهبردی درباره آینده مناسبات خود با آمریکا قرار گرفته است، طبیعی است که همه جریان‌های وفادار به نظام ارزیابی یکسانی از مسیر پیش‌رو نداشته باشند. چنین اختلافاتی محدود به ایران نیز نیست. در بسیاری از کشورها، از جمله ایالات متحده و حتی خود اسرائیل درباره مسائل کلان امنیت ملی و سیاست خارجی و مشخصا همین تفاهم تهران-واشینگتن، شکاف‌های جدی میان افراد، احزاب و جریان‌های سیاسی وجود دارد. بنابراین صرف وجود این منازعات را نمی‌توان نشانه ضعف یا فروپاشی تلقی کرد. با این حال، آنچه در جمهوری اسلامی اهمیت تعیین‌کننده دارد، تقدم اصل «حفظ نظام» بر سایر ملاحظات سیاسی است؛ اصلی که طی دهه‌های گذشته بارها از سوی عالی‌ترین مقامات کشور به‌ عنوان مهم‌ترین اولویت حکمرانی مورد تأکید قرار گرفته است. در چنین چارچوبی، هنگامی که تصمیمی در سطوح عالی اتخاذ شود و به این جمع‌بندی برسند که توافق یا تفاهمی مشخص در راستای تأمین منافع، امنیت و بقای نظام سیاسی است، مخالفت‌های درون‌جریانی نیز در نهایت در برابر اراده ساختار رسمی کشور وزن تعیین‌کننده‌ای نخواهد داشت. تجربه‌های پیشین نشان داده است حاکمیت در مواجهه با تصمیمات راهبردی، بیش از هر چیز بر حفظ انسجام ساختاری و تداوم موجودیت خود تکیه می‌کند و در این مسیر، ملاحظات جناحی و حتی اعتراض بخشی از حامیان سنتی خود نیز لزوما مانع اجرای تصمیمات کلان نخواهد شد. با این حال باید روی دیگر سکه را هم دید و آن اینکه دوقطبی‌های سیاسی، هنگامی که از سطح رقابت‌های معمول سیاسی فراتر رفته و به شکاف‌های عمیق اجتماعی و هویتی تبدیل شوند، می‌توانند از یک اختلاف‌نظر طبیعی به مسئله‌ای در حوزه امنیت ملی بدل شوند. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است انباشت تنش‌های داخلی، فرسایش سرمایه اجتماعی و گسترش بی‌اعتمادی عمومی، می‌تواند زمینه را برای افزایش فشارهای خارجی و تشدید مخاطرات ملی فراهم کند. نمونه بارز آن، اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بود که زمینه و بستر لازم را برای خروج دولت دونالد ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷ فراهم کرد؛ رخدادی که در بستری از تنش‌های داخلی، اعتراضات اجتماعی و افزایش شکاف‌های سیاسی به وقوع پیوست و سلسله پیامدهای گسترده اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی گسترده‌ای برای کشور در سال‌های بعد به همراه داشت.

امروز نیز ایران در مقطعی حساس و تعیین‌کننده قرار دارد؛ مقطعی که هرگونه رفتار هیجانی، اظهارنظرهای غیرمسئولانه یا تلاش برای دامن‌زدن به شکاف‌های سیاسی می‌تواند هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از گذشته بر کشور تحمیل کند. ‌در شرایطی که ایران در حال عبور از یک دوره پرتنش امنیتی و منطقه‌ای است و هم‌زمان تلاش‌هایی برای تثبیت دستاوردهای میدانی در عرصه دیپلماسی دنبال می‌شود، تبدیل اختلاف‌نظرهای سیاسی به یک نزاع تمام‌عیار رسانه‌ای می‌تواند پیام‌های متناقضی به بیرون از مرزها مخابره کند. طرف‌های خارجی همواره شکاف‌های داخلی را به‌ عنوان شاخصی برای سنجش میزان انسجام سیاسی کشورها مورد ارزیابی قرار می‌دهند و هرچه این شکاف‌ها عمیق‌تر و آشکارتر شود، قدرت چانه‌زنی ملی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.