شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

نیلوفر حامدی| «کارت قرمز به کار کودک»؛ این عنوان نشستی بود که شنبه، 23 خردادماه در مؤسسه رحمان برگزار شد. به مناسبت 12 ژوئن که روز جهانی مبارزه با کار کودک نام‌گذاری شده است، موضوع حق کودکی برای کودکان و کار شایسته برای بزرگسالان بررسی شد. «طاهره پژوهش»، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، «قمر تکاوران»، پژوهشگر اجتماعی و «پریسا والنتینا پویان»، مدیرعامل مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا سخنرانان این پنل بودند و «سمانه علوی» از اعضای هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک نیز دبیری این نشست را بر عهده داشت. از آنجا که کار کودک صرفا یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه نشانه‌ای از نقض زنجیره‌ای حقوق کودک محسوب می‌شود، اهمیت این موضوع در وضعیت فعلی جامعه ایرانی بر کسی پوشیده نیست. در شرایط امروز ایران، عواملی مانند فقر ساختاری، انواع نابرابری‌ها، مهاجرت، بحران‌های اجتماعی و معیشتی و ضعف در نظام‌های حمایتی و نظارتی، کودکان را بیش از پیش در معرض آسیب‌های جدی قرار داده است. این نشست فرصتی شد تا با بررسی ابعاد مختلف کار کودک، بار دیگر بر مسئولیت مشترک دولت، نهادهای آموزشی و بهداشتی، جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد در تحقق حقوق کودکان تأکید شود.

2 میلیون کودک در سایه آمارهای متناقض
«قمر تکاوران»، دبیر گروه جمعیت و مهاجرت انجمن جامعه‌شناسی، پژوهشگر و فعال اجتماعی، در ابتدای این نشست، صحبت‌هایش را با عدد و آمار شروع کرد: «در ابتدا بگویم‌ دلیل اینکه آمارهایی که می‌گویم احتمالا پراکنده است، این است که ما در ایران آمار دقیق و مشخصی از کودکان کار نداریم؛ اینکه چه تعداد کودک درگیرند و در چه حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. به همین دلیل فقط به چند آمار پراکنده اشاره می‌کنم تا تصویری کلی‌ از وضعیت داشته باشیم و مشخص شود وقتی از کودک کار صحبت می‌کنیم، منظور چیست و چه تعداد کودک درگیر این مسئله هستند. بر‌اساس آخرین آمار سازمان جهانی کار، ۱۳۸ میلیون کودک کار در جهان وجود دارد و ۲۷‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار نفر کودک کار در آسیا و اقیانوسیه هستند. برآوردها نشان می‌دهد‌ از این ۲۷ میلیون نفر در آسیا، حدود دو میلیون نفر کودک کار در ایران هستند؛ هرچند این عدد بسیار تخمینی است و احتمال اینکه رقم واقعی بالاتر باشد، زیاد است. ما آمارهای پراکنده دیگری هم داریم. برای مثال، گزارش آمار تفصیلی نیروی کار که در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، نشان می‌دهد جمعیت ۱۰ تا ۱۷ساله‌های ایران ۹‌میلیون‌و ۱۷۳ هزار نفر است که از این تعداد، حدود

۴۱۰ هزار نفر مشغول به کارند. البته این عدد فقط افراد بالای ۱۰ سال را شامل می‌شود و تنها کودکان ایرانی را در نظر گرفته است؛ یعنی افرادی که مدرک ندارند و به‌اصطلاح در دسته قانونی ایرانی محسوب نمی‌شوند، در این آمار لحاظ نشده‌اند. نکته دیگر اینکه این آمار مربوط به کسانی است که خودشان اشتغال به کار را اعلام کرده‌اند؛ یعنی مبتنی بر خوداظهاری بوده است. پس آمار واقعی‌ طبیعتا بسیار بیشتر از این اعداد است». این فعال اجتماعی همچنین با اشاره‌ای به گزارش‌های مجلس شورای اسلامی نیز گفت: «در گزارش مجلس درباره کودکان کار و خیابان نیز آمار دقیق ارائه نشده است. با این حال، در گزارش آمده که نشست‌هایی با نهادهای مختلف برگزار شده و بر مبنای داده‌های بهزیستی، شهرداری و نیروی انتظامی -بدون ذکر سال و جزئیات داده‌ها- جمع‌بندی انجام شده است. این گزارش که مربوط به سال ۱۴۰۱ است، نشان می‌دهد‌ ۸۰ درصد کودکان کار و خیابان را کودکان مهاجر تشکیل می‌دهند. تقریبا همه گزارش‌ها نشان می‌دهند که بخش بزرگی از کودکان کار و خیابان را کودکان مهاجر تشکیل می‌دهند. البته همه کودکان کار و خیابان الزاما بازمانده از تحصیل نیستند». این پژوهشگر اجتماعی، با ارائه آماری از کتاب توضیح داد: «در کتابی که آقای روشنفکر و همکارانشان تدوین کرده‌اند، گزارشی مفصل ارائه شده که براساس مطالعه‌ای است که در سال ۱۳۹۹ برای سازمان بهزیستی انجام شده و ۱۵ استان کشور را دربر گرفته است. در این بخش، آمارها تا حدی متفاوت است. برای مثال، گزارش نشان می‌دهد که ۳۷ درصد کودکانی که در این مطالعه بررسی شده‌اند -که البته یک پیمایش محدود بوده و نه یک بررسی جامع ملی- تابعیت افغانستان داشته‌اند. بقیه آنها نیز متعلق به قومیت‌های دیگر بوده‌اند؛ ترک، لر و حتی فارس و عرب هم در میان آنها وجود داشته‌اند و حدود ۲.۶ درصد نیز از گروه کولی‌ها بوده‌اند. در گزارش‌های مجلس هم -هرچند اعداد تفاوت زیادی دارند- تقریبا همین روند دیده می‌شود؛ یعنی گفته شده که پس از افغانستانی‌ها، به لحاظ تعداد، گروه‌هایی مانند کولی‌ها یا آنهایی که معمولا با عنوان غربت شناخته می‌شوند و همچنین اقوام دیگر نیز حضور دارند».

فقدان هویت؛ چالش پنهان کودکان کار
سازمان بهزیستی هم البته در این زمینه گزارش‌هایی داده است: «رئیس سازمان بهزیستی در مرداد ۱۴۰۴ اعلام کرده که چهارهزارو ‌۴۰۰ کودک ساماندهی شده‌اند. البته همه عزیزانی که در خانه کودک و انجمن‌ها کار کرده‌اند، احتمالا با شنیدن واژه «ساماندهی» احساس خوبی پیدا نمی‌کنند، به دلیل تجربه‌هایی که در این زمینه داشته‌اند. در ادامه گفته شده که از این تعداد، ۸۶.۵ درصد مهاجر بوده‌اند. حالا با توجه به اینکه مطالعه بهزیستی که ۱۵ استان را شامل می‌شود، عدد ۳۷ درصد را مطرح می‌کند و در مقابل، برخی گزارش‌ها عدد ۸۰ درصد را نشان می‌دهند، روشن است که ما عدد دقیقی در اختیار نداریم. فقط می‌دانیم که بخش قابل توجهی از این کودکان را کودکان مهاجر تشکیل می‌دهند. اگر بخواهیم ویژگی‌های دیگر کودکان کار و خیابان را بررسی کنیم، می‌بینیم که اکثریت آنها پسر هستند. این موضوع در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده است؛ اما آماری که به نظر من دقیق‌تر است، همان مطالعه سال ۱۳۹۹ بهزیستی است که اعلام کرده ۸۷ درصد آنها پسر بوده‌اند. نکته دیگر اینکه ۷۲ درصد آنها به مدرسه می‌روند و از میان کودکانی که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، فقط ۲۰ درصد بازمانده از تحصیل بوده‌اند. مسئله بسیار مهم که در این گزارش به آن اشاره شده و به نظر من باعث می‌شود آن عدد ۳۷ درصد محل سؤال قرار بگیرد، مسئله وضعیت هویتی کودکان است. احتمالا از کودکان پرسیده شده که ایرانی هستند یا نه و پاسخ مثبت داده‌اند؛ اما وقتی گزارش می‌گوید ۲۳ درصد فاقد شناسنامه بوده‌اند و ۶۲ درصد فاقد شناسنامه، کارت ملی یا کارت اقامت بوده‌اند و هشت درصد نیز فاقد هرگونه اوراق هویتی بوده‌اند، اگر این اعداد را کنار هم بگذاریم، می‌بینیم تعداد افرادی که فاقد مدارک هویتی هستند از آن ۳۷ درصد بیشتر می‌شود».

از فقر تا نقض حقوق کودک
نکته بسیار مهم دیگر درباره ویژگی‌های کودکان کار و خیابان این است که مسئله اصلی، فقر اقتصادی است: «برای مثال، ۶۱ درصد پدران این کودکان شاغل بوده‌اند، اما عمدتا در مشاغلی مانند کارگری ساختمانی و مشاغل خدماتی فعالیت داشته‌اند. ۱۶ درصد نیز بیکار بوده‌اند. همچنین گزارش نشان می‌دهد که ۵۰ درصد پدران بی‌سواد و ۲۶ درصد دارای تحصیلات ابتدایی بوده‌اند. وضعیت سواد مادران نیز مشابه است؛ ۵۶ درصد مادران بی‌سواد یا دارای سواد نهضتی بوده‌اند و ۲۲ درصد تحصیلات ابتدایی داشته‌اند. بنابراین، آنچه به‌طور کلی می‌توان فهمید، این است که بخش بزرگی از کودکان کار و خیابان متعلق به خانواده‌هایی هستند که پدر و مادر سطح تحصیلات پایینی دارند یا با وجود اشتغال، در مشاغل کم‌درآمد و سطح پایین فعالیت می‌کنند و کار کودک در عمل به‌عنوان نوعی کمک اقتصادی به خانواده تلقی می‌شود. یکی از ناراحت‌کننده‌ترین یافته‌ها این است که ۳۸ درصد کودکان، کار را از پنج تا هفت‌سالگی آغاز کرده‌اند.

اما در حوزه قانون، چه مقرراتی داریم؟ این پرسشی است که در ادامه نشست مورد بررسی قرار گرفت. تکاوران با تبیین این پرسش عنوان کرد: «کنوانسیون پناهندگان و همچنین کنوانسیون حقوق کودک را در بخش قانون داریم. چرا می‌خواهم درباره کنوانسیون پناهندگان صحبت کنم؟ چون گفتیم بخش قابل توجهی از این موضوع به مسئله مهاجرت مربوط می‌شود؛ بنابراین این کنوانسیون اهمیت پیدا می‌کند و ایران نیز به آن پیوسته است. کنوانسیون حقوق کودک هم به همین صورت. این دو کنوانسیون، ایران را متعهد می‌کنند که موضوعاتی مانند حق حیات، آموزش رایگان، حق بیمه، ممنوعیت بهره‌کشی اقتصادی و سایر حقوق مرتبط را مورد توجه قرار دهد. قوانین داخلی هم در این حوزه زیاد هستند. از سال ۱۳۱۰ به بعد، قوانین مختلفی وجود داشته که به‌نوعی با مسئله کودکان کار و خیابان ارتباط پیدا می‌کنند؛ اما برای اینکه سریع‌تر جلو برویم، فقط به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنم. باز تأکید می‌کنم که دلیل اشاره به کنوانسیون پناهندگان این است که گفتیم بخش بزرگی از مسئله به مهاجرت مربوط می‌شود و در نتیجه این کنوانسیون اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. این کنوانسیون 24 هم دولت‌ها را متعهد می‌کند نسبت به پناهندگانی که در داخل کشورشان حضور دارند، همانند اتباع خود رفتار کنند. یعنی وقتی کنوانسیون پناهندگان در مجلس تصویب شده، به منزله قانون داخلی محسوب می‌شود و دولت این تعهد را دارد که با پناهندگان مانند اتباع خود برخورد کند. بنابراین دیگر نمی‌توانیم بگوییم چون این افراد مهاجر هستند، آنها را کنار می‌گذاریم و مسئولیتی نسبت به آنها نداریم و فقط نسبت به آن بخشی که ایرانی هستند، اقدام کنیم. کنوانسیون حقوق کودک نیز همین تأکید را دارد و تصریح می‌کند که نباید نژاد، تابعیت، قومیت و سایر ویژگی‌ها در برخورداری کودک از حقوقش دخیل باشد. یعنی کشورها برای اینکه حقوق کودک را تأمین کنند و به آن بپردازند، نباید این عوامل را مدنظر قرار دهند و بر این اساس تبعیضی قائل شوند. به‌طور خاص، کنوانسیون پناهندگان تأکید می‌کند که موضوعاتی مانند ساعات کار، حداقل سن برای استخدام، بیمه اجتماعی و سایر حقوق مرتبط باید رعایت شود».

به گفته این کارشناس، تا سال ۱۳۸۱ قوانین بیشتر به‌صورت پراکنده وجود داشت و عمدتا مبتنی بر کنوانسیون پناهندگان و کنوانسیون حقوق کودک بود: «اما در سال ۱۳۸۱ اتفاق مهمی رخ داد و قانونی در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد که البته چالش‌هایی هم داشت و فعلا نمی‌خواهم وارد آن شوم. بعد در سال ۱۳۹۹ همین قانون با شکل جامع‌تری تحت عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب شد. به نظر من از این به بعد هرچه درباره این موضوع صحبت کنیم و احتمالا در تعامل با نهادهای دولتی پیش برویم، ارجاع اصلی آنها همین قانون خواهد بود و ما هم ناچاریم به همین قانون استناد کنیم. اما نکته مهم این است که هم در قوانین بین‌المللی و هم در این قانونی که در سال ۱۳۹۹ تصویب شده، کار کودک ممنوع و جرم‌انگاری شده است؛ با این حال همچنان می‌بینیم که این مسئله رعایت نمی‌شود. وقتی گزارش‌های مجلس را نگاه می‌کردم، به نظرم رسید ‌ما با نوعی تورم قانونی مواجه هستیم؛ یعنی از برنامه‌های توسعه گرفته تا قانون ساختار نظام جامع رفاه، قانون کار، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و قوانین متعدد دیگر، همه به نوعی به این مسئله پرداخته‌اند. اما سؤال اصلی این است که چرا با وجود این همه قانون، وضعیت همچنان به همین شکل است؟».

او در پاسخ به این پرسش توضیح داد که به نظر می‌رسد مسئله اصلی در اجراست: «نهادهای دولتی در عمل پای کار نمی‌آیند. بعدتر درباره جزئیات بیشتر صحبت می‌کنم که این مسئولیت‌ها چگونه بین نهادها جابه‌جا می‌شود. در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، ماده‌های ۷۹ و ۸۰ آمده که افراد ۱۵ تا ۱۸ساله می‌توانند در مشاغل اشتغال داشته باشند. این به نظر من نکته بسیار مهمی است و حتی می‌توان گفت مشابه همان ایرادی است که نسبت به برخی برداشت‌ها از کنوانسیون حقوق کودک هم وجود دارد. در قانون کار و همچنین در قانون حمایت از کودکان مصوب ۱۳۹۹ به این موضوع اشاره شده است؛ یعنی کودک زیر ۱۵ سال تعریف شده و در برخی موارد هم سن بلوغ در نظر گرفته می‌شود که برای دختران تا ۹ سال هم مطرح می‌شود. اما در مورد کار، قانون مشخصا گفته که افراد ۱۵ تا ۱۸‌ساله می‌توانند استخدام شوند و کار کنند. حالا شرایط کاری‌ای را که برای این گروه تعیین شده، همه می‌دانیم؛ اما مسئله این است که وقتی راهی باز شود، بعد دیگر کنترل آن دشوار می‌شود و عملا هم نتوانسته‌اند این قانون را درست اعمال کنند. این قانون مربوط به سال ۱۳۶۹ است، ولی تا همین امروز هم می‌بینیم که گفته شده این افراد باید در مشاغل متناسب با شرایط جسمی خود کار کنند، سالی یک بار آزمایش پزشکی بدهند تا مشخص شود توانایی انجام آن کار را دارند یا نه، روزانه نیم‌ساعت کمتر از بزرگسالان کار کنند و اضافه‌کاری و کار شبانه هم نداشته باشند».

سؤال بعدی این است که چه کسی بر اجرای این موارد نظارت می‌کند؟ پاسخ تأمل‌برانگیز است: «عملا هیچ‌کس. در نتیجه، کودک تا ۱۵سالگی به رسمیت شناخته می‌شود، در حالی که وقتی از منظر حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک نگاه می‌کنیم، سن کودکی تا ۱۸ سال است و کودک نباید وارد کار شود. اما می‌بینیم در برخی قوانین، اساسا این نگاه پذیرفته نشده و بخشی از مسئله از همان سطح قانونی دچار تعارض است. نهادهای مختلفی هم درگیر این موضوع هستند؛ از‌جمله بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت کار (که امروز هم نتوانستیم نماینده‌ای از آنها داشته باشیم)، سازمان زندان‌ها، آموزش و پرورش و وزارت کشور. اما در عمل، هرکدام مسئولیت را به دیگری ارجاع می‌دهند. یکی می‌گوید این موضوع در حوزه من نیست، دیگری می‌گوید مربوط به نهاد دیگر است، یکی می‌گوید بودجه ندارم و به همین شکل مسئولیت‌ها بین دستگاه‌ها جابه‌جا می‌شود. کنوانسیون‌های بین‌المللی که در ایران نیز تصویب شده‌اند، به منزله قانون داخلی محسوب می‌شوند».

براساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ نیز زباله‌گردی کودکان، حتی مستقل از تعهدات ناشی از کنوانسیون‌های بین‌المللی، مصداق «وضعیت مخاطره‌آمیز» شناخته شده است: «در این قانون، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای مرتبط موظف شده‌اند با همکاری شهرداری برای مقابله با این مسئله اقدام کنند. یعنی قانون به صراحت‌ این وضعیت را از مصادیق بدترین اشکال کار کودک دانسته و بهزیستی را مکلف کرده با همکاری شهرداری با آن مقابله کند. اما در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟ بهزیستی اعلام می‌کند بخش زیادی از این کودکان تابعیت ایرانی ندارند و مهاجر محسوب می‌شوند؛ بنابراین موضوع را به وزارت کشور ارجاع می‌دهد و می‌گوید این مسئله در حوزه مسئولیت من نیست. وزارت کشور نیز دوباره به آیین‌نامه‌های اجرائی و موضوع نظارت بر پیمانکاران بازیافت زباله ارجاع می‌دهد. شهرداری هم اعلام می‌کند این موضوع در حوزه مسئولیت مستقیم آن نیست. در حالی که همان‌طور که قبلا اشاره کردم، در این بخش یک چرخه پیمانکاری شکل گرفته که عملا به نوعی ساختار غیرشفاف و سودمحور منجر شده است؛ جایی که نیروی کار ارزان برای پیمانکاران منفعت اقتصادی ایجاد می‌کند و به همین دلیل تمایلی به تغییر وضعیت ندارند. در نتیجه، این روند همچنان ادامه پیدا می‌کند. هرچقدر هم که قوانین را مرور کنیم، در نهایت دوباره به همان نقطه می‌رسیم؛ قانون وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود».

مسیرهای پنهان ورود کودکان به بازار کار
«طاهره پژوهش»، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، در ادامه این نشست به ارائه داده‌ه‌های پایان‌نامه دانشگاهی خود در‌باره کار کودک پرداخت: «۱۲ ژوئن روزی است که باید همه تلاش‌های جهانی برای مبارزه با کار کودک به یک فهم مشترک منجر شود و بیش از هر چیز این را به ما نشان می‌دهد که ما یکی از حلقه‌های زنجیره‌ای هستیم که در سراسر جهان برای مقابله با این معضل فعالیت می‌کنند. در میان همه عواملی که در مشکلات مربوط به کودکان نقش دارند، فقر از همه فراگیرتر است. طبق تحقیقات انجام‌شده، مسئله فقر فقط محدود به کشورهای در حال توسعه نیست؛ فقر در کشورهای صنعتی و پیشرفته مانند آمریکا، ایتالیا، کانادا و انگلستان هم وجود دارد. اگر به دوران کودکی در تاریخ بشر برگردیم، مسئله کار کودک در واقع همزاد تاریخ بشر بوده است. از قرن نوزدهم و با ورود به دوران مدرن و پس از انقلاب صنعتی و کاهش وابستگی به کار یدی، مسئله آموزش و تربیت کودکان بیشتر مورد توجه قرار گرفت و به دنبال آن، موضوع مقابله با کار کودک هم مطرح شد. اما خانواده‌ها در مواجهه با فقر، معمولا اولین اقدامی که می‌توانند انجام دهند این است که کودکان را وارد بازار کار کنند. این ساده‌ترین راه برای تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانواده است؛ زمانی که خانواده از عهده تأمین آن برنمی‌آید، کودک وارد چرخه کار می‌شود». او با اشاره به آمارهای جهانی عنوان کرد: «بر اساس آمارهای سازمان ملل، میلیون‌ها کودک برای تأمین معیشت خود و خانواده‌شان مشغول کار هستند؛ همان‌طور که خانم تکاوران هم اشاره کردند. تلاش‌های زیادی در سطح جهانی انجام شده، اما در سال‌های اخیر -به‌ویژه در سال گذشته- با توجه به جنگ‌ها، منازعات جهانی و وضعیت اقتصادی، شرایط به سمتی رفته که توان تأمین معیشت توسط بزرگسالان کاهش پیدا کرده است. در تحقیقی که برای پایان‌نامه‌ام درباره وضعیت کودکان در جهان انجام می‌دادم، یکی از کشورهایی که خیلی روی آن کار شده بود، برزیل بود؛ کشوری که توانسته تا حدی تعداد کودکان کار را کاهش دهد. در حالی که در دوره‌ای یکی از بدترین وضعیت‌ها را در حوزه کودکان تجربه می‌کرد. به علت رکود اقتصادی در دهه ۱۹۸۰، تعداد زیادی از کودکان به کار در خیابان روی آوردند. طبق تحقیق انجام‌شده توسط ریزینی و همکاران در سال ۱۹۹۴، طی شش ماه، ۴۵۷ کودک در خیابان‌های ریو و سائوپائولو کشته شدند. اغلب قربانیان پسر بودند؛ ۳۹۰ نفر از آنها پسر و در بازه سنی ۱۵ تا ۱۷ سال قرار داشتند. فقط ۱۱ نفر از این کودکان سابقه ارتکاب جرم داشتند و فقط ۱۳ نفر مظنون به قاچاق مواد مخدر بودند. گزارش‌ها نشان می‌دهد این قتل‌ها توسط افراد حرفه‌ای انجام شده و حتی این تردید مطرح بوده که نیروهای وابسته به پلیس شهری، گروه‌های مسلح یا نگهبانان خصوصی در این اتفاقات نقش داشته باشند. در مورد برزیل، این گزارش‌های نگران‌کننده باعث شد برنامه‌های جدیدی طراحی شود و سیاست‌های تازه‌ای در دستور کار قرار گیرد. از آنجا که در همان دوره و سال‌های بعد، رشد اقتصادی در برزیل اتفاق افتاد و کشور از رکود دهه ۱۹۸۰ خارج شد، در سال ۲۰۰۳ میلیون‌ها نفر از چرخه فقر خارج شدند». اما سؤال این است که چه اقداماتی انجام شد که چنین تغییری رخ داد؟ به گفته این فعال حوزه کودک، یکی از اقدامات، تشکیل شورای ریشه‌کنی کار کودک بود: «با استفاده از کمک‌های بین‌المللی، همکاری سازمان‌های غیردولتی و حمایت دولت، برنامه‌ریزی‌های جامعی تدوین شد. پروژه‌های اصلی آن شامل این موارد بود: تدوین استراتژی آموزشی برای ثبت‌نام کودکان در مدارس، توسعه نظام حمایت اجتماعی و پرداخت کمک‌هزینه به خانواده‌ها برای ادامه تحصیل کودکان و شناسایی و انتخاب خانواده‌های واجد شرایط برای دریافت حمایت. دستاورد این برنامه‌ها چه بود؟ اصلاح قانون اساسی برای تضمین و تأمین حداقل هزینه آموزش ابتدایی، اجرای برنامه کمک مستقیم بودجه به مدارس و توسعه برنامه درسی در بیش از ۱۰۰ ایالت. حدود ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند. نتیجه این شد که از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۹ نسبت کودکان کار به کل جمعیت کودکان از ۱۸ درصد به هفت درصد کاهش پیدا کرد و حضور در مدرسه از ۸۵ درصد به ۹۷ درصد افزایش یافت».

او در ادامه به پژوهش دیگری در کشور کامبوج پرداخت: «در کامبوج، با حمایت سازمان‌های بین‌المللی، مدارس انعطاف‌پذیر ایجاد شد. استدلال آنها این بود که شاید نتوانند فورا مسئله فقر را حل کنند، اما می‌توانند به کودکان آموزش مهارت و حرفه بدهند تا هنگام فارغ‌التحصیلی بتوانند از طریق آن مهارت درآمد کسب کنند و در تأمین هزینه‌های خانواده مشارکت داشته باشند. یک تحقیق دیگر نیز در سال ۲۰۱۲ روی خانواده‌های مهاجر آمریکای لاتین در آمریکا انجام شده بود. این مطالعه از این رو جالب بود که نشان می‌داد والدین فاقد مدارک اقامتی بودند، اما کودکان به دلیل تولد در آن کشور می‌توانستند از امکانات آموزشی استفاده کنند و مدارک هویتی داشته باشند. این وضعیت عملا ساختار قدرت در خانواده را تغییر داده بود. کودکان می‌توانستند انگلیسی صحبت کنند، از ابزارهای فناوری استفاده کنند و در موقعیت‌هایی که والدین دچار مشکل می‌شدند، نقش حمایتی پیدا کنند. اگر پدر یا مادر در موقعیتی گرفتار می‌شد، کودک می‌توانست فرایندهای اداری را پیگیری کند یا در حل مسائل خانواده نقش داشته باشد. در بسیاری از موقعیت‌ها، این کودکان بودند که به بهبود وضعیت خانواده و عبور از چالش‌ها کمک می‌کردند».

پژوهش همچنین به موضوع فشار همسالان نیز اشاره کرد: «یک مطالعه دیگر توسط سادات‌خان و بامرانک بر اساس مدل توانمندسازی آرکیر در دوربان آفریقای جنوبی انجام شده بود. در این پژوهش، مهم‌ترین چالش‌های کودکان کار شامل فشار همسالان، دسترسی به مواد مخدر و تلاش برای کسب درآمد به هر شکل ممکن معرفی شده بود. موضوع فشار همسالان چیزی است که ما کمتر به آن توجه کرده‌ایم. حتی در مصاحبه‌هایی که با کودکان افغانستانی داشتیم، بچه‌ها می‌گفتند وقتی پدرشان می‌گوید «ببین فلانی رفته ایران و این‌قدر پول فرستاده، تو هنوز کنار ما ماندی و فقط مصرف‌کننده‌ای»، همین جمله کودک را تحت فشار قرار می‌دهد که به هر شکلی وارد چرخه کار شود؛ حتی اگر مجبور باشد شرایط بسیار سخت را تحمل کند. ما نمونه‌هایی از این فشار را در ناصرخسرو هم دیده‌ایم؛ درباره کودکانی که درگیر مصرف مواد یا اعتیاد شده بودند. بعضی از آنها می‌گفتند در جمع همسالانشان اگر مثلا حشیش مصرف نکنند، پذیرفته نمی‌شوند و احساس می‌کنند از گروه کنار گذاشته می‌شوند. در ادامه، عواملی مانند فقر، زندگی در محلات محروم، کمبود توجه و نظارت، ترک تحصیل، کمبود امکانات مراقبتی و سوءاستفاده از کودکان به‌ عنوان مهم‌ترین عوامل سوق‌دادن کودکان به سمت کار معرفی شده‌اند».

سمن‌ها؛ صدای کودکان بی‌صدا
مدیرعامل انجمن یکی از فعال‌ترین سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه کودکان، موضوع رشد کودک را بر اساس مقاله‌های معتبر مهم می‌داند: «برنامه «آیکل» بر ارائه خدمات مستمر به گروه‌های مختلفی که در رشد کودک نقش دارند تأکید می‌کند؛ از پدر و مادر گرفته تا پزشکان، مدیران مدارس و سایر افرادی که در زیست کودک اثرگذارند. همه این گروه‌ها باید آموزش ببینند تا شرایط کودکان بهبود پیدا کند و رفاه و آزادی کودکان، به‌ویژه در شرایط آسیب، تقویت شود. همچنین لازم است ارتباط مستمر و مؤثری با آنها برقرار شود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد برای رسیدن به چشم‌اندازی واقعی و دست‌یافتنی برای بهبود زندگی کودکان، مداخلات باید همه‌جانبه و متناسب با وضعیت هر کودک طراحی شوند. ما که با کودکان کار کرده‌ایم، می‌دانیم بسیاری از بحث‌هایی که مطرح شد، در عمل با محدودیت‌هایی مواجه بوده است. برای مثال، زمانی که بهزیستی مراکز باز و بسته را معرفی می‌کرد، روند به این شکل بود که کودکان را به مراکز بهزیستی منتقل می‌کردند. برای نمونه، فقط در مرکز یاسر حدود ۱۶ هزار پرونده مربوط به کودکان کار وجود داشت؛ یعنی کودکانی که مراجعه کرده بودند، ثبت شده بودند و حتی اطلاعات محل سکونت آنها هم موجود بود. اما متأسفانه هیچ برنامه جامع و بلندمدتی برای آنها طراحی نشده بود».

به اعتقاد او، در مورد نهادهای دولتی، آنچه تا امروز انجام شده محدود بوده است: «اما سازمان‌های مردم‌نهاد چه کرده‌اند؟ شاید مهم‌ترین نقش آنها، حساس‌سازی جامعه نسبت به مسئله کودکان کار بوده است. در سال ۱۳۷۷ حتی بهزیستی وجود کودک کار را انکار می‌کرد. بنابراین اینکه امروز درباره این مسئله صحبت می‌شود، بخشی از نتیجه همین آگاهی‌سازی‌هاست. اما همچنان مهم‌ترین مشکل، نبود برنامه مشخص، نبود متولی روشن و نبود بودجه پایدار است. ما در بودجه کشور ردیف مشخصی نداریم که صریحا نشان دهد این اعتبار برای کاهش تعداد کودکان کار اختصاص یافته است. در برنامه ششم توسعه گفته شده بود باید ۲۵ درصد از تعداد کودکان کار کاهش پیدا کند. اما مشخص بود این قانون با شتاب زیادی تدوین شده؛ چون حتی مبنای آماری مشخصی برای آن ارائه نشده بود. مشخص نشده بود تعداد کودکان کار از نظر سیاست‌گذار چه میزان برآورد شده است. برای مثال اگر فرض بر یک میلیون کودک کار بوده، کاهش ۲۵‌درصدی یعنی رسیدن به حدود ۷۵۰ هزار نفر و کاهش حدود ۲۵۰ هزار نفر. بنابراین بدون داشتن آمار دقیق، تعیین چنین اهدافی عملا امکان ارزیابی و سنجش را از بین می‌برد. برای هرکدام از این برنامه‌ها طبیعتا بودجه اختصاص داده می‌شود. برای مثال، به‌طور مشخص شهرداری تهران در دوره مدیریت زاکانی بودجه‌هایی برای کاهش کودکان کار و خیابان دریافت کرده است. اما مسئله اینجاست که این طرح‌ها پایش و ارزیابی نشده‌اند و گزارش شفافی درباره نتایج آنها به مردم ارائه نشده است. اگر چنین سازوکاری برای گزارش‌دهی و ارزیابی وجود داشته باشد، قطعا امکان اصلاح سیاست‌ها و بهبود وضعیت بسیار بیشتر خواهد بود».

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله