وطن امروز/ «مرز نقد و انکار» عنوان یادداشت روز در روزنامه وطن امروز به قلم حمید ملک‌زاده که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در روزهایی که کشور با مسائل مهم و سرنوشت‌ساز روبه‌رو است، بیش از هر زمان دیگری به یادآوری یک اصل ساده اما بنیادین نیاز داریم: همه جمهوری اسلامی ایران مشروع است. این گزاره در نگاه نخست شاید بدیهی به نظر برسد اما در عمل بارها آن را فراموش می‌کنیم؛ این فراموشی در بزنگاه‌های سیاسی ممکن است هزینه‌های هنگفتی را به ما تحمیل کند. در چنین شرایطی ما ممکن است فراموش کنیم «جمهوری اسلامی ایران» صرفاً یک عنوان رسمی نیست، بلکه نام واحدی سیاسی است که کشور، مردم، تاریخ، سرزمین و نهادهای تصمیم‌گیر آن را به هم پیوند می‌زند. ما در تاریخ سیاسی ایران جدید، مخصوصاً در روزهای بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، معمولاً عادت کرده‌ایم درباره جمهوریت و اسلامیت به گونه‌ای سخن بگوییم که انگار با ۲ چیز مستقل روبه‌رو هستیم؛ ۲ جزء جداگانه که در نقطه‌ای از تاریخ به شکلی غیرطبیعی در کنار هم قرار گرفته‌اند و اکنون مدام باید درباره نسبت میان آنها داوری کنیم، در حالی که به نظر می‌رسد باید این مساله را از زاویه‌ای دیگر مشاهده کرد؛ از چشم‌اندازی که در این یادداشت پیشنهاد می‌کنم. جمهوری اسلامی ایران پیش از آنکه ترکیبی از ۲ مفهوم باشد، نام یک واحد سیاسی و نامی واحد برای ایران است؛ واحدی که در آن جامعه ایران، سرزمین ایران و سازوکارهای قانونی اداره کشور به یکدیگر گره خورده‌اند.

مشروعیت منتشرشده
اگر جمهوری اسلامی یک نام واحد برای ایران به عنوان یک دولت یا واحد سیاسی باشد، هنگامی که از مشروعیت جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گوییم، تنها از مشروعیت یک دولت یا یک نهاد خاص حرف نمی‌زنیم. در چنین شرایطی مشروعیت به همه اجزای این واحد سیاسی تعلق دارد؛ از جمله به تنوع اجتماعی موجود در کشور، به جغرافیای ایران، به تاریخ و حافظه جمعی ایرانیان و به نهادهایی که مسؤول تصمیم‌گیری درباره امور عمومی هستند. مشروعیتی که از آن صحبت می‌کنیم، همچنین به تصمیمات اتخاذشده در این واحد در هم تنیده نیز سرایت می‌کند. اینطور به نظر می‌رسد که برای ما نهایتاً مشکل از جایی آغاز می‌شود که بخشی از این کلیت را به رسمیت می‌شناسیم و بخشی دیگر را نادیده می‌گیریم. چشم بستن بر مفهوم مشروعیت نهادمندشده منتشر در همه اجزای جمهوری اسلامی ایران ما را به سمتی سوق می‌دهد که در آن گاهی رقابت سیاسی را چنان پیش می‌بریم که رقیب سیاسی برای ما از جایگاه یک شهروند یا جریان متفاوت، به دشمنی بنیادین تبدیل می‌شود.
در عین حال مشاهده می‌کنیم گاه چنان درگیر اختلافات داخلی می‌شویم که تاریخ، هویت و منافع ملی ایران را به حاشیه می‌رانیم. همین‌طور گاهی ممکن است نهادهای قانونی مسؤول در زمینه تصمیم‌گیری را صرفاً به این دلیل که تصمیم آنها مطابق میل ما نیست، به ‌عنوان نهادهایی که فاقد اعتبار یا مشروعیت سیاسی هستند معرفی کنیم. نباید این مساله را از نظر دور کنیم که هر ۳ مسیری که از آنها صحبت می‌کنیم، در نهایت به یک نقطه می‌رسند: تضعیف خانه مشترکی که همه ما در آن زندگی می‌کنیم؛ تضعیف جمهوری اسلامی ایران. اگر جمهوری اسلامی ایران را به‌ عنوان یک کل به هم پیوسته در نظر گرفته و آن را قبول کنیم، آنگاه معنای دیگری از سیاست پیش روی ما قرار می‌گیرد. در این نگاه، ایران خانه مشترک همه ماست؛ خانه‌ای که همه ساکنان آن حق دارند درباره نحوه اداره‌ آن صحبت کنند، تصمیمات و پیشنهادات سیاسی را نقد کرده و پیشنهاداتی متفاوتی ارائه کنند. همچنین همه ایرانیان را از حق داشتن ایده‌های متفاوتی درباره ایران برخوردار می‌دانیم. بنابراین مشترک بودن به یک جور حق مشترک نیز اشاره می‌کند.

مشترک بودن و مسأله مسؤولیت مشترک
مشترک بودن متضمن حق مشترک داشتن است اما این همه ماجرا نیست. در این مشترک بودن یک جور مسؤولیت مشترک نیز وجود دارد. زندگی در یک خانه مشترک باید با یک جور احساس مسؤولیت برای حفاظت از تنوع و کثرت درونی خانه نیز همراه باشد. به همین خاطر است که ما نباید اختلاف نظرهای دوستانه درباره سرنوشت خودمان را به دشمنی تبدیل کنیم. این بیشتر به این خاطر است که در هر جامعه‌ای، دیدگاه‌های مختلفی درباره مسائل عمومی وجود دارد. وجود چنین کثرتی نشانه ضعف یا ناتوانی جامعه نیست، بلکه نمادی از پویایی و صلابت آن است. مساله یا مشکل اصلی در اینجا از جایی آغاز می‌شود که اشتباه ادراکی و خطای شناختی ما رقابت سیاسی را به دشمنی اساسی تبدیل کند؛ در چنین وضعیتی گروه‌های مختلف دیگر یکدیگر را نه به عنوان رقیبان سیاسی در درون یک افق مشترک، بلکه به ‌عنوان موجودیتی ناسازگار با اصل حیات سیاسی کشور تلقی می‌کنند. در چنین وضعیتی گفت‌وگو از میان می‌رود و سیاست به میدان حذف تبدیل می‌شود. این همان چیزی است که دشمن خارجی انتظارش را می‌کشد: تبدیل رقابت سیاسی به جنگ داخلی. برای دور ماندن از این آفت سیاسی باید این مساله را در نظر حاضر کنیم که کارکرد اصلی تنوع دیدگاه‌ها در یک واحد سیاسی دقیقاً عکس آن چیزی است که دشمن خارجی از آن انتظار دارد. در یک جامعه پویا وجود نگاه‌های متفاوت به مسائل جمعی باید به شکل‌گیری گفت‌وگویی عمومی کمک کند؛ گفت‌وگویی که در نهایت نهادهای تصمیم‌گیر کشور را برای انتخاب بهترین گزینه یاری می‌دهد. هیچ جامعه‌ای بدون اختلاف نظر پیشرفت نمی‌کند اما هیچ جامعه‌ای نیز بدون وجود سازوکارهایی نهادی برای پایان دادن به اختلاف نظرها قادر به ادامه حیات نیست.

پذیرش تصمیم‌های نهادی و مشروعیت تصمیم
در نتیجه همه چیزهایی که تا اینجا گفتیم، باید در نظر بگیریم سیاست تنها به رقابت محدود نمی‌شود. سیاست در عین حال به پذیرش نتیجه فرآیندهای قانونی نیز وابسته است. این در حالی است که ما در ایران از یک عادت فکری ریشه‌دار رنج می‌بریم که گاه مانع فهم شایسته این مساله می‌شود. بسیاری از ما جمهوری اسلامی را نه به عنوان یک واحد سیاسی، بلکه به عنوان میدان دائم کشمکش میان ۲ بخش فرضی «جمهوریت» و «اسلامیت» درک می‌کنیم. نتیجه چنین خطای ادراکی‌ای این است که در هر بحران سیاسی، برخی خود را به‌ عنوان مدافعان اسلامیت نظام در برابر جمهوریت آن معرفی می‌کنند و برخی دیگر جمهوریت را در برابر اسلامیت قرار می‌دهند. این دوگانه‌سازی در بسیاری از منازعات سیاسی سال‌های گذشته حضور داشته و امروز نیز می‌توان رد آن را در بحث‌های مربوط به تصمیمات کلان کشور مشاهده کرد؛ از مسائل سیاست داخلی گرفته تا تصمیمات مرتبط با جنگ، صلح و امنیت ملی. در چنین شرایطی گاهی شاهد آن هستیم که افراد و گروه‌ها عملاً خود را در جایگاه نهادهای رسمی کشور قرار می‌دهند و تصمیمات اتخاذشده از مسیرهای قانونی را نه به‌ عنوان موضوعاتی برای نقد سیاسی، بلکه در مقام نشانه‌هایی برای انحراف، خیانت یا ناآگاهی معرفی می‌کنند. در عین حال و در مقابل، گروه دیگری نیز هر مخالفتی را به منزله مخالفت با اصل نظام تلقی می‌کنند. این ۲ رویکرد هر ۲ مساله‌ساز هستند. نباید این را از ذهن دور داشت که نقد سیاسی حق همه شهروندان است و بدون آن حیات سیاسی معنایی ندارد اما همچنین نقد با بی‌اعتبار کردن اصل سازوکار تصمیم‌گیری تفاوت دارد، همان‌طور که دفاع از نظام سیاسی به شکل قابل توجه و معناداری با نفی حق نقد متفاوت است. باید این مساله را همواره در ذهن داشته باشیم که در یک واحد سیاسی، تصمیم نهایی باید در جایی گرفته شود. این تصمیم ممکن است بهترین تصمیم ممکن نباشد. ممکن است بعداً روشن شود خطاهایی در آن وجود داشته است. ممکن است نیازمند اصلاح، بازنگری یا حتی تغییر باشد اما تا زمانی که از مسیرهای قانونی و نهادی کشور عبور کرده، تصمیمی مشروع به شمار می‌آید.

مشروعیت، قانونی بودن و بر حق بودن
مشروعیت در اینجا به معنای عصمت نیست، بلکه به معنای قانونی بودن است. توجه کردن به این تمایز برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا اگر هر تصمیمی را که با آن موافق نیستیم به عنوان تصمیمی نامشروع در نظر بگیریم، دیگر چیزی از نظم سیاسی باقی نمی‌ماند. در چنین وضعیتی هر گروه سیاسی ممکن است خود را به عنوان مرجع نهایی تشخیص حق و باطل در نظر گرفته و براساس این باور دست به اقدامات سیاسی بزند. در نتیجه چنین وضعیتی، چیزی جز فرسایش اقتدار عمومی و افزایش شکاف‌های اجتماعی در انتظار جامعه نخواهد بود. امروز که ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های داخلی و خارجی روبه‌رو است، بیش از هر زمان دیگری به این بلوغ سیاسی نیاز داریم که میان نقد تصمیم و نفی مشروعیت تمایز قائل شویم. هر کدام از ما چه در مقام شهروندان منفرد و چه در قالب هویت‌های سیاسی سازمان‌یافته می‌توانیم با یک تصمیم خاص مخالف باشیم، همچنین می‌توانیم آن تصمیم را مورد انتقاد و ارزیابی قرار دهیم، همین‌طور می‌توانیم برای آن دست به ارائه بدیل‌هایی که مناسب می‌دانیم بزنیم اما در عین حال نباید از اختلاف نظر درباره یک تصمیم، شکاف وجودی در اصل واحد سیاسی به وجود آوریم. امروز بیش از هر زمان دیگری باید این نکته را در ذهن حاضر کنیم که ایران زمانی قدرتمندتر خواهد شد که بتواند هم کثرت دیدگاه‌ها را حفظ کند و هم وحدت سیاسی خود را قوام بخشیده و تداوم دهد؛ زمانی که رقابت سیاسی در خدمت خیر عمومی و نه در خدمت تخریب رقیب قرار گیرد. برای رسیدن به این مرحله همه ما به یاد داشته باشیم که خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، پیش از آنکه متعلق به یک جناح، یک جریان یا یک قرائت خاص باشد، متعلق به همه ایرانیان است. از همین رو شاید لازم باشد بار دیگر این اصل ساده را به خود یادآوری کنیم: همه جمهوری اسلامی ایران مشروع است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله