اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

فاطمه کریم‌خان| قطع کامل اینترنت در ایران اولین‌بار در جریان حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸ رخ داد. در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آن سال، اینترنت برای چند هفته با اختلال شدید همراه بود و در پی پایدار شدن آن بخشی از اینترنت شامل شبکه‌های اجتماعی توییتر و فیس‌بوک به روی کاربران ایرانی بسته شد.‌ بین سال‌های ۹۰ تا ۹۲ اینترنت بنا به موقعیت و بر اساس بروز حوادث منطقه‌ای در برخی شهرها یا محلات برای مدتی کوتاه با محدودیت روبه‌رو شد.‌ در اعتراضات دی ۹۶ الگوی محدودیت اینترنت که به حذف برخی دیگر از شبکه‌های اجتماعی منجر شد و قبلا در ۸۸ اجرا شده بود، این‌بار تلگرام و اینستاگرام را از دسترس مردم ایران خارج کرد.‌ در آبان‌۹۸ اینترنت بین‌المللی با اتکا به توان شبکه اینترانت داخلی برای هفت روز قطع شد. در جریان اعتراضات اجتماعی سال ۱۴۰۱ که به جنبش مهسا شناخته می‌شود، اینترنت بین‌الملل دوباره و این‌بار برای مدتی طولانی‌تر قطع شد و در بازگشت، دسترسی به واتس‌آپ و اینستاگرام مختل شد. در جریان جنگ بهار ۱۴۰۴ اینترنت یک بار دیگر برای چند هفته و با توجیه جلوگیری از استفاده از زیرساخت‌ها توسط پهپاد‌های دشمن قطع شد. بعد از آن در جریان حوادث دی ۱۴۰۴ اینترنت برای حدود هفت روز به صورت سراسری قطع شد و در حالی که هنوز بررسی توسعه مسیرهای محدودیت اینترنت در ژانویه ادامه داشت، با بروز جنگ ۴۰ روزه علیه ایران اینترنت برای حدود ۸۸ روز به روی کاربران عادی بسته شد. این مرور تاریخی نشان می‌دهد ایران در طول حدود دو دهه گذشته همواره با مساله اینترنت درگیر بوده است و در حال توسعه مسیرهایی بوده که بتواند دسترسی به اینترنت جهانی را هر بار با هزینه‌های کمتر برای مدتی طولانی‌تر و با امکان دور زدن محدودتر تعطیل کند، کاهش دهد یا مدیریت کند. نگرانی از باب اینترنت از آغاز دهه ۹۰ میلادی رو به رشد بود. این دوران اوج گفت‌وگو در مورد «جامعه اطلاعات»«قدرت شبکه‌ای» و البته «حکمرانی شرکتی» بود. همزمان با تشدید خیال‌بافی در مورد اینکه قدرت شرکت‌های چند ملیتی به زودی از قدرت دولت‌ها بیشتر خواهد شد و این شرکت‌ها خواهند بود که قواعد خود را در سرتاسر دنیا به مردم و حکومت‌ها تحمیل می‌کنند، اضطراب در مورد «اینترنت» که به عنوان اسب تروای این «حمله» در نظر گرفته می‌شود، بالا گرفت. یکی از اولین کشورهایی که در مورد این نگرانی به اقدام عملی پرداخت، چین بود که با دیوار آتشین به سمت توسعه اینترنت ملی حرکت کرد. مسیر چینی در اوایل سال‌های ۲۰۰۰ در ایران هم طرفدارانی پیدا کرد. همزمان جنبش وبلاگ‌نویسی در ایران بهانه لازم برای تحریک نگرانی در مورد اینترنت را به سیاست‌گذاران داد.

در حالی که از ابتدای عصر چاپ، محدودیت همواره نوعی از نظارت پیش از انتشار را بر انواع و اقسام محتوای منتشر شده اعمال کرده است، وبلاگ فضایی بود که به هر کسی با دسترسی به اینترنت امکان ثبت و انتشار نظرات خودش را می‌داد و این مساله‌ای بود که به راحتی هضم نمی‌شد. در اوج جنبش وبلاگ‌نویسی در اواسط دهه‌۸۰ فشار به ارایه‌دهندگان دامنه رایگان برای وبلاگ‌های فارسی افزایش پیدا کرد تا برخی مطالب وبلاگ‌ها یا خود وبلاگ‌ها را حذف کنند. همزمان احضار و بازداشت وبلاگ‌نویسان که بسیاری‌شان پیش از دوران وبلاگ شخصیت‌های عمومی بودند، و تعدادی‌شان در این تب از روزنامه‌ها و رسانه به وبلاگ‌نویسی آمده بودند و برعکس بیشتر شد. صاحبان دامنه‌های سایت‌های ارایه‌دهنده صفحات وبلاگ هم از این آزار و اذیت و احضار و بازداشت مستثنی نبودند، اما مساله به تلاش‌های سخت‌افزاری برای حذف وبلاگ‌ها و افراد محدود نبود.

اگر نمی‌شد همه را قانع کرد که در چارچوب بنویسند، نرم‌افزار امکانی ایجاد می‌کرد که مطالبی که در چارچوب نیستند به دست مردم نرسد. در سطح فنی ایده‌ای وجود داشت که همان سیستم سانسور اعمال شده بر کتاب و نشریات را در مورد وبلاگ‌ها اجرا کند. دسته‌ای از کلمات و موضوعات و افراد که تا پیش از این در شمار ممنوعه‌ها بودند یا کم‌کم به شمار ممنوعه‌ها درمی‌آمدند، ایجاد شده بود که اگر در یک صفحه وب به آنها اشاره می‌شد، جست‌وجوی آن صفحه به صورت خودکار با خطا روبه‌رو می‌شد و به صفحه‌ای دیگر می‌رفت. با تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۷ این مسیر توجیه قانونی پیدا کرد.‌ دبیرخانه‌ای ذیل دستگاه قضایی تشکیل شد که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نام داشت. این دبیرخانه تصمیم می‌گرفت که چه صفحات وبی قابل دسترسی باشند و چه صفحاتی نباشند. روی صفحاتی که قابل دسترسی نبودند، پرده‌ای کشیده شد که بعدا به عنوان «صفحه پیوندها» شناخته شد. وقتی عنوان، کلمه یا آدرس سایتی که توسط کارگروه فیلتر شده بود را وارد قسمت جست‌وجو می‌کردید، درخواست به جای سایت مورد نظر، به یک صفحه دیگر فرستاده می‌شد که می‌گفت «دسترسی به تارنمای فراخوانده شده ممکن نیست».‌ به مرور طراحی این صفحه بهتر شد و لیستی از وبلاگ‌ها و سایت‌های «مجاز» به عنوان پیشنهاد در آن قرار گرفت. درخواست شما برای دیدن سایت سانسور شده تنها محدود نمی‌شد، بلکه علاوه بر آن گزینه‌های جایگزین به شما معرفی می‌شد تا سلیقه شما را جهت دهد. مثلا در بحبوحه درگیری‌های قضایی علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در اواسط و اواخر دهه ۸۰، سایت خود انجمن و وبلاگ‌های اعضا و حامیان آن فیلتر شد، وقتی این آدرس‌ها را جست‌وجو می‌کردید، صفحه پیوندها پیشنهاد می‌داد که به جای آنها به «سایت انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان » که در آن زمان به عنوان جایگزین مورد پذیرش برای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ساخته شده بود، مراجعه کنید. این صفحه از اولین تلاش‌ها برای تحقق اینترنت ملی در ایران بود. تا سال ۸۸ مقاومت دیجیتال در برابر سانسور، افتان و خیزان از طریق ایجاد وبلاگ‌های جدید، ایجاد لیست‌های ای‌میل برای ارسال محتوا به صورت بسته‌های قابل دانلود و همچنین دست به دست کردن وی‌پی‌ان‌های ابتدایی برای دور زدن صفحه پیوندها مسیر را باز می‌کرد. در واقع همان تجربه‌هایی که در مورد برخورد با سانسور کتاب و روزنامه کسب شده بود، در مورد وبلاگستان هم به کار گرفته شد. در سال ۸۸ اتفاق دیگری در انتظار بود.

حوادث منجر و منتج از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ در ایران را بسیاری به عنوان اولین نقش‌آفرینی توییتر در ایجاد و هدایت یک بحران سیاسی به خاطر می‌آورند. خود ضریب نفوذ اینترنت در ایران در این سال‌ها مورد بحث است، چه رسد به ضریب نفوذ توییتر. با این حال سابقه تاریخی برخورد با دسترسی آزاد به اطلاعات در این لحظه به یکی از نقاط عطف خود می‌رسد. در حالی که پیش از انتخابات خرداد سال ۸۸ در ایران شور و شوق انتخاباتی بی‌نظیری جریان داشت، غروب روز رای‌گیری ۲۲‌خرداد با حمله و بازداشت گسترده فعالان یکی از ستادهای انتخاباتی، قطع گسترده تماس‌های تلفنی و پیامکی و البته محدودیت اینترنت همراه بود. شبکه‌های اجتماعی توییتر و فیسبوک در یکی از اولین اقدامات برای سرکوب آنچه که از نظر دستگاه امنیتی یک «انقلاب رنگی » برآورد شده بود، فیلتر شد و دسترسی به آن تنها از طریق تغییر آی‌پی کاربران ممکن بود.

اعتراضات در نتیجه اعلام نتایج انتخابات سال ۸۸ حدود هشت ماه ادامه پیدا کرد. در روزهای اول این اعتراضات علاوه بر اینترنت، خطوط تماس و ارسال پیامک هم مسدود بود. با گذشت زمان، خطوط تماس تلفنی احیا شد، اما فیلترینگ توییتر و فیسبوک محکم سر جای خود باقی ماند. این دو شبکه در کنار یوتیوب به اورکات، فرندفید و یاهو ۳۶۰ پدربزرگ‌های شبکه‌های اجتماعی امروزی پیوستند که اغلب پیش از انتخابات سال ۸۸ در ایران فیلتر شده بودند.

محدودیتی که در این دوران در خصوص اینترنت اعمال شد، از طریق کاهش شدید سرعت و اختلال در ارتباطات رخ داد. این دوره آغاز استفاده گسترده از «throttling» یا کندسازی هدفمند اینترنت در ایران بود. اما این مسیر پاسخگوی نیاز به اعمال محدودیت و «کنترل» بر اینترنت نبود. در سال ۹۰ ایران یک ساختار جدید برای مدیریت اینترنت ایجاد کرد که «شورای عالی فضای مجازی » نامیده می‌شود. این شورا در واقع همان کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بود که توسعه پیدا کرده و به جای تنها قوه قضاییه، اعضایی از تمام نهادهای قانونی کشور را در خود داشت و به ریاست رییس‌جمهور تشکیل جلسه می‌داد. با این حال دولت منتخب در آن از نظر تعداد اعضا و قدرت اعمال نظر، دست بالا را نداشت. کار شورا به غیر از اینکه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را زیر چتر خود بگیرد، برنامه‌ریزی برای روبه‌رو شدن با «تهدیدات اینترنت » بود. «حامد بیدی» کنشگر حق دسترسی به اینترنت و مدیر یک سایت تعاملی خدمات اجتماعی در ایران می‌گوید: «یک مرور کلی بر مصوبات شورا نشان می‌دهد از ابتدای تاسیس تا امروز، تلاش کلی آن در جهت ساخت «اینترنت ملی» و مسدود کردن مسیر دسترسی به اینترنت بین‌المللی بوده است.»

ایده اصلی در پس توسعه «اینترنت ملی» این بود که ایران بتواند بخش مهمی از خدمات دیجیتال مورد نیاز شهروندان را بدون وابستگی به اینترنت جهانی اداره کند. در نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها و فشارهای نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی به‌تدریج توسعه دیتاسنترهای داخلی، موتورهای جست‌وجوی بومی، پیام‌رسان‌های داخلی و مراکز تبادل ترافیک داخلی آغاز شد. تلاش بر این بود که متناسب با هر امکان و شبکه‌ای که دسترسی به آن حذف یا فیلتر می‌شود، نسخه بومی وجود داشته باشد که بتواند ترافیک هدایت شده را تحمل و تقاضای ایجاد شده را سیراب کند. پول کافی برای توسعه این شبکه که زیر سطح شبکه جهانی اینترنت در حال رشد بود وجود داشت. الگوی فنی آن قبلا در چین و تا حدودی در روسیه توسعه پیدا کرده بود. تنها مانع موجود گروهی از اکتیویست‌های فعال در فضای واقعی و آنلاین بودند که با اتکا به تفسیری از حقوق بشر که «حق دسترسی آزاد به اطلاعات را بخشی از حقوق بشر در نظر می‌گیرد» به صورت پراکنده خودشان را «فعالان حقوق دسترسی آزاد» می‌نامیدند و در فضای آنلاین، مطبوعات و همچنین برخی از گردهمایی‌های غیر و نیمه‌رسمی علیه رویه‌ای که آغاز شده بود صحبت می‌کردند. برنامه «مدیریت اینترنت» به قوت خود باقی و در حال پیشروی بود. سایت‌های داخلی مانند «آپارات» جایگزین نمونه‌های خارجی مانند «یوتیوب» شده بودند.‌ به جای توییتر، ویراستی ایجاد شد، و به جای تلگرام و واتساپ، دو جین پیام‌رسان داخلی معرفی شد. همچنین علی‌رغم نگرانی‌های متخصصان، کل ترافیک اینترنت کشور در چند گلوگاه محدود متمرکز باقی ماند، به این معنی که دروازه‌های اصلی ورود و خروج اینترنت کشور عمدتا تحت مدیریت و کنترل شرکت ارتباطات زیرساخت (TIC) قرار گرفت.

معنی این توسعه شبکه آن بود که در عمل، کاربران ایرانی هم‌زمان روی دو شبکه حضور دارند: اینترنت جهانی و شبکه داخلی ایران. وقتی شرایط عادی است، هر دو با هم کار می‌کنند. اما در زمان بحران، کشور می‌تواند اتصال به اینترنت جهانی را محدود کند و در عوض شبکه داخلی را روشن نگه دارد تا بانک‌ها، سامانه‌های دولتی و سرویس‌های مورد تأیید همچنان فعال بمانند.

اما این تلاش‌ها به اندازه کافی برای تئوریسین‌های محدودیت اینترنت کافی نبود. در حالی که تلاش‌های قبلی برای سانسور محتوا بر اساس ایجاد لیستی از کلمات و موضوعات و افراد ممنوعه به دلیل توسعه فنی شبکه شکست خورده بود، یک پیشرفت دیگر در تکنولوژی مسیر را برای نوع دیگری از اعمال کنترل باز کرد و آن DPI یا Deep Packet Inspection بود؛ فناوری‌ای که اجازه می‌دهد محتوای بسته‌های اینترنتی بررسی شود. اگر کل شبکه را مجموعه‌ای از جاده‌ها و پیام‌ها را خودروهای عبوری در نظر بگیرید، تکنولوژی جدید به ناظران امکان می‌داد داخل هر ماشینی که از جاده‌ها می‌گذرد را کنترل کنند. با DPI ناظران می‌توانستند ببینند کاربر از چه اپلیکیشنی استفاده می‌کند، به کدام سرویس وصل شده یا حتی چه نوع ترافیکی در حال انتقال است. این فناوری امکان شناسایی VPNها، محدود کردن پروتکل‌ها و فیلتر کردن دقیق‌تر را فراهم می‌کند.

با بهره‌گیری از این ابزار، ایران فقط از یک لایه فیلترینگ استفاده نمی‌کند، بلکه از یک ساختار سانسور چند لایه استفاده می‌کند. بخشی از فیلترینگ در سطح ISPها انجام می‌شود، بخشی در مراکز تبادل ترافیک داخلی و بخش مهمی در درگاه‌های بین‌المللی که تحت کنترل TIC قرار دارند محدود می‌شود. در این جا شرکت ارتباطات زیرساخت مثل پایانه مرزی عمل می‌کند و با اطلاعاتی که قبلا از کنترل ماشین دارد می‌تواند تصمیم بگیرد که چه ماشینی از مرز خارج شود، چه ماشینی در داخل مرزها بماند. از آنجا که کل ترافیک توسط شرکت ارتباطات زیر‌ساخت کنترل می‌شود فرقی نمی‌کند از چه جاده‌ای به پایانه مرزی برسید، حتی اگر مسیری که با آن به اینترنت دسترسی دارید را عوض کنید، یعنی با استفاده از وی‌پی‌ان، آی‌پی اصلی خودتان را پنهان کنید، در نهایت آنجایی که قرار است به سطح اینترنت جهانی بیایید از طریق TIC مشاهده می‌شوید و راه‌تان محدود یا مسدود می‌شود.

تا اینجا سه روش مختلف برای کنترل دسترسی کاربران به محتوای عرضه شده روی اینترنت وجود دارد. گاهی سایت‌ها از طریق DNS مسدود می‌شوند؛ یعنی وقتی کاربر آدرس سایتی را وارد می‌کند، سیستم عمدا پاسخ اشتباه می‌دهد، همان سنتی‌ترین مسیری که از آغاز دسترسی عمومی به اینترنت هم استفاده می‌شد. گاهی اتصال TLS مختل می‌شود تا ارتباط امن برقرار نشود. در موارد دیگر، فقط سرعت یک سرویس آنقدر کند می‌شود که عملا غیرقابل استفاده شود، مانند آنچه بعد از ۸۸ رخ داد. این مدل «کاهش کیفیت» در سال‌های اخیر به‌خصوص برای اینستاگرام، واتساپ و VPNها زیاد استفاده شده است.

همزمان با آزمون و خطای روش‌های مختلف محدود کردن دسترسی به اطلاعات در اینترنت، طبقه‌بندی تعیین سطح دسترسی به اینترنت هم در ایران در جریان بوده است. آنچه که از آن به عنوان اینترنت لیست سفید یا اینترنت طبقاتی یاد می‌شود همین است. با تعریف امنیتی، برخی داده‌ها می‌تواند در دسترس برخی از گروه‌ها باشد، در حالی که برخی از مردم می‌توانند به تمام داده‌هایی که وجود دارد دسترسی داشته باشند. در مدل قدیمی، دولت اینترنت کل کشور را قطع می‌کرد؛ کاری که هزینه اقتصادی و سیاسی زیادی داشت. اما در مدل جدید، اینترنت برای همه قطع نمی‌شود. به‌جای آن، کسانی که مسوولیت مدیریت اینترنت را دارند تصمیم می‌گیرند برخی از ماشین‌هایی که از قبل پلاک خاصی دریافت کرده‌اند، همیشه بتوانند از گذرگاه‌های مرزی عبور کنند. این دسترسی در ایران به عنوان «سیمکارت سفید» شناخته می‌شود که به غیر از مواردی به‌شدت محدود، دسترسی آن به اینترنت بین‌المللی معمولا قطع نمی‌شود.

به عبارت دیگر اینترنت از یک سرویس عمومی به نوعی «دسترسی مبتنی بر مجوز» تبدیل می‌شود. چه کسانی می‌توانند این مجوز را داشته باشند؟ برخی از کارمندان دولت، اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها، افرادی که کارشان به حوزه مهندسی مربوط است، وکلا، تجار، پزشکان و سایر افرادی که با حوزه تولید علم درگیر هستند، روزنامه‌نگاران، ‌تولیدکنندگان محتوا، بازی و ویدیو، اینفلوینسرهای فضای مجازی، صاحبان کسب و کارهای آنلاین و بسیاری دیگر. در مقطعی به نظر می‌آید که هر گروه حرفه‌ای که این نظم جدید را قبول کند، می‌تواند با ارایه درخواست صنفی به مرکز ملی فضای مجازی که بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی است در یکی از طبقاتی که برای دسترسی به اینترنت جهانی تعریف شده قرار بگیرد و سطحی از دسترسی را برای اعضای خود تضمین کند. در مقطعی، سیمکارت‌های سفید برای فروش در بازار سیاه عرضه شد، بعدا در جریان جدیدترین موج محدودیت اینترنت در ایران اپراتورهای تلفن همراه شروع به فروش بسته‌های اینترنتی کردند که به صورت مقطعی همان پلاک‌های سفید را در اختیار هر کسی که می‌توانست هزینه آن را پرداخت کند، قرار می‌داد که نشان داد مساله دسترسی به اینترنت به سرعت می‌تواند از یک طرح متمرکز بر طبقات اجتماعی به طرحی متمرکز بر طبقات اقتصادی تبدیل شود. در حالی که گروهی این مسیر را برنامه‌ای برای ثبت‌نامی کردن اینترنت درک کردند، برخی دیگر آن را یک راه چاره برای دور زدن محدودیت‌های فنی از طریق لیست سفید کردن هر چه بیشتر گروه‌های حرفه‌ای تا مرز بی‌معنی شدن اعمال کنترل بر اینترنت درک کردند. دعوا بر سر تفسیرهای این سیاست همچنان در ایران ادامه داد. درست مثل توسعه فنی زیرساخت‌ها برای محدودیت اینترنت.

به عنوان بخشی از توسعه شبکه اینترنت ملی ایران طی سال‌های گذشته کم‌کم به سمت استفاده گسترده از آدرس‌های خصوصی داخلی مثل 10.x.x.x. حرکت کرده است. این آدرس‌ها روی اینترنت جهانی قابل مسیریابی نیستند و فقط در شبکه داخلی ایران کار می‌کنند. یعنی بخشی از اینترنت ایران اساسا از بیرون کشور قابل مشاهده یا دسترسی نیست. این ساختار باعث می‌شود کشور بتواند یک اکوسیستم دیجیتال داخلی بسازد که حتی در صورت قطع کامل ارتباط خارجی نیز کار کند. این مسیر امکان خاموش کردن اینترنت بدون مشاهده آن از طریق نهادهای ناظر بین‌المللی را فراهم می‌کند و اولین‌بار در سال ۹۸ به کار گرفته شد. این سیستم از طریق ایجاد یک پروتکل دروازه مرزی کار می‌کند. درمثال جاده‌ها و ماشین‌ها، در نظر بگیرید که هر سایتی آدرسی روی نقشه است. سامانه‌ای به نام (BGP (Border Gateway Protocol یا «پروتکل دروازه مرزی» همان نقشه‌ای است که به شبکه‌های جهان می‌گوید برای رسیدن به آدرس‌های یک کشور باید چه مسیری را طی کنند. در خاموشی‌های قبل از خاموشی سال ۹۸، این نقشه پاک می‌شد؛ وقتی کسی از بیرون به ایران نگاه می‌کرد یک منطقه تاریک روی نقشه می‌دید. اما در «خاموشی پنهان»، نقشه همچنان سر جایش می‌ماند و از بیرون به نظر می‌رسد همه‌چیز عادی است. مشکل اینجاست که وقتی داده‌ها واقعا می‌خواهند عبور کنند، در نقاط خروجی کشور که همان گلوگاه‌های متمرکز ترافیک شبکه هستند متوقف یا محدود می‌شوند. جاده‌ها هنوز وجود دارند، اما همه خودروها چه از خارج به داخل چه از داخل به خارج در گذرگاه مرزی که همان شرکت ارتباطات زیر‌ساخت است متوقف می‌کنند. این کار از طریق همان زیرساختی که طی یک دهه روی آن برنامه‌ریزی و آزمون و خطا شده است، انجام می‌شود. بخشی از ترافیک به یک مسیر بن‌بست می‌رود که در مهندسی شبکه به آن Null Route («مسیر پوچ» یا دور انداختن بسته‌ها) می‌گویند. ظرفیت ارتباطات بین‌المللی را آنقدر کم می‌کند که اینترنت عملا از کار می‌افتد. همچنین با استفاده از (DPI (Deep Packet Inspection یا «بازرسی عمیق بسته‌ها» ترافیک بازرسی و فقط برخی سرویس‌ها مجاز به عبور می‌شوند؛ حتی ممکن است سامانه (DNS (Domain Name System یا «سامانه نام دامنه» مختل شود؛ DNS همان دفترچه تلفن اینترنت است که نام‌هایی مثل google.com را به آدرس عددی تبدیل می‌کند. در این وضعیت، از دید ابزارهای جهانی هنوز مسیرهایی وجود دارند و کشور آنلاین به نظر می‌رسد، اما کاربران عادی داخل کشور نمی‌توانند از اینترنت جهانی استفاده کنند یا فقط به بخش‌های محدودی دسترسی دارند.

همه اینها تا سال ۱۴۰۰ صرفا با مقرارت‌گذاری شورای عالی فضای مجازی پیش رفته است. در سال ۱۴۰۰ وقتی دولت و مجلس همزمان به دست محافظه‌کاران افتاد، طراحان پروژه تعطیلی اینترنت بین‌الملل در ایران با مطرح کردن « طرح صیانت» بر آن شدند که تمام آنچه تاکنون انجام شده بود را به صورت قانون درآورند و برای تخطی از آن مجازات تعیین کنند. تا پیش از این هم البته مجازات‌هایی برای کسانی که علیه محدودیت‌های اینترنت اقدام می‌کردند، صادر و در برخی موارد اجرا شده بود. دعواهای حقوقی که در نهایت به تعطیلی برخی پلتفرم‌های داخلی منجر شد، تعطیلی و محدودیت وبسایت‌ها، اقدام قضایی علیه توسعه‌دهندگان و گاهی فروشندگان فیلترشکن، همه بخشی از این تلاش‌ها بود، اما عموما عنوان احکام صادر شده ربط مشخصی به اینترنت نداشت و به جای آن با عبارت‌هایی مانند اقدام علیه امنیت ملی یا تشویش اذهان توضیح داده می‌شد. طرح صیانت پا را فراتر گذاشته بود و با اطمینان از همسویی دولت و مجلس محافظه‌کار با رویه‌های محدودیت دسترسی به اینترنت آزاد، مقاومت در برابر اعمال محدودیت را غیرقانونی می‌کرد. کنش‌گران حق دسترسی آزاد، یک بار دیگر با ایجاد کارزارهای آنلاین وسیع، سخنرانی و فشار مطبوعاتی دست به اعتراض زدند و در نهایت مجلس را مجبور به کنار گذاشتن طرح بدنام صیانت کردند. اما زیرساخت شبکه ملی اطلاعات و بیش از یک دهه برنامه‌ریزی برای محدودیت اینترنت بیش از آن پیشرفت کرده بود که بتوان با این راهکارها جلوی آن را گرفت.

اخیرا در ایران در پی افزایش اعتراضات به محدودیت‌های شدید و طولانی اینترنت، رییس‌جمهور میانه‌رو یک ستاد جدید برای مدیریت مساله اینترنت ایجاد کرده و معاون اول خود محمدرضا عارف را که یک استاد مهندسی مخابرات و شبکه از دانشگاه صنعتی شریف است برای هدایت این ستاد منصوب کرده است. اولین اقدام این ستاد بازگرداندن اینترنت به وضعیت قبل از جنگ اسفند و فروردین سال ۱۴۰۵ بوده است، طوری که بعد از نزدیک به ۸۸ روز قطع سراسری اینترنت بر روی همه مردم، استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به اینترنت جهانی دوباره میسر شده است. هر چند همانطور که انتظار می‌رفت بسیاری از فیلترشکن‌های رایگان از مدار خارج شده‌اند و بازگشت ترافیک به وضعیت قبل از دور آخر محدودیت‌ها به زمان بیشتری نیاز دارد. با این وجود دنبال کردن مسیری که ایران طی نزدیک به دو دهه اخیر پشت سر گذاشته نشان می‌دهد این کشور هر روز بیشتر و بیشتر به اجرای کامل یک مدل چینی اینترنت نزدیک می‌شود. با این وجود، وحید فرید؛ کارشناس شبکه و امنیت اطلاعات که در ایران کار می‌کند، می‌گوید: «تاریخ مقاومت در برابر محدودیت اینترنت به همان اندازه تاریخ تلاش برای محدودیت اینترنت طولانی است. توسعه تکنولوژی به همان شکلی که در خدمت محدودیت است می‌تواند در خدمت دسترسی آزاد هم باشد و این مساله که ما تا امروز جلو آمدیم، ضریب دسترسی به اینترنت را این همه افزایش داده‌ایم و کاری کردیم که دسترسی به اینترنت آزاد در نظر بسیاری از مردم به یک حق غیرقابل‌مذاکره تبدیل شود، نشان می‌دهد راه زیادی را طی کرده‌ایم و می‌توانیم همین راه را ادامه دهیم.»

شبکه ملی اطلاعات احتمالا نگران‌کننده‌ترین چیزی که به ذهن متبادر می‌شود، نیست. اما چه توضیحات امنیتی و نگرانی از ظهور یک اسب تروا پشت آن باشد، چه یک حساب و کتاب اقتصادی برای فروش اینترنت گران‌تر و پرداخت پول به توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌های غیررقابتی از بودجه نفتی پشت آن باشد، تصویر دقیقی از یک نمایش ترومن دیگر است، این‌بار در ابعادی به وسعت کشورها.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله