دنیای اقتصاد/ «نظام بانکی در پساتفاهم» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم امیرحسین امین‌آزاد که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در صورت دستیابی ایران و آمریکا به یک توافق پایدار و کاهش محدودیت‌های بین‌المللی، اقتصاد کشور با فرصت کم‌نظیری برای بازسازی روابط مالی و بانکی خود با جهان روبه‌رو خواهد شد. با این حال، تجربه دوره پس از برجام نشان داد که رفع تحریم‌ها به تنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری نظام بانکی نیست.
مهم‌ترین چالش نظام بانکی ایران نه صرفا محدودیت‌های خارجی، بلکه مجموعه‌ای از مداخلات داخلی، ناترازی‌های انباشته و ضعف‌های نهادی است که طی چند دهه شکل گرفته‌اند. بر این اساس، راهبرد اصلاح نظام بانکی در دوره پساتوافق باید بر اصلاح محیط کسب‌وکار بانکی، بازگرداندن منطق اقتصادی به عملیات بانک‌ها و تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی استوار باشد.

اولویت نخست: اصلاح محیط کسب‌وکار بانکی: مهم‌ترین مانع پیش روی اصلاح نظام بانکی، مداخلات گسترده در تصمیمات تجاری بانک‌هاست. در سال‌های گذشته، بانک‌ها علاوه بر وظیفه واسطه‌گری مالی، مامور اجرای طیف وسیعی از سیاست‌های حمایتی، اجتماعی و بودجه‌ای شده‌اند. نتیجه این روند، تضعیف اصول بانکداری حرفه‌ای و افزایش ناترازی در ترازنامه بانک‌ها بوده است. اصلاح محیط کسب‌وکار بانکی مستلزم اقدامات زیر است:
· کاهش تسهیلات تکلیفی و الزام‌های غیرتجاری؛
· پرهیز از تعیین دستوری نرخ سود سپرده و تسهیلات؛
· جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بودجه‌ای به بانک‌ها؛
· محدود کردن بخشودگی‌ها و امهال‌های غیرهدفمند؛
· احترام به استقلال مدیران ارشد بانک‌ها در تصمیمات اعتباری؛
· تغییر بنیادین (Paradigm Shift) در مقررات بانکی از «مداخله بانکی» به «نظارت بانکی».

تا زمانی که بانک‌ها اختیار مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های خود را نداشته باشند، هیچ برنامه اصلاحی پایداری به نتیجه نخواهد رسید.

اولویت دوم: اصلاح و بازسازی بانک‌های ناتراز: بخش مهمی از رشد نقدینگی و بی‌ثباتی پولی ناشی از ناترازی برخی بانک‌هاست. ادامه فعالیت بانک‌هایی که با کسری مزمن منابع مواجهند، فشار مستمری بر بانک مرکزی وارد می‌کند و به افزایش پایه پولی منجر می‌شود. در این زمینه ضروری است:
· ارزیابی شفاف و مستقل از وضعیت بانک‌ها انجام شود؛
· بانک‌های دارای مشکلات ساختاری شناسایی شوند؛
· برنامه‌های ادغام، افزایش سرمایه یا تجدید ساختار اجرا شود؛
· استانداردهای کفایت سرمایه و مدیریت ریسک به صورت جدی اعمال شود؛
· حل ناترازی بانک‌ها شرط لازم برای مهار تورم و ارتقای ثبات مالی است.

اولویت سوم: تقویت اقتدار نظارتی بانک مرکزی: قانون جدید بانک مرکزی ظرفیت‌های مناسبی برای ارتقای جایگاه این نهاد ایجاد کرده است. در شرایط کنونی، مساله اصلی کمبود اختیارات قانونی نیست، بلکه اجرای موثر این اختیارات است. بانک مرکزی باید بتواند:
· اضافه‌برداشت بانک‌ها را کنترل کند؛
· مقررات احتیاطی را بدون ملاحظات غیراقتصادی اجرا کند؛
· با تخلفات بانکی برخورد موثر داشته باشد؛
· ثبات مالی را به‌عنوان یک هدف مستقل دنبال کند؛
· اقتدار نظارتی بانک مرکزی مهم‌ترین پشتوانه اصلاحات بانکی خواهد بود.

اولویت چهارم: تکمیل الزامات تعامل مالی بین‌المللی: در فضای پساتوافق، بازگشت به شبکه مالی جهانی نیازمند انطباق با استانداردهای بین‌المللی است. صرف رفع تحریم‌ها برای برقراری روابط گسترده بانکی کافی نیست. در این زمینه باید:
· الزامات مرتبط با FATF تعیین تکلیف شود؛
· استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تقویت شود؛
· کیفیت گزارشگری مالی بانک‌ها ارتقا یابد؛
· شفافیت عملیات بانکی افزایش پیدا کند.
این اقدامات پیش‌نیاز همکاری پایدار با بانک‌های معتبر بین‌المللی است.

اولویت پنجم: احیای روابط بانکی خارجی: یکی از مهم‌ترین فرصت‌های دوره پساتوافق، بازسازی روابط کارگزاری بانکی و تسهیل تامین مالی تجارت خارجی است. اقدامات کلیدی شامل:
· توسعه روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی؛
· کاهش هزینه نقل‌وانتقال وجوه؛
· تسهیل تامین مالی صادرات و واردات؛
· جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی.
در صورت تحقق این هدف، هزینه مبادلات اقتصادی کشور به شکل محسوسی کاهش خواهد یافت.

اولویت ششم: اصلاح حاکمیت شرکتی و خروج از بنگاه‌داری: بانک‌ها باید از نقش بنگاه‌دار به نقش واسطه مالی بازگردند. مالکیت گسترده شرکت‌ها و دارایی‌های غیرمالی، منابع بانک‌ها را از فعالیت اصلی منحرف کرده است. در این حوزه لازم است:
· دارایی‌های غیرمرتبط واگذار شود؛
· شفافیت مالکیتی افزایش یابد؛
· تضاد منافع در ساختار مدیریتی کاهش پیدا کند؛
· نظام ارزیابی عملکرد مدیران، حرفه‌ای‌تر شود.

اولویت هفتم: توسعه بازار سرمایه و کاهش فشار بر بانک‌ها: اقتصاد ایران همچنان بیش از اندازه به تامین مالی بانکی وابسته است. برای پایداری نظام مالی، باید سهم بازار سرمایه در تامین مالی افزایش یابد. این هدف از طریق توسعه بازار بدهی، گسترش صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل انتشار اوراق شرکتی و تامین مالی پروژه‌های بزرگ از بازار سرمایه قابل دستیابی است.

جمع‌بندی
دوره پساتوافق فرصتی ارزشمند برای بازسازی نظام مالی کشور فراهم می‌کند؛ اما بهره‌برداری از این فرصت مستلزم اصلاحات داخلی است. مهم‌ترین اولویت، اصلاح محیط کسب‌وکار بانکی و کاهش مداخلات در تصمیمات تجاری بانک‌هاست. پس از آن، اصلاح بانک‌های ناتراز، تقویت اقتدار نظارتی بانک مرکزی، انطباق با استانداردهای بین‌المللی و احیای روابط بانکی خارجی قرار دارند. به بیان دیگر، چالش اصلی نظام بانکی ایران صرفا تحریم نیست، بلکه نحوه حکمرانی بر بانک‌هاست. اگر فضای کسب‌وکار بانکی اصلاح نشود، حتی در بهترین شرایط سیاسی و بین‌المللی نیز دستیابی به یک نظام بانکی کارآمد، رقابتی و پایدار دشوار خواهد بود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله