دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، در پی فشارهای شدید درون‌حزبی، رسوایی‌های انتصابی و سقوط شدید محبوبیتش استعفا کرد. این کناره‌گیری راه را برای روی کار آمدن هفتمین نخست‌وزیر در یک دهه اخیر هموار می‌کند و به بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی بریتانیا پس از برگزیت دامن می‌زند.

کسری غفوری| کر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، دیروز دوشنبه در پی فشارهای درون‌حزبی و تهدیدهای مستقیم علیه رهبری‌اش، تسلیم شد و از مقام خود استعفا کرد. او اعلام کرد که به جای مبارزه برای حفظ مقامی که حدود دو سال پیش به دست آورده بود، تا زمان انتخاب رهبر جدید حزب در ماه سپتامبر (حوالی شهریور – مهر)، در سمت خود باقی خواهد ماند. این تصمیم راه را برای روی کار آوردن هفتمین نخست‌وزیر بریتانیا در یک دهه گذشته هموار کرده و به تداوم دوره بی‌ثباتی‌های سیاسی این کشور پس از همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ می‌افزاید. استارمر با صدایی که گاه از شدت بغض می‌لرزید، در سخنانی کوتاه در برابر خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت گفت که پاسخ هم‌حزبی‌هایش در پارلمان مبنی بر عدم صلاحیت او برای رهبری حزب در انتخابات سراسری آینده را شنیده و با حسن نیت آن را می‌پذیرد.

به گزارش نیویورک تایمز، اندی برنهام، شهردار پیشین منچستر بزرگ و از محبوب‌ترین چهره‌های حزب کارگر، محتمل‌ترین گزینه برای جانشینی اوست. پیروزی قاطع برنهام با کسب حدود ۵۵ درصد آرا در انتخابات ویژه اخیر، جایگاه او را برای تصدی این مقام به‌شدت تقویت کرده است. روند نامزدی برای رهبری حزب قرار است از ۹ ژوئیه (18 تیر) آغاز شود و در صورت بی‌رقیب بودن برنهام، انتقال قدرت می‌تواند به جای سپتامبر، در همان ماه ژوئیه رخ دهد. دوران نخست‌وزیری استارمر در سال ۲۰۲۴ با پایان دادن به ۱۴ سال حاکمیت محافظه‌کاران آغاز شد، اما این پیروزی از همان ابتدا شکننده ارزیابی می‌شد. افزون بر این، به دلیل انتصاب جنجالی پیتر مندلسون به عنوان سفیر بریتانیا در آمریکا، آن هم برخلاف توصیه مقامات امنیتی و با وجود آگاهی از ارتباط او با جفری اپستین (مجرم جنسی سابقه‌دار) و همچنین شکست‌های حزب در انتخابات محلی، ضربه سنگینی به اعتبار نخست‌وزیر وارد شد.

استارمر که با اقتصادی ضعیف و انتقاداتی مبنی بر عقب‌نشینی مکرر از سیاست‌هایش دست‌وپنجه نرم می‌کرد، سرانجام واقعیت تلخ تبدیل شدن به یکی از نامحبوب‌ترین نخست‌وزیران تاریخ معاصر بریتانیا را پذیرفت. با این حال، او از کارنامه خود در زمینه‌های بهبود اقتصادی، بهداشت، افزایش بودجه نظامی و کاهش مهاجرت غیرقانونی دفاع کرد و وعده انتقال آرام قدرت را داد. در همین راستا، «وس استریتینگ»، وزیر بهداشت کابینه استارمر نیز حمایت خود را از برنهام اعلام کرده است. هم‌زمان با این تحولات، بازارهای مالی بریتانیا واکنش آرامی نشان دادند و ارزش پوند پس از افت اولیه، به ثبات نسبی رسید.

جالب آن که یک روز پیش‌تر یعنی یکشنبه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» ادعا کرد که استارمر استعفا خواهد کرد. در آن توییت ترامپ دلیل سقوط سیاسی استارمر را سیاستگذاری‌های ناکارآمد او در زمینه‌های مهاجرت و انرژی دانست. این سقوط سریع و تاریخی در حالی رخ داد که استارمر، به پرکاری و اخلاق‌مداری شهرت داشت. او در ژوئیه ۲۰۲۴ با کسب ۴۱۱ کرسی، پیروزی قاطعی برای حزب کارگر به ارمغان آورد، اما زنگ خطر از همان ابتدا با سهم پایین ۳۴ درصدی آرا به صدا درآمده بود. استارمر که پیش‌تر حقوق‌دانی برجسته و قانون‌مدار بود، فاقد بینش و شم سیاسی لازم برای رهبری ارزیابی می‌شد. به گفته کارشناسان برجسته علوم سیاسی، او نتوانست روایت و هدف مشخصی برای حزب و دولت خود تعریف کند و از برقراری ارتباط موثر با جامعه بازماند.

به گزارش الجزیره، تنها یک سال پس از روی کار آمدن، میزان رضایت خالص از او در نظرسنجی‌های موسسه «ایپسوس» به منفی ۶۶ سقوط کرد که بدتر از رکورد لیز تراس و پایین‌ترین میزان از سال ۱۹۷۷ بود. استارمر با هدف اشغال جایگاه میانه سیاسی و ایجاد ثبات، قدرت را به دست گرفت، اما دولت او به سرعت گرفتار بحران هویت و رسوایی (ماجرای مندلسون) شد. هم‌زمان، اشتباهات اقتصادی مانند تلاش برای قطع کمک‌هزینه سوخت زمستانی بازنشستگان، افزایش مالیات‌ها در بودجه پاییز ۲۰۲۴ و عقب‌نشینی‌های مکرر در برابر شورش‌های درون‌حزبی، تصویر رهبری متزلزل از او به نمایش گذاشت. شکست‌های سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی ماه مه در برابر قدرت‌گیری پوپولیست‌ها به رهبری نایجل فاراژ، تیر خلاص را بر پیکر دولت او وارد کرد. در پی این شکست‌ها، وزرای کلیدی کابینه خواستار خروج او شدند و وس استریتینگ، وزیر بهداشت، نیز استعفا کرد.

در نهایت، با تسلیم استارمر، اندی برنهام که رسانه‌ها او را «پادشاه شمال» می‌نامند، با پیروزی قاطع در انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر به پارلمان بازگشت. برای نمایندگان نگران حزب کارگر، برنهام با توانایی ارتباطی بالا و درک روشن از نیازهای کشور، جانشین بلامنازع و تنها راه نجات حزب به شمار می‌رود. با کناره‌گیری استارمر، بریتانیا برای هفتمین بار در یک دهه، نخست‌وزیر جدیدی خواهد داشت. این رویداد، عمق بی‌ثباتی سیاسی را در کشوری به نمایش می‌گذارد که زمانی به ثبات شهرت داشت و در تضادی آشکار با دوره ۲۸ ساله بین ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۷ قرار دارد که در آن تنها سه نفر(مارگارت تاچر، جان میجر و تونی بلر) به این مقام رسیدند.

به گزارش سی ان ان، شاید بتوان یکی از ریشه‌های وضعیت فعلی را در برگزیت یافت؛ ده سال از زمانی که بریتانیا تصمیم به خروج از بزرگ‌ترین بازار واحد جهانی گرفت می‌گذرد و این کشور همچنان در حال پرداخت تاوان این تصمیم است. همه‌پرسی برگزیت در سال ۲۰۱۶ نقطه‌عطفی بود که به یک دهه بی‌ثباتی سیاسی و تلاطم اقتصادی دامن زد؛ بحرانی که آشفتگی‌های اخیر در رهبری حزب حاکم کارگر نیز تازه‌ترین پیامد آن در قلب سیاست بریتانیا محسوب می‌شود. اگرچه بدترین پیش‌بینی‌ها مانند رکود اقتصادی فوری محقق نشد، اما اقتصاددانان متفق‌القول‌اند که برگزیت پتانسیل رشد اقتصادی بریتانیا را بین 2 تا 8 درصد کاهش داده است. این تصمیم با تضعیف سرمایه‌گذاری تجاری، کاهش بهره‌وری و افت استانداردهای زندگی، به ترمزی دائمی برای اقتصاد تبدیل شده است.

در مقابل، مزایای وعده داده شده هرگز رنگ واقعیت به خود نگرفت. توافقنامه‌های تجاری جدید در برابر تجارت ۸۵۶‌میلیارد پوندی بریتانیا و اتحادیه اروپا ناچیزند و وعده کاهش مهاجرت نیز با رسیدن نرخ مهاجرت خالص به رکوردهای بی‌سابقه، با شکستی تمام‌عیار مواجه شد. جای تعجب نیست که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ۶۰ درصد بریتانیایی‌ها برگزیت را یک پروژه شکست‌خورده می‌دانند.

برای کسب‌وکارها، خروج رسمی در سال ۲۰۲۰ آغازگر کابوس کنترل‌های مرزی و کاغذبازی‌های بی‌پایان بود؛ درحالی‌که صادرات کالای بریتانیا به شدت آسیب دیده، تنها نقطه روشن، بخش خدمات و جایگاه لندن به عنوان قطب مالی اروپاست که برخلاف پیش‌بینی‌ها همچنان پابرجا مانده است. با وجود تمام این آسیب‌ها، بازگشت به اتحادیه اروپا به دلیل اختلافات عمیق سیاسی و ترس از ایجاد بی‌ثباتیِ بیشتر برای شرکت‌ها، در دستور کار نیست. اگرچه دولت کارگر استارمر در سال ۲۰۲۴ وعده «تنظیم مجدد» روابط را داد، اما بریتانیا در میان نظم جدید تجارت جهانی، چاره‌ای ندارد جز اینکه در کنار حفظ استقلال خود، راه‌هایی برای بهبود روابط با نزدیک‌ترین و بزرگ‌ترین شریک تجاری‌اش بیابد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله