اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

سیما پروانه‌گهر| انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، در ظاهر نقطه اوج استراتژی «یک‌دست‌سازی قدرت» و تجلی وحدت بی‌سابقه در جبهه نیروهای انقلاب بود. در آن مقطع، سیدابراهیم رییسی به عنوان کاندیدای مورد اجماع همه‌جوانب اصولگرایی-از سنتی‌های محافظه‌کار تا رادیکال‌های شناسنامه‌دار- پا به میدان گذاشت. در این میان، «جبهه پایداری» به عنوان ایدئولوژیک‌ترین جریان راستگرای آن زمان، تمام‌قد و با تمام توانِ تشکیلاتی و گفتمانی خود پشت سر او ایستاد تا با خروج رقبای جدی، پیروزی او را تضمین کند. با این حال، فردای استقرار دولت سیزدهم، آرایش نیروها در پاستور مسیر متفاوتی را طی کرد. اگرچه پایداری سهم خود را در لایه‌هایی از کابینه گرفت، اما این بدنه و نیروهای فکری و اجرایی نزدیک به «سعید جلیلی» بودند که شریان‌های اصلی دیوان‌سالاری دولت جدید، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را تسخیر کردند. تفکر جلیلی که سال‌ها در قالب «دولت سایه» بازتولید شده بود، ناگهان خود را در مسند کارگزاری رسمی نظام یافت.

اما میراث سیاسی اصلی دولت سیزدهم، نه در تثبیت موقعیت جبهه پایداری رقم خورد و نه در توفیق کامل حلقه جلیلی؛ بلکه شگفتی اصلی، در بطن خود این دولت و از دل این همنشینی 3ساله متولد شد. فرجام ناگهانی و زودهنگام دولت سیزدهم در اردیبهشت ۱۴۰۳، پرده از یک واقعیت جدید برداشت: تولد یک حلقه سیاسی مستقل که اگرچه فرزند اتمسفر دولت رییسی بود، اما دیگر زیرمجموعه هیچ‌کدام از پدرخوانده‌های سنتی یا مدرن خود تعریف نمی‌شد.

این جریان نوظهور اگرچه شعارهای عدالت‌خواهانه، ستیز با غرب و ادبیات انقلابی، همپوشانی‌های بنیادین و شدیدی با جبهه پایداری و جریان جلیلی داشت، اما به مرور مرزهای تشکیلاتی و متدولوژی سیاست‌ورزی خود را تفکیک کرد.

آنها برخلاف پایداری که ساختاری حزبی و بروکراتیک -هرچند عقیدتی- داشت و برخلاف جریان جلیلی که متمایل به نظریه‌پردازی‌های پررنگ انقلابی بود، به سمت یک «سیاست‌ورزی شبکه‌ای، تهاجمی و رسانه‌محور» حرکت کردند.

این حلقه مستقل، با اتکا به تریبون‌های رسمی دولت، شبکه‌های اجتماعی و اهرم‌های اجرایی که در دوران سیزدهم به دست آورده بود، هویت جدیدی برای خود دست‌وپا کرد؛ هویتی که تلاش داشت خود را به عنوان وارث حقیقی و بی‌واسطه «مکتب دولت سیزدهم» معرفی کند و در عین حال، استقلال خود را از دیگر قطب‌های راست رادیکال به رخ بکشد.

بازتعریف «اصولگرایی اصیل»، برخاستن راست از دنده راست
دولت سیزدهم اگرچه دولتی کوتاه بود و به پایان عمر 4‌ساله نرسید اما در تاریخ سیاسی پس از انقلاب، به عنوان یک کاتالیزور و شتاب‌دهنده بزرگ در روند تغییر ساختار جناح راست عمل کرد. تا پیش از سال ۱392، ساختار سنتی اصولگرایی حول محور «جامعه روحانیت مبارز»، تشکل‌های استخوان‌خردکرده‌ای چون «حزب موتلفه اسلامی» و چهره‌های پرنفوذ محافظه‌کار تعریف می‌شد؛ جریانی که سیاست‌ورزی را در قالب چانه‌زنی‌های پشت پرده، ریش‌سفیدی، حفظ وضع موجود و توازن قوا میان طبقات سنتی بازار و روحانیت معنا می‌کرد. بعد از آن تا سال 1400 فضای اصولگرایی بین دو گفتمان قالیباف و جلیلی تقسیم شد اما استقرار دولت ابراهیم رییسی هم نقطه پایانی بر مدلی از محافظه‌کاری کلاسیک که تا قبل از انتخابات سال 1392 بود و هم دو‌قطبی جلیلی و قالیباف را در انتخابات به حاشیه برد و فضا را برای برآمدن و تسلط یک «نو-اصولگرایی رادیکال» اما مجزا از جبهه پایداری و جریان جلیلی مهیا کرد. در این دوره 3‌ساله، فرآیند حاشیه‌نشین کردن اصولگرایان سنتی و میانه‌رو به شکلی سیستماتیک تعمیق شد. طیف علی لاریجانی که نماد راست مدرن و بروکراتیک بود، عملا از چرخه رسمی تصمیم‌سازی حذف شد. جامعه روحانیت مبارز که روزگاری فصل‌الخطاب جبهه راست به شمار می‌رفت، به یک نهاد تشریفاتی در عرصه هدایت انتخاباتی تبدیل گردید. حتی محافظه‌کاران میانه‌رو که معتقد به حفظ فرم‌های کلاسیک حکمرانی و تعامل محدود با صندوق رای بودند، زیر سایه سنگین این تغییر آرایش، برچسب «کاسبکاران سیاسی» یا «مصلحت‌انگاران عافیت‌طلب» خوردند. دولت سیزدهم با همکاری طیف سعید جلیلی و حلقه روحانیت جبهه پایداری-حلقه مرتضی آقاتهرانی- با ایجاد یک چتر حمایتی حکومتی، فضا را از این چهره‌های قدیمی تهی کرد تا جا برای بازیگران جدید باز شود.

جریان نوظهور که از دل این خلأ برآمد، تعریف جدیدی از «اصولگرایی اصیل» ارایه داد. در این تعریف جدید، معیارهای اصالتِ سیاسی از «تجربه دیوان‌سالارانه» و «پایگاه حوزوی-بازاری» به «تعهد انقلابی تهاجمی»، «وفاداری مطلق به پروژه خالص‌سازی» و «ادبیات عدالت‌خواهی رادیکال» تغییر یافت. این نحله جدید با نفی گذشته و حتی نقد دستاوردهای دولت‌های گذشته اصولگرا، خود را تنها متولیان حقیقی آرمان‌های انقلاب معرفی کردند. از نظر آنها، اصولگرایی سنتی و تکنوکرات‌های اصولگرا به خصوص محمدباقر قالیباف نه تنها کارآمد نبود، بلکه به دلیل تمایل به سازش و بروکراسی، مانعی در برابر «دولت اسلامی واقعی» تلقی می‌شد.

این نو-اصولگرایی رادیکال، به جای تکیه بر ساختارهای حزبی متداول، مشروعیت خود را در دوقطبی‌سازی‌های شدید اجتماعی و سیاسی جست‌وجو می‌کرد. تفکر حاکم بر این جریان، گسست بزرگی را با محافظه‌کاری سنتی رقم زد؛ چراکه محافظه‌کاران سنتی همواره به دنبال ثبات و آرامش سیاسی بودند، در‌حالی که این جریان جدید، بقا و توسعه نفوذ خود را در گرو تولید بحران‌های پیاپی، افشاگری‌های گزینشی و به چالش کشیدن تمام ساختارهای مستقر (حتی ساختارهای درون‌جناحی) می‌دید. بدین‌ترتیب، دولت سیزدهم بستری را فراهم کرد که در آن، طبقه جدیدی از نیروهای سیاسی متولد شدند؛ نیروهایی که نه وامدار لاریجانی و باهنر بودند و نه گوش‌به‌فرمان مهدوی‌کنی‌ها، نه از جریان قالیباف آمده بودند و میلی به میانه روی اصولگرایی داشتند؛ آنها فرزندان بلافصل فرآیند گسست از سنت و پرتاب به رادیکالیسم به خصوص رادیکالیسم رسانه‌ای بودند. این‌ آش آن‌قدر شور شد که صدای برخی نمایندگان مجلس و حتی چهره‌های اصولگرا درباره آنچه «حلقه مقداد» می‌خواندند نیز در آمد.

از ائتلاف پنهان تا رقابت آشکار
اگر افول اصولگرایی سنتی بستر کلانِ تغییر آرایش جناح راست و کاندیداتوری ابراهیم رییسی تنفس کوتاه و اجباری دو قطبی قالیباف-جلیلی بود، تجسم عینی و تشکیلاتی این تغییر را باید در ظهور تشکل‌های نوپدید در اتمسفر دولت سیزدهم، به ویژه «شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی» (شریان)، جست‌وجو کرد.

شریان پدیده‌ای منحصربه‌فرد در تاریخ تشکل‌های سیاسی ایران است؛ جریانی که مستقیما از درون کابینه و با حمایت و هدایت چهره‌های کلیدی دولت سیزدهم متولد شد تا نقش بازوی سیاسی و انتخاباتی طبقه جدید مدیران را ایفا کند. تبارشناسی شریان، پرده از یک روابط پیچیده و سرشار از «هم‌پوشانی و مرزبندی» با جبهه پایداری برمی‌دارد که تاثیر آن بر شکل‌گیری آرایش انتخابات مجلس دوازدهم غیرقابل کتمان است. در ابتدای استقرار دولت سیزدهم، رابطه میان این جریان نوظهور درون‌دولتی که هنوز به عنوان و نام شریان متولد نشده بود با جبهه پایداری، شبیه به یک «ائتلاف پنهان و استراتژیک» بود؛ ائتلافی که ابتدا براساس تقابل با اسامی مشخصی شکل گرفت: محمدباقر قالیباف، علی لاریجانی، حسن روحانی و محمدجواد ظریف.

هر دو جریان در نفی اصولگرایی سنتی، ستیز با راست میانه و پیگیری پروژه «خالص‌سازی» اشتراک نظر کامل داشتند. پایداری به عنوان پدرخوانده ایدئولوژیک جریان راست رادیکال، چتر گفتمانی لازم را فراهم می‌کرد و نیروهای نوظهور دولتی نیز اهرم‌های اجرایی و تریبون‌های رسانه‌ای را دراختیار داشتند. با این حال، پایداری همواره با یک چالش ساختاری مواجه بود: این جبهه اگرچه تشکیلاتی منسجم و عقیدتی داشت، اما به مرور زمان دچار نوعی «تصلب سیاسی» شده بود و رهبران آن به عنوان بخشی از ساختار مستقر قدرت به خصوص در مجلس شناخته می‌شدند. اینجا درست همان نقطه‌ای بود که «شریان» با بهره‌گیری از اتمسفر دولت رییسی، خود را به عنوان روایتی جوان‌تر، پویاتر و چابک‌تر از آرمان‌های انقلابی دولت سیزدهم عرضه کرد. مرزبندی شریان با جبهه پایداری، علی‌رغم هم‌پوشانی‌های عمیق گفتمانی در حوزه‌هایی چون سیاست خارجی تهاجمی و اقتصاد دستوری-عدالت‌خواهانه، از دو جنبه کلیدی آغاز شد: «منشا قدرت» و «متد سیاست‌ورزی در عرصه سیاست داخلی و البته سیاست خارجی.»

پایداری جریانی برخاسته از حلقه‌های فکری-عقیدتی خارج از دولت (مانند موسسه امام خمینی) بود، در حالی که شریان هویت خود را مستقیما از «نیروهای انقلابی مستقر در پاستور» می‌گرفت. لیدرهای شریان، مدیران ارشد دولتی بودند که مرجعیت سیاسی پایداری را برنمی‌تافتند و تمایلی نداشتند به عنوان پیاده‌نظام یک حزبِ شناسنامه‌دار عمل کنند. آنها به دنبال سهم مستقل خود از کیک قدرت سیاسی بودند.

این مرزبندی، در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم از یک ائتلاف پنهان به یک «رقابت آشکار» و عریان تبدیل شد. شریان با چرخشی آشکار، مدل سیاست‌ورزی جبهه پایداری را به چالش کشید. در‌حالی که پایداری در‌نهایت تمایل داشت برای حفظ بقای خود در ساختار قدرت، با طیف‌های دیگر اصولگرا (نظیر شورای ائتلاف یا همان شانا) وارد معامله و سهم‌خواهی سنتی شود، شریان بر یک راست‌گرایی منهای مصلحت‌سنجی پای می‌فشرد. آنها پایداری را متهم به «محافظه‌کاری ثانویه» و تن دادن به سهم‌خواهی‌های مرسوم کردند. شریان خود را به عنوان بدنه جوان، پرانرژی و بی‌لکه‌ای معرفی کرد که آمده است تا بساط ریش‌سفیدی‌های پایداری و شانا را همزمان به‌هم بریزد.

این تقابلِ درون‌جناحی، جلوه‌ای از تکوین همان حلقه مستقلی بود که در اتمسفر دولت سیزدهم رشد کرد. پدیده شریان نشان داد که میراث سیاسی دولت رییسی، نه تقویت حزب پایداری، بلکه تکثیر پایداری‌های کوچک‌تر، تهاجمی‌تر و متکی به نهادهای اجرایی بود. این شبکه با استفاده از تکنیک‌های رسانه‌ای نوین و بهره‌برداری از منابع مالی کافی توانست خود را از زیر سایه بلند پایداری خارج کند و به عنوان یک قطب جدید در میان رادیکال‌ها تثبیت شود؛ قطبی که در بزنگاه‌های بعدی، به‌ویژه در آرایش نیروها برای انتخابات ۱۴۰۳، ثابت کرد دیگر قرار نیست گوش‌به‌فرمان هیچ مرکزیت واحدی در جبهه اصولگرایی باشد.کما اینکه صداهای شنیده شده از این جریان برای انتخابات آتی شهروروستاها حکایت از فصل تفکیک و جدایی دارد.

«سیاست‌ورزی شبکه‌ای»؛ تبارشناسی نحله رسانه‌ای دولت سیزدهم
اگر ساختار بروکراتیک و تشکل‌های نوپدیدی چون «شریان» استخوان‌بندی تشکیلاتی این جریان نوظهور را شکل می‌دادند، «رسانه» و به‌طور مشخص «سیاست‌ورزی شبکه‌ای در فضای مجازی» سلاح تهاجمی اصلی آنها بود. بدون تردید ماندگارترین و ملموس‌ترین میراث دولت سیزدهم نه در اسناد قانون‌گذاری یا احکام بالادستی، بلکه در کف میدان رسانه‌های اجتماعی و تشکیل یک نحله رسانه‌ای خاص رقم خورد. این جریان، با تبارشناسی منحصربه‌فرد خود جریان رسانه‌ای به راه انداخت تا اقناع افکار عمومی بدنه نیروهای انقلابی و سبد رای اصولگرایی را در ایران دستخوش یک دگرگونی بنیادین و بی‌سابقه کند.

بدنه اصلی این نحله رسانه‌ای را جوانانی اغلب فعال در بستر شبکه‌های اجتماعی (به‌ویژه توییتر/ایکس و کانال‌های تلگرامی)، مجهز به ادبیات انقلابی و افشاگرانه تشکیل می‌دادند. این گروه که تا پیش از سال ۱۴۰۰ در حاشیه ساختار رسمی رسانه‌ای کشور بودند، با استقرار دولت سیزدهم به سرعت شریان‌های رسانه‌ای را تسخیر و برخی رسانه‌های قدیمی‌تر خود از جمله رجانیوز را فعال کردند، اما ویژگی متمایز آنها این بود که حتی پس از جلوس بر صندلی‌های رسمی رسانه‌های دولتی، فرم و اخلاقِ کارگزاری رسمی را نپذیرفتند.

تکنیک اصلی این نحله رسانه‌ای، فرار از پاسخگویی در قبال کارنامه اجرایی دولت از طریق «تولید بحران‌های فرعی» و «دوقطبی‌سازی‌های پی‌درپی» بود. کما اینکه هرگز سخنی یا حتی توجیهی درباره پرونده فساد چای دبش و پرونده فساد نهاده‌های دامی را مطرح نکردند و از اساس متدولوژی خود را بر پایه دیدگاه « بهترین دفاع حمله است» بنا نهادند. آنها به جای دفاع از آمارهای اقتصادی یا کارنامه اجرایی دولت، زمین بازی را تغییر می‌دادند؛ با استفاده از تکنیک بایکوت خبری منتقدان داخلی، افشاگری‌های گزینشی علیه چهره‌های رقیب و فرستادن موج‌های سایبری سازمان‌یافته، تمرکز افکار عمومی را از چالش‌های اصلی کشور به سمت مسائل فرعی هدایت می‌کردند.

بزرگ‌ترین نوآوری-و البته مخرب‌ترین میراث- این جریان، جابه‌جایی سیبل حملات از جناح رقیب سنتی (اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان) به سمت خود جبهه انقلاب بود. این نحله رسانه‌ای، به این جمع‌بندی رسیده بود که رقیب اصلی آنها در تملک کامل قدرت، نه نیروهای حاشیه‌نشین شده اصلاح‌طلب، بلکه اصولگرایان سنتی و بروکرات‌هایی هستند که سهمی از قدرت را در نهادهایی مثل مجلس یا ستادهای مختلف در دست دارند،

از همین رو‌ ارتش سایبری و رسانه‌های اقماری وابسته به این جریان، تندترین و سازمان‌یافته‌ترین حملات تخریبی خود را متوجه چهره‌های هم‌جناح خود کردند. پدیده «پروژه‌بگیران رسانه‌ای» و «اکانت‌های بی‌نام‌ونشانِ جریان‌ساز» در این دوره به اوج خود رسید. این اکانت‌ها با دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده یا پرونده‌های اقتصادی و شخصی، به عنوان بازوی حذف سیاسی عمل می‌کردند.

در واقع، این نحله رسانه‌ای، سیاست را به یک «زمین سیاسی بازی» تبدیل کرد که در آن هیچ‌کس- حتی رییس مجلس وقت و رییس قبل مجلس یا چهره‌های ریش‌سفید نظام- از تیغ تیز اتهامات و برچسب‌هایی چون «کاسبکار»، «ساکت فتنه» یا «انقلابی عافیت‌طلب» در امان نبود. این مدل از سیاست‌ورزی شبکه‌ای، فضای عمومی کشور را دچار نوعی مسمومیت کلامی و تندخویی مفرط کرد و مرزهای اخلاق سیاسی را چنان جابه‌جا نمود که ابزارهای آن (مانند لشکرهای توییتری، هشتگ‌سازی‌های دستوری و افشاگری‌های هدایت‌شده از بالا) به الگوی استاندارد تنازع بقا در درون ساختار قدرت تبدیل شدتا جایی که مشخصا رای انتخاباتی در تیر ماه سال 1403 به سمت دوری از آنها در صندوق رای ریخته شد. میراثی که حتی پس از پایان دولت سیزدهم کماکان فعال است.

خالص‌سازی؛ ایدئولوژی حاکم بر عزل و نصب‌ها
اگر رسانه بازوی تهاجمی و شریان تشکل سیاسی این جریان نوظهور بود، بروکراسی و ساختار اداری کشور، حکم سرزمینی را داشت که باید فتح می‌شد. دولت سیزدهم با ورود به پاستور، پروژه‌ای را کلید زد که در ادبیات سیاسی ایران به «خالص‌سازی» یا یک‌دست‌سازی همه‌جانبه معروف شد. این پروژه، فراتر از تغییرات مرسوم و اتوبوسی پس از جابه‌جایی دولت‌ها بود، چراکه این‌بار هدف، نه فقط تعویض مدیران ارشد، بلکه دگرگون کردن ژنتیکی دیوان‌سالاری کشور و جایگزینی طبقه تکنوکرات و باسابقه با یک طبقه جدید از کارگزاران بود که وفاداری عقیدتی را بر تخصص و تجربه اداری ارجح می‌دانستند.

ایدئولوژی حاکم بر عزل و نصب‌ها در دولت سیزدهم بر این فرض استوار بود که علت ناکارآمدی‌های گذشته، وجود عناصر «غیرانقلابی»، «تکنوکرات‌های مصلحت‌اندیش» و مدیرانِ پرورش‌یافته در گفتمان‌های غربی در لایه‌های میانی و کارشناسی دولت است. برای حل این مساله، یک مهندسی سازمانی وسیع آغاز شد. نماد عینی این جابه‌جایی طبقاتی، صعود ناگهانی فارغ‌التحصیلان و اساتید یک کانون خاص، یعنی دانشگاه امام صادق (ع) و حلقه‌های شبیه به آن، به کلیدی‌ترین صندلی‌های تصمیم‌گیری کشور بود. جوانانی بدون حتی یک روز سابقه مدیریت اجرایی در بدنه وزارتخانه‌ها، ناگهان در مسند معاونت وزرا، ریاست سازمان‌های بزرگ اقتصادی و استانداری‌ها جلوس کردند.

این فرآیند خالص‌سازی، تندترین نمود خود را در نهادهای سرنوشت‌سازی مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و دانشگاه‌ها و وزارت کشور به نمایش گذاشت. در وزارت آموزش و پرورش، با شعار «انقلابی‌سازی مدارس»، یکی از بزرگ‌ترین موج‌های جابه‌جایی مدیران مدارس و ورود نیروهای حوزوی و جهادی به بدنه آموزش رسمی شکل گرفت. در دانشگاه‌ها، پروژه خالص‌سازی به شکل اخراج، تعلیق یا بازنشستگی اجباری اساتید منتقد و باسابقه و تزریق کادرهای جوان هم‌سو به هیات‌های علمی تجلی یافت. هدف از این کار، کادرسازی برای آینده نظام و قطع زنجیره تولید اندیشه‌های منتقد در نهاد دانشگاه بود. در وزارت کشور نیز، تغییرات وسیع در سطح استانداران و فرمانداران، عملا ساختار اجرای انتخابات و مدیریت بحران‌های اجتماعی را به دست لایه رادیکال‌تر این جریان سپرد. میراث سیاسی این پروژه در دیوان‌سالاری، یک گسست بزرگ کارشناسی بود. طبقه جدید مدیران که خود را وارثان حقیقی دولت می‌دانستند، با نفی هرگونه اهمیت و ضرورت تجربه اداری در کشور، بروکراسی را به مثابه یک ساختار مزاحم می‌دیدند که باید با «مدیریت جهادی و فرامین انقلابی» کنار گذاشته شود.

این رویکرد، منجر به انزوای بدنه کارشناسی و بروکرات‌های میانی مستقل شد که سال‌ها حافظ ثبات اداری کشور بودند. درنتیجه، اگرچه دولت توانست به یک‌دستی بی‌سابقه‌ای در لایه‌های مختلف دست یابد، اما این یک‌دست‌سازی به قیمت افت شدید کیفیت تصمیم‌سازی، موازی‌کاری‌های اداری و صلب شدن ساختار اجرایی تمام شد. حلقه‌ای که از دل این بدنه اداری خالص‌سازی‌شده بیرون آمد، تثبیتِ جایگاه بروکراتیک خود را به عنوان دستاورد اصلی دولت قلمداد می‌کرد و ماموریت خود را تداوم این انسداد تشکیلاتی در برابر هرگونه بازگشت نیروهای میانه‌رو یا تکنوکرات به ساختار قدرت می‌دانست.

جابه‌جایی مرزها و ظهور پدیده سوپر انقلابی‌ها
مهم‌ترین پیامد برآمدن نحله جدید سیاسی از دل دولت سیزدهم جابه‌جایی بی‌سابقه مرزهای خودِ اصولگرایی بود. تا پیش از این دوره، مرزبندی‌های سیاسی عمدتا در قالب دوقطبی‌های کلانِ «اصولگرا/اصلاح‌طلب» یا «انقلابی/تکنوکرات» تعریف می‌شد. اما اتمسفر دولت سیزدهم بستری را فراهم کرد که در آن، خطوط نزاع اصلی از جبهه رقیب سنتی چرخید و در درون خانه اصولگرایی مستقر شد. در این فضا، پدیده‌ای به نام «سوپر انقلابی‌ها» یا «رادیکال‌های نوظهور» متولد شد؛ جریانی که مشروعیت خود را نه در مبارزه با چپ سیاسی، بلکه در تکفیر و حذف اصولگرایان کلاسیک، تکنوکرات و نهادی جست‌وجو می‌کرد. نماد عینی این تقابل عریان، منازعه‌ای بود که میان این حلقه نوپدید و طیف محمدباقر قالیباف (به عنوان نماینده تکنوکراسی اصولگرا و راست نهادی) شکل گرفت. قالیباف و جریان سیاسی او، سیاست‌ورزی را بر پایه «حکمرانی بروکراتیک، مدیریت اجرایی مدرن ضمن احترام به ائتلاف‌های سنتی سهم‌خواهانه» پیش می‌بردند. در مقابل، نحله نوظهور دولتی و سایبری، این مدل را نوعی «نفاق مدرن»، «اشرافیت مذهبی» و «سازشکاری بروکراتیک» قلمداد می‌کرد. برای این جریان جدید، قالیباف نه یک دارایی برای جبهه انقلاب، بلکه بزرگ‌ترین مانع در مسیر تسخیر کامل جریان اصولگرایی است.

این شکاف و جابه‌جایی مرزها، در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم در اواخر سال ۱۴۰۲ به اوج خود رسید و تمام توانِ لجستیک و رسانه‌ای این جریان صرف «بی‌اعتبار‌سازی» رییس وقت مجلس شد. در پاسخ به این هجمه‌ها بود که اصطلاحات تاریخی جدیدی وارد ادبیات سیاسی ایران شد؛ حدادعادل در یکی از مواضع خود، این جریان نوظهور و تندرو را «پاجوش‌هایی» نامید که می‌خواهند جای «چنارهای» اصیل و ریشه‌دار اصولگرایی را بگیرند. اما این تعبیر تحقیرآمیز، نه تنها رادیکال‌ها را عقب نراند، بلکه به عنوان یک نشان افتخار توسط آنها بازتولید شد؛ آنها خود را پاجوش‌های جوانی نامیدند که آمده‌اند تا چنارهای پوسیده و رانت‌خوار راست سنتی را از ریشه درآورند.

این تقابل، مرزهای اخلاق و ادبیات سیاسی را در ایران به‌شدت جابه‌جا کرد. سوپرانقلابی‌ها با استفاده از تریبون‌های رسمی و غیررسمی، استانداردهای جدیدی از «خالص‌سازی درون‌جناحی» را پایه‌گذاری کردند که در آن، هرگونه عقلانیت ابزاری، مصلحت‌سنجی حاکمیتی یا تلاش برای حفظ فرم‌های قانونی حکمرانی، به عنوان «خیانت به آرمان‌ها» برچسب می‌خورد. مرزهای اصولگرایی چنان تنگ و انقباضی شد که چهره‌هایی با دهه‌ها سابقه اصولگرایی و پایبندی به نظام، ناگهان خود را بیرون از دایره «نیروهای انقلاب» یافتند.

اوج تجلی این تقابل و جابه‌جایی مرزها در انتخابات مجلس دوازدهم و سپس انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳ مشهود بود. در انتخابات مجلس، این جریان توانست با تکیه بر کاهش مشارکت عمومی و سازماندهی بدنه رای رادیکال خود، صندلی‌های تهران را فتح کند. آنها در مجلس دوازدهم، فراکسیونی غیررسمی تشکیل دادند که هدف اصلی‌اش نه قانون‌گذاری، بلکه به چالش کشیدن کلان‌ساختارهای مدیریتی مجلس بود. در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ نیز، همین نحله با ایستادن تمام‌قد در برابر ائتلاف‌های سنتی و ممانعت از اجماع بر سر یک کاندیدای واحد میانه‌رو، ترجیح داد بازی را به سمت دوقطبی مطلق قالیباف و جلیلی ببرد، حتی اگر این کار به قیمت شکست کل جبهه اصولگرایی تمام شود. بدین‌ترتیب، پدیده سوپر انقلابی‌ها ثابت کرد که میراث سیاسی دولت سیزدهم، ایجاد یک گسست آشتی‌ناپذیر در درون ارکان قدرت بود؛ گسستی که در آن برادرکشی سیاسی به استراتژی اصلی تبدیل شد.

فرجام دولت سیزدهم؛ میراث مکتوم در آتش‌بس و زیست جدید
با پایان ناگهانی دولت سیزدهم و استقرار دولت مسعود پزشکیان، این نحله سیاسی هویت خود را در جایگاه یک «اپوزیسیون درون‌ساختاری» بازتعریف کرد. اما بزرگ‌ترین شوک به انسجام عقیدتی این جریان، نه شکست در انتخابات، بلکه تحولات شگرف سیاست خارجی نظام در طب دو جنگ علیه ایران بود؛ جایی که پس از درگیری نظامی سهمگین، آتش‌بس و ورود به مذاکرات مستقیم با ایالات‌متحده تصمیم نظام اعلام شد و محمدباقر قالیباف

-‌دشمن سنتی این نحله- در راس هیات مذاکره‌کننده قرار گرفت. این رویداد، حلقه بازمانده از دولت سیزدهم را در میان یک « بن‌بست هویتی» بزرگ رها کرد و حتی دست به اقدامات و اظهارات رادیکالی همچون فراخوان میثم نیلی-‌برادر مقداد نیلی‌- برای لشکرکشی خیابانی زدند.

رویکرد این جریان به تفاهمنامه ایران و امریکا و دیپلماسی اسلام‌آباد، «انکار مطلق، سنگ‌اندازی مداوم و پروژه‌های نفوذزدایی رسانه‌ای» است. برای جریانی که مشروعیت خود را از دوقطبی‌سازی، ستیز دایمی با غرب و نفی مطلق هرگونه سازش می‌گرفت، توافق برای کاهش تحریم‌ها و بازگشایی تنگه هرمز، یک کابوس گفتمانی است. آنها در بستر شبکه‌های اجتماعی و از طریق نمایندگان رادیکال خود در مجلس دوازدهم، این تفاهمنامه را یک «عقب‌نشینی ذلت‌بار» جا می‌زنند. با این حال، پارادوکس بزرگ آنها اینجاست که این مسیر با تصویب «متفق‌القول» شورای عالی امنیت ملی طی می‌شود؛ مساله‌ای که دست ارتش سایبری این جریان را برای هجوم مستقیم به اصل تصمیم نظام می‌بندد.

در شرایط فعلی سیبل اصلی حملات و کارشکنی‌های این جریان، شخص محمدباقر قالیباف و دولت مسعود پزشکیان است. تندروهای نوظهور، قالیباف را متهم می‌کنند که با استفاده از روابط خود با بدنه نظامی و تکیه بر دیپلماسی، فراتر از اختیارات قانونی‌اش عمل کرده و خون شهدای جبهه مقاومت را معامله می‌کند. آنها در راهروهای مجلس و فضای مجازی، با راه انداختن کارزارهای شدید و افشای اسناد محرمانه، به دنبال بی‌اعتبار کردن آورده‌های سیاسی و حقوقی تیم مذاکره‌کننده هستند. قالیباف اخیرا در پاسخی تند به این تحرکات، بدون نام بردن از آنها، این مخالفت‌ها را «حرکت در جاده خاکی» و ایجاد دوقطبی‌های انحرافی نامید.

همزمان، میزان سنگ‌اندازی این حلقه در برابر دولت پزشکیان به اوج خود رسیده است. آنها تلاش می‌کنند هرگونه گشایش اقتصادی ناشی از توافق احتمالی را بی‌اثر یا رانتی جلوه دهند. استراتژی کنونی این نحله، نه اصلاح امور، بلکه «فلج‌سازی بروکراتیک» دولت چهاردهم از طریق ایجاد بحران‌های امنیتی-فرهنگی ثانویه و به ستوه آوردن وفاق ملی است. فرجام دولت سیزدهم نشان داد که میراث سیاسی دولت سیزدهم، جریانی را به جا گذاشت که حتی در زمان صلح و حل بحران‌های کلان ملی، بقای خود را تنها در بازتولید تنش می‌بیند؛ جریانی که اکنون در صندلی اقلیت مجلس، به عنوان مین‌های کاشته‌شده در مسیر دیپلماسی عمل می‌کند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله