دنیای اقتصاد/ «مدیریت بر تنگه هرمز انحصاری یا مشترک؟» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم کوروش احمدی که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

صدور یک مجوز عام (general license X) GLX توسط اداره کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) وزارت خزانه‌داری آمریکا دایر بر «مجاز شدن تولید، تحویل و فروش نفت خام و تولیدات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی از مبدأ ایران» و انواع خدمات مربوطه برای یک دوره دو ماهه تا ۳۰ مرداد، تحول مهمی است که عمدتا با هدف پیشبرد مذاکرات و ارائه مشوقی جدی به ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای انجام شده‌است.
اهمیت مضاعف این مجوز این است که همه خدمات مربوطه، اعم از فروش، خدمات کشتیرانی، امور بانکی، دریافت عواید توسط ایران از طریق سیستم بانکی، بیمه، خدمات بندری برای کشتی‌ها در بنادر، بانکرینگ، خدمه، تعمیرات کشتی‌ها، پیلوتاژ، رفع تحریم از کشتی‌های مرتبط با ایران و سایر خدمات را نیز مجاز اعلام کرده است. این مجوز همچنین از این جهت که شامل مجوز صدور نفت و تولیدات پتروشیمی ایران به آمریکا نیز می‌شود، مهم است
وجه مهم دیگر GLX این است که در بند b آن تصریح شده که پرداخت عواید حاصل از معاملات نفت و پتروشیمی ایران «به ایران، دولت ایران و هر شخص تحریم شده به دلار آمریکا ممکن است.» با این حال، باید توجه داشت که این مجوزی محدود و موقت در حد ایجاد یک کریدور مالی است و به معنی دسترسی کامل ایران به سیستم مالی آمریکا و انجام همه انواع تراکنش‌ها با دلار آمریکا نیست. اما قطعا در همین حد نیز یک چرخش بزرگ در مقایسه با سیاست «فشار حداکثری» است که هدف آن منزوی کردن ایران از نظام مالی جهانی بود.
مجوز GLX به یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا گره خورده و دوره اعتبار آن متناسب با دوره ۶۰ روزه مندرج در یادداشت تفاهم است. قاعدتا در صورت تمدید مهلت ۶۰روزه در یادداشت تفاهم، اعتبار سند اوفک نیز باید قابل تمدید باشد. این مجوز عام تنها یک قول یا تعهد سیاسی مانند مفاد یادداشت تفاهم نیست، بلکه یک اقدام عملی و حقوقی مهم با آثار عملی فوری است. این اقدام تنها ۵روز بعد از امضای یادداشت تفاهم انجام شد و از نظر سرعت عمل، اقدامی غیرمعمول و متفاوت با روند کند تصمیم‌گیری در خزانه‌داری آمریکا است. درحالی‌که مفاد سیاسی مندرج در یادداشت تفاهم، ارزشی اجرایی برای فعالان بازار یعنی شرکت‌ها، بانک‌ها، بیمه‌گران، پالایشگاه‌ها و صاحبان کشتی‌ها ندارد، اما مجوز اوفک یک سند حقوقی است که همه این فعالان بازار می‌توانند روی آن حساب کنند و آن را مبنای عمل قرار دهند.
قبلا اوفک در قالب یک مجوز عام دیگر(GLU)، تحویل و فروش نفت ایران و فرآورده‌های نفتی روی آب در کشتی‌ها را برای یک ماه از ۲۰ مارس ۲۰۲۶ آزاد کرده بود. در آن سند نیز خدمات جنبی مربوطه مانند کشتیرانی، بیمه، بانکرینگ، خدمه و حتی واردات آن به آمریکا در صورت لزوم آزاد شده بود. مجوز مارس که در اوج جنگ رمضان صادر شد، تنها یک مجوز مصلحتی با هدف کنترل بهای نفت در بازار جهانی بود و فقط اجازه فروش نفت ایرانی موجود در کشتی‌ها را می‌داد؛ درحالی‌که GLX فروش محصولات از مبدأ ایران را مجاز کرده و تلویحا با یادداشت تفاهم گره زده است که می‌تواند حاوی یک پیام‌ روشن سیاسی در مورد مقاصد دولت ترامپ باشد.

برخی ملاحظات در مورد GLX
۱. مجوز عمومی در ادبیات اوفک به این معنی است که تراکنش‌های مورد اشاره در آن مجوز عام دارند و برای انجام آنها تقاضای مجوز خاص ضروری نیست. مبنای صدور GLX اختیارات اجرایی رئیس‌جمهور و مقررات رگولاتوری اوفک (ITSR) است. تحریم‌های جامع ایران، صرف‌نظر از اینکه توسط کنگره وضع شده‌اند یا توسط دستورهای اجرایی رئیس‌جمهور، از طریق مقررات اوفک و اختیارات قوه مجریه اجرا می‌شوند و رئیس‌جمهور علاوه بر اینکه رأسا می‌تواند دستورهای اجرایی را لغو یا اصلاح کند، بر مبنای اختیاری که از کنگره برای اعطای معافیت دریافت می‌کند، امکان تعدیل انواع تحریم‌ها را نیز دارد.

۲. در GLX برخلاف مجوز اوفک برای صدور نفت ونزوئلا (GL۴۶)صدور اقلام مدنظر به چین ممنوع نشده و تنها کره‌شمالی، کوبا و مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین از شمول مجوز مستثنی شده‌اند.

۳. مجوز GLX علاوه بر لغو دو ماهه تحریم‌های ثانویه، بخشی از تحریم‌های اولیه را نیز لغو و امکان صدور تولیدات نفت و پتروشیمی ایران به آمریکا را فراهم کرده است. از آنجا که تقریبا همه تحریم‌های اولیه بر اساس دستورهای اجرایی روسای جمهور آمریکا از ۱۹۸۰ به این سو وضع شده‌اند، تعدیل یا لغو آنها برای دولت آمریکا آسان‌تر از رفع تحریم‌های کنگره است. تصمیم به مجاز کردن صدور برخی اقلام به آمریکا را نیز باید حاوی علامتی مثبت به ایران دانست؛ چراکه آمریکا که صادرکننده خالص نفت است، نیازی به واردات نفت از ایران ندارد.

۴. با توجه به درگیر بودن برخی شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران در تجارت نفت و گاز و اتهام بی‌مبنای «سازمان تروریستی خارجی»، قید گزاره‌ای در GLX مبنی بر شمول «اقلام تولید شده توسط نهادهای تحت تحریم» و نیز امکان پرداخت دلاری به «ایران، دولت ایران و اشخاص تحریم شده» قابل‌توجه است. این تعبیرات می‌تواند مجوزی برای معامله با نهادهای مرتبط با سپاه تلقی شود. تنها ابهامی که در این مجوز وجود دارد، این است که این اتهام بی‌مبنا توسط وزارت خارجه آمریکا وارد شده و سوال این است که آیا وزارت خزانه‌داری صلاحیت تعلیق تحریم‌هایی را که توسط وزارت خارجه اعمال شده است، دارد و اینکه آیا شرکت‌های بین‌المللی تن به چنین ریسک‌هایی خواهند داد یا خیر؟

۵. نهایتا باید توجه داشت که GLX یک مجوز موقت است و همه چارچوب‌های مبنایی تحریم به قوت خود باقی است؛ به‌طوری‌که با لغو این مجوز همه چیز به وضع سابق برمی‌گردد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله