دنیای اقتصاد/ «معمای تعدیل نرخ سود» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم ولی‌الله سیف که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

این روز‌ها بار دیگر بحث افزایش نرخ سود بانکی در محافل اقتصادی و رسانه‌‌ای مطرح شده است. هرچند بانک مرکزی تاکنون گزارش‌ها و شایعات مربوط به افزایش نرخ سود را تایید نکرده و در مواردی نیز آن را رد کرده است، اما نفس شکل‌گیری این بحث نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با یک مساله اساسی در بازار پول مواجه شده است؛ مساله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را صرفا با ملاحظات سیاسی یا اداری نادیده گرفت.
سال‌‌هاست که نرخ سود سپرده‌‌ها و تسهیلات بانکی در شرایطی تعیین می‌شود که فاصله قابل‌توجهی با نرخ تورم دارد. نتیجه این وضعیت، شکل‌‌گیری نرخ سود واقعی منفی در اقتصاد است. در ظاهر ممکن است پایین نگه داشتن نرخ سود به حمایت از تولید و کاهش هزینه تامین مالی کمک کند، اما تجربه سال‌‌های اخیر نشان می‌دهد که آثار واقعی این سیاست با اهداف اولیه آن فاصله زیادی دارد. واقعیت امر این است که تداوم نرخ‌‌های سود غیرواقعی نه تنها به نفع سپرده‌گذاران نیست، بلکه به زیان بانک‌‌ها، تولیدکنندگان، ثبات مالی و حتی کنترل تورم تمام شده است. نخستین قربانی این وضعیت، سپرده‌‌گذاران هستند. هنگامی که تورم با سرعتی بسیار بیشتر از نرخ سود سپرده افزایش می‌یابد، ارزش واقعی پس‌انداز‌های مردم به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند. طبیعی است که صاحبان منابع مالی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به دنبال جایگزین‌های مناسب باشند.
در نتیجه بخشی از منابع از شبکه بانکی خارج شده و به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و سایر دارایی‌‌های سرمایه‌ای حرکت می‌کند. این جابه‌جایی منابع، نه تنها نقش نظام بانکی در تجهیز پس ‌انداز‌ها را تضعیف می‌کند، بلکه موجب افزایش تقاضای سفته‌‌بازانه و تشدید نوسانات در بازار دارایی‌‌ها نیز می‌شود. در مقابل، نرخ پایین تسهیلات بانکی نیز آثار نامطلوب خاص خود را دارد. هنگامی که نرخ تورم به مراتب بالاتر از نرخ تسهیلات قرار می‌گیرد، دریافت تسهیلات بانکی به یک فرصت اقتصادی کم ‌نظیر تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی تقاضا برای تسهیلات، تقریبا نامحدود خواهد بود. بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و حتی بسیاری از افراد عادی تمایل پیدا می‌کنند هرچه بیشتر از منابع ارزان ‌قیمت بانکی استفاده کنند.

نتیجه این وضعیت، شکل‌‌گیری صف‌‌های گسترده تقاضا، سهمیه‌‌بندی اعتبار و افزایش رانت است. اعتبار بانکی از یک ابزار تامین مالی به یک امتیاز اقتصادی تبدیل می‌شود و زمینه برای روابط غیرشفاف، فساد و تخصیص غیربهینه منابع فراهم می‌شود. در چنین شرایطی، الزاما کسانی که بیشترین بهره‌وری را دارند به منابع دسترسی پیدا نمی‌کنند، بلکه در بسیاری از موارد کسانی موفق به دریافت اعتبار می‌شوند که از دسترسی، نفوذ یا اطلاعات بیشتری برخوردارند.
اما شاید مهم‌ترین نکته آن باشد که برخلاف تصور رایج، پایین بودن نرخ سود، الزاما به معنای سودآوری بیشتر بانک‌ها نیست. در یک نظام بانکی سالم، ممکن است کاهش نرخ سود سپرده به کاهش هزینه تجهیز منابع و افزایش سودآوری بانک منجر شود، اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بسیاری از بانک‌ها با مشکلات ساختاری عمیقی مواجه هستند؛ از جمله دارایی‌‌های کم‌ بازده یا منجمد، مطالبات غیرجاری، تسهیلات تکلیفی، ضعف کفایت سرمایه و محدودیت در وصول درآمدهای واقعی. در چنین شرایطی نرخ‌های سود غیرواقعی نه تنها مشکل بانک‌‌ها را حل نمی‌کند، بلکه ناترازی آنها را تشدید می‌کند. در بسیاری از موارد، درآمد واقعی بانک‌ها کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد و حاشیه سود عملیاتی به شدت کاهش یافته یا حتی منفی می‌شود.
مشکل زمانی پیچیده‌‌تر می‌شود که این واقعیت در صورت‌‌های مالی به طور کامل منعکس نمی‌شود. بخشی از درآمد‌های ثبت‌ شده در صورت‌‌های مالی بانک‌‌ها تحقق نیافته و ماهیت موهوم دارد. با وجود این، بر مبنای آن سود حسابداری شناسایی می‌شود که زمینه خروج منابع از بانک را فراهم می‌کند. سود سهام میان سهامداران توزیع می‌شود، مالیات بر سود پرداخت می‌شود و گاه پاداش‌ها و مزایای مدیریتی نیز بر همان مبنا تعیین می‌شود. در واقع منابعی از بانک خارج می‌شود که پشتوانه اقتصادی واقعی ندارد. بانک زیان کرده، اما سود تقسیم می‌کند.
این فرآیند شاید در کوتاه‌ مدت کمتر مورد توجه قرار گیرد، اما در بلندمدت آثار مخرب آن در تشدید ناترازی‌ها آشکار می‌شود. هر بار که سود موهوم شناسایی و توزیع می‌شود، بخشی از منابع واقعی بانک از چرخه فعالیت خارج می‌شود و شکاف میان دارایی‌ها و بدهی‌‌ها افزایش می‌یابد. از این منظر، شناسایی و توزیع سود موهوم صرفا یک مساله حسابداری نیست، بلکه موضوعی مرتبط با ثبات مالی و حفظ حقوق سپرده‌گذاران است. هنگامی که منابع واقعی بانک به تدریج مستهلک می‌شود، در واقع بخشی از پشتوانه سپرده‌های مردم نیز تضعیف می‌شود. اگر این روند برای سال‌‌های طولانی ادامه یابد، ناترازی بانک‌‌ها به‌طور فزاینده‌‌ای افزایش می‌یابد و هزینه اصلاحات آینده به مراتب سنگین‌‌تر خواهد شد.
از سوی دیگر، فشار شدید تقاضا برای تسهیلات، موجب می‌شود بانک‌‌ها نتوانند میان منابع و مصارف خود تعادل برقرار کنند. در چنین شرایطی بخشی از نیازهای اعتباری از طریق اضافه‌‌برداشت از بانک مرکزی یا سایر روش‌های پرهزینه تامین می‌شود. نتیجه این فرآیند، رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی است. به بیان دیگر، سیاستی که در ابتدا با هدف حمایت از تولید و کاهش هزینه تامین مالی اتخاذ شده بود، در عمل به رشد نقدینگی، افزایش تورم، تشدید ناترازی بانک‌ها و بی‌‌ثباتی بیشتر اقتصاد منجر شده است. در چنین فضایی نرخ سود غیرواقعی نه تنها درمان تورم نیست، بلکه خود به یکی از عوامل تداوم آن تبدیل می‌شود. در سال‌‌های اخیر، نشانه دیگری نیز ظاهر شده است که نباید از آن غفلت کرد. همزمان با محدودیت‌های موجود در بازار رسمی پول، نهادها و سازوکارهایی شکل گرفته‌‌اند که با تبلیغ تسهیلات ارزان‌قیمت یا فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب فعالیت می‌کنند.
بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که در بسیاری از این موارد، نرخ موثر واقعی بسیار بیشتر از نرخ اسمی اعلام ‌شده است. سپرده ‌گذاری اجباری، کارمزدهای متعدد، خرید امتیاز، بلوکه شدن منابع و سایر هزینه‌‌های پنهان موجب می‌شود، هزینه‌های واقعی به مراتب بالاتر از آن چیزی باشد که در تبلیغات اعلام می‌شود. این پدیده در واقع نشانه آن است که بازار در حال کشف نرخ واقعی بهره است. هنگامی که نرخ‌های رسمی با واقعیت‌های اقتصادی فاصله می‌گیرند، بازار راه‌‌های جایگزین خود را پیدامی‌کند. اما مشکل آنجاست که این فرآیند معمولا در محیطی غیرشفاف و با نظارت محدود انجام می‌شود. از این منظر، ظهور تدریجی فعالیت‌های مالی پرریسک، یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌‌شود.
تجربه موسسات مالی غیرمجاز نشان داد که نادیده گرفتن تحولات بازار پول می‌تواند هزینه‌‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سنگینی ایجاد کند. زمانی که مردم منابع خود را به امید کسب بازدهی بیشتر در اختیار نهاد‌های فاقد نظارت کافی قرار می‌دهند، زمینه برای شکل‌گیری بحران‌های مالی آینده فراهم می‌شود. آیا راه ‌حل این مشکلات افزایش نرخ سود است؟ پاسخ به این پرسش نه کاملا مثبت و نه کاملا منفی است. واقعیت آن است که نرخ‌های فعلی با شرایط اقتصادی سازگار نیستند و اصلاح آنها اجتناب‌ناپذیر است؛ اما افزایش ناگهانی و شدید نرخ سود نیز می‌‌تواند آثار جانبی قابل‌توجهی بر شبکه بانکی، بازار سرمایه و فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد.
به همین دلیل مناسب‌ترین راهبرد، آن است که بانک مرکزی به جای انکار مساله، برنامه‌ای تدریجی، شفاف و قابل پیش‌‌بینی برای نزدیک کردن نرخ‌‌های رسمی به واقعیت‌های اقتصادی طراحی کند. اصلاح نرخ سود باید مرحله‌‌ای و همراه با اطلاع‌‌رسانی مناسب باشد تا فعالان اقتصادی فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند و شوک جدیدی به اقتصاد وارد نشود. با این حال، نباید فراموش کرد که نرخ سود تنها یکی از اجزای معادلهِ ثبات اقتصادی است. اگر افزایش تدریجی نرخ سود با کنترل رشد نقدینگی، انضباط پولی و مهار تورم همراه نباشد، اثرگذاری آن محدود خواهد بود. بانک مرکزی باید همزمان با اصلاح تدریجی نرخ‌‌های سود، تمرکز جدی‌تری بر کنترل رشد پایه پولی، محدود کردن اضافه‌‌برداشت بانک‌‌ها، مدیریت رشد نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی داشته باشد.
در کنار سیاست پولی، نقش سیاست مالی نیز تعیین‌کننده است. بخش مهمی از فشارهای تورمی اقتصاد ایران ریشه در عدم تعادل‌‌های بودجه‌‌ای، کسری‌های مزمن مالی و وابستگی دولت به منابع بانکی دارد. از این رو ضروری است دولت نیز در مسیر انضباط مالی، اصلاح ساختار بودجه، کنترل هزینه‌های جاری، افزایش بهره‌وری مخارج عمومی و کاهش کسری بودجه گام‌های موثرتری بردارد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که موفقیت سیاست پولی بدون همراهی سیاست مالی بسیار دشوار و گاه ناممکن است. هماهنگی میان بانک مرکزی و دولت شرط لازم موفقیت هر برنامه تثبیت اقتصادی است. سیاست پولی به تنهایی نمی ‌تواند آثار بی‌‌انضباطی مالی را خنثی کند و سیاست مالی نیز بدون ثبات پولی قادر به ایجاد محیطی پایدار برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود.
همزمان لازم است اصلاح ساختار بانک‌ها نیز با جدیت دنبال شود. جلوگیری از شناسایی سود‌های موهوم، محدود کردن توزیع سود‌های غیرواقعی، تقویت کفایت سرمایه با آورده نقدی سهامداران، افزایش شفافیت صورت‌های مالی، تعیین تکلیف دارایی‌های کم‌‌کیفیت و الزام نهادهای مالی به افشای نرخ موثر تسهیلات باید در اولویت قرار گیرد. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پذیرش واقعیت‌های اقتصادی است. تجربه نشان داده است که سرکوب طولانی‌ مدت قیمت‌ها، چه در بازار ارز، چه در بازار انرژی و چه در بازار پول، نه مشکلات را حل می‌کند و نه هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه تنها آنها را به آینده منتقل می‌کند و هزینه اصلاحات را افزایش می‌دهد.
مساله اصلی امروز، نه دفاع از افزایش نرخ سود و نه اصرار بر تثبیت آن است. مساله اصلی بازگرداندن تعادل به بازار پول، توجه به حقوق سپرده‌گذاران، کاهش انگیزه‌های رانتی، مهار تورم و تقویت ثبات مالی کشور است. تحقق این اهداف مستلزم همکاری و هماهنگی نزدیک میان سیاست پولی و سیاست مالی است. تنها در سایه چنین هماهنگی‌ای می‌توان نرخ‌‌های سود را به تدریج به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک کرد، ناترازی‌های موجود را کاهش داد و اقتصاد کشور را در مسیر تعادل، ثبات و رشد پایدار قرار داد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله