دنیای اقتصاد/ متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

پرهام پهلوان| امنیت انرژی در ادبیات اقتصادی تنها به معنای دسترسی به منابع نفت و گاز نیست، بلکه به معنای استمرار عرضه با قیمت قابل پیش‌بینی و بدون اختلال ژئوپلیتیک است. این مفهوم یک پیوستگی دوجانبه دارد: کشورهای واردکننده به امنیت عرضه و مسیرهای انتقال مطمئن نیاز دارند و در طرف مقابل کشورهای صادرکننده به امنیت تقاضا و بازارهای پایدار وابسته هستند. تنگه هرمز، با عبور بخش بزرگی از صادرات نفت خلیج فارس و سهم قابل‌توجهی از تجارت جهانی گاز طبیعی از آن، دقیقا در نقطه شکست این رابطه دوسویه قرار دارد.

در برجسته‌سازی اهمیت تنگه هرمز احتمالا اشاره به این نکته بر سایر مسائل پیشی دارد که ۲۱درصد تجارت نفت جهان -نزدیک به ۲۰‌میلیون بشکه نفت- از این تنگه عبور می‌کند که از این مقدار، تاکنون مسیرهای جایگزین برای نزدیک به ۶ تا ۷‌میلیون بشکه آن فراهم شده و تجارت ۱۳‌میلیون بشکه نفت خام بدون مسیر جایگزین در حالت تعلیق قرار گرفته است. از منظر نظریه بازی‌ها، وضعیت هرمز را می‌توان به‌عنوان یک بازی پویا با اطلاعات ناقص مدل‌سازی کرد. در چنین مدلی، اطلاعات ناقص درباره توانایی‌ها و تابع عایدی رقیب، منجر به تعادل‌های زیربهینه می‌شود. اگر یک طرف درگیری، توان پاسخ طرف مقابل را کم‌برآورد کند و طرف مقابل در پاسخ به گزینه انسداد اقتصادی متوسل شود، هزینه بازی برای کل سیستم جهانی -نه فقط طرفین مستقیم- به شکل غیرخطی بالا می‌رود. تنگه هرمز تاکنون یک ابزار بازدارندگی با ارزش راهبردی بالا به نظر می‌رسید؛ دقیقا به این دلیل که هرگز واقعا به‌کار گرفته نشده بود. قدرت اصلی این ابزار از ابهام آن گرفته می‌شد؛ هیچ کس نمی‌دانست بسته شدن تنگه هرمز به معنای واقعی کلام چه آسیب‌هایی به اقتصاد جهانی وارد خواهد کرد. اما به‌طور عمومی هر بار که چنین اهرمی عملا مورد استفاده قرار گیرد، بازی از حالت تهدید-صبر به موازنه هزینه تغییر شکل می‌دهد و طرف مقابل انگیزه، زمان و بودجه سیاسی لازم برای خنثی‌سازی آن را به دست می‌آورد. در ادبیات راهبردی، از این پدیده با عنوان کاهش ارزش اهرم فشار یاد می‌شود. یعنی هر بار که یکی از طرفین، ابزار بازدارندگی خود را به‌کار گیرد، ارزش راهبردی این ابزار در دوره بعد را کاهش می‌دهد؛ زیرا طرف مقابل دیگر نمی‌تواند این ابزار را نادیده بگیرد و برای خنثی‌سازی آن سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌کند.

پارادوکس ذخایر استراتژیک
در سال‌های گذشته، آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت توسط کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی، به‌عنوان یک راه‌حل ساده برای مقابله با اختلال در هرمز در نظر گرفته می‌شد. همان‌طور که در اولین‌ روزهای تخاصم اخیر نیز، با موافقت تمام ۳۲عضو این آژانس، ۴۰۰‌میلیون بشکه نفت از این ذخایر آزاد شد. نکته مغفول این سناریو این بود که این ذخایر برای بحران‌های چند روزه تا چند هفته‌ای در نظر گرفته شده بودند و نتوانستند انسداد ساختاری طولانی‌مدت را به نوعی پوشش بدهند که قیمت نفت -حداقل بیش از انتظار کشورهای عضو- افزایش پیدا نکند؛ به‌طوری‌که الان پیش‌بینی می‌شود که در صورت بروز یک اتفاق غیر قابل پیش‌بینی -از جمله توفان، اختلال خطوط لوله یا بحران‌های طبیعی دیگر- شکنندگی شبکه انرژی‌ جهانی برای همه عریان می‌شود. اما مکانیسم پنهان و خطرناک‌تر، پارادوکس جایگزینی مجدد ذخایر است: وقتی بازار متوجه شود ذخایر استراتژیک رو به اتمام است، تقاضای احتیاطی به شدت بالا می‌رود. این خود محرک تورم انتظاری در بازار آتی نفت می‌شود -یعنی قیمت‌ها حتی پیش از کمبود فیزیکی واقعی، از طریق انتظارات جهش می‌کنند و بازارها بیش از آنکه از قیمت بالا آسیب ببینند، از نااطمینانی آسیب می‌بینند.

در کوتاه‌مدت، هیچ جایگزین کاملی برای هرمز وجود ندارد. مسیرهای موجود -خط لوله شرق به غرب عربستان به سمت دریای سرخ، خط لوله حبشان-فجیره در امارات و کریدورهای اوراسیایی به سمت چین- مجموعا ظرفیت خالی ۶ تا ۷‌میلیون بشکه در روز دارند. این یعنی بیش از ۱۳‌میلیون بشکه در روز همچنان بدون مسیر جایگزین معلق می‌ماند.

انتقال بخش بزرگ‌تری از جریان انرژی به دریای سرخ نیز با یک چالش روشن مواجه است: این مسیر خود به باب‌المندب -گلوگاه دیگری با آسیب‌پذیری‌های ژئوپلیتیک خاص خود- وابسته است. از منظر اقتصاد حمل‌ونقل، نرخ بیمه جنگی کشتی‌ها و هزینه چارتر نفتکش‌ها در مسیرهای جایگزین به شدت افزایش می‌یابد و عملا یک مالیات ژئوپلیتیک دائمی - حتی پس از بازگشایی تنگه - بر قیمت هر بشکه نفت وضع می‌کند. این مالیات ژئوپلیتیک حتی پس از پایان بحران حذف نمی‌شود. بازار بیمه و معامله‌گران آتی، صرف ریسک هرمز را که پیش از این فرضی بود، به‌عنوان یک ریسک واقعی قیمت‌گذاری -با توجه به پیچیدگی‌های موجود از جمله تورم انتظاری و نااطمینانی ساختاری، حتی شاید بیش‌برآورد- می‌کنند و این اثر در قراردادهای بلندمدت نیز به صورت چسبنده باقی می‌ماند.

ایران در تقاطع بین دو فشار
برای ایران، موضوع پیچیده‌تر از سایر صادرکنندگان است. اقتصاد ایران سال‌ها تحت تحریم‌های شدید قرار داشته و توانایی توسعه میادین بالادستی محدود مانده است. بخشی از صادرات ایران از کانال‌های غیررسمی و با تخفیف گسترده انجام ‌شده است. در عین حال، مانند تمام صادرکنندگان خلیج فارس، با روند بلندمدت گذار انرژی جهانی -از هیدروکربن به سمت برق، هیدروژن و انرژی‌های تجدیدپذیر- مواجه است. در این چارچوب، یک تناقض ساختاری مهم وجود دارد: در دهه پایانی هیدروکربن‌ها -دوره‌ای که همه صادرکنندگان بزرگ می‌کوشند پیش از رسیدن پیک تقاضا بیشترین سهم بازار را حفظ کنند- هر اختلالی که به بی‌ثباتی منطقه بینجامد، کشورهای واردکننده را سریع‌تر به سمت تنوع‌بخشی و گذار انرژی سوق می‌دهد. استفاده از اهرم هرمز می‌تواند در کوتاه‌مدت هزینه سنگینی به دیگران تحمیل کند، اما در بلندمدت بازار آینده‌ای را که قرار بود بالاترین منبع درآمد باشد را زودتر تحلیل می‌برد. در پاسخ به چنین سناریویی، کشورهای واردکننده بزرگ -به‌ویژه چین، ژاپن، کره‌جنوبی و هند- احتمالا سه سیاست را به‌طور همزمان دنبال خواهند کرد. این واکنش نه از ایده‌آل‌گرایی، بلکه از منطق زیان‌گریزی ناشی می‌شود: در اقتصاد رفتاری، بازیگرانی که یک‌بار هزینه وابستگی به یک گلوگاه را چشیده‌اند، حتی اگر هزینه تنوع‌بخشی بالا باشد، احتمالا آن را به‌عنوان بیمه در نظر می‌گیرند.

افزایش سقف ذخایر استراتژیک، ارتقای ذخایر استراتژیک از ۹۰ روز به ۱۵۰ تا ۱۸۰روز می‌تواند یکی از دم دستی‌ترین سناریوها برای پوشش نااطمینانی‌ها به صورت بافر زمانی در برابر شوک‌های لجستیک در نظر گرفته شود. دوم، تنوع‌بخشی تقابلی به مبادی، قراردادهای بلندمدت با ایالات متحده، برزیل، نروژ و غرب آفریقا می‌تواند با کاهش سهم خاورمیانه از سبد واردات، کشورهای سایر مناطق را در برابر اختلال‌های خاورمیانه مصون نگه دارد. و به عنوان سیاست سوم، تنوع در ساختار صنایع، به صورت جایگزینی خوراک پتروشیمی و فرآیندهای صنعتی با برق، می‌تواند به طور عام وابستگی به هیدروکربن‌ها را کاهش دهد. این سیاست می‌تواند در راستای منافع چندجانبه با گذار چهارم انرژی، اقتصادی‌ترین سرمایه‌گذاری مطلوب کشورها باشد. یکی از پیامدهای ساختاری غیرمستقیم بحران هرمز، تسریع گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر -نه از سر ایده‌آل‌گرایی زیست‌محیطی، بلکه از منطق امنیت ملی- است. گذارهای انرژی پیشین -از هیزم به زغال، از زغال به نفت و از نفت به گاز- عمدتا محرک‌های تکنولوژیک و اقتصادی داشتند. اما گذار چهارم اکنون یک محرک بسیار قوی‌تر پیدا کرده است: امنیت ملی. وقتی ریسک ژئوپلیتیک هیدروکربن واقعی و ملموس شود، هزینه کامل نفت -یعنی قیمت بازار به‌علاوه صرفه ریسک- به شکل چشم‌گیری بالا می‌رود. در این حساب جدید، فاصله اقتصادی بین هیدروکربن و انرژی‌های تجدیدپذیر کاهش می‌یابد و توجیه‌پذیری پروژه‌های هیدروژن سبز، نیروگاه‌های هسته‌ای نسل جدید، زنجیره تامین باتری و خودروهای برقی افزایش پیدا می‌کند. که در نتیجه آن پیک تقاضای نفت زودتر از پیش‌بینی‌های پیشین فرا می‌رسد و دارایی‌های نفتی صادرکنندگان در خطر تبدیل شدن به دارایی‌های قفل‌شده و بدون خریدار قرار می‌گیرند.

بنابراین بحران هرمز -در هر شکل و مقیاسی که بیش از این ادامه یابد- صرفا یک شوک قیمتی موقت نخواهد بود. ممکن است هرمز نقطه عطفی شود که در آن تعریف امنیت انرژی برای همیشه از دسترسی به بشکه‌های ارزان به تاب‌آوری ساختاری و کاهش وابستگی به گلوگاه‌های جغرافیایی تغییر ‌کند.

از منظر نظریه بازی‌ها، برنده بلندمدت این سناریو بازیگرانی خواهند که هر چه زودتر خود را از جغرافیا - چه از طریق تنوع مسیرهای انتقال، چه از طریق گذار به منابع بومی انرژی- مستقل کنند. بازنده‌های بلندمدت، نیز صادرکننده و صادرکنندگانی هستند که ارزش راهبردی خود را از طریق ابزاری مصرف کنند که با هر بار استفاده، قدرت کمتری دارد و در این فاصله، بازار آینده‌شان را نیز به صورت فزاینده در فرسایش می‌برد.

سیستم انرژی جهان در حال حرکت به سمتی است که در آن هیچ گلوگاه واحدی نباید بتواند جهان را تحت تاثیر قرار دهد. بحران هرمز -با هر روز ادامه یا تشدید- این حرکت را سریع‌تر می‌کند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله