اکو ایران/متن پیش رو در اکو ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

به نظر می‌رسد که مقامات کرملین به‌دنبال جبران هزینه‌های سنگین جنگ اوکراین از طریق افزایش حجم نقدینگی باشند که به تورم خواهد انجامید. مقاومت‌های مقامات «تکنوکرات» روسیه از جمله رئیس بانک مرکزی این کشور در برابر چنین سیاست‌هایی می‌تواند به برخوردهای قهرآمیز بیانجامد.

رئیس بانک مرکزی روسیه، الویرا اس. نابیولینا، پس از غیبتی که تنش‌های عمیق در میان نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور را برجسته کرد، دوباره در یک نشست خبری ظاهر شد.

ماجرای غیبت دو هفته‌ای خانم رئیس
به گزارش نشریه نیویورک‌تایمز، در چهار سال گذشته، الویرا اس. نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، به یکی از ارکان اصلی ثبات نسبی اقتصادی این کشور تبدیل شده است؛ شخصیتی که از نگاه بسیاری، صدای تکنوکراتیک عقلانیت به شمار می‌رود و در میان چالش‌ها و آشفتگی‌های یک اقتصاد جنگیِ تحت فشار شدید تحریم‌های غربی، نقش راهنما را ایفا می‌کند.

از این رو، هنگامی‌که او در اوایل ژوئن به دلیل بیماری اعلام کرد که نمی‌تواند در یک نشست مهم اقتصادی شرکت کند، موجی از نگرانی در میان نخبگان اقتصادی و سیاسی روسیه به راه افتاد.

در نظامی که شفافیت در آن کمیاب است، دستگاه شایعه‌سازی بلافاصله با تمام توان به کار افتاد. برخی گمانه‌زنی کردند که خانم نابیولینا به‌شدت با تلاش‌های رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین برای سوق دادن کشور به سمت وضعیتی تمام‌عیار و برگشت‌ناپذیرِ جنگی مخالفت کرده است. برخی دیگر مدعی شدند که او مورد بی‌مهری قرار گرفته و حتی کرملین به‌طور ناگهانی تیم حفاظت امنیتی منزل او در مسکو را از او گرفته است.

هنگامی‌که نابیولینا سرانجام روز جمعه، پس از بیش از دو هفته غیبت عمومی، در یک نشست خبری دوباره ظاهر شد، همان کاری را انجام داد که در آن مهارت دارد: نمایش ظاهری از آرامش. او اعلام کرد که بانک مرکزی نرخ بهره اصلی را از ۱۴٫۲۵ درصد به ۱۴ درصد کاهش می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور به‌دلیل هزینه‌های جنگی بیش از حد داغ شده است.

«سرما خورده بودم»
نابیولینا که کت تیره‌ای به تن داشت و گهگاه سرفه می‌کرد، درباره شایعات مربوط به غیبت کوتاه‌مدتش سخن چندانی نگفت. او گفت: «تنها چیزی که می‌توانم تأیید کنم این است که سرما خورده بودم و مدتی صدایم را از دست داده بودم. و تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که از کسانی که صادقانه نگران سلامتی من بودند تشکر می‌کنم.»

نابیولینا که هرگز از جنگ به‌عنوان علت افزایش شدید هزینه‌های روسیه در چهار سال گذشته نام نمی‌برد، به‌طور ضمنی اذعان کرد که کرملین تصمیم گرفته است بیش از آنچه انتظار می‌رفت برای امور نظامی هزینه کند. همین امر نیز بانک مرکزی را ناچار کرده است سیاست سختگیرانه‌تری در زمینه نرخ بهره اتخاذ کند. او گفت: «سهم سیاست مالی در گسترش عرضه پول همچنان در سطح بالایی قرار دارد. و با توجه به بازنگری در پارامترهای بودجه، این سهم همچنان بیش از آن چیزی خواهد بود که پیش‌تر انتظار داشتیم.»

حاشیه‌های مربوط به غیبت او پرسشی نگران‌کننده را در میان نخبگان روسیه مطرح کرد: آیا بانکی که به‌عنوان مدیری مسئول برای اقتصاد ملی شناخته می‌شود، می‌تواند درحالی‌که تحت فشار کرملین و متحدان آن قرار دارد، به‌طور مستقل عمل کند؟ و در معنایی گسترده‌تر، آیا اگر شکاف‌های ساختاری عمیق‌تر شوند و جنگ بی‌وقفه وارد سالی دیگر شود، می‌توان ظاهر زندگی نسبتاً آرام و مرفه در روسیه را حفظ کرد؟

یوگنی نادورشین، اقتصاددان مستقر در مسکو که به شرکت‌ها و بانک‌ها مشاوره می‌دهد، گفت: «احساس روشنی وجود دارد که وضعیت بحرانی و بسیار جدی است و حتی بازگشت اخیر به برخی شاخص‌های قابل قبول نیز موقتی و ناپایدار است.» او افزود: «پاسخ‌ها اساساً روشن هستند؛ اما در عمل باید افکارتان را جمع‌بندی کنید، آن‌ها را بیان کنید و برای انجام این کار از قدرت و آمادگی لازم برخوردار باشید. و چه کسی حاضر است چنین کاری انجام دهد؟»

مخالفت با سیاست‌های تورمی
اوایل امسال، دولت روسیه با یک دوراهی مواجه شد: یا هزینه‌های برنامه‌ریزی‌شده را برای مهار داغ شدن اقتصاد کاهش دهد، یا اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با تورم را نادیده بگیرد.

از چپ: الویرا نابیولینا، ماکسیم رشتنیکوف (وزیر توسعه اقتصادی)، میخائیل میشوستین (نخست‌وزیر)، رئیس‌جمهور پوتین، ماکسیم اورشکین (مشاور اقتصادی) و آنتون سیلوانوف (وزیر دارایی)/عکس از خبرگزاری فرانسه

به گفته اولگ وی. ویوگین که پیش‌تر معاون اول وزیر دارایی و معاون رئیس بانک مرکزی بوده است، در نهایت دستور سیاسی از سطوح بالای قدرت بر محدودیت‌های مالی غلبه کرد. ویوگین گفت: «تصمیم گرفته شده است که نرخ بهره کاهش یابد و هزینه‌های بودجه‌ای از طریق افزایش کسری بودجه بالا برود.» او برآورد کرد که بودجه نسبت به برنامه سال ۲۰۲۶ حدود ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. وی افزود که این کسری بودجه باید از طریق «ابزارهای پولی» تأمین شود؛ امری که تورم را در سال جاری و سال آینده بالاتر از هدف تعیین‌شده خواهد برد. ویوگین در مصاحبه‌ای افزود: «الویرا نابیولینا با این اقدام مخالف بود و این تصمیم پیامدهای مهمی برای بازارهایی دارد که بر اساس برنامه قبلی عمل می‌کردند. منشأ این اضطراب نیز همین است.»

بر اساس آمار وزارت دارایی روسیه، هزینه‌های بودجه فدرال این کشور از ژانویه تا مه، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد افزایش یافته است؛ امری که بازتاب‌دهنده اشتهای روزافزون ماشین جنگی روسیه است. کسری بودجه تقریباً دو برابر شده و به نزدیک ۸۲ میلیارد دلار رسیده است. وضعیت در برخی مناطق روسیه نیز اضطراری‌تر شده است؛ برای مثال، در یکی از شهرهای سیبری، دولت محلی برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، خاموش کردن چراغ‌های خیابان را آغاز کرده است.

برای ایجاد انعطاف بیشتر برای دولت، مجلس دومای روسیه هفته گذشته قانونی را تصویب کرد که به وزارت دارایی اجازه می‌دهد سقف بدهی و هزینه‌های دولتی را در سال جاری بدون تأیید قانون‌گذاران افزایش دهد. در سال ۲۰۲۵ به نظر می‌رسید برنامه کلی روسیه متفاوت باشد. برای نخستین بار از زمان آغاز تهاجم گسترده به اوکراین در سال ۲۰۲۲، روسیه قصد داشت هزینه‌های دفاعی خود را در سال ۲۰۲۶ به‌صورت واقعی کاهش دهد؛ نشانه‌ای که شاید حکایت از آن داشت که مسکو خود را برای پایان جنگ آماده می‌کند.

پوتین «هر کاری انجام دهد، همیشه درست است»
پوتین در ژوئن سال گذشته گفته بود که روسیه قصد دارد «سال آینده، سال پس از آن و در سه سال آینده» هزینه‌های دفاعی را کاهش دهد؛ اما جنگ ادامه یافت و پول بیشتری از دولت طلب کرد. به گفته یانیس کلوگه، کارشناس امور مالی روسیه در مؤسسه آلمانی امور بین‌الملل و امنیت در برلین، هزینه‌های نظامی این کشور تنها در سه‌ماهه نخست سال جاری ۳۰ درصد افزایش یافته است.

افزایش قیمت نفت در پی حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، برای روسیه که یک صادرکننده نفت است، تا حدودی موجب آسودگی موقت شد؛ اما با کاهش تنش‌ها در خاورمیانه، قیمت نفت روسیه از اوج خود حدود یک‌سوم کاهش یافته است.

افزون بر این، مزایای ناشی از افزایش قیمت نفت با تقویت روبل و حملات اوکراین به پالایشگاه‌ها و دیگر زیرساخت‌های انرژی خنثی شد. این وضعیت فشار بیشتری بر نابیولینا وارد کرد. وظیفه بانک مرکزی آن است که بدون آنکه اقتصاد زیر بار نرخ‌های بهره بالا آسیب ببیند، تورم را تحت کنترل نگه دارد.

پوتین نیز بر این فشارها افزود. او هفته گذشته در یک نشست اقتصادی که نابیولینا و دیگر نمایندگان بانک مرکزی به‌طور محسوسی در آن غایب بودند، گفت که با توجه به کاهش تورم، «می‌توان انتظار داشت که نرخ بهره اصلی کاهش یابد و بتوانیم به دیگر شاخص‌های کلیدی نیز دست پیدا کنیم.»

اما بر اساس آمار سازمان دولتی آمار روسیه، روس‌استات، تورم پس از دوره‌ای از کاهش نسبی، در اواسط ژوئن دوباره شتاب گرفته است.

اظهارنظر پوتین در آن نشست نشانه‌ای آشکار از جهت‌گیری مطلوب او در مورد نرخ‌های بهره بود و تازه‌ترین نمونه از مسیر ظریفی که نابیولینا باید میان ترجیحات کرملین و نظارت مسئولانه بر اقتصاد طی کند. دوره ریاست او ژوئن آینده به پایان می‌رسد و طبق قانون قابل تمدید نیست.

یک اقتصاددان برجسته روس که پیش‌تر به دولت مشاوره داده و برای صحبت آزادانه خواست نامش فاش نشود، گفت که کشور با انتخابی دشوار روبه‌رو است، اما پوتین نوعی توهم دارد مبنی بر اینکه «هر کاری که انجام می‌دهد، همیشه درست است.»

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله