اکو ایران/ متن پیش رو در اکو ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

موج غیرمعمول دستگیری‌های ضد فساد که مقامات ارشد عراق را هدف قرار داده، منجر به توقیف ده‌ها میلیون دلار شده، افکار عمومی را در سراسر این کشور برانگیخته و توجه مجددی را به مشکل فساد مالی چند دهه‌ای جلب کرده است.
به گزارش اکوایران، نیروهای امنیتی عراق، ده‌ها سیاستمدار، قانون‌گذار و مقام برجسته را در حملات گسترده در سراسر بغداد، به عنوان بخشی از یک عملیات بی‌سابقه مبارزه با فساد که به دستور علی الزیدی، نخست وزیر جدید، انجام شده است، دستگیر کرده‌اند.

مبارزه با فساد با یورش به منطقه سبز
به نوشته خبرگزاری الجزیره، نیروهای امنیتی، از جمله واحدهایی از سرویس ویژه مبارزه با تروریسم، به خانه‌هایی در منطقه به شدت محافظت‌شده منطقه سبز و چندین محله دیگر یورش بردند و ۴۷ نفر از جمله علی معارج، معاون وزیر نفت در امور توزیع، دستگیر شده‌اند. یکی از اعضای جناح سنی پارلمانی به الجزیره گفت که مثنی السامرایی، رهبر ائتلاف العظم، به همراه مدیر دفترش نیز در میان بازداشت‌شدگان بودند. گفته می‌شود برخی از اعضای ائتلاف پارلمانی بازسازی و توسعه، به رهبری محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر سابق این کشور، نیز در این فهرست بوده‌اند.

گفته شده که مصونیت پارلمانی نمایندگان دستگیر شده پیش از بازداشت لغو شده است. یک منبع پارلمانی به الجزیره گفت که این کار با تأیید رئیس مجلس، هیبت الحلبوسی، انجام شده است. طبق قانون عراق، رئیس مجلس اختیار دارد در حالی که مجلس در مرخصی است، چنین اقداماتی را انجام دهد.

کمیسیون فدرال درستکاری عراق اعلام کرد که «اقدامات قاطعی را برای اجرای احکام بازداشت قضایی صادر شده علیه تعدادی از افراد متهم به اختلاس بودجه عمومی» آغاز کرده است. این کمیسیون اعلام کرد که «تمام اقدامات انجام شده با دقت، کاملاً مطابق با قانون و تحت اختیار آن انجام می‌شود». به گفته منابع آگاه، این دستگیری‌ها بر اساس اعترافات عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت که ماه گذشته به اتهام فساد دستگیر شد، انجام شده است. مقامات عراقی در این ماه حدود ۸۶ میلیون دلار پول نقد را توقیف کرده‌اند که ظاهراً بخشی از پرونده فساد علیه الجمیلی است.

دیگر قابل تحمل نیست!
به نوشته الشرق الاوسط، الزیدی، تأکید کرده که دولت مصمم است به مبارزه با فساد برای بازیابی بودجه عمومی ادامه دهد. او در اظهاراتی در جلسه کابینه گفت: «حمله اخیر علیه فساد فقط مرحله اول است و دولت به مبارزه با فساد برای بازیابی بودجه عمومی ادامه خواهد داد». الزیدی گفت: «دولت وظیفه دارد از منافع مردم عراق محافظت کند و هیچ گونه مسامحه ای در کار نخواهد بود». او افزود: «این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست و نگرانی ما برای رفاه عراقی ها ما را وادار می کند به مردم خود اطمینان دهیم که نگهبانان قوی برای بودجه عمومی وجود دارند. عراق دوره‌های جنگ، هرج‌و‌مرج و مبارزه با تروریسم را پشت سر گذاشته است. امروز، مسیر دولت با اجازه ندادن به فاسدان برای حضور در دستگاه دولت با هدف سرقت بودجه عمومی متفاوت است».

الزیدی از زمان نخست وزیری در ماه مه، متعهد شده که با فساد و سوء مدیریتی که دهه‌هاست عراق را گرفتار کرده است، مبارزه کند. فعالان مبارزه با فساد معتقدند که ساختار سیاسی عراق حول محور فساد بنا شده و احزاب و سیاستمداران از شبکه‌های حمایتی و قدرت خود برای غارت منابع دولتی استفاده می‌کنند. سازمان شفافیت بین‌الملل عراق را در بین فاسدترین کشورهای جهان قرار داده و آن را در رتبه ۱۳۶ از ۱۸۲ کشور در شاخص ادراک فساد خود قرار می‌دهد.

نوری المالکی، نخست وزیر اسبق و رئیس فراکسیون پارلمانی دولت قانون، در پیامی به الزیدی نوشت: «ما به شما به خاطر آغاز عملیات تعقیب کسانی که ثروت مردم عراق را هدر داده‌اند تبریک می‌گوییم. ما حمایت کامل خود را از شما و تلاش‌هایتان برای اجرای عدالت و پاسخگو کردن هر کسی که به اعتماد عمومی خیانت کرده است، مجدداً اعلام می‌کنیم. این مأموریت را تا پایان به انجام برسانید. این گامی است که مدت‌ها مردم عراق به آن امیدوار بوده‌اند».

موج غیرمعمول دستگیری‌های ضد فساد
موج غیرمعمول دستگیری‌های ضد فساد که مقامات ارشد عراق را هدف قرار داده، منجر به توقیف ده‌ها میلیون دلار شده، افکار عمومی را در سراسر این کشور برانگیخته و توجه مجددی را به مشکل فساد مالی چند دهه‌ای جلب کرده است. شورای عالی قضایی عراق سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که پول نقد توقیف شده در تحقیقات مربوط به فساد ادعایی مرتبط با عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت بازداشت شده در امور پالایش، به حدود ۸۶ میلیون دلار رسیده است. این شورا افزود که ۷۰ ملک، ۲۱ وسیله نقلیه و حدود سه کیلوگرم (۶.۶ پوند) جواهرات طلا توقیف شده است.

دستگیری عدنان الجمیلی و توقیف سلاح، پول نقد و جواهرات طلای او/ عکس از خبرگزاری العراقیه

الجمیلی - که رئیس شرکت پالایشگاه‌های شمال عراق نیز بود - در تاریخ 30 مه در خانه‌اش در شهر الاسحاقی، شمال بغداد، به عنوان بخشی از تحقیقات دستگیر شد. این اتفاق چند روز پس از آن رخ داد که علی الزیدی، نخست وزیر جدید عراق، دستور بررسی قراردادهای صادر شده توسط دولت در سال‌های اخیر را برای یافتن شواهدی از فساد صادر کرد. شورای عالی قضایی افزود که رائد الجبوری، فرماندار سابق استان صلاح الدین - که الجمیلی اهل آنجاست - نیز دستگیر شده است. الجبوری در زمان دستگیری مدیر بهداشت این استان بود. علاوه بر این، الزیدی پروژه توسعه ۷۶۴ میلیون دلاری فرودگاه بین‌المللی بغداد را به دلیل فساد مشکوک لغو کرد و اشاره کرد که دولت این موضوع را جدی‌تر می‌گیرد.

اگرچه این روند هنوز در مراحل اولیه خود است، برخی از ناظران در مورد این روند تردید دارند و می‌گویند که هنوز به پرونده‌های قدیمی‌تر، مهم‌تر یا از نظر سیاسی حساس‌تر فساد ادعایی رسیدگی نشده است. موسی فرج، رئیس سابق کمیسیون درستکاری فدرال عراق، به الجزیره گفت: «اعتراف می‌کنم که این اولین بار است که شاهد یک تلاش جمعی ضد فساد به رهبری نخست وزیر هستم». فرج افزود: «اما توصیه من به نخست وزیر این است که با پرونده‌های قدیمی جدی و بزرگ شروع کند. در صدر آنها، حراج‌های ارز بانک مرکزی در سال‌های گذشته قرار دارد که در آن فساد به ده‌ها میلیارد دلار رسیده است». در 28 مه، کمیسیون درستکاری فدرال اعلام کرد که یک تلاش ادعایی برای توقیف 1.5 تریلیون دینار عراقی (1.145 میلیارد دلار) از دو بانک دولتی، الرافدین و الرشید، را خنثی کرده است. در مارس ۲۰۲۱، کمیسیون فدرال صداقت عراق تخمین زد که از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، ۳۵۰ میلیارد دلار از کشور قاچاق شده است که معادل ۳۲ درصد از درآمدهای عراق در آن دوره ۱۸ ساله است.

محمد رحیم الربیعی، رئیس بنیاد شفافیت و صداقت النهرین، گفت: «بازگرداندن بودجه‌های سرقت شده، چه از داخل کشور و چه از خارج، اگر غیرممکن نباشد، فرآیندی بسیار دشوار است. یکی از دلایل این امر، نظام حقوقی منسوخ عراق است که هنوز [عمدتاً] از قانون مجازات ۱۹۶۹ پیروی می‌کند. اکثر قوانین این قانون، این نوع جرایم [مالی] را که پس از سال ۲۰۰۳ مرتکب شده‌اند، پوشش نمی‌دهند. و اگر هم پوشش می‌دهند، با مقیاس و شدت جرایم ارتکابی متناسب نیستند». او گفت، به عنوان مثال، برخی از جرایم فساد، با وجود اختلاس مبالغ هنگفت، تنها با یک سال زندان مجازات می‌شوند.

به گفته غالب الدامی، استاد رسانه دانشگاه و کارمند سابق کمیسیون درستکاری: «فساد در عراق از نظر سیاسی محافظت می‌شود. بنابراین، مبارزه با آن به یک کار بسیار پیچیده تبدیل می‌شود. این امر مستقیماً با ماهیت و ترکیب نظام سیاسی مرتبط است. آیا می‌توانید تصور کنید که برخی از کسانی که مرتکب چنین جنایاتی می‌شوند، معتقدند که کار اشتباهی انجام نمی‌دهند زیرا به یک دکترین ایدئولوژیک پایبند هستند که می‌گوید بودجه عمومی متعلق به هیچ‌کس نیست؟»

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله