شرق/ «شبه‌قانون‌های غیرقانونی» عنوان یادداشت روز در روزنامه شرق به قلم کامبیز نوروزی که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در نظام حقوقی کشور قانون هر روز بیش از پیش مقام و موقعیت خود را از دست می‌دهد و به‌سادگی نادیده گرفته می‌شود. نهادهای متعدد خود را مجاز می‌دانند مصوباتی صادر کنند که در تقابل با انواع قوانین کشور است. با چنین وضعیتی، انتظار تحقق نظم پایدار‌ که هدف اصلی قانون است، به توقعی بیهوده بدل می‌شود.
آخرین نمونه این نوع مصوبات، تصمیم شورای سران قوا درباره قراردادهای اجاره است. به گفته وزیر راه و شهرسازی، ‌بر‌اساس مصوبه سران سه قوه درخصوص تمدید قراردادها و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵، همه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شود، در صورت تقاضای مستأجر برای تمدید به مدت یک سال از تاریخ انقضای مدت قرارداد و با افزایش حداکثر ۲۵ درصد میزان افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوطه، در همه نقاط کشور تمدید می‌شوند. در این مصوبه تأکید شده است که مراجع قضائی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند. همان‌گونه که رهبر شهید نیز در مورد حدود صلاحیت شورای سران سه قوه تأکید کردند، این شورا نباید وارد حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی شود؛ یعنی نمی‌تواند قانون‌گذاری کند یا مصوبه‌ای خلاف قانون داشته باشد. اما متأسفانه مصوبه مذکور نقض صریح و آشکار قانون است. ماده ۴۹۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود»؛ یعنی وقتی مدت عقد اجاره به پایان رسید، دیگر اصلا قرارداد اجاره‌ای وجود ندارد مگر آنکه موجر و مستأجر برای تمدید آن به توافق برسند.
بنابراین در تحلیل اگر موجر به استناد انقضای مدت از مرجع قضائی خواهان دستور تخلیه باشد، چون قرارداد اجاره‌ای وجود ندارد و مستأجر اجازه و دلیل و مستندی برای ادامه سکونت در آن ملک را ندارد، دادگاه نیز دستور تخلیه باید صادر کند.
بر پایه همین ماده، در ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر (۱۳۷۶) نیز مقرر شد «پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم‌مقام قانونی وی، تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضائی در مرجع قضائی توسط ضابطین قوه قضائیه انجام خواهد گرفت». یعنی در صورتی که قرارداد اجاره مطابق با شرایط قانونی تنظیم و امضا شده باشد، با انقضای مدت اجاره دادگاه‌ها اصولا مکلف به صدور دستور تخلیه‌اند.
اما شورای سران سه قوه در مصوبه خود چنین مقرر کرده است که مراجع قضائی از صدور حکم یا دستور تخلیه به دلیل انقضای مدت خودداری کنند. این تصمیم از هر جهت خلاق قانون روابط موجر و مستأجر و قانون مدنی است. اگر قرار به چنین تصمیمی باشد، فقط مجلس شورای اسلام با طی روند قانون‌گذاری می‌تواند آن را اتخاذ کند. شورای سران سه قوه صلاحیت اتخاذ چنین تصمیمی را ندارد. مسئله اصلی درستی یا نادرستی ماهیت این مصوبه نیست؛ مشکل بزرگ‌تر این است که تغییر یا اصلاح هر قانون فقط و مطلقا در صلاحیت دستگاه قانون‌گذاری است. هیچ مرجع دیگری صالح به تغییر یا اصلاح قانون نیست. در اختیاراتی که به این شورا تفویض شد، بر خودداری از ورود به حوزه قانون‌گذاری تأکید شده است. با این حال موقعیت قانون در ساخت سیاسی ایران چنان ضعیف و سست شده است که نهادهای مختلف به‌سادگی خود را در موقعیت وضع شبه‌قانون قرار می‌دهند‌ یا اگر هم قانونی با تشریفات درست وضع شده است، به‌سادگی نقض می‌شود.
در نظام حقوقی ایران، قانون مهم‌ترین منبع حقوق است. نقش قانون در ایجاد نظم حقوقی و اجتماعی بنیادی و بی‌بدیل است. به همین دلیل دقت فراوان در قانون‌گذاری و اهتمام عالی در اجرای قانون بیشترین سهم را در نظم عمومی ایفا می‌کند. حال وقتی ستون خود متزلزل و لرزان باشد، طبیعی است که بنایی که روی آن ساخته شده است، بسیار بیشتر به لرزه در‌می‌آید و چه‌بسا که فرو بریزد.
تعدد مراکز وضع شبه‌قانون‌های غیرقانونی از سویی‌ و فراوانی نقض قانون از سوی دیگر، ساختمان انتظام امور و نظم حقوقی کشور را دچار تکانه‌های شدیدی کرده و در معرض فروریزی قرار داده است. شرایط حکمرانی اقتضا می‌کند ارکان و ستون‌های نظام حقوقی-سیاسی مصون و محفوظ بمانند و کارها از مسیرهایی که در قواعد و اصول حقوقی، قانون اساسی و قوانین عادی تعیین شده‌اند، سامان داده شوند. بیراهه‌ها راه به گمراهه می‌برند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله