شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

در سال‌های اخیر، ترکیه برای بخش قابل توجهی از ایرانیانی که به امید زندگی بهتر، سرمایه‌گذاری، تحصیل یا اشتغال به این کشور مهاجرت کرده‌اند، به یکی از مهم‌ترین مقاصد منطقه تبدیل شده بود؛ کشوری که نزدیکی جغرافیایی، سهولت نسبی در دریافت اقامت کوتاه‌مدت و جذابیت‌های اقتصادی و اجتماعی آن، هزاران ایرانی را به آنجا کشانده بود؛ از استانبول تا آنتالیا، از ازمیر تا آنالیا. اما آنچه در ابتدا به‌ عنوان یک مسیر کم‌ریسک و در دسترس مهاجرتی شناخته می‌شد، به‌تدریج و به‌ویژه از سال‌های پس از همه‌گیری کرونا، دستخوش تغییراتی جدی در سیاست‌های مهاجرتی دولت ترکیه شد؛ تغییراتی که به گفته بسیاری از مهاجران، فضای اقامت را از یک روند نسبتا قابل پیش‌بینی به فرایندی مبهم، سخت‌گیرانه و گاه پرهزینه تبدیل کرده است. گزارش‌ها و روایت‌های متعدد از ایرانیان ساکن ترکیه نشان می‌دهد در کنار محدودیت‌های جدید در تمدید اقامت‌های کوتاه‌مدت، مواردی از رد درخواست اقامت، بازنگری‌های ناگهانی در وضعیت اقامتی و حتی الزام به ترک خاک کشور در بازه‌های زمانی مشخص بدون توضیح شفاف، افزایش یافته است. این تحولات در حالی رخ داده که بسیاری از ایرانیان براساس قوانین پیشین، با اتکا به اجاره ملک، خرید خانه، ثبت شرکت یا سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه وارد ترکیه شده بودند و انتظار استمرار اقامت خود را داشته‌اند؛ انتظاری که اکنون در بسیاری از موارد با واقعیت متفاوتی روبه‌رو شده است.

از ضرب‌و‌شتم کارگران ایرانی تا محدودیت اقامتی
خرداد 1403 بود که خبرگزاری‌های داخلی از برخوردهای نیروهای امنیتی ترکیه با شهروندان ایرانی خبر دادند. در متن این خبرها و براساس گزارش‌های رسیده از ایرانیان ساکن ترکیه‌ آمده بود نهادهای امنیتی این کشور اقدام به برخورد گسترده با شهروندان ایرانی کرده‌اند. براساس اسناد دریافتی که همان روزها در رسانه‌ها منتشر شده بود، ده‌ها شهروند ایرانی با اتهاماتی مانند تهدید علیه امنیت ملی ترکیه مواجه شدند و بعد از دستگیری و بازجویی بدون ارائه ادله لازم از ترکیه طرد و اخراج شده بودند.

‌‌یکی از این شهروندان درباره طیف افرادی که دچار اخراج‌های اخیر شده بودند، گفته بود: «این افراد از طیف‌های گوناگون دانشجو، بازرگان، استاد، کارگر و... بودند. سرمایه‌گذاری چند میلیون دلاری، خرید خانه یا تأسیس شرکت تجاری نیز مانع از اخراج شهروندان ایرانی نشد». یکی دیگر از شهروندان ایرانی که اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه املاک در شهرهای استانبول، آلانیا و ازمیر کرده بود، تجربه خود را این‌طور شرح داد: «از حدود ۱۰ سال پیش تاکنون حدود ۷۶ میلیون دلار در حوزه مسکن در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌ام و همیشه تمام مقررات ترکیه را رعایت کرده و مالیاتم را نیز پرداخت کرده‌ام. به‌هیچ‌وجه توقع نداشتم مقامات ترکیه به این شکل و بدون اخطار قبلی از ترکیه اخراجم کنند. متأسفانه پیگیری‌ها نیز برای بازگرداندن سرمایه به ایران یا یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بدون نتیجه مانده است». کمی پس از این اتفاقات بود که خبر رسید ورود خودروهای ایرانی به ترکیه نیز با سخت‌گیری‌های پیچیده‌ای روبه‌رو شده است. در تابستان 1403، ماجرای لغو معافیت مالیات سوخت برای خودروهای تجاری و کامیون‌های ایرانی توسط دولت ترکیه خبرساز شد؛ اقدامی که در پی آن باید خودروهای ایرانی هنگام ورود به ترکیه به اندازه حجم باک سوخت خودرو مالیات پرداخت می‌کردند. این تصمیم، صفی طولانی از کامیون‌داران ایرانی مقابل مرز ترکیه ایجاد کرده بود که در این فقره، رسانه‌ای‌شدن ماجرا و مذاکرات مختلف سبب شد این اقدام اصلاح شود.

خرداد امسال هم بار دیگر یک خبر تلخ مربوط به ایرانیان ساکن ترکیه احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد. ۲۳ خرداد، ۳۸ کارگر فصلی ایرانی (زن و مرد) که برای برداشت محصول چای به شهرستان «چایلی» در استان «ریزه» ترکیه سفر کرده بودند، پس از ۱۵ روز کار، هنگام مطالبه دستمزد خود مورد حمله گروهی از عوامل کارفرما قرار گرفتند. در این حادثه، تعدادی از کارگران زخمی شدند و یکی از آنها به‌دلیل شکستگی فک به بیمارستانی در ترابزون منتقل شد. حادثه زمانی رخ داد که کارگران در محدوده محل کار خود منتظر دریافت حقوقشان بودند، حقوقی که قبلا سر آن توافق شده بود. در این هنگام، حدود ۱۵ نفر از عوامل کارفرما به آنها حمله‌ور شدند و با ضرب‌وشتم، کارگران را از محل کار اخراج کردند. در روند تحقیقات قضائی پرونده، کارفرمای متهم با حروف اختصاری «م.ی» به اتهام مشارکت در این حمله بازداشت شد، اما پس از ادای توضیحات، با قرار نظارت قضائی آزاد شد و کارگران ایرانی هم توسط پلیس ترکیه به مرز بازرگان بازگردانده شدند. اگرچه این حادثه‌ای موردی است که شاید در ایران و توسط کارفرمای ایرانی نیز رقم بخورد، اما اتفاقاتی از این دست در سال‌های اخیر کم‌تکرار نبوده‌اند. از مستأجری که در سال 1400 توسط صاحبخانه خود مورد خشونت واقع شد تا برخورد فیزیکی دیگری که چند سال پیش از آن بین کارفرما و کارگر در همین ترکیه رخ داده بود. حالا و پس از سیاست‌های جدید ترکیه در راستای سخت‌گیری بیشتر بر موضوع اقامت‌های این کشور، بار دیگر‌ موجی از برخوردهای جدید با ایرانیان ساکن این کشور گزارش شده است.

پایان رؤیای استانبول
«تا یک سال پیش می‌گفتند اگر خانه اجاره کنی، بیمه داشته باشی و مدارکت کامل باشد، اقامتت تمدید می‌شود؛ اما امروز هیچ‌کس چنین تضمینی نمی‌دهد». این جمله را بسیاری از ایرانیانی که طی سال‌های اخیر برای زندگی، کار یا سرمایه‌گذاری به ترکیه رفته‌اند، تکرار می‌کنند. کشوری که تا چند سال پیش یکی از در دسترس‌ترین مقاصد مهاجرتی برای ایرانیان به شمار می‌رفت، اکنون با اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در حوزه اقامت، شرایط متفاوتی را پیش‌روی متقاضیان قرار داده است. از سال ۲۰۲۰ و به‌ویژه پس از همه‌گیری کرونا، دولت ترکیه در چارچوب سیاست‌های جدید مدیریت مهاجرت، روند اعطای برخی انواع اقامت کوتاه‌مدت را محدودتر کرد. این تغییرات فقط ایرانیان را هدف قرار نداد، بلکه شامل بسیاری از مهاجران خارجی شد؛ با این حال، ایرانیان به دلیل شمار بالای متقاضیان اقامت، بیش از دیگران تحت تأثیر این سیاست‌ها قرار گرفتند.

«سینا» 43 سال دارد و یکی از این افراد است. چهار سالی می‌شد که در ازمیر خانه‌ای اجاره کرده بود. چند ماه پیش، از اداره مهاجرت او را خواسته‌ و به او گفته‌اند باید برای شش ماه به ایران برود تا بتواند مجددا در ترکیه زندگی کند: «اصلا باورم نمی‌شد. از آنجایی که زبان ترکی هم بلدم نمی‌توانستم احتمال دهم که حرفشان را اشتباه فهمیده‌ام. مدام برایشان توضیح می‌دادم که من اینجا خانه اجاره کرده‌ام و آنها نمی‌توانند چنین کاری کنند. اما اصلا گوششان بدهکار حرف‌های من نبود. محترمانه رفتار می‌کردند اما مدام حرف خودشان را تکرار می‌کردند. در نهایت هم گفتند اگر اعتراضی دارم باید وکیل بگیرم تا او کارهای حقوقی را پیگیری کند».

اما هزینه حق‌الوکاله رقمی نیست که یک مهاجر بتواند به‌راحتی از پس پرداخت آن بربیاید: «برای یک ترک که ساکن این کشور است هم پرداخت هزینه وکالت آن هم در حوزه مهاجرت، ساده نیست. با این وضعیت تورمی که ترکیه در سال‌های اخیر داشته است، اوضاع اقتصادی مردم به‌شدت خراب شده و خودشان هم مشکلات زیادی دارند. بعد انتظار دارند منِ مهاجر توان پرداخت حقوق وکیل را داشته باشم».

سینا البته می‌تواند در نهایت به ایران برگردد، اما از اینکه حرف زور می‌شنود کلافه است: «موضوع این است که حرف زور می‌زنند. من اگر به ایران برگردم، منطقش این است که اجاره‌ خانه را ملغی کنم. چرا باید برای خانه‌ای که در آن زندگی نمی‌کنم پول بپردازم. از سوی دیگر، موعد اجاره نرسیده که بتوانم دست به چنین کاری بزنم. از همه مهم‌تر، لغو اجاره خودش روی اقامتم تأثیر می‌گذارد. یعنی هرطور به ماجرا نگاه کنید، این سیاست‌های اخیری که در پیش گرفته‌اند هیچ منطقی ندارد و تماما به ضرر ماست». «رضا» ۳۸ساله در سال ۲۰۲۱ همراه همسر و دخترش به استانبول رفت. او می‌گوید تمام پس‌انداز زندگی‌اش را صرف اجاره خانه، خرید وسایل و ثبت شرکت کرده بود. یک سال بعد هنگام تمدید اقامت، درخواست خانواده بدون ارائه توضیح مشخص رد شد: «تمام مدارکم کامل بود اما فقط گفتند شرایط احراز نشده است». رضا پس از چند ماه انتظار ناچار شد شرکت خود را تعطیل کند و به ایران بازگردد. همسر رضا حتی در یک استودیوی یوگا مشغول به کار شده بود اما این اشتغال هم کمکی به اقامت خانواده آنها نکرد. «مریم» طراح لباس است. او تصور می‌کرد با راه‌اندازی کارگاه کوچکش در آنتالیا، می‌تواند اقامت خود را حفظ کند. اما پس از پایان اعتبار کارت اقامت، درخواست تمدید او پذیرفته نشد. او می‌گوید: «بیشترین آسیب مالی را از بلاتکلیفی خوردم. نه می‌توانستم کسب‌وکارم را توسعه بدهم و نه برای آینده برنامه‌ریزی کنم».

ضمانتی برای اقامت کوتاه‌مدت در کار نیست
یکی از وکلای فعال حوزه مهاجرت درباره علت تغییر قوانین به «شرق» می‌گوید: «اتفاقات متعددی که در جهان رخ داد، سبب شد ترکیه با توجه به موقعیت جغرافیایی خاصی که داشت، سیاست‌هایش را در حوزه مهاجرت تغییر دهد. افزایش تعداد مهاجران خارجی متقاضی اقامت، فشار بر بازار اجاره مسکن، افزایش مهاجرت پس از همه‌گیری کرونا، تغییر سیاست‌های امنیتی و جمعیتی دولت ترکیه و محدودشدن ثبت اقامت در برخی محله‌های شهرهای بزرگ مانند استانبول از مهم‌ترین دلایلی بود که دولتمردان ترکیه را به این سمت برد. شاید وقتی کرونا همه‌گیر شد، کسی تصورش را هم نمی‌کرد که یک بیماری بر سیاست‌های کشورها اثر بگذارد، اما پاندمی کرونا این اثر بزرگ را گذاشت». به گفته این وکیل، اساسا تمدید اقامت کوتاه‌مدت یک حق طبیعی شمرده نمی‌شود و اداره مهاجرت ترکیه این اختیار را دارد تا با بررسی شرایط متقاضی، درخواست را بپذیرد یا رد کند: «دانستن این نکته برای ایرانیان بسیار مهم است. ما گاهی می‌بینیم برخی افراد از این قوانین اطلاعی ندارند و همین هم باعث دردسر می‌شود. اجاره خانه به‌تنهایی تضمین‌کننده دریافت اقامت نیست. همچنین خرید ملک فقط در شرایط مشخص می‌تواند مبنای اقامت باشد. اقامت کوتاه‌مدت با تابعیت یا اقامت دائم تفاوت دارد و به همین دلیل، اداره مهاجرت ترکیه می‌تواند هر سال استعلام‌های جدیدی بگیرد و در شرایط اقامت افراد تغییر ایجاد کند؛ موضوعی که البته در اغلب کشورها رایج است. به طور کلی، تغییر سیاست‌های اجرائی می‌تواند بدون تغییر متن قانون، احتمال پذیرش یا رد درخواست‌ها را تغییر دهد».

او با توضیح بیشتر در این باره می‌گوید: «بر اساس قانون مهاجران خارجی و حمایت بین‌المللی ترکیه، اقامت کوتاه‌مدت در مواردی مانند گردشگری، مالکیت ملک، فعالیت تجاری، درمان، تحصیل یا دلایل مشابه قابل درخواست است. با این حال، اداره مهاجرت اختیار دارد در صورت احرازنشدن شرایط قانونی یا تشخیص ناکافی‌بودن دلایل اقامت، درخواست را رد یا از تمدید آن خودداری کند. متقاضیانی که درخواستشان رد می‌شود، معمولا حق اعتراض اداری یا طرح دعوا در دادگاه‌های اداری ترکیه را دارند. موفقیت این اعتراض‌ها به شرایط هر پرونده، مدارک ارائه‌شده و دلایل رد درخواست بستگی دارد».

یکی از بزرگ‌ترین شائبه‌ها در این مدت این بوده که به نظر می‌رسد ایرانیان سیبل اصلی این تصمیمات ترکیه هستند. این وکیل مهاجرت علل چنین تصوری را توضیح می‌دهد: «در این سال‌ها، ایرانیان یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های دریافت‌کننده اقامت در ترکیه بوده‌اند. در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ ده‌ها هزار ایرانی با اجاره خانه یا خرید ملک اقامت گرفته بودند. بنابراین وقتی سیاست‌ها سخت‌تر شد، طبیعی بود تعداد بیشتری از ایرانیان تحت تأثیر قرار بگیرند. از سوی دیگر، دولت ترکیه صدها محله را برای ثبت اقامت مهاجران خارجی بست و این محدودیت شامل همه شد، اما ایرانیان به واسطه تعداد بالاتر متقاضی که از گذشته هم در آن محله‌ها سکونت داشتند، مجددا بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتند».

با این حال، برخی کارشناسان مهاجرت معتقدند در عمل، نوع برخورد با پرونده‌ها بر اساس ملیت نیز می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال، در دوره‌هایی پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، برخی اتباع روسیه نیز با رد گسترده درخواست‌های تمدید اقامت روبه‌رو شدند. درباره ایرانیان هم وکلای مهاجرت گزارش داده‌اند در برخی بازه‌های زمانی، احتمال رد درخواست اقامت توریستی افزایش یافته است. اما تاکنون هیچ سند رسمی منتشر نشده که نشان دهد دولت ترکیه دستورالعملی مبنی بر «رد اقامت ایرانیان» یا برخورد سخت‌گیرانه‌تر با آنها صادر کرده باشد.

این وکیل مهاجرت توصیه‌هایی برای متقاضیان اقامت در ترکیه می‌دهد: «اقامت توریستی را راه‌حل بلندمدت ندانید. در سال‌های اخیر، تمدید اقامت کوتاه‌مدت (توریستی) دیگر مانند گذشته قابل پیش‌بینی نیست. اگر قصد زندگی طولانی‌مدت در ترکیه را دارید، بهتر است از ابتدا مسیرهای قانونی پایدارتری مانند اقامت کاری، تحصیلی یا سرمایه‌گذاری را بررسی کنید. همچنین، پیش از هرگونه خرید ملک یا انتقال سرمایه، وضعیت اقامتی را بررسی کنید. خرید یا اجاره ملک به‌تنهایی تضمینی برای دریافت یا تمدید اقامت نیست. بسیاری از افراد با تصور نادرست، سرمایه خود را وارد بازار مسکن کرده‌اند و بعد با رد درخواست اقامت مواجه شده‌اند. قراردادهای مالی را با شرط فسخ تنظیم کنید. به این صورت که اگر خانه اجاره می‌کنید یا ملکی می‌خرید، بهتر است در قرارداد، بندی درباره امکان فسخ یا بازگشت بخشی از مبلغ در صورت رد اقامت پیش‌بینی شود. این موضوع می‌تواند از خسارت مالی جلوگیری کند. نکته بعدی اینکه حتما از مشاوران و وکلای دارای مجوز استفاده کنید. بخش قابل توجهی از مشکلات ایرانیان ناشی از اعتماد به واسطه‌ها و دفاتر غیررسمی است. توصیه می‌شود فقط با وکلای ثبت‌شده یا شرکت‌های دارای مجوز همکاری شود و وعده‌هایی مانند «اقامت تضمینی» یا «تمدید صددرصدی» با تردید بررسی شوند هیچ‌وقت فراموش نکنید که در صورت رد درخواست، امکان اعتراض وجود دارد. تصمیم اداره مهاجرت ترکیه در بسیاری از موارد قابل اعتراض در مراجع اداری یا دادگاه‌های اداری است. البته اعتراض باید در مهلت قانونی انجام شود و معمولا نیازمند تنظیم دادخواست و ارائه مستندات حقوقی است. در نهایت اینکه همیشه برای سناریوی رد اقامت برنامه جایگزین داشته باشید. پیش از انتقال کامل خانواده یا سرمایه، بهتر است احتمال رد درخواست نیز در نظر گرفته شود؛ از جمله حفظ بخشی از سرمایه در ایران یا پیش‌بینی گزینه‌های اقامتی در کشورهای دیگر».

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله