اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

ورود به نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ و امتداد آن تا میانه دهه ۱۴۰۰، برای نظام جمهوری اسلامی ایران حکم عبور از یک دالان پرپیچ‌وخم را داشت. در این برهه انتقالی، سازه حقوقی و بوروکراتیک حکومت با چالش‌هایی مواجه شد که دیگر جنس آنها صرفا نظامی یا سخت‌افزاری نبود. از یک سو، خروج ایالات متحده از توافق برجام و اِعمال سیاست جنگ اقتصادی همه‌جانبه، شریان‌های مالی و نفتی کشور را هدف گرفت و موجی از تورم انباشته و شکاف‌های طبقاتی ملموس را به طبقات محروم و متوسط جامعه تحمیل کرد و از سوی دیگر، فرآیند جهانی‌شدن رسانه‌ها و تغییرات عمیق در زیست‌جهان نسل‌های جدید (به‌ویژه متولدین دهه‌های هشتاد و نود) نوعی تکثر فرهنگی و اجتماعی شتابان را پدید آورد که چالش‌های جدیدی را ایجاد کرده بود. در پاسخ به این دگرگونی‌های در هم تنیده، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در مقام فرماندهی و هدایت راهبردی کلان نظام، رویکردی را اتخاذ کردند که هدف آن نه انفعال یا عقب‌نشینی ساختاری، بلکه بازآرایی خلاقانه ابزارهای تولید قدرت بود. ایشان، بقای یک نظام انقلابی در دنیای معاصر را منوط به توانایی آن در «پالایش درون‌سیستمی» و بازتولید پویایی‌های اولیه بدون دست کشیدن از اصول و محورهای مرکزی هویت فقهی سیاسی‌اش دانستند. این بستر، اتمسفر زایش مانیفست‌ «بیانیه گام دوم انقلاب» شد؛ سندی بالادستی که تلاش داشت با ارائه یک کلان‌روایت منسجم از گذشته و آینده، ریل‌گذاری بروکراسی کشور را در آستانه قرن جدید خورشیدی تغییر دهد. این نخستین‌بار نبود که رهبر شهید چنین راهبردی را پیاده می‌کردند. برای درک بهتر رویکرد آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در این زمینه باید به پیشینه سیاسی رهبری در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ بازگشت. ایشان که پیش از این با تأسیس و تقویت نهادها و ستادهای تخصصی زیرمجموعه رهبری، سپر دفاعی استواری در برابر امواج تکنوکراسی و تغییرات فکری پدید آورده بودند، در این فاز جدید متوجه شدند که حفظ هسته سخت قدرت، نیازمند یک تکامل کیفی در کادر اجرایی کشور است. بالا رفتن سن کارگزاران نسل اول و دوم انقلاب و بروز برخی معایب و فرسودگی‌های بروکراتیک، سیستم را با خطر انسداد عملیاتی مواجه ساخته بود. از این رو، استراتژی «جوان‌گرایی ساختاری» را نه به عنوان یک توصیه اخلاقی، بلکه به عنوان یک الزام امنیت ملی برای احیای کارآمدی حکومت صورت‌بندی کردند. همزمان، مدیریت چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های تحمیلی، دکترین «اقتصاد مقاومتی» را از قالب تئوریک به ساحت اسناد قانونی و بروکراتیک هدایت کرد. رهبری با پافشاری بر ضرورت قطع وابستگی به نفت و خنثی‌سازی تحریم‌ها از طریق تقویت دانش‌بنیان‌ها، تلاش کردند تا تاب‌آوری سیستم را در برابر تکانه‌های بیرونی تضمین کنند. این تلاش حاکمیتی، اگرچه در لایه‌های معیشتی به دلیل خطاهای اجرایی دولت‌ها با موانع جدی روبه‌رو شد، اما در ساحت کلان توانست مانع فروپاشی سازه اقتصادی دولت- ملت در ایران شود. این برهه تاریخی تجسم عینی یک آزمون تاب‌آوری تمام‌عیار بود؛ جایی که حاکمیت فقیه میان اصالت عقیدتی، مدیریت بحران‌های معیشتی و تکثر گریزناپذیر مدنی جامعه امروز، تعادلی پایدار برقرار کردند تا مسیر تمدن‌سازی بومی در چهل‌ساله دوم حیات نظام هموار شود.

بیانیه گام دوم در 40 ‌سالگی انقلاب/مانیفست جدید رهبر شهید ریشه در چه نگاهی داشت؟
فرارسیدن بهمن‌ماه ۱۳۹۷ و تقاطع آن با 40 ‌سالگی انقلاب اسلامی، در دکترین حکمرانی آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای تنها فرصتی برای برگزاری یک مناسبت تقویمی نبود؛ بلکه زمان برای صورتبندی یک مانیفست جامع، ساختارمند و فرانظامی جهت ارزیابی کارنامه گذشته و ریل‌گذاری آینده سیستم قلمداد می‌شد. نظام‌های انقلابی جهان به‌طور معمول پس از گذشت چهار دهه، با خطر فرسایش گفتمانی، رکورد ساختاری و محافظه‌کاری بروکراتیک مواجه می‌شوند؛ فرآیندی که در ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی به عنوان «نهادینه‌شدن کاریزما» و استحاله آرمان‌ها یاد می‌شود. آیت‌الله سید علی خامنه‌ای با درک عمیق از این مخاطره تاریخی و با هدف خنثی‌سازی فرسودگی ساختاری، سند راهبردی «بیانیه گام دوم انقلاب» را صادر کردند تا منطق جدیدی از پایداری را به بدنه حاکمیت و توده‌های مردم تزریق کنند. هسته سخت تئوریک این مانیفست پیشرفته، بر مفهوم بنیادین «پالایش درون‌سیستمی» و تصحیح خطاهای بروکراتیک بدون دست کشیدن از آرمان و هویت فقهی و انقلابی استوار شده بود. در این شرایط آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای تئوری نوپدیدی را صورتبندی کردند که می‌توان آن را «انعطاف ساختاری در عین اصالت عقیدتی» نامید. در متن بیانیه تلویحا این رویکرد درک می‌شود که جمهوری اسلامی دارای انعطاف‌پذیری و آمادگی برای پویایی است. این نگاه، تمایز آشکاری با رویکرد صلب تکنوکراتیک داشت که تمایلی به پذیرش کاستی‌ها در ساحت بروکراسی اجرایی ندارد. از نگاه رهبری، فرآیند خودپالایی به معنای عقب‌نشینی از اصول، ارزش‌های توحیدی یا مشروعیت فقهی نظام نیست، بلکه به معنای پیراستن بروکراسی حاکمیتی از پیرامون‌های فرساینده‌ای چون فساد مالی، تجمل‌گرایی کارگزاران، ناکارآمدی ساختاری و بی‌عدالتی توزیعی است. ایشان با شجاعت کاریزماتیک یک رهبر، فاصله میان بایسته‌ها و واقعیت‌های موجود در حوزه عدالت اجتماعی را مورد نقد قرار دادند و تأکید کردند که کارنامه نظام در این بخش باید با معیارهای اصیل اسلامی بازتعریف و اصلاح شود. این بیانیه مستقیما ساختار و مدیریت کلان کشور را به سمت یک جراحی گفتمانی هدایت کرد. از منظر آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، یکی از دلایل اصلی بروز چالش‌های معیشتی و اجتماعی در دهه‌های اخیر، نفوذ تفکرات تکنوکراتیک متمایل به نسخه‌های سرمایه‌داری غربی در بروکراسی برنامه‌ریزی کشور بوده است؛ مدل‌هایی که به‌طور ساختاری تولید بی‌عدالتی می‌کنند و با روح مردم‌سالاری دینی ناسازگارند. بنابراین، بیانیه گام دوم به عنوان یک مانیفست ترمیمی، کلان‌روایت جدیدی را مستقر ساخت که در آن، حفظ بقای سیستم نه از طریق انفعال در برابر امواج جهانی‌شدن، بلکه از مسیر بازگشت به روحیه جهادی اول انقلاب و بازسازی نهادهای نظارتی صلب پیگیری می‌شود. این رویکرد اثبات می‌کند که رهبری40 ‌سالگی انقلاب را آغاز فاز «بلوغ سیستم» می‌دانستند؛ فازی که در آن حاکمیت فقیه با تکیه بر تجربیات انباشته 40 سال گذشته، نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و شجاعت بوروکراتیک لازم را برای تصحیح فرآیندها پدید می‌آورد. بخش مهم دیگری از این دکترین، به چگونگی مواجهه نظام با ریزش‌ها و رویش‌های سیاسی اختصاص دارد. در دکترین آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، فرسایش برخی کارگزاران قدیمی و خروج آنها از مسیر اصول انقلاب، پدیده‌ای طبیعی در سیر تکاملی یک حکومت به شمار می‌رود و نباید به عنوان نشانه فروپاشی سازه نظام تحلیل شود. سیستم به جای مرثیه‌سرایی برای ریزش‌ها، باید بر رویش‌های نوین و کادرسازی شبکه‌ای تمرکز کند. بیانیه گام دوم با همین منطق، مرزهای صریحی میان «انقلاب‌گری مستمر» و «محافظه‌کاری دولتی» ترسیم کرد. رهبری به صراحت تبیین کردند که بوروکراسی حاکمیتی نباید به پناهگاهی برای حفظ منافع طبقه‌ای خاص از مدیران تبدیل شود، بلکه باید همواره پویایی، پذیرا بودن و تحرک خود را حفظ کند تا بتواند پیام اصیل خود را به نسل‌های بعدی منتقل سازد. واکاوی لایه‌های پنهان این مانیفست 40 سالگی نشان می‌دهد که دکترین خودپالایی آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، یک راهبرد همه‌جانبه برای بازتولید مشروعیت مردمی و ساختاری جمهوری اسلامی در آستانه قرن جدید است. ایشان با تلفیق واقع‌گرایی در پذیرش کاستی‌ها و آرمان‌گرایی در تداوم مسیر، مدل منحصربه‌فردی از مدیریت بحران را ارائه دادند که سیستم را از سقوط به ورطه دو لبه خطرناک «انسداد» و «استحاله مطلق» مصون می‌دارد. این سند تاریخی با خط بطلان کشیدن بر فرضیه‌های فرسایش حاکمیت، ثابت کرد که نظام از نظر رهبری، واجد یک عقلانیت پویا و درون‌زا است که می‌تواند در کوران سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی و گسست‌های نسلی، خود را از درون بازسازی کند و با تکیه بر تئوری خودپالایی، آمادگی ورود به فاز تمدن‌سازی بومی را پدید آورد.

از جامعه‌پردازی تا تمدن‌سازی مهندسی بروکراسی در قرن جدید
در هندسه تئوریک بیانیه گام دوم، فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی از یک فرآیند ایستا و محصور در مرزهای سیاسی کشور به یک کلان‌روایت پویا و سه‌مرحله‌ای تبدیل می‌شود که آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای آن را در قالب سه‌گانه «خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی» تبیین کرده‌اند. این زنجیره متصل و ارگانیک، نشان‌دهنده آن است که در دکترین حکمرانی ایشان، استقرار بروکراسی دولت اسلامی تنها یک هدف میانی است و غایت نهایی نظام، عبور از مدیریت روزمره و پی‌ریزی شالوده‌های یک «تمدن نوین اسلامی» در پهنه جهان معاصر قلمداد می‌شود. ورود به قرن جدید خورشیدی، در نگاه رهبری، ساحت آغازین فاز «جامعه‌پردازی» است؛ فرآیندی ساختارمند که در آن باید مناسبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اداری کشور بر اساس منطق فقه حکومتی و عقلانیت بومی بازمهندسی شود تا بستر لازم برای نیل به افق‌های تمدنی مهیا گردد.

این دکترین فراملی، مستلزم بازتعریف و تحول بنیادین در مهندسی بوروکراسی داخلی کشور بود. از نگاه تحلیلی آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، بوروکراسی اداری و مدیریتی کنونی ایران که بخش‌های عمده‌ای از ساختارهای صلب آن رسوبات نظام شبه‌مدرن و وارداتی دوران پهلوی است، توانایی و کشش لازم را برای پشتیبانی از کلان‌پروژه تمدن‌سازی ندارد. این دستگاه اداری به دلیل صلبیت، تمرکزگرایی مفرط و وابستگی تئوریک به الگوهای توسعه غربی، در بسیاری از مواقع خود به مانعی در برابر پویایی‌های جامعه تبدیل می‌شود. بنابراین، جامعه‌پردازی در دکترین رهبری به معنای جراحی ساختاری این بوروکراسی و تزریق روحیه «جهادی، انعطاف‌پذیر و کارآمد» به رگ‌های بوروکراسی اجرایی کشور است؛ به گونه‌ای که تمام تصمیم‌سازی‌های کلان اداری در خدمت عدالت توزیعی و ارتقای سرمایه اجتماعی قرار گیرند. در ساحت تبیین اقتصادی، این جامعه‌پردازی خود را در قالب مستقر ساختن کامل دکترین «اقتصاد مقاومتی» نشان می‌دهد. آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در قرن جدید، مهندسی اقتصادی کشور را به سمتی هدایت کردند که از الگوی سنتی و آسیب‌پذیر فروش نفت‌خام عبور کرده و بر پایه اقتصاد دانش‌بنیان، تقویت تولید درون‌زا و بی‌اثر کردن تحریم‌های صلب بین‌المللی استوار شود. از نظر تحلیلی ایشان، تمدنی که نتواند استقلال اقتصادی و معیشت پایدار توده‌های خود را در برابر تکانه‌های بیرونی تضمین کند، در حوزه فرهنگ و سیاست نیز تاب‌آوری ساختاری نخواهد داشت. از این رو، بوروکراسی برنامه‌ریزی کشور موظف شد ریل‌گذاری‌های خود را از نگاه‌های تکنوکراتیک صرف، به سمت بازتولید فرصت‌های برابر برای طبقات محروم و تکیه بر ظرفیت‌های بی‌پایان داخلی تغییر دهد تا الگویی عینی از یک جامعه پیشرفته و مقتدر اسلامی به جهان ارائه شود. ساحت دوم این موضوع، ابعاد فرهنگی و رسانه‌ای جامعه‌پردازی را در بر می‌گیرد. در دکترین آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، تمدن‌سازی بدون استقلال فرهنگی و مصونیت در برابر الگوهای مصرف‌گرایی غربی ناممکن است. در قرن جدید، ایشان دستگاه‌های متولی فرهنگ را از موضع انفعالی و تدافعی گذشته خارج کرده و به سمت تولید فرم‌های نوپدید، جذاب و بومی هدایت نموده‌اند. بروکراسی رسانه‌ای کشور، به‌ویژه در عصر حکمرانی پلتفرم‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی، ماموریت یافت تا فضای مجازی را نه به عنوان یک تهدید مطلق، بلکه به عنوان یک میدان بومی برای تبیین و صدور کلان‌روایت‌های انقلاب اسلامی بازآرایی کند. این رویکرد ایجابی به سیستم اجازه می‌دهد تا در برابر هجمه‌های فرساینده هویتی غربی، سبک زندگی توحیدی را در بطن خانواده‌ها و روابط اجتماعی بازتولید نماید.

مکانیسم جوان‌گرایی ساختاری؛ کادرسازی شبکه‌ای برای عبور از انسداد کارگزاران
یکی از عمیق‌ترین و ملموس‌ترین چالش‌هایی که نظام‌های انقلابی پس از گذشت چند دهه از استقرار خود با آن مواجه می‌شوند، پدیده «تصلب نسل کارگزاران» و چرخش انحصاری مناصب مدیریتی در میان حلقه‌ای محدود از مدیران اولیه است. این وضعیت که در ادبیات توسعه به عنوان انسداد کارگزاران یاد می‌شود، به تدریج بوروکراسی اجرایی را دچار فرسودگی، کاهش خلاقیت و انقطاع نسلی از توده‌های جوان جامعه می‌کند. آیت‌الله سید علی خامنه‌ای با درک دقیق این مخاطره ساختاری در آستانه چهارمین دهه رهبری خویش، مکانیسم «جوان‌گرایی ساختاری» را نه به عنوان یک توصیه اخلاقی، تعارف سیاسی یا سهم‌دهی تبارشناختی، بلکه به عنوان یک دکترین کلان دفاعی و الزامی برای بقا و کارآمدی سیستم صورتبندی کردند. در بیانیه گام دوم انقلاب، این استراتژی به عنوان موتور محرکه اصلی جامعه‌پردازی مستقر شد تا با شکستن حلقه بسته مدیریتی، خون جدیدی به رگ‌های بروکراسی اداری و تصمیم‌سازی کشور تزریق شود.

در دکترین حکمرانی آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، جوان‌گرایی ساختاری دارای یک پیوست تئوریک به نام «کادرسازی شبکه‌ای» است. از نگاه تحلیلی ایشان، ورود جوانان به عرصه مدیریت کشور نباید به صورت هیجانی، تصادفی یا مبتنی بر روابط رانتی صورت بگیرد؛ چرا که تعجیل بدون ضابطه در این امر، خود می‌تواند به ناکارآمدی جدیدی در بوروکراسی دامن بزند. بنابراین، ایشان مدل کادرسازی شبکه‌ای را پایه‌ریزی کردند که در آن، «جوانان مومن، متخصص و انقلابی» از طریق نهادهای واسط فکری، دانشگاه‌های راهبردی، هسته‌های دانش‌بنیان، تشکل‌های دانشجویی و حلقه‌های میانی مدنی شناسایی، تربیت و پخته می‌شوند. این ساختار شبکه‌ای به سیستم اجازه می‌دهد تا نسلی از مدیران را پرورش دهد که همزمان دارای اصالت عقیدتی، تخصص علمی معاصر و روحیه جهادی باشند و بتوانند فرآیندهای پیچیده قرن جدید را مدیریت کنند. این مکانیسم نوسازی، مستقیما به جنگ با بروکراسی رفت که سال‌ها در برابر ورود نیروهای جدید مقاومت می‌کرد. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای با صدور احکام انتصاب جوانان در نهادهای بالادستی زیرمجموعه رهبری- از جمله در ستادهای فرهنگی، رسانه‌ای، نظامی و شوراهای عالی- عملا الگویی عینی از این جراحی ساختاری را به نمایش گذاشتند و سایر قوا و وزارتخانه‌ها را نیز به پیروی از این مدل ملزم ساختند. در دکترین ایشان، حضور جوانان در مناصب کلیدی، ساختار تصمیم‌گیری کشور را از انفعال، مرعوب شدن در برابر الگوهای غربی و عافیت‌طلبی تکنوکراتیک نجات می‌دهد؛ زیرا خصلت ذاتی جوانی، آرمان‌گرایی واقع‌بینانه، شجاعت در اتخاذ تصمیمات بزرگ اقتصادی و پویایی در خنثی‌سازی تحریم‌های صلب بین‌المللی است. لایه پنهان دیگری که در دکترین کادرسازی شبکه‌ای آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای وجود دارد، حل چالش «شکاف نسلی» از طریق همزبانی کارگزاران با توده‌های جدید جامعه است. از نگاه تحلیلی رهبری، مدیرانی که زیست‌جهان آنها در دهه‌های اول انقلاب متوقف شده است، زبان، ابزارها، مطالبات و پویایی‌های نسل‌های نوین (به‌ویژه نسل زد) را به درستی درک نمی‌کنند و این عدم درک مشترک، به فرسایش سرمایه اجتماعی نظام منجر می‌شود. ورود کارگزاران جوان و برخاسته از متن بطن جامعه به بدنه حکمرانی، این کانال ارتباطی قطع‌شده را بازسازی می‌کند. این کادرهای جدید به دلیل تسلط بر ابزارهای نوین رسانه‌ای و دیجیتال و درک ملموس از چالش‌های معیشتی و فرهنگی عصر حاضر، قادرند بوروکراسی حاکمیتی را به جامعه نزدیک‌تر کرده و فرآیند اقناع و تبیین را با بازدهی بسیار بالاتری انجام بدهند.

کارنامه ۳۷ سال رهبری؛ دکترین لنگرگاه ثبات و نهادگرایی در کوران گسست‌های تاریخی
بررسی کارنامه ۳۷‌ساله رهبری آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، بیانگر استقرار یک دکترین حکمرانی منحصربه‌فرد، تاب‌آور و نهادگرا در پهنه سیاسی ایران است. در طول نزدیک به چهار دهه هدایت راهبردی، سازه حاکمیتی جمهوری اسلامی با چالش‌هایی متداخل و چندلایه مواجه بوده که نظیر آن کمتر در حکومت‌های پساانقلابی جهان دیده می‌شود. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، دکترین ولایت فقیه در منش و رویکرد ایشان، نه یک نهاد صلب و ایستای فاقد پویایی، بلکه به عنوان «لنگرگاه اصلی ثبات ساختاری» در کوران گسست‌های تند جناحی و دگرگونی‌های ساختاری عمل کرده است. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای با تلفیق دکترین فقه حکومتی و عقلانیت استراتژیک، موفق شدند شیرازه دولت-ملت را در مواجهه با تلاطم‌های فرساینده داخلی و تهدیدهای امنیتی ناصب در محیط پیرامونی مصون بدارند و بقای ارگانیک سیستم را تضمین کنند.

یکی از درخشان‌ترین ابعاد این کارنامه طولانی، پافشاری بدون عقب‌نشینی بر صیانت از قواعد بازی «مردم‌سالاری دینی» و اصالت صندوق رأی است. در تمام ادواری که چرخش‌های تند فرمان اجرایی کشور منجر به برآمدن دولت‌هایی با گفتمان‌های مختلف و بعضا ناهمسو، تکنوکراتیک یا زاویه‌دار با مرکزیت نظام گردید، رهبری نه تنها مانع از فرآیند گردش قدرت نشدند، بلکه اعتبار بروکراتیک و حقوقی آرای مردم را مرز سرخی قلمداد کردند که عبور از آن برای هیچ جریان سیاسی مجاز نبوده است. این نهادگرایی پویا اثبات می‌کند که در اندیشه تحلیلی ایشان، ثبات کشور هرگز از طریق انسداد یا حذف پویایی‌های انتخاباتی تأمین نمی‌شود؛ بلکه صیانت از بستر قانونی و بروکراسی نظام، تنها مسیر بازتولید مشروعیت و عبور از بحران‌های مدنی است؛ راهبردی که ایران را در میانه آشوب‌های خاورمیانه به عنوان جزیره ثبات تثبیت کرده است.

اقتصاد مقاومتی در جنگ ترکیبی مدیریت بوروکراتیک تحریم‌های صلب و فرسایش‌های معیشتی
کالبدشکافی دو دهه اخیر از حکمرانی آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، نمایانگر تقابلی تمام‌عیار با پیچیده‌ترین، منسجم‌ترین و صلب‌ترین رژیم تحریم‌های اقتصادی در تاریخ معاصر است. این فشارها که در قالب یک جنگ ترکیبی و به تعبیر ایشان «اتاق جنگ وزارت خزانه‌داری امریکا» صورت‌بندی شده بود، با هدف فلج ساختن بروکراسی اجرایی و ایجاد گسست نهایی میان توده‌های مردم و حاکمیت طراحی شد. در پاسخ به این مخاطره ساختاری، رهبری با ابداع و مستقر ساختن دکترین «اقتصاد مقاومتی» ریل‌گذاری جدیدی را در نظام برنامه‌ریزی کشور کلید زدند. در نگاه ایشان، راه عبور از این انباشت فرساینده، نه خوش‌بینی تاکتیکی به توافق‌های دیپلماتیک شکننده با غرب، بلکه جراحی ساختاری اقتصاد کشور، قطع وابستگی به نفت خام، تقویت تولید درون‌زا و تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان بود.

در این مسیر، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای با حمایت استراتژیک از نخبگان جوان و هسته‌های فناوری، بروکراسی صنعتی کشور را به سمتی هدایت کردند که تهدید تحریم به اهرمی برای بومی‌سازی صنایع مادر و عبور از گلوگاه‌های فنی تبدیل شود. با این حال، یکی از دغدغه‌های همیشگی و کلیدی ایشان در این نبرد ترکیبی، صیانت از پایگاه اجتماعی نظام، به‌ویژه طبقات محروم و مستضعف، در برابر موج‌های سنگین تورم انباشته بوده است. ایشان بارها با نقد صریح انفعال تکنوکراتیک و خطاهای بروکراتیک دولت‌ها، بر ضرورت توزیع عادلانه ثروت، مبارزه ساختاری با فساد کارگزاران و بی‌اثر کردن تحریم‌ها از طریق ارتقای معیشت توده‌ها پافشاری نموده‌اند. هرچند که فاصله‌ میان برخی سیاست‌های اجرایی با آرمان‌های معیشتی نظام چالش‌هایی را پدید آورد، اما این دکترین کلان توانست لنگرگاه ثبات مالی کشور را حفظ کند و مانع از فروپاشی سازه اقتصادی دولت - ملت در ایران تحت سخت‌ترین فشارهای بین‌المللی گردد.

مواجهه با نسل زد و تکثر فرهنگی
برآمدن تغییرات شگرف دموگرافیک، تکثر سبک زندگی و ظهور نسل جدید (نسل زد) در متن جامعه ایران، یکی از پیچیده‌ترین لایه‌های حکمرانی را در دهه‌های ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ خورشیدی پدید آورد. در این فضای اجتماعی نوپدید که تحت تأثیر حکمرانی پلتفرم‌های دیجیتال و فضای مجازی جهانی شکل گرفته است، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای رویکردی هوشمندانه، واقع‌بینانه و هدایت‌گر اتخاذ کردند. رهبر شهید همواره تاکید داشتند که فرآیند تغییرات نسلی و گستردگی ابزارهای رسانه‌ای غرب، پدیده‌هایی گریزناپذیرند که نباید با رویکردهای دگماتیک، تدافعی یا صرفا حذفی با آنها مواجه شد. در دکترین رهبری، تکثر ظاهری یا تفاوت در الگوهای رفتاری جوانان امروز تا زمانی که به هسته سخت هویت ملی و استقلال کشور آسیب نزند، هرگز به معنای خروج آنها از دایره نظام نیست، بلکه بستری برای بازتعریف و توسعه مرزهای مردم‌سالاری دینی است. یکی از ستون‌های تئوریک دکترین آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در مواجهه با تلاطم‌های اجتماعی این برهه، مدل دقیق ایشان در «تفکیک اعتراض مدنی از آشوب شبکه‌ای» است. ایشان بارها با صراحت تبیین کردند که وجود اعتراض، مطالبات معیشتی و حتی انتقادهای ساختاری نسبت به بروکراسی اداری و کارگزاران حکومت، حق طبیعی و مایه پویایی نظام است؛ اما مرز این پدیده با آشوب‌های شبکه‌ای، مهندسی‌شده و هدایت‌شده از سوی اتاق‌های جنگ نرم غربی- صهیونیستی که هدفشان فرسایش ثبات ملی است، کاملا متمایز است. رهبری با این خط‌کشی هوشمندانه، مانع از تقابل سیستم با بدنه عمومی جوانان شدند. در نهایت، پاسخ راهبردی ایشان برای همزبانی با این نسل‌های نوین، فراتر از ابزارهای سخت بروکراتیک، بر پایه راهبرد اقناعی «جهاد تبیین» استوار شد تا با عبور از روش‌های سنتی و صلب گذشته، در میدان پلتفرم‌های مجازی حضور فعال یافته و با بازسازی سرمایه اجتماعی و گفت‌وگوی خلاق، پیوند عاطفی و ساختاری نسل‌های جدید را با پیوند با محورهای انقلاب اسلامی مستحکم سازند. میراث حکمرانی نزدیک به چهار دهه حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای را می‌توان به عنوان یک مدل «بازدارندگی چندبعدی و درون‌زا» در تاریخ معاصر ایران و جهان اسلام تحلیل کرد. ایشان با درک دقیق از گذار نظام بین‌الملل به سوی ساختاری چندقطبی و اوراسیامحور، سازه دیپلماتیک و بروکراتیک کشور را از وابستگی سنتی به پایتخت‌های غربی رها ساخته و با مستقر نمودن دکترین نگاه به شرق، موازنه قدرت جدیدی را پایه‌ریزی کردند. این رویکرد کلان ژئوپلیتیک، مرزهای امنیت ملی ایران را به یک دکترین دفاع پیش‌دستانه متصل نمود تا هرگونه اندیشه تعرض سخت به خاک میهن از ذهن دشمنان محو شود. در ساحت درون‌ساختاری نیز، این میراث تمدنی با مانیفست بیانیه گام دوم، پافشاری بر دکترین اقتصاد مقاومتی، سازه اداری و مالی کشور را در برابر رژیم تحریم‌های تاریخ تاب‌آور ساخت .این دوران انتقالی نشان می‌دهد که حکمرانی فقیه شهید عالی‌قدر با ترکیب واقع‌گرایی ساختاری و اصالت عقیدتی، نه تنها لنگرگاه ثبات کشور در میان آتش خاورمیانه بود، بلکه بستر بروکراتیک، انسانی و دفاعی لازم را برای عبور مقتدرانه ایران از پیچ‌های تند تاریخی و ورود به فاز جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی بومی در قرن جدید خورشیدی به‌طور کامل مهیا ساخت؛ مانیفستی ماندگار از عزت، حکمت و مصلحت.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله