دنیای اقتصاد/ «استانداردهای نظارتی بانک‌ها» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم امیرحسین امین‌آزاد که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

اصلاحات اخیر بانک مرکزی در دستورالعمل سرمایه نظارتی(۱۴۰۲) و همچنین بخشنامه نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی(۱۴۰۵)، از مهم‌ترین تحولات مقررات احتیاطی نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.
در نگاه نخست، این اصلاحات ممکن است نوعی فاصله گرفتن از استانداردهای Basel III تلقی شود؛ زیرا از یک‌سو، امکان احتساب بخشی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سرمایه لایه یک فراهم شده و از سوی دیگر، سود ناشی از تسعیر ارز نیز ــ تحت شرایط مشخص ــ می‌تواند در نهایت صرف افزایش سرمایه بانک شود؛ اما چنین برداشتی تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد. برای ارزیابی این اصلاحات، باید ابتدا به این پرسش پاسخ داد که اساسا چرا بانک مرکزی ناگزیر به اتخاذ چنین رویکردی شده است؟
پاسخ را باید در شرایط خاص اقتصاد کشور و ساختار صنعت بانکداری جست‌وجو کرد. سال‌هاست که بخش قابل‌توجهی از بانک‌های کشور با کمبود سرمایه مواجهند. نسبت کفایت سرمایه بسیاری از بانک‌ها در سطحی پایین‌تر از الزامات نظارتی قرار دارد و در برخی موارد حتی سرمایه نظارتی به دلیل زیان‌های انباشته به شدت تضعیف شده است. در چنین شرایطی، افزایش سرمایه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای حفظ ثبات نظام بانکی محسوب می‌شود.
اما مشکل اصلی آن است که راهکار متعارف Basel III، یعنی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران، در اقتصاد ایران با موانع جدی روبه‌رو است. سهامدار زمانی حاضر به تزریق سرمایه جدید است که انتظار کسب بازدهی متناسب با ریسک سرمایه‌گذاری خود را داشته باشد. حال آنکه طی سال‌های اخیر، صنعت بانکداری ایران با مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاری مواجه بوده است؛ از جمله نرخ‌های سود دستوری، تکالیف اعتباری، محدودیت در قیمت‌گذاری خدمات بانکی، افزایش مطالبات غیرجاری، هزینه‌های بالای تجهیز منابع، تورم مزمن و کاهش بازده واقعی سرمایه. در چنین فضایی، انگیزه اقتصادی سهامداران برای تامین سرمایه نقدی جدید به شدت کاهش یافته است. از این منظر، اصلاحات اخیر بانک مرکزی را نمی‌توان صرفا عدول از استانداردهای بین‌المللی تلقی کرد، بلکه باید آن را پاسخی مقرراتی به شکست بازار سرمایه‌گذاری در بانک‌ها دانست. بانک مرکزی در عمل با ۲گزینه مواجه بوده است.
گزینه نخست، اصرار بر اجرای کامل استانداردهای Basel III و الزام بانک‌ها به افزایش سرمایه صرفا از محل آورده نقدی بود؛ رویکردی که احتمالا بخش قابل‌توجهی از بانک‌های کشور را در وضعیت نقض مستمر الزامات احتیاطی قرار می‌داد.
گزینه دوم، استفاده از ظرفیت دارایی‌های موجود بانک‌ها برای تقویت سرمایه نظارتی، البته همراه با اعمال قیود احتیاطی بود.
اصلاحات اخیر نشان می‌دهد که سیاستگذار گزینه دوم را برگزیده است.
بر همین اساس، دستورالعمل سرمایه نظارتی اجازه داده است حداکثر ۴۵درصد مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مشروط به افزایش سرمایه معادل از محل آورده نقدی، مطالبات حال‌شده یا سود انباشته، در سرمایه لایه یک نظارتی لحاظ شود.
از سوی دیگر، بخشنامه جدید تسعیر ارز نیز رویکرد مشابهی اتخاذ کرده است. مطابق این بخشنامه، سود ناشی از تسعیر، صرفا پس از احراز مجموعه‌ای از شرایط احتیاطی از جمله طبقه‌بندی صحیح مطالبات ارزی، محاسبه ذخایر به صورت ارزی، عدم شناسایی سود برای دارایی‌های ارزی محدودشده و تایید حسابرس مستقل، قابل شناسایی است. به‌علاوه، این سود قابل تقسیم میان سهامداران نیست و صرفا باید برای افزایش سرمایه بانک یا پوشش زیان انباشته مورد استفاده قرار گیرد.
این دو مقرره در کنار یکدیگر، یک سازوکار منسجم را شکل می‌دهند. سود ناشی از تسعیر، پس از ورود به سود انباشته، می‌تواند مبنای افزایش سرمایه قرار گیرد و افزایش سرمایه نیز یکی از شرایط پذیرش بخشی از مازاد تجدید ارزیابی در سرمایه لایه یک است. به بیان دیگر، سیاستگذار تلاش کرده است، بدون اتکا به آورده نقدی سهامداران، ظرفیت سرمایه نظارتی بانک‌ها را از محل منابع درون‌زا تقویت کند.
با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا این سرمایه، همان کیفیتی را دارد که Basel III برای سرمایه لایه یک در نظر گرفته است؟
پاسخ، به نظر نگارنده، منفی است. فلسفه Basel III بر این اصل استوار است که سرمایه نظارتی باید پیش از هر چیز از توان واقعی جذب زیان برخوردار باشد. سرمایه‌ای که منشأ آن آورده نقدی سهامداران یا سود عملیاتی تحقق‌یافته است و در صورت وقوع زیان، مستقیما نقش ضربه‌گیر را ایفا می‌کند. اما مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سود ناشی از تسعیر ارز، هر دو تا حدی تابع تغییرات قیمت دارایی‌ها و نرخ ارز هستند. این اقلام، اگرچه ممکن است ارزش اقتصادی بانک را افزایش دهند، اما الزاما همان ظرفیت جذب زیان سرمایه عادی را ندارند. البته باید اذعان کرد که بانک مرکزی نیز به این تفاوت واقف بوده است. شروط متعدد پیش‌بینی‌‌شده در بخشنامه تسعیر ارز و نیز محدود کردن سهم قابل احتساب مازاد تجدید ارزیابی به ۴۵درصد، نشان می‌دهد که سیاستگذار کوشیده است کیفیت این اقلام را تا حد امکان ارتقا دهد و از تبدیل آنها به سرمایه صرفا دفتری جلوگیری کند. با وجود این، از منظر استانداردهای بین‌المللی، نمی‌توان انکار کرد که افزایش سهم این اقلام در سرمایه لایه یک، کیفیت متوسط سرمایه نظارتی را کاهش می‌دهد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می‌شود که توجه کنیم در مقررات جدید، سرمایه لایه یک صرفا مبنای محاسبه نسبت کفایت سرمایه نیست، بلکه مبنای تعیین سقف تسهیلات و تعهدات کلان نیز قرار گرفته است. بنابراین، هرگونه افزایش سرمایه لایه یک، ظرفیت بانک برای پذیرش ریسک اعتباری را نیز افزایش می‌دهد. از این رو، به نظر می‌رسد ارزیابی اصلاحات اخیر نباید در قالب دوگانه «همسویی یا عدم همسویی با Basel III صورت گیرد. مساله اصلی، انتخاب میان دو رویکرد متفاوت سیاستی است. Basel III بر این فرض استوار است که بازار سرمایه قادر است منابع جدید را به بانک‌های سالم تخصیص دهد و سهامداران در صورت نیاز، سرمایه جدید تزریق خواهند کرد. این فرض در اقتصاد ایران، دست‌کم در شرایط کنونی، به طور کامل برقرار نیست. از این رو، بانک مرکزی ناچار شده است میان حفظ کیفیت سرمایه و حفظ ثبات نظام بانکی نوعی موازنه برقرار کند. در نهایت، می‌توان گفت اصلاحات اخیر را باید بیش از آنکه عدول از اصول احتیاطی تلقی کرد، تلاشی برای سازگار کردن این اصول با واقعیت‌های اقتصاد ایران دانست. با این حال، این سیاست تنها زمانی می‌تواند موفق باشد که ماهیتی موقتی داشته باشد، نه دائمی. در بلندمدت، هیچ جایگزینی برای افزایش سرمایه واقعی از محل آورده نقدی سهامداران و سودآوری پایدار بانک‌ها وجود ندارد. هرچه اتکای سرمایه نظارتی به اقلام ناشی از تجدید ارزیابی و تسعیر ارز بیشتر شود، فاصله آن با مفهوم «سرمایه باکیفیت» در استانداردهای بین‌المللی نیز افزایش خواهد یافت. هنر سیاستگذار در سال‌های آینده آن خواهد بود که این فاصله را همزمان با اصلاح ساختار صنعت بانکداری و مساعد کردن فضای کسب و کار بانکی، به تدریج کاهش دهد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله