اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

محسن برهانی| اساسا کارکرد هیات منصفه ناظر به امور موضوعی است و نه امور حکمی یعنی باید به عنوان نمایندگان جامعه احراز کنند که آیا براساس درک عرفی رفتار متهم مصداق جرمی بوده است یا خیر؟ حال براساس گزارش رسانه‌ها نوشته آقای عبدی در روزنامه اعتماد مصداق بند ۴ و ۱۱ قانون ‌مطبوعات دانسته شده است.

در بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات و بند ۱۱ همان قانون دو عبارت ذکر شده است: «ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی» و «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران».

با توجه به دو اتهام احراز شده توسط هیات نکات زیر قابل تامل است: حال هیات منصفه هم احراز کرده است آن یک جمله هم ایجاد اختلاف بین مردم است و هم مطلبی خلاف واقع! اینکه کسانی به عنوان نمایندگان افکار عمومی این‌گونه سخاوتمندانه عناوین مجرمانه را احراز کنند نشان از آن دارد که جایی از کار می‌لنگد! که در جای خود نیازمند بررسی است.

نکته حقوقی نهایی آنکه نسبت میان قضات دادگاه و نظر هیات منصفه و لزوم یا عدم لزوم تبعیت قضات از هیات منصفه اختلاف‌نظر وجود دارد. اگر هیات منصفه نظر بر احراز محکومیت داد، اما قضات دادگاه نظر قضایی‌شان بر عدم تحقق ارکان جرم بود، حدودا اتفاق نظر وجود دارد که قضات لزوم به تبعیت از نظر سختگیرانه هیات منصفه ندارند و می‌توانند با نظر هیات منصفه مخالفت کنند و حکم برائت صادر کنند، این در حالی است که اگر نظر هیات منصفه بر برائت است و قضات اعتقاد بر محکومیت داشته باشند در دکترین و رویه اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا قضات ملزم به تبعیت هستند یا خیر؟

با توجه به نکته اخیرالذکر باید منتظر بود که قضات عموما با تجربه و‌ دقیق دادگاه کیفری یک از نظر قابل انتقاد و اشتباه هیات منصفه تبعیت می‌کنند و حکم به محکومیت صادر می‌کنند یا اینکه با استدلال قضایی و رد نظر هیات منصفه، امیدها را زنده می‌کنند و اجازه نمی‌دهند عناوین حقوقی با بی‌دقتی و برخلاف قواعد تفسیری به کار گرفته شود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله