دنیای اقتصاد/ «نقش اتاق بازرگانی در تصمیم‌سازی» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم ولی‌الله سیف که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در یادداشت پیشین، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با اتکا بر ظرفیت گسترده کارشناسی و تجربه عملی فعالان اقتصادی، می‌تواند نسبت به گذشته نقشی به مراتب فعال‌تر را ایفا کند و به یکی از ارکان موثر مشورتی در فرآیند سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شود. تاکید اصلی آن مقاله بر این بود که هرچه ارتباط دولت و بخش خصوصی سازمان‌‌یافته‌تر، مستمرتر و مبتنی بر اعتماد متقابل باشد، کیفیت تصمیم‌‌گیری‌های اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.
بازخوردهای ارزشمند صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی نسبت به آن مقاله نیز نشان داد که اتاق بازرگانی از سرمایه‌ای بزرگ برخوردار است؛ سرمایه‌ای متشکل از تجربه، دانش، شناخت بازارها و ارتباط نزدیک با بخش‌‌های مختلف تولید، صنعت، معدن، کشاورزی و تجارت کشور. هدف از طرح آن مباحث نیز نه نقد این ظرفیت ارزشمند، بلکه تاکید بر بهره‌‌گیری هرچه بیشتر از آن در خدمت توسعه اقتصادی کشور بود. تجربه بسیاری از اقتصادهای موفق نیز نشان می‌دهد هرگاه ظرفیت‌‌های کارشناسی بخش خصوصی در کنار توان سیاستگذاری دولت قرار گرفته است، تصمیمات اقتصادی از انسجام، ثبات و کارآمدی بیشتری برخوردار شده‌اند.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که این ظرفیت عظیم، در کدام حوزه می‌تواند بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی کشور بر جای گذارد؟ به نظر می‌رسد پاسخ روشن، توسعه تجارت خارجی و تقویت دیپلماسی اقتصادی است؛ حوزه‌ای که در آن همکاری هدفمند میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی و در نهایت رشد پایدار اقتصاد ایران فراهم آورد. توسعه تجارت خارجی، تنها به معنای افزایش حجم صادرات یا واردات نیست، بلکه نشانه‌ای از میزان رقابت‌پذیری اقتصاد، توان تولید ملی، کیفیت محصولات، کارآمدی نظام حمل‌‌ونقل، ثبات سیاست‌های اقتصادی و میزان اعتماد شرکای خارجی به اقتصاد یک کشور است. از این رو، هر برنامه‌ای که با هدف رشد اقتصادی تدوین می‌شود، ناگزیر باید جایگاه ویژه‌‌ای برای توسعه تجارت خارجی در نظر بگیرد.
در سال‌های گذشته، تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌‌های بانکی و دشواری‌‌های نقل ‌و انتقال مالی، بدون تردید بر تجارت خارجی ایران آثار قابل‌توجهی بر جای گذاشته‌اند. با این حال، تجربه نشان داده است که حتی در دوره‌هایی که محدودیت‌‌های خارجی کاهش یافته یا فرصت‌های جدیدی برای همکاری‌های اقتصادی ایجاد شده است، کشور نتوانسته از همه ظرفیت‌‌های موجود برای توسعه صادرات و حضور پایدار در بازارهای بین‌المللی بهره‌‌برداری کند. این واقعیت نشان می‌دهد که علاوه بر عوامل خارجی، تقویت سازوکارهای داخلی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه ‌های مسوول نیز ضرورتی اجتناب ‌ناپذیر است.
در این میان، اتاق بازرگانی می‌تواند یکی از مهم‌ترین حلقه‌‌های اتصال میان دولت و فعالان اقتصادی باشد. این نهاد، به موجب قانون، مشاور قوای سه‌گانه در امور اقتصادی است و حضور نمایندگان آن در بسیاری از شوراها و مجامع تصمیم‌‌گیری پیش‌بینی شده است. چنین جایگاهی، فرصتی کم‌نظیر برای انتقال تجربه‌های میدانی، شناسایی موانع تجارت، انعکاس مشکلات صادرکنندگان و ارائه راهکارهای عملی به سیاستگذاران فراهم می‌کند. البته بیشترین اثربخشی، در صورتی خواهد بود که دیدگاه‌هایی که از سوی نمایندگان اتاق در شوراهای سیاستگذاری مطرح می‌شود، نتیجه یک فرآیند کارشناسی منظم باشد؛ فرآیندی که در آن نظرات تشکل‌های تخصصی، کمیسیون‌‌های اتاق و اعضای هیات‌رئیسه جمع‌بندی و به‌عنوان موضع رسمی اتاق ارائه شود.
از سوی دیگر، دولت نیز می‌تواند با نگاه به اتاق بازرگانی به عنوان یک شریک راهبردی، از این ظرفیت در مراحل مختلف تصمیم ‌سازی بهره‌مند شود. مشارکت موثر بخش خصوصی، صرفا به حضور در جلسات رسمی محدود نمی‌شود، بلکه زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که نظرات کارشناسی آن، پیش از تصویب سیاست‌ها و مقررات، مورد بررسی قرار گیرد و در صورت امکان، در طراحی راهکارهای اجرایی مورد استفاده قرار گیرد. چنین رویکردی نه تنها کیفیت تصمیمات را افزایش می‌دهد، بلکه موجب تقویت اعتماد میان دولت و فعالان اقتصادی نیز خواهد شد. یکی از عرصه‌‌هایی که این همکاری می‌تواند بیشترین آثار مثبت را بر جای گذارد، دیپلماسی اقتصادی است. امروزه روابط اقتصادی میان کشورها، صرفا از طریق مذاکرات رسمی دولت‌‌ها شکل نمی‌گیرد، بلکه بخش مهمی از آن، حاصل ارتباط مستمر میان اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های اقتصادی، شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران است. در بسیاری از کشورها، این ارتباطات، مکمل دیپلماسی رسمی بوده و زمینه ورود بنگاه‌‌های اقتصادی به بازارهای جدید را فراهم کرده است.
از این منظر، اتاق بازرگانی ایران نیز می‌تواند با هماهنگی وزارت امور خارجه، شبکه ارتباطی خود را با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها توسعه دهد، هیات‌های تجاری مشترک را سازمان‌دهی کند، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را معرفی کند و با ارائه تحلیل‌‌های کارشناسی از بازارهای هدف، دولت را در تدوین راهبردهای تجاری یاری رساند. این همکاری، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران در پی گسترش روابط اقتصادی خارجی و تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی است، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه تجارت خارجی تبدیل شود.
تحقق این هدف، مستلزم آن است که هر یک از دستگاه‌های مسوول، ماموریت‌های خود را به روشنی تعریف کنند و در چارچوب یک برنامه هماهنگ عمل کنند. توسعه تجارت خارجی، ماموریتی فرابخشی است و موفقیت آن زمانی امکان‌‌پذیر خواهد بود که سیاست‌های اقتصادی، پولی، ارزی، تجاری و دیپلماتیک در جهت واحدی حرکت کنند. در این میان، دولت وظیفه دارد با ایجاد ثبات و پیش‌‌بینی‌پذیری در محیط اقتصاد کلان، زمینه برنامه‌ریزی بلندمدت فعالان اقتصادی را فراهم آورد. تجربه نشان داده است که سرمایه‌‌گذاری، تولید و صادرات، بیش از هر چیز به ثبات در سیاست‌های ارزی، مالی، مالیاتی، گمرکی و تجاری نیاز دارند. تغییرات مکرر مقررات، هرچند با نیت حل مشکلات کوتاه‌‌مدت انجام شود، نااطمینانی را افزایش و قدرت رقابت بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. از این رو، یکی از مهم‌ترین حمایت‌های دولت از صادرات، ایجاد محیطی با ثبات و قابل پیش‌بینی است.
در کنار این مسوولیت، وزارت امور خارجه نیز می‌تواند دیپلماسی اقتصادی را به یکی از محورهای اصلی فعالیت خود تبدیل کند. امروز سفارتخانه‌‌های موفق جهان، صرفا مراکز پیگیری روابط سیاسی نیستند، بلکه در شناسایی فرصت‌های تجاری، معرفی ظرفیت‌های اقتصادی کشور، حمایت از سرمایه‌‌گذاران و ایجاد ارتباط میان بنگاه‌‌های اقتصادی دو کشور نقش فعالی ایفا می‌کنند. این ظرفیت، زمانی بیشترین اثربخشی را خواهد داشت که ارتباطی مستمر و سازمان‌یافته میان سفارتخانه‌ها و اتاق بازرگانی برقرار باشد. بانک مرکزی نیز نقش مهمی در پشتیبانی از تجارت خارجی بر عهده دارد. توسعه روابط کارگزاری بانکی، تسهیل نقل ‌و انتقال وجوه، طراحی ابزارهای نوین تسویه مبادلات و همکاری در یافتن روش‌‌های مطمئن برای انجام مبادلات تجاری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند هزینه تجارت را کاهش و رقابت ‌پذیری صادرکنندگان ایرانی را افزایش دهد. بهره‌‌گیری از تجربه عملی فعالان اقتصادی و نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی در این زمینه، می‌تواند تصمیمات بانک مرکزی را به واقعیت‌های بازار نزدیک‌تر سازد.
در مقابل، اتاق بازرگانی نیز می‌تواند با تقویت ظرفیت‌‌های کارشناسی خود، نقشی فراتر از انعکاس مشکلات فعالان اقتصادی ایفا کند. ایجاد سازوکاری منظم برای رصد تحولات بازارهای جهانی، بررسی آثار سیاست‌های داخلی بر تجارت خارجی، شناسایی موانع صادرات و ارائه راهکارهای اجرایی، می‌تواند جایگاه اتاق را به‌عنوان یکی از بازوان فکری توسعه اقتصادی کشور بیش از پیش تقویت کند. یکی از پیشنهادهای قابل بررسی، ایجاد رصدخانه تجارت خارجی در اتاق بازرگانی است؛ مرکزی که به‌صورت مستمر، شاخص‌های موثر بر تجارت خارجی، تغییرات بازارهای هدف، مقررات جدید، روندهای جهانی، وضعیت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی و چالش‌‌های پیش ‌روی صادرکنندگان را تحلیل کند و گزارش‌های کارشناسی خود را در اختیار دولت، مجلس و فعالان اقتصادی قرار دهد. چنین نهادی می‌تواند از تصمیم‌گیری‌های مقطعی جلوگیری و به شکل‌گیری سیاست‌هایی مبتنی بر داده و تحلیل کمک کند.
همچنین، گسترش ارتباط اتاق بازرگانی ایران با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها، با هماهنگی وزارت امور خارجه می‌تواند به توسعه شبکه‌‌های تجاری، تبادل اطلاعات بازار، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اعزام و پذیرش هیات‌های اقتصادی و حتی ارائه پیشنهادهای کارشناسی درباره شیوه‌های مناسب تسویه مبادلات تجاری کمک کند. این ارتباطات، مکمل دیپلماسی رسمی کشور خواهد بود و ظرفیت بخش خصوصی را در خدمت منافع ملی قرار خواهد داد. نکته مهم آن است که موفقیت این همکاری، مستلزم اعتماد متقابل و تقسیم روشن مسوولیت‌هاست. دولت باید اتاق بازرگانی را شریک کارشناسی خود در توسعه تجارت خارجی بداند و از ظرفیت‌های آن در مراحل مختلف سیاستگذاری استفاده کند. در مقابل، اتاق نیز با اتکا به سازوکارهای کارشناسی و اجماع درون‌ سازمانی، دیدگاه‌‌هایی را ارائه دهد که بازتاب‌دهنده تجربه و دانش مجموعه بخش خصوصی باشد و بتواند پشتوانه‌ای مطمئن برای تصمیم‌گیری‌های ملی فراهم آورد.
مروری بر تجربه کشورهایی که طی دهه‌های گذشته توانسته‌اند جایگاه خود را در تجارت جهانی ارتقا دهند، نشان می‌دهد که وجه مشترک آنها، صرفا برخورداری از منابع بیشتر یا بازارهای بزرگ‌تر نبوده است، بلکه همکاری نهادمند میان دولت، دستگاه دیپلماسی و اتاق‌‌های بازرگانی، یکی از عوامل اصلی موفقیت آنها به شمار می‌رود. کشورهایی مانند آلمان، کره‌جنوبی، سنگاپور و ترکیه هر یک با الگوهای متفاوت، توانسته‌اند از ظرفیت بخش خصوصی در خدمت راهبردهای توسعه صادرات و گسترش روابط اقتصادی خارجی بهره بگیرند. بررسی این تجربه‌‌ها می‌تواند برای ایران نیز آموزنده باشد و موضوعی است که در یادداشت بعدی به آن پرداخته خواهد شد. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به هم‌افزایی ظرفیت‌های دولت و بخش خصوصی نیاز دارد. اگر این همکاری بر پایه اعتماد، تقسیم کار روشن و نگاه بلندمدت به منافع ملی شکل گیرد، می‌توان امیدوار بود که تجارت خارجی به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، ارتقای بهره‌‌وری و تقویت جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان تبدیل شود. در چنین مسیری، اتاق بازرگانی نه تنها نماینده بخش خصوصی، بلکه شریک راهبردی دولت در تحقق توسعه اقتصادی خواهد بود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله