اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

ندا جعفری| بازار خودروی ایران در روز‌های اخیر، همزمان با دو اتفاق مهم دست‌وپنجه نرم می‌کند، صعود بی‌وقفه دلار از کانال ۱۶۰ به کریدور ۱۹۰ هزار تومانی در کمتر از یک ماه و افت ۳۵ درصدی تولید خودروسازان بزرگ در سه‌ماهه ابتدایی سال.

این دو متغیر نه در تقابل که در هماهنگی کامل، قیمت‌های ثبت ‌شده در بازار آزاد را به سمت قله‌های تاریخی سوق داده و چشم‌انداز کاهش قیمت را برای ماه‌های پیش‌رو به شدت دور از ذهن ساخته‌اند. از منظر اقتصادی، ارز مهم‌ترین مولفه هزینه‌ساز در صنعت خودروی ایران است، با فرض اینکه سهم قطعات وارداتی در خودروهای داخلی و مونتاژی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد متغیر باشد، هر ۱۰‌درصد افزایش دلار، به‌طور میانگین بین ۴ تا ۶‌درصد به قیمت تمام‌شده اضافه می‌کند. اما آنچه وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند، شکاف فاحش میان دلار محاسباتی کارخانه (۲۸,۵۰۰ تومانی) و دلار آزاد (۱۹۰ هزار تومانی) است. این شکاف ۶.۵ برابری به خودروساز اجازه نمی‌دهد قیمت کارخانه را به روز کند، در نتیجه تولید را زیانده می‌کند و انگیزه عرضه را از بین می‌برد. در چنین فضایی، تولیدکننده ترجیح می‌دهد تیراژ را کاهش دهد تا زیان انباشته نشود و همین تصمیم، حلقه معیوب کاهش عرضه را کامل می‌کند. آمار وزارت صمت نشان می‌دهد این سناریو دقیقا در سه‌‌ماهه امسال محقق شده است. کاهش ۳۵ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل، به معنای خروج حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی صفر از چرخه عرضه است. در بازاری که تقاضای سرکوب‌شده ناشی از تورم و نااطمینانی به شدت زیاد است، این کاهش عرضه، حباب قیمتی را تشدید می‌کند. به عبارت دیگر، خودرو از یک کالای مصرفی به یک دارایی امن برای حفظ ارزش پول تبدیل شده است؛ دارایی‌ای که با هر جهش ارز، قیمت آن نه به دلیل افزایش هزینه تولید که به دلیل انتظارات تورمی و رفتار خریداران صعود می‌کند.نکته هشداردهنده‌تر، اثر دومینویی این موضوع بر بازار دست‌دوم است. با کاهش ورودی خودروهای نو، خودروهای کارکرده نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند و عملا قشر متوسط را از هر دو سمت بازار خارج می‌کنند. همچنین، این روند به صنایع پایین‌دست مانند قطعه‌سازان و مراکز خدمات پس از فروش نیز آسیب می‌زند، زیرا گردش مالی و تعمیرات با کاهش تعداد خودروهای نو، دچار رکود می‌شود.

بازار خودرو در انتظار یک پاسخ مهم
امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو با اشاره به وضعیت فعلی بازار به «اعتماد» می‌گوید: در شرایط کنونی نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از آینده قیمت خودرو ارایه کرد، چرا که مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر بازار، تحولات سیاسی و مشخصا سرنوشت جنگ است. به اعتقاد او، باید ابتدا مشخص شود جنگ چه زمانی و چگونه پایان پیدا می‌کند، چراکه نوع پایان جنگ و پیامدهای آن بر نرخ ارز، انتظارات تورمی، روابط اقتصادی و تجارت خارجی، تاثیر مستقیمی بر بازار خودرو دارد. به گفته او، ممکن است در یک روز نرخ ارز کاهش پیدا کند و به دنبال آن قیمت برخی خودروها نیز اندکی پایین بیاید، اما این کاهش‌ها لزوما به معنای آغاز یک روند نزولی پایدار نیست. بازار در شرایطی قرار دارد که هر خبر سیاسی می‌تواند انتظارات فعالان را تغییر دهد و قیمت‌ها را بالا یا پایین کند. بنابراین نمی‌توان بر اساس نوسان یک یا چند روزه نرخ ارز، درباره آینده بازار خودرو تصمیم گرفت. او تاکید می‌کند: برای تحلیل وضعیت خودرو باید مجموعه‌ای از متغیرها را همزمان در نظر گرفت؛ نرخ ارز، تورم، قدرت خرید خانوار، هزینه تولید، سیاست‌های وارداتی و حتی نحوه پایان جنگ، همگی عواملی هستند که مسیر بازار را تعیین می‌کنند. او در ادامه می‌گوید: در ماه‌های گذشته نرخ ارز صنعتی نیز تغییر قابل توجهی پیدا کرد و فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز، یکی از عوامل اصلی ایجاد ابهام در صنعت خودرو می‌شود. در حالی که تولیدکنندگان، به‌ویژه مونتاژکاران، برای تامین قطعات و مواد اولیه خود به ارز نیاز دارند، سیاستگذار از یک سو دسترسی آنها به ارز رسمی را محدود می‌کند و از سوی دیگر، اجازه نمی‌دهد تولیدکنندگان بدون محدودیت ارز مورد نیاز خود را از بازار تهیه کنند. به گفته این کارشناس بازار خودرو، نتیجه چنین سیاستی این است که تولیدکننده در یک وضعیت نامشخص قرار می‌گیرد و از او انتظار می‌رود تا تولید کند، اما همزمان دسترسی‌اش به منابع ارزی محدود است و نمی‌داند برای تامین مواد اولیه و قطعات باید از چه نرخی استفاده کند. این وضعیت در نهایت هزینه تولید را افزایش می‌دهد و بر قیمت نهایی خودرو تاثیر می‌گذارد. کاکایی تاکید می‌کند: امروز خریدار خودرو با یک دوگانگی جدی روبه‌رو است، از یک طرف، استمرار تورم بالا به این معناست که هزینه تولید و قیمت کالاها همچنان ظرفیت افزایش دارد و از طرف دیگر، اگر شرایط سیاسی به سمت ثبات حرکت و نرخ ارز کاهش پیدا کند، امکان تخلیه بخشی از حباب قیمتی بازار خودرو نیز وجود دارد.

او می‌گوید: اگر فرض کنیم از فردا شرایط سیاسی و اقتصادی به شکل محسوسی بهبود پیدا کند، بخشی از حباب قیمتی موجود در بازار ارز و خودرو می‌تواند تخلیه شود. در چنین شرایطی، خریدارانی که در قیمت‌های بالا اقدام به خرید می‌کنند، ممکن است با کاهش قیمت مواجه شوند. بنابراین مصرف‌کننده با ریسک بزرگی روبه‌رو است و نمی‌داند خرید امروز برای او تصمیم درستی است یا باید منتظر روشن شدن شرایط بماند.از سوی دیگر، تورم بالا نیز اجازه نمی‌دهد خریدار با اطمینان از کاهش قیمت در آینده صحبت کند. همین دوگانگی موجب می‌شود تقاضای موثر در بازار کاهش پیدا کند و مردم خرید خودرو را به تعویق بیندازند. به اعتقاد کاکایی، یکی از دلایل اصلی رکود در بازار خودرو، کاهش مستمر قدرت خرید مردم است. طی سال‌های گذشته، تورم بالا به‌صورت مداوم بر درآمد واقعی خانوارها فشار وارد کرد و فاصله میان رشد درآمد و افزایش هزینه‌ها بیشتر شد. کاکایی معتقد است؛ دلالان و فعالان بازارهای غیررسمی، از جمله کسانی که در پلتفرم‌های خرید و فروش خودرو فعالیت می‌کنند، در شرایط نوسانی قدرت بیشتری برای تاثیرگذاری بر قیمت‌ها پیدا می‌کنند. این گروه‌ها می‌توانند از تغییرات لحظه‌ای نرخ ارز و اخبار سیاسی استفاده کنند، در حالی که مصرف‌کننده عادی نه توان مالی لازم برای این معاملات را دارد و نه می‌تواند از نوسانات بازار سود کسب کند. این کارشناس بازار خودرو یکی دیگر از مشکلات اصلی اقتصاد و صنعت خودرو را فلج تصمیم‌گیری می‌داند. به گفته او، در شرایط فعلی نه‌تنها فعالان بازار، بلکه مسوولان نیز با ابهام مواجه هستند و نمی‌دانند سیاست درست برای مدیریت بازار چیست. کاکایی با انتقاد از شرایط موجود تاکید می‌کند: در حالی که سیاستگذار برای تصمیم‌گیری درباره تولید و صنعت خودرو با مشکل مواجه است، برخی فعالان غیرمولد با سرعت بیشتری در بازار حرکت می‌کنند و از نوسانات سود می‌برند. او معتقد است؛ در چنین فضایی، دلالان و کاسبان تحریم می‌توانند از شکاف‌های موجود در سیاستگذاری استفاده کنند و سودهای قابل توجهی به دست آورند. هرچه بازار بی‌ثبات‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر باشد، امکان کسب سود برای این گروه‌ها بیشتر می‌شود. به گفته او، یکی از پرسش‌های مهم در شرایط فعلی این است که منابع ارزی واردات خودرو از کجا تامین می‌شود. وقتی منابع ارزی کشور محدود است و تولیدکنندگان با کمبود ارز مواجه هستند، باید مشخص شود ارز مورد نیاز واردات خودرو چگونه تامین می‌شود و چه اولویتی برای تخصیص این منابع وجود دارد. او تاکید می‌کند: باید مشخص شود در بازار خودرو دقیقا کدام قانون ملاک عمل است، اگر تولید اولویت کشور است، باید سیاست‌های اقتصادی نیز در همین مسیر تنظیم شود و اگر قرار است واردات توسعه پیدا کند، باید چارچوب آن شفاف و بدون ایجاد رانت باشد. کاکایی در پایان تاکید می‌کند: در شرایط فعلی نمی‌توان پیش‌بینی مشخصی درباره قیمت خودرو ارایه کرد. بازار در یک دوراهی بزرگ قرار دارد؛ از یک سو تورم و افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد و از سوی دیگر، بهبود شرایط سیاسی و کاهش نرخ ارز می‌تواند بخشی از حباب قیمتی را تخلیه کند.

نگاهی به سوءمدیریت
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودروسازی، درباره دلایل کاهش تولید خودرو در ماه‌های اخیر به «اعتماد» می‌گوید: کاهش تولید خودرو تحت تاثیر سه سطح مختلف از عوامل قرار دارد که هر سه عامل همزمان بر عملکرد خودروسازان اثر می‌گذارند. در سطح نخست، شرایط اقتصاد سیاسی کلان قرار دارد. کشور در شرایط جنگی با افزایش نرخ ارز، مشکلات نقدینگی، اختلال در جابه‌جایی کالا و دشواری در تامین و واردات قطعات و مواد اولیه مواجه شد و این مسائل نه‌تنها صنعت خودرو، بلکه بسیاری از صنایع دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. او ادامه می‌دهد: وقتی شرایط جنگی و محدودیت‌های اقتصادی و تجاری ایجاد می‌شود، زنجیره تامین صنایع با مشکل مواجه می‌شود و خودروسازی نیز به دلیل وابستگی به واردات قطعه و مواد اولیه، از این شرایط آسیب می‌بیند. این موضوع یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند که اگر ما ادعا می‌کنیم صنعت خودروی داخلی داریم و میزان داخلی‌سازی افزایش پیدا کرده و وابستگی به خارج کاهش یافته است، چرا در زمان بروز بحران و اختلال در تجارت خارجی، تولید خودرو با کمبود قطعه مواجه می‌شود؟ به گفته او، صنعت خودرو در ایران در بخش‌هایی بیشتر به مونتاژکاری، واردات قطعه و فعالیت‌های بازرگانی متکی است تا تولید واقعی. اگر صنعت خودرو از یک زنجیره تولید قدرتمند و مستقل برخوردار باشد، در شرایط بحرانی باید بتواند بخش قابل توجهی از نیاز خود را از داخل تامین کند، اما اکنون با کوچک‌ترین اختلال در تجارت خارجی و تامین قطعات، تولید تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این کارشناس خودرو سطح دوم عوامل موثر بر کاهش تولید را به وضعیت زنجیره تامین مرتبط می‌داند و می‌گوید: برای تولید خودرو، مجموعه بزرگی از قطعات و مواد اولیه باید تامین شود. بخشی از این مواد از خارج وارد و بخش دیگر نیز از صنایع داخلی مانند فولاد، مس، آهن و سایر صنایع بالادستی تامین می‌شود. بنابراین هرگونه اختلال در تولید یا تامین مواد اولیه، مستقیما بر صنعت خودرو اثر می‌گذارد. او در ادامه به سطح سوم عوامل موثر بر کاهش تولید اشاره می‌کند و می‌گوید: در سطح بنگاه‌داری نیز مشکلات جدی وجود دارد، متاسفانه سوءمدیریت‌هایی که در صنعت خودرو وجود دارد، باعث می‌شود خودروسازان نتوانند در شرایط بحرانی مدیریت مناسبی داشته باشند. خودروساز باید بتواند مشکلات نقدینگی، تامین قطعه و مدیریت زنجیره تولید را کنترل کند، اما در عمل این توانمندی به اندازه کافی وجود ندارد.

به گفته مصطفوی، سه عامل شرایط اقتصاد سیاسی کلان، اختلال در زنجیره تامین و ضعف مدیریتی، دست به دست هم می‌دهند و کاهش تولید خودرو را رقم می‌زنند. اگر صنعت خودرو از مدیریت کارآمد، زنجیره تامین قدرتمند و برنامه مشخص برخوردار باشد، در زمان بحران آسیب کمتری می‌بیند، اما ضعف‌های موجود باعث می‌شود هر شوک اقتصادی و سیاسی مستقیما بر تولید اثر بگذارد. مصطفوی درباره وضعیت بازار خودرو نیز می‌گوید: همچنان معتقدم بازار خودرو در ایران یک بازار کاملا دلاری است و اتفاقاتی که در این بازار رخ می‌دهد، این گزاره را اثبات می‌کند. نرخ ارز، تحولات سیاسی و اقتصادی و تنش‌های بین‌المللی، تاثیر مستقیمی بر قیمت خودرو دارند. او اضافه می‌کند: دلیل اصلی این وضعیت، نبود حکمرانی هوشمند و واحد در صنعت و بازار خودرو است. این صنعت در شرایطی قرار دارد که متولی مشخص و سیاستگذاری منسجم ندارد و هر بخش براساس منافع خود تصمیم‌گیری می‌کند. ما نه نقشه راه مشخصی داریم، نه برنامه توسعه روشنی برای صنعت خودرو تعریف کرده‌ایم و نه مشخص است که در بلندمدت قرار است تولید داخلی و واردات چه جایگاهی داشته باشند. مصطفوی تاکید می‌کند: در شرایط فعلی، بازار خودرو به حال خود رها شده است و هر فرد یا مجموعه‌ای تلاش می‌کند منافع خود را دنبال کند. در چنین بازاری، دلال و سرمایه‌گذار به بازیگران اصلی تبدیل می‌شوند و مصرف‌کننده واقعی نقش خود را از دست می‌دهد. این کارشناس خودرو درباره پیامدهای افزایش قیمت خودرو می‌گوید: زمانی که بازار خودرو دلاری می‌شود و قیمت خودرو همزمان با افزایش نرخ ارز بالا می‌رود، طبقه متوسط جامعه به تدریج از این بازار حذف می‌شود. این اتفاق در بازارهای دیگر نیز رخ می‌دهد، اما در بازار خودرو به شکل کاملا محسوسی دیده می‌شود. او ادامه می‌دهد: امروز خودروهایی که از نظر کیفیت و امکانات در سطح بالایی قرار ندارند، با قیمت‌های میلیاردی معامله می‌شوند. در حالی که درآمد خانوارها متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کند و هزینه‌های اساسی زندگی نیز به شدت بالا می‌رود. بنابراین بخش بزرگی از مردم دیگر توان حضور در بازار خودرو را ندارند. واردات خودرو نیز در شرایط فعلی بیشتر به نفع دهک‌های پردرآمد جامعه تمام می‌شود. افرادی که قدرت خرید بالاتری دارند، امکان خرید خودروهای خارجی و مدل‌های مجهزتر را پیدا می‌کنند، اما طبقه متوسط همچنان از بازار کنار گذاشته می‌شود. مصطفوی می‌گوید: در بازار خودرو به دلیل ضعف نظارت، قیمت‌سازی نیز اتفاق می‌افتد. ممکن است یک خودرو با قیمت مشخصی وارد کشور شود، اما بعد در بازار با قیمت‌هایی بسیار بالاتر عرضه و فاصله زیادی میان قیمت تمام‌شده و قیمت نهایی ایجاد شود. در چنین شرایطی، دلالان و سرمایه‌گذاران بیشترین منفعت را به دست می‌آورند و مصرف‌کننده واقعی متضرر می‌شود. او تاکید می‌کند: وقتی بازار خودرو حکمرانی واحد و نظارت موثر ندارد، طبیعی است که منافع گروه‌های مختلف بر منافع مصرف‌کننده غلبه کند. نتیجه چنین شرایطی نیز حذف تدریجی طبقه متوسط از بازار خودرو است. مصطفوی درباره آینده قیمت خودرو نیز می‌گوید: در شرایط فعلی نشانه مشخصی از کاهش قیمت خودرو دیده نمی‌شود. بازار خودرو کاملا تحت تاثیر نرخ ارز و تحولات سیاسی و اقتصادی قرار دارد و نگاه فعالان بازار نیز به تحولات بین‌المللی و تنش‌های سیاسی است. او ادامه می‌دهد: تا زمانی که تنش‌های سیاسی و اقتصادی ادامه داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت قیمت خودرو وارد یک روند نزولی جدی شود. به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت نیز کاهش قابل توجهی در تنش‌ها اتفاق بیفتد و به همین دلیل، چشم‌انداز کاهش قیمت خودرو در ماه‌های پیش رو چندان روشن نیست.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله