شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

ناصر ذاکری| مخاطبان رسانه‌ها عادت کرده‌اند که هر چند وقت ‌یک بار خبری از پرونده کرسنت بشنوند، زمزمه‌ای دربگیرد، موجی بلند شود‌ و بدون توضیحی قانع‌کننده چند روز بعد فروبنشیند.

شاید برخی مسئولان توجیهی برای این امر داشته‌ باشند که مثلا دستگاه قضائی در باید آرامش و بدون تأثیرپذیری از جاروجنجال رسانه‌ها، این پرونده مهم را رسیدگی کرده و به نتیجه برساند. چنین توجیهی به باور نگارنده هرچند درست است، اما به دلایل زیر نمی‌تواند رویه مناسبی در برخورد با این پرونده باشد: اول اینکه ابعاد خسارت مالی که در مورد این پرونده ذکر شده، بسیار بزرگ است. از این‌رو نمی‌توان آن را با پرونده‌های دیگر هم‌تراز دانست. به‌عنوان نمونه، در پرونده فساد بزرگ چای دبش از رقم 3.4 میلیارد دلار صحبت می‌شد، اما این رقم در مقایسه با خسارت پرونده کرسنت، پول خرد محسوب می‌شود! دوم اینکه خسارت این پرونده منحصر به بُعد مالی نیست و حتی به‌ جرئت می‌توان گفت لطمه‌ای که به اعتبار کشور در انظار عمومی جهانی وارد شده، بزرگ‌تر از بُعد مادی آن است. از یک ‌سو ریسک مشارکت تجاری با کشورمان را افزایش می‌دهد؛ زیرا شرکای احتمالی دچار این نگرانی خواهند شد که قرارداد مشارکت از طرف یکی از نهادهای ناظر به‌صورت یک‌جانبه لغو شود. از سوی دیگر، سطح سوء‌مدیریت در کشور را تا به آن حد بالا نشان می‌دهد که می‌توان آن را به‌عنوان یک سوژه کهنه‌نشدنی برای سازندگان فیلم‌های کمدی مطرح کرد. سوم اینکه این پرونده نشان‌دهنده نوعی کاستی در ساختار اداری و مدیریتی کشور است. در چنین فضایی، اصلاح یک تصمیم غلط یا تصمیمی که غلط به نظر می‌رسد، جز با تحمیل هزینه سنگین ممکن نیست. قرارداد کرسنت حتی اگر حاصل یک تصمیم اشتباه هم بود، در یک جامعه دارای ساختار مدیریتی سالم، برخورد با آن و اصلاح این خطا با شیوه‌ای بسیار کم‌هزینه مقدور بود، اما کشور ما خسارت بزرگی را تحمل کرد. چهارم اینکه این پرونده بیش از اندازه رنگ و بوی سیاست به خود گرفته‌ است. در دوران انتخابات فلان چهره سیاسی با مطرح‌کردن آن، به تخریب رقبای خود می‌پردازد‌ و وقتی از سوی طرف مقابل به مناظره دعوت می‌شود، رندانه از مناظره می‌گریزد‌ و منتظر انتخابات بعدی می‌ماند! با کنار هم گذاشتن این چهار نکته می‌توان این ادعا را پذیرفت که پرونده کرسنت هرگز یک پرونده «معمولی» نیست که با روش مرسوم و البته ناکارآمد مسکوت‌گذاشتن، اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی و بی‌اعتنایی به ضرورت قانع‌سازی افکار عمومی با آن برخورد شود. این پرونده «خاص» روش برخورد خاص خود را طلب می‌کند. این به‌اصطلاح «روش برخورد خاص» می‌بایست موارد زیر را شامل شود:

1- گزارش دقیق و جامعی از مراحل رسیدگی به پرونده از طرف نهادهای مسئول ارائه شود. با بررسی این گزارش از سوی کارشناسان مستقل، به این پرسش معقول ناظران دلسوز پاسخ داده‌ خواهد شد که آیا بررسی پرونده روال منطقی خود را طی می‌کند یا نه؟

2- در این پرونده، دو سرفصل مهم قابل ‌بررسی است: فساد و بی‌تدبیری. قرارداد کرسنت هم مانند هر قرارداد دیگری می‌توانسته موقعیتی برای فساد و رشوه ایجاد ‌کند‌ که طبعا باید از سوی نهادهای ناظر با دقت بسیار بررسی شده‌ و با خاطیان احتمالی در هر سطحی از مسئولیت که باشند، برخورد قانونی شود. اما لغو یک‌جانبه قرارداد‌ بدون توجه به خسارت‌های احتمالی آن را نمی‌توان نادیده گرفت. به بیان دیگر یک قرارداد حتی اگر مواردی از فساد در آن مشاهده شود، لزوما لغو آن به نفع کشور نیست. درواقع خسارتی که به کشورمان وارد آمده، معلول عدم اجرای قرارداد است. از این‌رو قضات محترم باید علاوه‌ بر مقوله رشوه و فساد، بی‌تدبیری به شکل عدم اجرای قرارداد را هم مورد بررسی قرار داده و ‌علیه کسانی که مرتکب این خطای بزرگ شده‌اند، اعلام جرم ‌کنند.

3- در آخرین اعلام رسمی در مورد پرونده فقط این نکته مطرح شده که برخی متهمان محکوم شده‌اند و پرونده در مرحله تجدید‌نظر است. با این حال، روشن نیست متهمان

‌اشاره‌شده فقط متهمان سرفصل فساد و رشوه هستند‌ یا به سرفصل دوم هم که اتفاقا بسیار مهم‌تر است نیز مربوط می‌شوند‌ و اگر در سرفصل دوم کسی مورد اتهام قرار نگرفته، علت چه بوده ‌است.

4- مسئولان محترم بررسی پرونده به این پرسش منطقی و البته بسیار ساده پاسخ روشن بدهند که براساس بررسی مسئولان و تصمیم‌گیرندگان درگیر در پرونده، رقم برآوردشده ضرر ناشی از اجرای قرارداد و خسارت ناشی از عدم اجرا چه عددهایی بوده‌اند‌ و تصمیم به عدم اجرای قرارداد با مقایسه کدام دو عدد گرفته ‌شده است؟ آیا اصلا در پرونده سوابقی از چنین مطالعه و محاسبه‌ای وجود دارد؟ اگر نه، پس چگونه و با چه منطقی دستور عدم اجرای قرارداد صادر شده ‌است؟

‌5- از آنجایی که پرونده بیش از حد با شائبه برخورد سیاسی آلوده شده، لازم است اطلاع‌رسانی در مورد پرونده و حتی مستندات احکام متهمان به صورت شفاف و قابل‌ بررسی در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد و جامعه قانع شود هیچ فرد و مقامی در این کشور در حاشیه امن قرار ندارد و اگر کسی خطایی مرتکب شده‌ باشد، بدون اعتنا به جایگاه و تعلقات سیاسی‌اش باید در محکمه صالحه حاضر شده و پاسخ‌گو باشد.

6- اما نکته بسیار مهمی که نباید مورد غفلت قرار گیرد، این است که نیاز مبرمی به یک مطالعه آسیب‌شناسی در مورد این واقعه داریم. چرا نظام مدیریتی ما نتوانست این واقعه را با هزینه اندک مدیریت کند و به‌اصطلاح گره را به‌جای باز‌کردن با سرانگشت تدبیر، به مرحله‌ای رساند که با دندان هم باز نشود؟ این مطالعه در تدوین نقشه‌راه اصلاح نظام مدیریتی و اجرائی کشور به‌ کار خواهد آمد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله