روزنامه سازندگی/ « راهبردی برای مهار قدرت سایه» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگجهانبخش خانجانیی به قلم است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

مسئله امروز ایران، کمبود قدرت نیست؛ مسئله، کیفیت اعمال قدرت است. کشوری با پیشینه تاریخی، سرمایه انسانی، موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز و ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و فرهنگی، زمانی می‌تواند بر چالش‌های داخلی و خارجی غلبه کند که از حکمرانی کارآمد، نهادهای پاسخگو و اعتماد عمومی برخوردار باشد. در غیاب این مؤلفه‌ها حتی بهترین سیاست‌ها نیز با دشواری اجرا می‌شوند و فاصله میان دولت و جامعه افزایش می‌یابد.
تحولات سال‌های اخیر، از فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها تا تنش‌های منطقه‌ای و تغییرات اجتماعی، نشان داده که مهم‌ترین سرمایه هر کشور، تنها منابع مالی یا توان نظامی نیست؛ بلکه اعتماد شهروندان به نهادهای عمومی است. این اعتماد، سرمایه‌ای است که اجرای سیاست‌های دشوار را ممکن می‌کند، مشارکت اجتماعی را افزایش می‌دهد و توان ملی را در مواجهه با بحران‌ها بالا می‌برد. از همین منظر، تقویت قدرت رسمی نباید به‌معنای افزایش تمرکز قدرت یا گسترش اختیارات اداری تعبیر شود. قدرت رسمی زمانی پایدار و مؤثر است که بر قانون، شفافیت، پاسخگویی، شایسته‌سالاری و اعتماد عمومی استوار باشد. اقتداری که از دل اعتماد شهروندان شکل بگیرد بسیار پایدارتر از اقتداری است که تنها بر ابزارهای اداری یا سیاسی تکیه دارد.
در مقابل، آنچه در این مقاله از آن با عنوان «قدرت سایه» یاد می‌شود، اشاره به یک نهاد یا جریان خاص نیست؛ بلکه مفهومی تحلیلی برای توصیف مجموعه روندها و سازوکارهای غیررسمی است که در نتیجه کاهش کارآمدی نهادهای رسمی یا افت اعتماد عمومی، مجال اثرگذاری پیدا می‌کنند. هرگاه مسیرهای رسمی از کارآمدی، شفافیت و سرعت لازم برخوردار نباشند، جامعه و حتی برخی کنشگران اقتصادی و اجتماعی به‌طور طبیعی به سازوکارهای جایگزین روی می‌آورند؛ وضعیتی که به‌تدریج مرجعیت نهادهای رسمی را تضعیف و هزینه اداره کشور را افزایش می‌دهد. از این‌رو، تقویت قدرت رسمی و مهار قدرت سایه دو سیاست جداگانه نیستند بلکه دو روی یک راهبرد واحد برای بازسازی حکمرانی‌اند. هر اقدامی که اعتماد عمومی، قانون‌گرایی، شفافیت و مشارکت مسئولانه شهروندان را تقویت کند همزمان اقتدار نهادهای رسمی را افزایش داده و از گسترش سازوکارهای غیرشفاف جلوگیری می‌کند.
در چنین شرایطی، سیاست نیز نیازمند بازاندیشی است. تجربه دو دهه گذشته نشان می‌دهد، تمرکز صرف بر رقابت برای کسب قدرت، پاسخگوی پیچیدگی‌های امروز جامعه ایران نیست. آنچه اهمیت دارد، ارتقای کیفیت حکمرانی و افزایش ظرفیت جامعه برای مشارکت در حل مسائل عمومی است. از همین‌ جا ضرورت گذار از «اصلاح‌طلبی قدرت‌محور» به «اصلاح‌طلبی جامعه‌محور» مطرح می‌شود؛ رویکردی که هدف آن، نه صرفاً حضور در قدرت بلکه تقویت جامعه، نهادهای مدنی، سرمایه اجتماعی و کیفیت اداره کشور است.
آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، بازسازی ظرفیت حکمرانی است. حکمرانی صرفاً به‌معنای اداره دولت نیست؛ بلکه توانایی نهادهای رسمی برای تصمیم‌گیری مؤثر، اجرای قانون، ایجاد هماهنگی، حل اختلافات و جلب اعتماد شهروندان است. هر اندازه این ظرفیت افزایش یابد، توان کشور برای عبور از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز بیشتر خواهد شد. از این منظر، امنیت، توسعه و سرمایه اجتماعی جدا از یکدیگر نیستند. جامعه‌ای که به نهادهای خود اعتماد دارد، در برابر فشارهای خارجی مقاوم‌تر است، اصلاحات اقتصادی را با هزینه کمتری می‌پذیرد و در برابر افراط‌گرایی و رادیکالیسم نیز آسیب‌پذیری کمتری خواهد داشت. از این‌رو، تقویت اعتماد عمومی باید بخشی از راهبرد امنیت ملی و توسعه پایدار تلقی شود. این نگاه نسبت دولت و جامعه را نیز بازتعریف می‌کند. جامعه رقیب دولت نیست و دولت نیز نباید جامعه را صرفاً مخاطب تصمیم‌های خود بداند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که توسعه پایدار زمانی شکل می‌گیرد که دولت، جامعه، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، رسانه‌های حرفه‌ای و نهادهای مدنی هر یک نقش خود را در چارچوب قانون ایفا کنند و میان آنان رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد و مسئولیت متقابل برقرار باشد.
در این میان، نهادهای میانجی جایگاهی تعیین‌کننده دارند. احزاب، انجمن‌های علمی، سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌های صنفی و رسانه‌های مسئول، می‌توانند مطالبات جامعه را به زبان کارشناسی ترجمه کنند و در مقابل سیاست‌های عمومی را برای افکار عمومی تبیین نمایند.

تضعیف این نهادها فاصله دولت و جامعه را افزایش می‌دهد، درحالی ‌که تقویت آنها کیفیت تصمیم‌گیری و انسجام ملی را ارتقا می‌بخشد. از همین منظر، گذار از «اصلاح‌طلبی قدرت‌محور» به «اصلاح‌طلبی جامعه‌محور» صرفاً یک تغییر در تاکتیک سیاسی نیست بلکه تغییری در فلسفه سیاست‌ورزی است. در این رویکرد، موفقیت یک جریان سیاسی تنها با میزان حضورش در ساختار قدرت سنجیده نمی‌شود بلکه با سهم آن در افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت نهادهای عمومی، گسترش گفت‌وگو و ارتقای کیفیت حکمرانی ارزیابی خواهد شد. البته این رویکرد نباید محدود به یک جریان سیاسی بماند. امروز همه نیروهای دلسوز کشور، فارغ از گرایش‌های سیاسی با یک مسئولیت مشترک روبه‌رو هستند: حفظ انسجام ملی و افزایش ظرفیت ایران برای مواجهه با چالش‌های آینده. این هدف، نه با حذف تفاوت‌ها بلکه با پذیرش تکثر، تقویت قانون‌گرایی و گفت‌وگوی مسئولانه دست‌یافتنی است.
اگر سیاست بتواند از رقابت صرف برای قدرت به رقابت برای ارائه راه‌حل‌های بهتر برای مسائل کشور تبدیل شود، اعتماد عمومی نیز به‌تدریج بازسازی خواهد شد. در چنین شرایطی، قدرت رسمی مشروعیت و کارآمدی بیشتری می‌یابد و زمینه برای گسترش سازوکارهای غیررسمی و فرساینده نیز محدودتر می‌شود. بازسازی حکمرانی بیش از آنکه به تغییر قوانین یا جابه‌جایی مدیران وابسته باشد، نیازمند بازسازی اعتماد است. اعتماد عمومی، محصول شعار یا تبلیغات نیست؛ بلکه نتیجه تجربه شهروندان از عدالت، شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی نهادهای عمومی است. هر تصمیمی که این تجربه را تقویت کند، سرمایه اجتماعی کشور را افزایش خواهد داد و هر اقدامی که به تضعیف آن بینجامد، هزینه اداره کشور را سنگین‌تر خواهد کرد. از این منظر، مهم‌ترین وظیفه نظام حکمرانی، افزایش کیفیت اعمال قدرت است. این هدف از مسیر استقرار شایسته‌سالاری، مبارزه با فساد، کاهش تعارض منافع، شفافیت در تصمیم‌گیری، اجرای یکسان قانون و تقویت پاسخگویی محقق می‌شود. اقتدار واقعی، زمانی شکل می‌گیرد که شهروندان احساس کنند، قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود و نهادهای عمومی خود را در برابر افکار عمومی مسئول می‌دانند.
در کنار این اصلاحات باید ظرفیت جامعه نیز تقویت شود. دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، بخش خصوصی، رسانه‌های حرفه‌ای، انجمن‌های علمی و سازمان‌های مردم‌نهاد، تنها نهادهای مطالبه‌گر نیستند؛ بلکه سرمایه‌های فکری و اجتماعی کشورند که می‌توانند در حل مسائل ملی نقش‌آفرین باشند. حکمرانی کارآمد به ‌جای نادیده گرفتن این ظرفیت‌ها، آنها را در فرآیند سیاستگذاری و تصمیم‌سازی شریک می‌کند. نقش نسل جوان نیز در این میان تعیین‌کننده است. ایران از سرمایه انسانی ارزشمندی برخوردار است که اگر فرصت مشارکت، نوآوری و مسئولیت‌پذیری پیدا کند، می‌تواند موتور اصلی توسعه کشور باشد. بهره‌گیری از این ظرفیت، نه یک انتخاب سیاسی بلکه ضرورتی راهبردی برای آینده ایران است.
در نهایت، توسعه متوازن، حاصل تصمیم‌های مقطعی نیست؛ بلکه نتیجه شکل‌گیری یک توافق ملی بر سر اصول حکمرانی خوب است؛ اصولی که قانون‌گرایی، اعتماد عمومی، مشارکت شهروندان، شفافیت، پاسخگویی و گفت‌وگوی ملی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد. هرچه این اصول در عمل تقویت شوند، قدرت رسمی نیز مشروعیت و کارآمدی بیشتری خواهد یافت و زمینه برای گسترش قدرت‌های غیررسمی و روندهای فرساینده محدودتر خواهد شد. از این‌رو تقویت قدرت رسمی و مهار قدرت سایه را باید نه دو شعار سیاسی بلکه دو مؤلفه یک راهبرد ملی برای ارتقای حکمرانی، افزایش تاب‌آوری کشور و فراهم کردن زمینه توسعه پایدار دانست. تحقق این راهبرد، مستلزم توافق همه نیروهای سیاسی و اجتماعی بر یک اصل مشترک است: ایرانِ قوی از دل حکمرانیِ قوی و جامعه‌ای برخوردار از اعتماد متقابل ساخته می‌شود.
ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به بازاندیشی در شیوه حکمرانی نیاز دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هیچ جامعه‌ای تنها با اتکا به ابزارهای قدرت، منابع اقتصادی یا ملاحظات امنیتی به توسعه پایدار دست نمی‌یابد. آنچه مسیر پیشرفت را هموار می‌کند، وجود نهادهای کارآمد، قانون‌مدار و پاسخگو و شکل‌گیری رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد میان دولت و جامعه است. از همین‌رو تقویت قدرت رسمی باید به معنای تقویت حکمرانی خوب باشد؛ حکمرانی‌ای که مشروعیت خود را از کارآمدی، عدالت، شفافیت، قانون‌گرایی و مشارکت شهروندان می‌گیرد. در چنین چارچوبی، مهار قدرت سایه نیز نه از مسیر تقابل بلکه با افزایش کارآمدی و مرجعیت نهادهای رسمی محقق می‌شود. هرچه دولت در حل مسائل عمومی موفق‌تر عمل کند و جامعه را در فرآیند تصمیم‌سازی و توسعه سهیم بداند، زمینه برای گسترش سازوکارهای غیررسمی و فرساینده محدودتر خواهد شد.
در این میان، مسئولیت نخبگان، دانشگاهیان، احزاب، رسانه‌ها و همه نیروهای سیاسی، فراتر از رقابت‌های معمول است. رسالت اصلی آنان باید کمک به افزایش کیفیت حکمرانی، تقویت فرهنگ گفت‌وگو، ارائه راه‌حل‌های عملی و بازسازی سرمایه اجتماعی باشد. آینده ایران نه در حذف تفاوت دیدگاه‌ها بلکه در تبدیل این تفاوت‌ها به فرصتی برای هم‌افزایی، یادگیری متقابل و همکاری ملی رقم خواهد خورد.
اگر بپذیریم که مسئله امروز ایران بیش از آنکه کمبود قدرت باشد، کیفیت اعمال قدرت است، مسیر پیش رو نیز روشن‌تر خواهد شد. راه تقویت کشور از بازسازی اعتماد عمومی، ارتقای کیفیت حکمرانی، توانمندسازی جامعه و افزایش مسئولیت‌پذیری نهادهای رسمی می‌گذرد؛ مسیری که توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی، امنیت ملی و همبستگی اجتماعی را به دستاوردهای یک راهبرد واحد تبدیل می‌کند. ایران از سرمایه‌های بزرگی چون تاریخ، فرهنگ، سرمایه انسانی و تجربه‌های ارزشمند توسعه برخوردار است. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها مستلزم آن است که همه نیروهای دلسوز کشور، با نگاهی آینده‌نگر و مسئولانه، در مسیر تقویت اعتماد، اصلاح حکمرانی و افزایش تاب‌آوری ملی گام بردارند. در نهایت، تقویت قدرت رسمی و مهار قدرت سایه نه یک انتخاب سیاسی بلکه ضرورتی برای ساختن ایرانی باثبات‌تر، توانمندتر و توسعه‌یافته‌تر است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله