روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

بازگشت محاصره دریایی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای، کشور را مستعد شوک‌های جدید اقتصادی کرده است
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی چگونه می‌تواند اقتصاد ایران را از این بحران‌ها و مصائب مصون بدارد؟

تصور کنید، سیلابی عظیم به سمت یک شهر در حرکت است. اگر سدها سالم باشند، می‌توان جریان آب را کنترل کرد اما اگر دیواره‌ها از قبل ترک خورده باشند، تنها کاری که از مدیر بحران برمی‌آید، چیدن کیسه‌های شن برای کاهش خسارت است. این روزها وضعیت رئیس کل بانک مرکزی نیز چندان متفاوت نیست. کاهش تنش‌های سیاسی در ماه تیر توانست، سرعت پیشروی سیل تورم را تا حدی کُند، کند اما خود سیل همچنان جاری است. کسری بودجه، رشد بی‌سابقه نقدینگی، جنگ، محاصره دریایی و نااطمینانی‌های سیاسی، فشارهایی هستند که همچنان اقتصاد ایران را به سمت تورم بیشتر سوق می‌دهند. آمارهای ماه تیر نشان می‌دهد، بانک مرکزی توانسته از شدت رشد قیمت‌ها بکاهد اما هنوز فاصله زیادی تا مهار تورم وجود دارد. براساس آمارهای بانک مرکزی، تورم ماهانه در ماه تیر از ۷.۴‌ درصد در خرداد به ۳.۶‌ درصد کاهش یافت که در نگاه نخست امیدوارکننده به‌نظر می‌رسد. اما همزمان تورم نقطه‌به‌نقطه با افزایش ۰.۸واحد درصدی به ۸۳.۹‌ درصد رسید و تورم سالانه نیز از ۶۱.۴ به ۶۲.۱‌ درصد افزایش یافت. به بیان دیگر، سرعت افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل کمتر شده اما سطح عمومی قیمت‌ها همچنان با شتابی بسیار بالا نسبت به سال گذشته در حال رشد است. عامل اصلی کاهش تورم ماهانه، فروکش کردن شوک‌های سیاسی بود. با کاهش نسبی تنش‌های نظامی، رفع موقت محاصره دریایی و شکل‌گیری امید به از سرگیری مذاکرات، انتظارات تورمی تا حدی تعدیل شد.

در نتیجه، بخشی از فشارهایی که در ماه‌های اردیبهشت و خرداد بر بازارها وارد شده بود، کاهش یافت و رشد قیمت‌ها نیز آهسته‌تر شد. بیشترین اثر این تحول در بازار مواد غذایی دیده شد. تورم ماهانه خوراکی‌ها از ۸.۷‌ درصد در خرداد به تنها ۱.۸‌ درصد در تیر رسید. یعنی پایین‌ترین نرخ در ۱۴ ماه گذشته. این کاهش نشان می‌دهد، شوک ناشی از اختلال در واردات، افزایش هزینه حمل‌ونقل و نگرانی از کمبود کالا تا حد زیادی تخلیه شده است. اما این تصویر، روی دیگری نیز دارد. در بخش خدمات، نه‌تنها خبری از کاهش فشارهای قیمتی نبود بلکه تورم نقطه‌به‌نقطه از ۴۵.۷ به ۴۸‌ درصد افزایش یافت. خدمات به دلیل وابستگی بیشتر به دستمزدها، اجاره‌بها و سایر هزینه‌های داخلی بسیار کندتر از کالاها به تحولات سیاسی واکنش نشان می‌دهند. همین چسبندگی قیمت‌ها باعث شده که حتی با افت تورم ماهانه، تورم عمومی همچنان در سطوحی بسیار بالا باقی بماند.

دشواری‌های همتی بودن
اگر کاهش تورم ماه تیر تنها نتیجه عملکرد سیاست پولی بود شاید می‌شد آن را نشانه آغاز یک روند پایدار دانست. اما واقعیت این است که رئیس کل بانک مرکزی امروز با مجموعه‌ای از بحران‌های همزمان روبه‌روست که بخش قابل‌توجهی از آنها خارج از حوزه اختیار سیاستگذار پولی قرار دارند. نخستین مانع، رشد بی‌سابقه نقدینگی است. عبدالناصر همتی در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» اعلام کرد رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در خرداد به ۵۶‌ درصد رسیده که براساس آمارهای موجود، بالاترین نرخ رشد نقدینگی از سال ۱۳۵۳ تاکنون محسوب می‌شود. وقتی چنین حجمی از پول وارد اقتصاد می‌شود، بانک مرکزی ناچار است همزمان هم با تورم بجنگد و هم مراقب باشد که سیاست‌های انقباضی، اقتصاد را وارد رکود عمیق‌تر نکند. مانع دوم، کسری بودجه دولت است. تا زمانی ‌که هزینه‌های جاری دولت با درآمدهای پایدار همخوانی نداشته باشد، فشار برای تأمین مالی کسری بودجه دیر یا زود به سمت شبکه بانکی و پایه پولی منتقل می‌شود. در چنین شرایطی حتی سختگیرانه‌ترین سیاست‌های پولی نیز نمی‌توانند به تنهایی تورم را مهار کنند. سومین چالش ریسک‌های ژئوپلیتیک است. تجربه ماه‌های اخیر نشان داد که هر بار تنش‌های منطقه‌ای افزایش یافته، نرخ ارز، هزینه واردات، هزینه حمل‌ونقل و انتظارات تورمی نیز جهش کرده‌اند. ماه تیر تنها به این دلیل آرام‌تر بود که فضای سیاسی برای مدتی کوتاه از التهاب فاصله گرفت. اما با بازگشت دوباره محاصره دریایی در مرداد و افزایش تنش‌های منطقه‌ای احتمال تکرار همان شوک‌ها بار دیگر تقویت شده است. از سوی دیگر یکی از نشانه‌های نگران‌کننده ماه‌های اخیر، افت شدید تقاضا برای ارز است. براساس شنیده‌ها، تقاضای روزانه ارز به حدود ۵۰‌ میلیون دلار کاهش یافته است. در نگاه نخست، کاهش تقاضای ارز ممکن است نشانه‌ای از آرامش بازار تلقی شود اما واقعیت می‌تواند کاملاً متفاوت باشد. بخش مهمی از این کاهش ناشی از افت واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات تولید است. اتفاقی که ریشه در محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی و اختلال در تجارت خارجی دارد. در چنین شرایطی، کارخانه‌ها با کمبود مواد اولیه روبه‌رو می‌شوند، ظرفیت تولید کاهش می‌یابد و عرضه کالا در بازار محدودتر می‌شود. نتیجه این فرآیند، نه کاهش پایدار تورم بلکه شکل‌گیری یک شوک عرضه است که با کاهش تولید، قیمت‌ها را در ماه‌های بعد دوباره تحت‌فشار قرار می‌دهد.

همتی زیر ضرب
کمتر مقامی در اقتصاد ایران به ‌اندازه جایگاه رئیس‌کل بانک مرکزی شکننده است. هر تصمیم او زیر سایه عواملی گرفته می‌شود که بسیاری از آنها در اختیارش نیست. در چنین شرایطی، قضاوت درباره عملکرد بانک مرکزی تنها با نگاه به آمار تورم، مانند قضاوت درباره ناخدای یک کشتی در دل توفان، بدون دیدن ارتفاع موج‌هاست. کاهش تورم تیرماه نیز بیش از آنکه از پایان توفان خبر دهد، نشان می‌دهد شدت امواج برای مدتی کوتاه کمتر شده است. مهم‌ترین نگرانی آن است که عوامل بنیادی ایجادکننده تورم نه‌تنها از میان نرفته‌اند بلکه در برخی حوزه‌ها تشدید نیز شده‌اند. رشد بی‌سابقه نقدینگی، کسری مزمن بودجه، محدودیت‌های تجاری و بازگشت تنش‌های ژئوپلیتیک همگی نشان می‌دهند، کاهش تورم تیرماه بیش از آنکه آغاز یک روند پایدار باشد، وقفه‌ای موقت در مسیر افزایش قیمت‌هاست. در سوی دیگر، اقتصاد با یک تهدید کمتر دیده‌شده نیز مواجه است. کاهش تقاضای روزانه ارز به حدود ۵۰‌ میلیون دلار در نگاه نخست ممکن است، نشانه آرام‌تر شدن بازار ارز تلقی شود اما بخش مهمی از این افت به کاهش واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات تولید بازمی‌گردد. محاصره دریایی و اختلال در زنجیره تأمین باعث شده بسیاری از بنگاه‌ها نتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند. نتیجه این وضعیت، کاهش ظرفیت تولید و شکل‌گیری شوک عرضه است که می‌تواند در ماه‌های آینده دوباره فشار بر قیمت‌ها را افزایش دهد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی نیز با محدودیت‌های فراوانی روبه‌روست. سیاست پولی می‌تواند، بخشی از انتظارات تورمی را مدیریت کند یا از شدت نوسانات بازار ارز بکاهد اما به ‌تنهایی قادر به جبران آثار کسری بودجه، محدودیت‌های تجاری و اختلال در تولید نیست. هرچه فشار بر سمت عرضه بیشتر شود، هزینه مهار تورم نیز افزایش خواهد یافت. به همین دلیل آینده اقتصاد ایران بیش از هر چیز به دو متغیر گره خورده است؛ نخست، ثبات در روابط خارجی و کاهش محدودیت‌های تجاری که می‌تواند، جریان واردات مواد اولیه و صادرات را احیا کند و دوم اصلاحات مالی که سرعت رشد نقدینگی و کسری بودجه را کاهش دهد. در غیر این ‌صورت، اقتصاد ممکن است با ترکیبی از رشد ضعیف، تولید محدود و تورم بالا مواجه شود؛ وضعیتی که مهار آن از توان بانک مرکزی به‌تنهایی خارج است و نیازمند هماهنگی همه سیاست‌های اقتصادی کشور خواهد بود.

در چنین شرایطی، نقش رئیس کل بانک مرکزی بیش از آنکه شبیه یک معمار باشد به مدیر بحران شباهت دارد. او نمی‌تواند منشأ همه بحران‌ها را از بین ببرد. تنها می‌تواند، سرعت انتقال آنها به بازار پول و قیمت‌ها را کاهش دهد. درست مانند کسی که با چیدن کیسه‌های شن، تلاش می‌کند، شدت خسارت سیلاب را کمتر کند نه اینکه اصل سیلاب را متوقف کند. به عقیده اقتصاددانان، آمارهای ماه تیر یک پیام روشن دارند؛ کاهش تنش‌های سیاسی می‌تواند در کوتاه‌مدت سرعت رشد قیمت‌ها را کاهش دهد اما این اتفاق به‌معنای درمان بیماری مزمن تورم نیست. تا زمانی ‌که رشد نقدینگی، کسری بودجه، نااطمینانی‌های سیاسی و محدودیت‌های تجاری پابرجا باشند هر کاهش موقت تورم می‌تواند با بازگشت یک شوک سیاسی یا مالی از بین برود. به همین دلیل نباید افت تورم ماهانه ماه تیر را به منزله پایان بحران تعبیر کرد. بانک مرکزی در بهترین حالت توانسته از شدت موج تورمی بکاهد اما برای خشکاندن ریشه‌های تورم، همکاری سیاست مالی، انضباط بودجه‌ای، ثبات در روابط خارجی و کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک ضروری است. تا آن زمان، رئیس کل بانک مرکزی همچنان در موقعیتی قرار دارد که بیش از آنکه فرصت ساختن داشته باشد، ناچار است هر روز از گسترش خسارت‌های سیلی جلوگیری کند که از چندین جبهه به اقتصاد ایران هجوم آورده است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله