دنیای اقتصاد/ « رهاسازی، اصلاحات نیست » عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پرهام پهلوان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

هر بار که خزانه دولت‌ها با کسری روبه‌رو می‌شود و دیگر امکان کنترل دستوری قیمت‌ها وجود ندارد، «اصلاحات» را از مخزن واژگان در می‌آورند، غبارزدایی می‌کنند و پیش چشم می‌گذارند. افزایش قیمت بنزین، افزایش نرخ رسمی ارز، تعدیل قیمت انرژی، همه در لحظه اجرا زیر پرچم اصلاحات ساختاری یا آزادسازی اقتصادی معرفی می‌شوند و ۶ماه بعد، زمانی که علاوه بر بالا رفتن تورم و راکد شدن تولید، کمبودها هنوز پابرجاست، در پاسخ به موج انتقادات اقتصاددانان، همان سیاستگذاران بد برنامه، رو به اقتصاددانان می‌گویند: «مگر شما نمی‌گفتید باید آزاد شود؟ خب شد، نتیجه‌اش را ببینید.»

این، یکی از پرتکرارترین مغالطه‌های سیاستگذاران ایران در دهه‌های اخیر است؛ مغالطه‌ای که با اتکا به شباهت ظاهری میان افزایش قیمت و اصلاحات قیمتی، بار مسوولیت شکست یک تصمیم مالی کوتاه‌مدت را بر دوش نظریه‌ای می‌اندازد که هرگز به درستی اجرا نشده است. باید این دو مفهوم را به‌طور کامل از هم تفکیک کرد؛ نه از سر مته به خشخاش گذاشتن واژگانی، بلکه از این جهت که خلط این دو در عمل، هم اصلاحات واقعی را بی‌اعتبار کرده است و هم فشار تورمی رهاسازی را به نام علم اقتصاد جا می‌زند. افزایش قیمت یک عمل مالی -راهکار کوتاه‌مدت- است. دولت کالا یا خدمتی را که پایین‌تر از قیمت واقعی عرضه می‌کرد، گران‌تر می‌فروشد تا کسری بودجه‌اش را کمتر کند. این عمل می‌تواند لازم و حتی اجتناب‌ناپذیر باشد؛ اما به خودی خود نسبتی با اصلاح ساختار ندارد.

رهاسازی یک مرحله جلوتر است. دولت کنترل دستوری قیمت را کنار می‌گذارد؛ اما سازوکار انحصاری تولید، توزیع و مدیریت محصول دست‌نخورده باقی می‌ماند. در این ایده بازیگر عوض نمی‌شود، فقط قیمت که همان بازیگر تعیین می‌کرد، بالاتر می‌رود. اما اصلاحات یعنی بازتعریف ساختار مالکیت، رقابت، نظارت، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری در یک زنجیره اقتصادی به‌گونه‌ای که کارآیی تخصیص منابع بهبود یابد و رانت ناشی از انحصار یا کنترل دستوری از میان برود. اصلاحات باید جامع باشد؛ یعنی همه حلقه‌های زنجیره -از تولید تا توزیع و نظارت- را همزمان در برگیرد. وقتی فقط یک حلقه از این زنجیره، یعنی قیمت، دستکاری می‌شود و بقیه حلقه‌ها دست نخورده می‌ماند، نتیجه، جابه‌جایی رانت از مصرف‌کننده به رانت واسطه یا نهادی انحصاری است و اضافه رفاه اجتماعی را از بین می‌برد.

نمونه کلاسیک این موضوع، رهاسازی ناقص قیمت بنزین است. سال‌هاست هر بار بحث تعدیل قیمت بنزین مطرح می‌شود، قبای اصلاحات انرژی به آن می‌‌پوشند؛ اما تا زمانی که بازیگران خصوصی واقعی در واردات، پالایش، توزیع و حتی خرده‌فروشی بنزین نقشی ندارند، هر بار افزایش قیمت، صرفا یک تعدیل بودجه‌ای در دل یک ساختار انحصاری دولتی است و نه اصلاح آن ساختار. نتیجه این رهاسازی ناقص، از سال‌های گذشته تا امروز کمبود دوره‌ای، قاچاق سوخت به کشورهای همسایه، صف در پمپ بنزین‌ها در برخی مقاطع و رشد نامتناسب مصرف نسبت به تولید ناخالص بوده است. چون قیمت بالاتر رفته اما سازوکار رقابتی برای بهینه‌سازی زنجیره عرضه شکل نگرفته است. به عبارت دیگر، اقتصاد بنزین در ایران یک اقتصاد انحصار دولتی است که سطح قیمت‌ها در آن چندبرابر شده است.

همین الگو در ارز تکرار می‌شود. تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و دارو، سال‌هاست به نام حمایت از اقشار آسیب‌پذیر توجیه‌ می‌شود، اما در عمل به رانت چند لایه در واردات این اقلام انجامیده است. وقتی نرخ ارز تخصیصی تغییر می‌کند، اما ساختار انحصاری واردات دارو یا کالای اساسی همچنان در اختیار تعداد محدودی واردکننده باقی می‌ماند، نتیجه باز هم انتقال رانت، به جای رقابتی شدن بازار است. مصرف‌کننده نهایی قیمت بالاتر را می‌پردازد، بی‌آنکه کیفیت عرضه یا تنوع بهبود یافته باشد. اقتصاد ایران دهه‌هاست با دولت بزرگ اداره می‌شود؛ دولتی که هم تولیدکننده انرژی است، هم قیمت‌گذار آن، هم توزیع‌کننده‌اش و هم ناظر بر عملکرد خودش. در چنین بستری، افزایش قیمت بدون تغییر در نقش دولت، نمی‌تواند بار معنایی «اصلاحات» یا «آزادسازی» را یدک بکشد. این خلط مفهومی، دست‌کم دو آسیب جدی به‌همراه دارد.

نخست، اعتبار علمی مفهوم اصلاحات را می‌سوزاند. وقتی جامعه یک‌بار، دوبار، ده‌بار «اصلاحات» را با محرومیت و افزایش هزینه زندگی بدون بهبود محسوس در کیفیت خدمات تجربه کند، دیگر به اصلاح واقعی، حتی اگر جامع و کارشناسی طراحی شده باشد، اعتماد نمی‌کند. این هزینه اعتبار، شاید پرهزینه‌تر از خود تورم باشد؛ چون سرمایه اجتماعی لازم برای اصلاحات آینده را تحلیل می‌برد. دوم، مسیر واقعی اصلاح را منحرف می‌کند. وقتی صرفا افزایش قیمت به‌عنوان راه‌حل -و به نام اصلاحات جا بیفتد، فشار سیاسی و کارشناسی برای اصلاح ساختار مالکیت، ورود بخش خصوصی و بازطراحی نظام نظارتی کاهش می‌یابد. دولت‌ها ترجیح می‌دهند قیمت را پایین و بالا کنند، تا اینکه وارد کار سخت‌تر بازطراحی نهادی شوند. نتیجه، تکرار چرخه معیوب کسری بودجه، افزایش قیمت دستوری، فروکش موقت فشار، تورم انباشته و بازگشت دوباره کسری در فاصله‌های چندساله است.

در بسیاری از اقتصادها -و در ایران به‌طور مشخص در مورد بنزین و گازوئیل- انرژی نقش لنگر تورمی ایفا می‌کند. قیمت انرژی، به‌دلیل جایگاهش در هزینه تمام‌شده تقریبا همه کالاها و خدمات، مستقیما بر انتظارات تورمی اثر می‌گذارد. وقتی افزایش قیمت انرژی بدون برنامه‌ریزی نهادی -یعنی بدون ورود رقیب، بدون بازتعریف زنجیره توزیع، بدون نظام قیمت‌گذاری شفاف و رقابتی- رخ می‌دهد این افزایش نه‌تنها ناترازی عرضه و تقاضا را حل نمی‌کند، بلکه دو اثر مخرب همزمان‌ بر جای می‌گذارد. از یک سو هزینه تولید را برای واحدهای اقتصادی بالا می‌برد و به رکود دامن می‌زند و از سوی دیگر از طریق انتظارات تورمی، فشار قیمتی را به کل اقتصاد سرایت می‌دهد. نتیجه، ترکیبی است که اقتصاددانان آن را رکود تورمی می‌نامند؛ بدترین حالت ممکن برای هر اقتصادی که به‌دنبال رشد باشد.

اقتصاد ایران باید آزاد شود؛ این گزاره درستی است. اما آزادسازی، مسوولیتی چندبعدی و پرهزینه است که با یک امضا روی نرخ جدید بنزین یا ارز به پایان نمی‌رسد. تا زمانی که ساختار مالکیت، رقابت و نظارت در حوزه‌های کلیدی اقتصاد -از انرژی تا ارز تا کالای اساسی- دست‌نخورده باقی بماند، افزایش قیمت، صرفا یک تعدیل بودجه‌ای کوتاه‌مدت دولت است، نه گامی در مسیر اصلاحات. سیاستگذار باید این صداقت را داشته باشد که وقتی صرفا قیمت را بالا می‌برد، نامش را رهاسازی بگذارد و اگر به‌راستی به‌دنبال اصلاحات است، مسیر دشوارتر بازطراحی نهادی و ورود رقابت را در پیش بگیرد. غیر از این، هر بار که کسری بودجه سیاستگذار را به افزایش قیمت وادار کند، ما شاهد تکرار همان داستان آشنا خواهیم بود: نامی بزرگ برای تصمیمی کوچک و هزینه‌ای سنگین برای اقتصادی که هنوز منتظر اصلاحات واقعی است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله