دنیای اقتصاد/ « موانع نهادی بهره‌وری در ایران » عنوان سرمقاله در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مریم زارعیان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در بحث بهره‌وری، معمولا نگاه‌ها به سمت سرمایه، فناوری، تجهیزات یا مهارت نیروی کار معطوف می‌شود. گویی هرجا رشد بهره‌وری متوقف شده باشد، یکی از این عوامل دچار کمبود است. اما تجربه اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نشان می‌دهد که این توضیح، تنها بخشی از واقعیت را بیان می‌کند. کشوری ممکن است از منابع طبیعی فراوان، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و زیرساخت‌های قابل‌قبول برخوردار باشد، اما همچنان نتواند این ظرفیت‌ها را به رشد پایدار، افزایش درآمد و رفاه عمومی تبدیل کند.

گزارش‌های رسمی نیز این واقعیت را تایید می‌کنند. طی سال‌های گذشته، سهم رشد بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران، فاصله قابل‌توجهی با اهداف برنامه‌های توسعه داشته است. این فاصله، تنها بیانگر یک ضعف اقتصادی نیست، بلکه نشانه آن است که بخشی از ظرفیت‌های کشور، پیش از آنکه به ارزش افزوده تبدیل شوند، در مسیر تصمیم‌گیری، اجرا و تعاملات نهادی مستهلک می‌شوند. از این منظر، بهره‌وری فقط به میزان تولید در برابر منابع مصرف‌شده خلاصه نمی‌شود، بلکه بازتاب کیفیت سازوکارهایی است که سرمایه، دانش، فناوری و نیروی انسانی را به ارزش اقتصادی تبدیل می‌کنند. اگر این سازوکارها کارآمد نباشند، افزایش سرمایه‌گذاری یا توسعه فناوری نیز الزاما به رشد متناسب بهره‌وری منجر نخواهد شد. به همین دلیل، پرسش اصلی این نیست که ایران چه میزان منابع در اختیار دارد، بلکه این است که چرا این منابع، آن‌گونه که انتظار می‌رود، به خلق ارزش اقتصادی تبدیل نمی‌شوند؟ پاسخ این پرسش را نمی‌توان تنها در متغیرهای اقتصادی جست‌وجو کرد. بخش مهمی از آن به کیفیت نهادها، قواعد حاکم بر تصمیم‌گیری و الگوهای تعامل میان افراد، سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بازمی‌گردد؛ عواملی که اگرچه در محاسبات رایج اقتصادی کمتر دیده می‌شوند، اما نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری یا فرسایش بهره‌وری دارند.

اما نشانه‌های فرسایش بهره‌وری در زندگی روزمره چگونه دیده می‌شود؟
افت بهره‌وری معمولا پیش از آنکه در آمارهای کلان آشکار شود، در رفتارهای روزمره سازمان‌ها و بنگاه‌ها قابل مشاهده است. مدیری که برای توسعه یک خط تولید، هفته‌ها میان دستگاه‌های مختلف در رفت‌وآمد است؛ کارمندی که برای انجام یک اقدام ساده ناچار به اخذ چندین تاییدیه می‌شود یا کارشناسی که از ترس پیامدهای اداری، مساله‌ای مهم را مطرح نمی‌کند، همگی بخشی از واقعیتی هستند که در نهایت خود را در شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد. هیچ‌یک از این رخدادها به‌تنهایی بحرانی ایجاد نمی‌کنند. چند روز تاخیر، یک امضای اضافه یا یک جلسه بی‌نتیجه، هزینه‌ای ناچیز به نظر می‌رسد. اما هنگامی که همین الگوها در هزاران سازمان و بنگاه تکرار می‌شوند، هزینه‌ای انباشته پدید می‌آورند که در قالب کاهش سرعت تصمیم‌گیری، افزایش هزینه‌های مبادله، افت نوآوری و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد نمایان می‌شود.

در محیط‌های تولیدی نیز این وضعیت به شکل دیگری بروز می‌کند. گاهی یک نقص کوچک، به‌دلیل نبود فضای امن برای گزارش خطا، پنهان می‌ماند و بعدها به توقف کامل یک خط تولید می‌انجامد. در چنین شرایطی، هزینه اصلی خرابی تجهیزات نیست، بلکه ناتوانی سازمان در شناسایی و اصلاح به‌موقع مساله است. از سوی دیگر، بسیاری از بنگاه‌ها فعالیت‌هایی را که می‌توانند به‌صورت مشترک انجام دهند، به شکل موازی تکرار می‌کنند؛ از تحقیقات بازار گرفته تا آموزش نیروی انسانی یا حتی برخی فعالیت‌های پژوهشی. نبود همکاری موثر، موجب افزایش هزینه‌ها و از دست رفتن صرفه‌های ناشی از مقیاس می‌شود؛ درحالی‌که در بسیاری از اقتصادهای موفق، همکاری میان بنگاه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، یکی از مهم‌ترین منابع افزایش بهره‌وری به شمار می‌رود.

این نمونه‌ها نشان می‌دهد که مساله بهره‌وری را نمی‌توان صرفا به ضعف مدیران یا عملکرد افراد نسبت داد. آنچه این رفتارها را بارها بازتولید می‌کند، محیط نهادی و قواعدی است که تصمیم‌ها در چارچوب آن اتخاذ می‌شوند. در واقع، ریشه بسیاری از موانع بهره‌وری را باید در قواعد بازی و کیفیت نهادهایی جست‌وجو کرد که رفتار اقتصادی را شکل می‌دهند. اگر سرمایه، نیروی انسانی و فناوری را عوامل تولید بدانیم، نهادها تعیین می‌کنند که این عوامل چگونه و با چه کارآیی در کنار یکدیگر قرار گیرند. نهادها صرفا سازمان‌های دولتی نیستند، بلکه مجموعه قوانین، رویه‌ها، هنجارها و سازوکارهایی هستند که رفتار فعالان اقتصادی را شکل می‌دهند و هزینه تعامل، مبادله و تصمیم‌گیری را کاهش یا افزایش می‌دهند.

در اقتصادی که قواعد بازی شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی است، بنگاه‌ها می‌توانند با افق بلندمدت سرمایه‌گذاری کنند، برای نوآوری برنامه‌ریزی داشته باشند و منابع خود را به جای مقابله با نااطمینانی، صرف توسعه کسب‌وکار کنند. اما هنگامی که مقررات به‌طور مکرر تغییر می‌کنند، بخشنامه‌های متعارض صادر می‌شود یا اجرای قوانین قابل پیش‌بینی نیست، رفتار عقلایی فعالان اقتصادی نیز تغییر می‌کند. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت جای خود را به تصمیم‌های کوتاه‌مدت و محافظه‌کارانه می‌دهند و بخشی از منابع، به جای خلق ارزش، صرف سازگار شدن با محیطی بی‌ثبات می‌شود. از منظر اقتصاد نهادی، این وضعیت به افزایش «هزینه‌های مبادله» می‌انجامد؛ هزینه‌هایی که در حساب‌های مالی بنگاه‌ها به‌طور مستقیم ثبت نمی‌شوند، اما زمان، انرژی و سرمایه قابل‌توجهی را مصرف می‌کنند.

دریافت مجوزهای متعدد، ابهام در تفسیر مقررات، طولانی شدن فرآیندهای اداری و دشواری اجرای قراردادها، همگی نمونه‌هایی از این هزینه‌های پنهان هستند. هرچه این هزینه‌ها بیشتر باشد، سهم کمتری از منابع کشور به فعالیت‌های مولد اختصاص می‌یابد و بهره‌وری کاهش پیدا می‌کند. کیفیت نهادها تنها به رابطه دولت و بخش خصوصی محدود نمی‌شود. در درون سازمان‌ها نیز شیوه توزیع اختیار و مسوولیت، نقشی تعیین‌کننده در بهره‌وری دارد. سازمان‌هایی که تصمیم‌گیری در آنها به سطوح متعدد تایید وابسته است، معمولا با کندی، کاهش ابتکار عمل و انتقال مسوولیت مواجه می‌شوند. در مقابل، هنگامی که اختیار با پاسخگویی همراه باشد، کارکنان انگیزه بیشتری برای حل مساله، نوآوری و بهبود مستمر خواهند داشت.

اعتماد نیز یکی از مهم‌ترین دارایی‌های نهادی هر اقتصاد است. اعتماد، همکاری را کم‌هزینه‌تر و مبادله اطلاعات را آسان‌تر می‌کند. هرچه اعتماد میان بنگاه‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و نهادهای عمومی بیشتر باشد، امکان اجرای پروژه‌های مشترک، انتقال دانش و شکل‌گیری نوآوری‌های جمعی افزایش می‌یابد. اما در فضای بی‌اعتمادی، هر سازمان ترجیح می‌دهد همه فعالیت‌ها را به تنهایی انجام دهد؛ حتی اگر این کار پرهزینه‌تر و کم‌بازده‌تر باشد. نتیجه، موازی‌کاری، اتلاف منابع و از دست رفتن مزیت‌هایی است که تنها از مسیر همکاری پایدار به‌دست می‌آید.

بنابراین، بهره‌وری صرفا حاصل افزایش سرمایه یا ارتقای فناوری نیست. این عوامل زمانی به رشد اقتصادی پایدار منجر می‌شوند که بر بستری از نهادهای کارآمد، قواعد باثبات و روابط مبتنی بر اعتماد استوار باشند. بدون چنین بستری، حتی بهترین سیاست‌های صنعتی و پیشرفته‌ترین فناوری‌ها نیز بخشی از ظرفیت خود را از دست خواهند داد. برآیند آنچه گفته شد، این است که بهره‌وری بیش از آنکه در کارخانه‌ها یا خطوط تولید شکل بگیرد، در کیفیت تعاملات میان انسان‌ها، سازمان‌ها و نهادها ریشه دارد. آنچه امروز در قالب تاخیر در تصمیم‌گیری، کاهش نوآوری، افزایش هزینه‌های مبادله یا افت رقابت‌پذیری مشاهده می‌شود، اغلب نتیجه انباشت رفتارهایی است که در ظاهر کوچک‌ هستند، اما در مقیاس اقتصاد ملی، آثار بزرگی بر جای می‌گذارند. از این رو، مساله بهره‌وری را نباید صرفا با افزایش سرمایه‌گذاری، نوسازی تجهیزات یا آموزش نیروی انسانی حل‌شده تلقی کرد. این اقدامات ضروری‌اند، اما کافی نیستند. تا زمانی که محیط نهادی، افق تصمیم‌گیری را کوتاه، همکاری را پرهزینه و مسوولیت‌پذیری را کم‌انگیزه نگه دارد، بخش مهمی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور بالفعل نخواهد شد.

در نهایت، پرسش آغازین همچنان پابرجاست: چگونه کشوری با منابع طبیعی قابل‌توجه، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و سابقه صنعتی، هنوز با شکاف میان ظرفیت و عملکرد روبه‌روست؟ پاسخ را باید فراتر از متغیرهای متعارف اقتصادی جست‌وجو کرد. بهره‌وری، پیش از آنکه مساله‌ای فنی باشد، مساله‌ای نهادی و اجتماعی است. هر سیاستی که به تقویت کیفیت حکمرانی، ثبات قواعد، اعتماد عمومی و همکاری میان بازیگران اقتصادی بینجامد، دیر یا زود آثار خود را در رشد بهره‌وری نیز نشان خواهد داد. اقتصاد، پیش از آنکه در کارخانه‌ها ساخته شود، در کیفیت نهادها و روابطی شکل می‌گیرد که امکان تبدیل منابع به ارزش را فراهم می‌کنند. شاید مساله اصلی اقتصاد ایران، کمبود منابع نباشد، بلکه ناتوانی در تبدیل منابع به ارزش باشد و این همان جایی است که کیفیت نهادها سرنوشت بهره‌وری را تعیین می‌کند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله