دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

حمید ملازاده| در شرایطی که تنگه هرمز همچنان یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های انتقال انرژی جهان به شمار می‌رود و هر موج تنش امنیتی، صادرات نفت از خلیج‌فارس را با ریسک‌های جدید مواجه می‌کند، کشورهای تولیدکننده منطقه به تدریج در حال بازطراحی نقشه صادرات نفت خود هستند. هدف مشترک آنها، کاهش وابستگی به مسیری است که حدود یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند. عربستان سال‌هاست با توسعه خط لوله شرق–غرب، بخشی از صادرات خود را از بندر ینبع در دریای سرخ انجام می‌دهد، امارات نیز با احداث خط لوله حبشان–فجیره، امکان صادرات نفت بدون عبور از هرمز را فراهم کرده و اکنون عراق نیز با تمدید توافق انتقال نفت از مسیر ترکیه، تلاش می‌کند مسیر جایگزین دیگری برای دسترسی به بازارهای جهانی حفظ و تقویت کند.

در همین چارچوب، توافق یک‌ساله بغداد و آنکارا برای ادامه فعالیت خط لوله عراق–ترکیه را باید فراتر از تمدید یک قرارداد ترانزیتی دانست؛ توافقی که در عمل بخشی از راهبرد گسترده‌تر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای افزایش تاب‌آوری صادرات نفت در برابر بحران‌های ژئوپلیتیک است. بر اساس این توافق، بهره‌برداری از خط لوله عراق–ترکیه که ظرفیت اسمی انتقال روزانه یک‌میلیون و ۵۰۰هزار بشکه نفت را دارد، برای یک سال دیگر ادامه خواهد یافت. این خط لوله، نفت عراق را از طریق بندر جیهان به دریای مدیترانه منتقل می‌کند و تنها مسیر صادراتی فعال این کشور خارج از خلیج فارس به شمار می‌رود. هرچند اکنون تنها حدود ۱۷۰هزار بشکه در روز از ظرفیت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما ترکیه به دنبال افزایش بهره‌برداری از ظرفیت کامل این خط و حتی توسعه آن تا میادین نفتی جنوب عراق است؛ اقدامی که در صورت تحقق، وابستگی بغداد به تنگه هرمز را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد. تا پیش از تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا، بسیاری از پروژه‌های انتقال نفت خارج از خلیج‌فارس بیشتر با هدف تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی دنبال می‌شدند؛ اما امروز این پروژه‌ها به یک ضرورت امنیت انرژی تبدیل شده‌اند. تنگه هرمز که حدود یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند، طی ماه‌های اخیر بارها با اختلال در عبور نفتکش‌ها، افزایش هزینه بیمه کشتی‌ها و کاهش تردد شناورها مواجه شده است. همزمان، حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ و باب‌المندب نیز نشان داد حتی مسیرهای جایگزین نیز از ریسک‌های ژئوپلیتیک مصون نیستند. در چنین فضایی، کشورهای صادرکننده نفت به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اتکا به یک مسیر دریایی، دیگر با الزامات امنیت انرژی امروز سازگار نیست.

عراق؛ آسیب‌پذیرترین صادرکننده
در میان کشورهای منطقه، عراق بیش از دیگران به تنگه هرمز وابسته است. بخش عمده صادرات نفت این کشور از پایانه‌های بصره در خلیج‌فارس انجام می‌شود و هرگونه اختلال در هرمز مستقیما درآمدهای نفتی بغداد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل، فعال نگه داشتن خط لوله جیهان برای عراق تنها یک گزینه تجاری نیست، بلکه یک بیمه ژئوپلیتیک محسوب می‌شود. اگر این مسیر توسعه پیدا کند، بغداد خواهد توانست بخشی از صادرات خود را بدون عبور از هرمز به بازارهای اروپا و مدیترانه برساند؛ موضوعی که در شرایط بحران، اهمیت آن چندین برابر خواهد شد.

ترکیه؛ برنده بحران
در سوی دیگر، ترکیه تلاش می‌کند جایگاه خود را به‌عنوان مهم‌ترین‌ هاب انرژی میان خاورمیانه و اروپا تثبیت کند. آنکارا طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی خطوط انتقال نفت و گاز، پایانه‌های صادراتی و زیرساخت‌های انرژی انجام داده است. توسعه خط لوله عراق–ترکیه نیز دقیقا در همین چارچوب قرار می‌گیرد. هرچه صادرات نفت از مسیر جیهان افزایش یابد، درآمدهای ترانزیتی ترکیه بیشتر خواهد شد و نقش این کشور در امنیت انرژی اروپا نیز پررنگ‌تر می‌شود. از نگاه تحلیلگران، ترکیه می‌کوشد از هر تحول ژئوپلیتیک برای تقویت موقعیت خود به عنوان چهارراه انرژی منطقه استفاده کند.

پایان عصر وابستگی به یک مسیر
تحولات ماه‌های اخیر نشان داده که امنیت انرژی دیگر تنها به میزان تولید نفت وابسته نیست، بلکه امنیت مسیر انتقال نیز به همان اندازه اهمیت یافته است. در گذشته، بازار بیشتر نگران کمبود بشکه‌های نفت بود؛ اما اکنون دغدغه اصلی، رساندن همان بشکه‌ها به مقصد است. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری روی خطوط لوله، پایانه‌های صادراتی و مسیرهای جایگزین با سرعت بیشتری دنبال می‌شود. عربستان سال‌هاست با توسعه خط لوله شرق–غرب، بخشی از نفت خود را از بندر ینبع در دریای سرخ صادر می‌کند. امارات نیز خط لوله حبشان–فجیره را برای دور زدن هرمز احداث کرده است. اکنون عراق نیز می‌کوشد سهم بیشتری از صادرات خود را از مسیر ترکیه انجام دهد. این روند نشان می‌دهد کشورهای منطقه به تدریج در حال طراحی معماری جدیدی برای صادرات نفت هستند؛ معماری‌ که در آن وابستگی به هرمز کمتر شود.

جایگزینی‌ کامل هرمز؟
با وجود اهمیت خط لوله عراق–ترکیه، کارشناسان معتقدند این مسیر فعلا توان جایگزینی کامل هرمز را ندارد. ظرفیت بالقوه خط لوله حدود ۱.۵میلیون بشکه در روز است؛ درحالی‌که روزانه نزدیک به ۲۰‌میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از تنگه هرمز عبور می‌کند. علاوه بر این، توسعه این مسیر مستلزم سرمایه‌گذاری‌های جدید، افزایش امنیت داخلی عراق و توافق‌های بلندمدت میان بغداد، اربیل و آنکاراست. بنابراین، این خط لوله بیش از آنکه رقیب هرمز باشد، مکمل آن خواهد بود.

پیام بازار
تمدید توافق میان عراق و ترکیه، پیامی فراتر از یک قرارداد یک‌ساله دارد. این توافق نشان می‌دهد بحران هرمز، نگاه کشورهای منطقه به امنیت صادرات نفت را تغییر داده است. اکنون راهبرد تولیدکنندگان تنها افزایش ظرفیت تولید نیست، بلکه ایجاد مسیرهای متنوع، انعطاف‌پذیر و کم‌ریسک برای رساندن نفت به بازارهای جهانی است. به نظر می‌رسد هرچه نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک در خلیج‌فارس ادامه یابد، پروژه‌های خط لوله، بنادر صادراتی و کریدورهای زمینی بیش از گذشته مورد توجه قرار خواهند گرفت. در واقع، بازار انرژی وارد مرحله‌ای شده که در آن امنیت مسیر انتقال، به اندازه امنیت تولید نفت اهمیت پیدا کرده است. از این منظر، توافق تازه بغداد و آنکارا را باید نه صرفا تمدید یک قرارداد، بلکه حلقه‌ای از زنجیره بازآرایی ژئوپلیتیک انرژی در خاورمیانه دانست؛ بازآرایی‌ که هدف نهایی آن، کاهش وابستگی به هرمز و افزایش تاب‌آوری صادرات نفت در برابر بحران‌های آینده است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله