هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

آمریکا با دو شوک هم‌زمان روبه‌رو می‌شود: نخست، شوک انرژی و افزایش تورم؛ دوم، شوک مالی ناشی از افزایش بازده اوراق و سخت‌تر شدن شرایط تأمین مالی.

آرش رئیسی‌نژاد-استاد روابط بین‌الملل| انتشار تصویری از دفترچه یادداشت اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در جریان نشست کابینه در کمپ دیوید، توجه بازارهای مالی را به جمله‌ای کوتاه اما معنادار جلب کرد: «خرید ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار ین ژاپن». ساعاتی بعد نیز گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد وزارت خزانه‌داری آمریکا، از طریق فدرال رزرو نیویورک و در هماهنگی با دولت ژاپن، با فروش یورو و خرید ین در بازار ارز مداخله کرده است. در نگاه نخست، این اقدام ممکن است صرفاً تلاشی برای حمایت از ارزش ین به نظر برسد؛ اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این مداخله بازتاب نگرانی عمیق‌تری است؛ نگرانی از آنکه جنگ هرمز، از مسیر بازار انرژی به بازار اوراق ژاپن سرایت کند و در نهایت هزینه تأمین مالی اقتصاد آمریکا را افزایش دهد.

آنچه در این یادداشت بررسی می‌شود، نمونه‌ای از «سرایت ژئواکونومیک» است؛ فرآیندی که در آن یک شوک ژئوپلیتیکی در یک گلوگاه راهبردی، تنها بازار کالایی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه از طریق بازارهای مالی، جریان سرمایه و انتظارات سرمایه‌گذاران، به اقتصادهای دیگر نیز منتقل می‌شود. در این چارچوب، ژاپن نه صرفاً یک مصرف‌کننده بزرگ انرژی، بلکه یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال شوک هرمز به اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود.

نقطه آغاز این زنجیره، افزایش قیمت نفت و رشد ریسک عرضه انرژی در پی جنگ هرمز است. ژاپن تقریباً تمام نفت مورد نیاز خود را وارد می‌کند و بخش عمده این واردات نیز از خاورمیانه تأمین می‌شود. بنابراین، هرگونه اختلال در تنگه هرمز مستقیماً هزینه واردات انرژی این کشور را افزایش می‌دهد. اما مسئله تنها افزایش قیمت نفت نیست. از آنجا که نفت با دلار قیمت‌گذاری می‌شود، تضعیف هم‌زمان ین نیز هزینه واردات انرژی را برای ژاپن به‌صورت مضاعف افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، هر کاهش ارزش ین به معنای انتقال سریع‌تر تورم جهانی انرژی به اقتصاد ژاپن است. به همین دلیل، حمایت از ین تنها یک سیاست ارزی نیست، بلکه ابزاری برای مهار تورم وارداتی و جلوگیری از بی‌ثباتی مالی محسوب می‌شود.

افزایش تورم وارداتی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق قرضه دولت ژاپن بازده بیشتری مطالبه کنند؛ زیرا تورم، ارزش واقعی درآمد آینده این اوراق را کاهش می‌دهد. هم‌زمان، بازار انتظار دارد بانک مرکزی ژاپن روند خروج از سیاست‌های فوق‌العاده انبساطی را سرعت بخشد، نرخ بهره را افزایش دهد و خرید اوراق دولتی را کاهش دهد. مجموعه این عوامل به افت قیمت اوراق و افزایش بازده آنها منجر می‌شود.

البته افزایش بازده اوراق ژاپن صرفاً نتیجه جنگ هرمز نیست. نگرانی درباره کسری بودجه، افزایش هزینه‌های دولت، وعده‌های کاهش مالیات، حجم بالای بدهی عمومی و عادی‌سازی سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن از عوامل ساختاری این روند هستند. بنابراین، جنگ هرمز را باید عامل شتاب‌دهنده دانست، نه عامل بنیادی. این جنگ روندی را که پیش‌تر در بازار اوراق ژاپن آغاز شده بود، تشدید و تسریع کرده است.

اما اهمیت این تحول زمانی آشکار می‌شود که رفتار سرمایه‌گذاران ژاپنی را در نظر بگیریم. طی بیش از یک دهه گذشته، به دلیل نرخ‌های بهره بسیار پایین در ژاپن، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه این کشور با استقراض ارزان‌قیمت به ین و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دلاری، به‌ویژه اوراق خزانه آمریکا، از اختلاف نرخ بهره میان دو کشور بهره می‌بردند؛ راهبردی که در ادبیات مالی با عنوان Carry Trade شناخته می‌شود. هنگامی که بازده اوراق ژاپن افزایش می‌یابد و هم‌زمان هزینه پوشش ریسک ارزی نیز بالا می‌رود، جذابیت این راهبرد کاهش می‌یابد. در نتیجه، بخشی از سرمایه از بازارهای آمریکا خارج شده و به بازار داخلی ژاپن بازمی‌گردد.

این دقیقاً همان نقطه‌ای است که تحولات ژاپن به مسئله‌ای برای اقتصاد آمریکا تبدیل می‌شود. ژاپن یکی از بزرگ‌ترین دارندگان خارجی اوراق خزانه آمریکاست. اگر سرمایه‌گذاران ژاپنی خرید این اوراق را کاهش دهند یا بخشی از دارایی‌های خود را به فروش برسانند، تقاضا برای اوراق خزانه آمریکا کاهش یافته و بازده آنها افزایش خواهد یافت. از آنجا که بازده اوراق خزانه نرخ مرجع کل نظام مالی آمریکاست، این افزایش به سرعت به نرخ وام مسکن، اوراق شرکتی، اعتبارات مصرفی و هزینه استقراض دولت منتقل می‌شود.

در این مرحله، شوک اولیه جنگ هرمز از بازار انرژی به بازارهای مالی جهانی منتقل شده است. افزایش بازده اوراق خزانه آمریکا به معنای افزایش هزینه تأمین مالی دولت، شرکت‌ها و خانوارهاست. دولت باید بهره بیشتری برای بدهی خود بپردازد، شرکت‌ها با هزینه بالاتری سرمایه جذب می‌کنند و خانوارها با نرخ‌های بالاتر وام مسکن و اعتبارات مصرفی روبه‌رو می‌شوند. نتیجه طبیعی این فرایند، کاهش سرمایه‌گذاری، افت مصرف، کند شدن رشد اقتصادی و افزایش احتمال رکود خواهد بود.

هم‌زمان، اقتصاد آمریکا مستقیماً نیز از افزایش قیمت نفت آسیب می‌بیند. رشد قیمت بنزین، گازوئیل، حمل‌ونقل و کالاهای واسطه‌ای، تورم را افزایش می‌دهد. بنابراین، آمریکا با دو شوک هم‌زمان روبه‌رو می‌شود: نخست، شوک انرژی و افزایش تورم؛ دوم، شوک مالی ناشی از افزایش بازده اوراق و سخت‌تر شدن شرایط تأمین مالی. این ترکیب، فضای مانور فدرال رزرو را به شدت محدود می‌کند؛ زیرا کاهش نرخ بهره می‌تواند تورم را تشدید کند و حفظ نرخ‌های بالا نیز خطر رکود را افزایش می‌دهد.

در این چارچوب، اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا برای خرید ین معنای متفاوتی پیدا می‌کند. این اقدام صرفاً حمایت از اقتصاد ژاپن نیست، بلکه تلاشی برای جلوگیری از شکل‌گیری یک زنجیره مالی است که می‌تواند در نهایت به افزایش بازده اوراق خزانه آمریکا منجر شود. تقویت ارزش ین، فشار تورم وارداتی بر ژاپن را کاهش می‌دهد، احتمال جهش بیشتر بازده اوراق این کشور را محدود می‌کند و از سرعت بازگشت سرمایه ژاپنی از بازار آمریکا می‌کاهد. به بیان دیگر، حمایت از ین را می‌توان نوعی حمایت غیرمستقیم از بازار اوراق خزانه آمریکا دانست.

*منبع: کانال تلگرامی نویسنده

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله