هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

تعویق حمله را می‌توان نه صرفاً فرصتی برای دیپلماسی، بلکه نشانه‌ای از آن دانست که در اقتصاد جهانی امروز، هزینه‌های ژئواکونومیک تشدید درگیری به بخشی از محاسبات راهبردی قدرت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند.

آرش رئیسی‌نژاد| اعلام اخیر دونالد ترامپ مبنی بر تعویق حمله به زیرساخت‌های ایران برای فراهم شدن فرصت یک توافق را می‌توان از منظر اقتصاد بین‌الملل نیز تحلیل کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که جنگ هرمز از ماه مارس آغاز شده، امنیت انرژی و تجارت دریایی هنوز به وضعیت عادی بازنگشته و اقتصاد جهانی طی چند ماه گذشته بخشی از آثار این بحران را تجربه کرده است. از این رو، مسئله اصلی نه آغاز یک شوک جدید، بلکه خطر ورود بحران به مرحله‌ای عمیق‌تر و ساختاری‌تر است. هرچند دولت آمریکا به‌طور رسمی دلایل اقتصادی این تصمیم را اعلام نکرده است، اما دو ریسک ژئواکونومیک مهم وجود دارد که می‌توانند در محاسبات سیاست‌گذاران آمریکایی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.

نخستین ملاحظه، محاسبه پیامدهای اقتصادی واکنش ایران به حمله گسترده علیه زیرساخت‌های انرژی این کشور است. تصمیم‌گیران آمریکایی به‌خوبی آگاه‌اند که چنین حمله‌ای به احتمال زیاد با پاسخ متقابل ایران همراه خواهد بود و یکی از محتمل‌ترین مسیرهای این پاسخ، افزایش ریسک علیه زیرساخت‌های انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس است. تفاوت شرایط کنونی با ابتدای جنگ در آن است که بازارهای جهانی هم‌اکنون نیز بخشی از ریسک انرژی را در قیمت‌ها منعکس کرده‌اند. بنابراین، حمله به زیرساخت‌های ایران صرفاً یک شوک جدید ایجاد نمی‌کند، بلکه این نگرانی را به وجود می‌آورد که بحران وارد مرحله‌ای شود که کاهش ظرفیت عرضه انرژی دیگر موقتی نباشد. حتی اگر این سناریو هرگز به‌طور کامل محقق نشود، صرف معتبر بودن آن برای تغییر انتظارات بازار کافی است. در چنین شرایطی، بازار تنها کاهش واقعی عرضه را قیمت‌گذاری نمی‌کند، بلکه احتمال طولانی‌تر شدن بحران و کمبود پایدارتر انرژی را نیز وارد محاسبات خود می‌کند. نتیجه این فرایند، افزایش پرمیوم ریسک نفت، رشد قیمت انرژی، انتقال شوک به هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، تشدید تورم و سخت‌تر شدن شرایط مالی در اقتصادهای بزرگ خواهد بود. به همین دلیل، هزینه بالقوه حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران بسیار فراتر از هزینه‌های مستقیم نظامی است و می‌تواند بحران موجود را به یک بحران ساختاری در اقتصاد جهانی تبدیل کند.

دومین مسیر انتقال این شوک از اقتصاد ژاپن عبور می‌کند. ژاپن به دلیل وابستگی شدید به واردات انرژی، از آغاز جنگ هرمز تاکنون یکی از آسیب‌پذیرترین اقتصادهای جهان در برابر این بحران بوده است. افزایش قیمت انرژی طی ماه‌های گذشته تورم وارداتی را بالا برده و هم‌زمان فشار بر ارزش ین را تشدید کرده است. از آنجا که نفت با دلار قیمت‌گذاری می‌شود، هرگونه تضعیف بیشتر ین، هزینه واردات انرژی را دوباره افزایش داده و یک چرخه بازخوردی میان نرخ ارز، تورم و بازار اوراق قرضه ایجاد می‌کند. نتیجه این چرخه، افزایش انتظارات نسبت به بازده اوراق قرضه دولت ژاپن و احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی این کشور است.

بر پایه این نگرش، افزایش بازده اوراق ژاپن تنها یک مسئله داخلی نیست. در چنین شرایطی، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه ژاپنی ممکن است بخشی از دارایی‌های خود را به بازار داخلی بازگردانند یا دست‌کم تقاضای جدید برای اوراق خزانه آمریکا را کاهش دهند. این تغییر در جریان سرمایه می‌تواند بازده اوراق خزانه آمریکا را افزایش داده و هزینه تأمین مالی دولت، شرکت‌ها و خانوارهای آمریکایی را بالا ببرد. از همین منظر، مداخله اخیر آمریکا و ژاپن برای حمایت از ارزش ین را نیز می‌توان تلاشی برای جلوگیری از شکل‌گیری این زنجیره دانست. تقویت ین می‌تواند بخشی از فشار تورم وارداتی و بی‌ثباتی مالی ژاپن را در کوتاه‌مدت کاهش دهد، اما تا زمانی که شوک انرژی و اختلاف نرخ‌های بهره پابرجا باشند، چنین مداخلاتی بیشتر نقش خرید زمان را ایفا می‌کنند تا حل عوامل بنیادی بحران.

در واقع، این دو کانال را نباید دو ریسک مستقل دانست. بحران بازار اوراق ژاپن خود محصول همان شوک انرژی است و همان شوک را از بازار کالا به بازارهای مالی جهانی منتقل می‌کند. اگر کانال نخست اثر جنگ را از طریق بازار انرژی به اقتصاد آمریکا منتقل کند، کانال دوم همان اثر را از مسیر بازار اوراق، نرخ‌های بهره و جریان سرمایه تشدید خواهد کرد. هم‌زمان شدن این دو مسیر می‌تواند اقتصاد آمریکا را با یک فشار دوگانه روبه‌رو سازد؛ از یک سو، افزایش قیمت انرژی و فشارهای تورمی و از سوی دیگر، سخت‌تر شدن شرایط مالی بر اثر افزایش بازده اوراق خزانه. این همان ترکیبی است که در ادبیات اقتصاد کلان از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای شکل‌گیری رکود تورمی یاد می‌شود.

از این منظر، تعویق حمله را می‌توان نه صرفاً فرصتی برای دیپلماسی، بلکه نشانه‌ای از آن دانست که در اقتصاد جهانی امروز، هزینه‌های ژئواکونومیک تشدید درگیری به بخشی از محاسبات راهبردی قدرت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند. البته این بدان معنا نیست که ملاحظات اقتصادی به‌تنهایی علت این تصمیم بوده‌اند؛ بلکه نشان می‌دهد هر تصمیم درباره حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران دیگر صرفاً در میدان نبرد تعیین نمی‌شود، بلکه باید هم‌زمان در بازار انرژی، بازار ارز، بازار اوراق، بازار سرمایه و پیامدهای آن برای اقتصاد آمریکا ارزیابی شود. هرچه احتمال تبدیل بحران موجود به یک بحران ساختاری بیشتر باشد، وزن این ملاحظات نیز در فرآیند تصمیم‌گیری افزایش خواهد یافت.

در چنین چارچوبی، شاید پرسش اصلی دیگر این نباشد که کدام طرف از نظر نظامی دست برتر را دارد، بلکه این باشد که کدام طرف توان بیشتری برای تغییر محاسبات هزینه–فایده طرف مقابل از طریق ابزارهای ژئواکونومیک دارد .البته این بدان معنا نیست که آمریکا الزاماً از حمله به زیرساخت‌های ایران صرف‌نظر خواهد کرد. حتی اگر چنین حمله‌ای در روزهای آینده انجام شود، اصل استدلال همچنان پابرجاست؛ زیرا ادعای این یادداشت نشان دادن این واقعیت است که ژئواکونومی هزینه استفاده از قدرت نظامی را افزایش داده و آزادی عمل راهبردی تصمیم‌گیران را محدود کرده است. این شاید مهم‌ترین درس ژئواکونومیک بحران هرمز باشد. در اقتصاد جهانیِ به‌شدت درهم‌تنیده امروز، پیروزی راهبردی لزوماً به معنای برتری در میدان نبرد نیست، بلکه به توانایی تغییر محاسبات اقتصادی و راهبردی طرف مقابل بستگی دارد. اگر این فرض درست باشد، هرمز صرفاً یک گلوگاه انرژی نیست، بلکه به آزمایشگاهی برای سنجش نسبت میان قدرت نظامی و قدرت ژئواکونومیک در نظم بین‌الملل تبدیل شده است؛ جایی که نتیجه نهایی بیش از آنکه در میدان نبرد تعیین شود، در واکنش بازارهای انرژی، ارز، اوراق و سرمایه جهانی شکل می‌گیرد.

*منبع: کانال تلگرامی نویسنده

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله