تجارت فردا/متن پیش رو در تجارت فردا منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

محمد طاهری| این همه سال از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ هشت‌ساله ایران و عراق می‌گذرد، اما زخم‌های جنگ هنوز بر دیوارهای آبادان، خرمشهر، سوسنگرد و بسیاری از شهرها و روستاهای مرزی دیده می‌شود. 38 سال زمان کمی نیست، بااین‌حال، هنوز بخشی از دشت‌ها از مین و مهمات عمل‌نکرده، پاکسازی نشده‌اند و بسیاری از شهرهای آسیب‌دیده از جنگ‌، هرگز به شکوه و رونق پیش از جنگ بازنگشته‌اند. جنگ تحمیلی، 38 سال پیش در چنین روزهایی پایان یافت، اما هزینه‌های گزاف آن و رنجی که به جامعه تحمیل کرده، هنوز ادامه دارد. چند روز پیش، ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد که مشخص بود با کمک هوش مصنوعی ساخته شده است. در این ویدئو، افرادی سخت مشغول کار بودند تا سواحل کارون و خیابان‌های جنگ‌زده آبادان و اهواز را به شهرهای مدرن تبدیل کنند. شهرهایی با پیاده‌راه‌های وسیع، فضای سبز و دل‌نواز، کافه‌های شلوغ، اسکله‌های تفریحی و خانواده‌هایی که خوشحال کنار رودخانه قدم می‌زدند. سازنده ویدئو، فقط یک جمله زیر آن نوشته بود؛ «با هوش مصنوعی ساخته شده است». اما آنچه بیشتر از تصاویر حسرت‌بار، توجه مخاطبان را جلب کرد، پرسشی بود که در ادامه مطرح کرده بود: «چرا نزدیک به ۴۰ سال پس از پایان جنگ، این مناطق هنوز به روزهای شکوفایی خود بازنگشته‌اند؟». این پرسش و ده‌ها پرسش مشابه، بحث هزینه‌های پیدا و پنهان جنگ را پیش می‌کشند. قاعدتاً هوش مصنوعی نمی‌تواند آینده را پیش‌بینی کند، طرح توسعه شهری بنویسد یا منابع مالی بازسازی مناطق جنگ‌زده را فراهم کند، اما می‌تواند حسرتی جمعی را به تصویر بکشد؛ حسرت بازسازی، آبادانی و بازگشت رونق. حسرتی که از نخستین روزهای جنگ شکل می‌گیرد و گاه دهه‌ها پس از شلیک آخرین گلوله، از خواب و خیال مردم جنگ‌دیده رخت برنمی‌بندد. نمونه‌های مشابه را می‌توان در اوکراین، غزه و سوریه هم دید. مردمان جنگ‌دیده این کشورها با کمک هوش مصنوعی، ماریوپل، باخموت، حلب و غزه را آن‌گونه که آرزو دارند، دوباره می‌سازند. شهرهایی با خیابان‌های آباد، ساختمان‌های نوساز، پارک‌های سرسبز و مردمی که دوباره به زندگی عادی بازگشته‌اند. همه این تصاویر، بیش از آنکه پیش‌بینی آینده باشند، یادآور یک واقعیت تلخ‌ هستند. اینکه ویران کردن یک شهر و یک کشور ممکن است فقط چند روز یا چند هفته زمان ببرد، اما بازسازی آن گاه دهه‌ها طول می‌کشد؛ آنقدر که ممکن است به حسرت چند نسل تبدیل شود. همین واقعیت، ما را به یکی از مهم‌ترین پرسش‌های ایران امروز می‌رساند: اگر هزینه‌های جنگ تا این اندازه عمیق، ماندگار و نسل‌برانداز است، چرا رسیدن به صلح، گاه تا این اندازه دشوار می‌شود؟ چرا درحالی‌که مردم، بیش از هر چیز، آرزوی بازسازی و بازگشت به زندگی عادی را دارند، همچنان کسانی با پایان دادن به جنگ یا کاهش تنش مخالفت می‌کنند؟

ما هنوز نمی‌دانیم جنگی که این روزها منطقه را درگیر کرده، چه سرنوشتی خواهد داشت و چه میزان خسارت بر جای خواهد گذاشت. اما تجربه هشت سال جنگ ایران و عراق یک درس روشن برای ما به‌جا گذاشته است. اینکه جنگ‌ها هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسند و حتی پس از امضای تفاهم‌نامه صلح هم تمام نمی‌شوند. آثارشان سال‌ها در اقتصاد، زیرساخت‌ها، محیط‌زیست و زندگی مردم باقی می‌ماند و گاه چند نسل باید هزینه تصمیم‌هایی را بپردازند که تنها در چند روز یا چند هفته گرفته شده‌اند.

تجربه قطعنامه 598
یک سال پیش از پذیرش قطعنامه 598، کمتر کسی تصور می‌کرد جنگ در آستانه پایان باشد. ششم مرداد ۱۳۶۶، تنها چند روز پس از تصویب قطعنامه ۵۹۸ در شورای امنیت سازمان ملل، آیت‌الله خمینی در واکنش به زمزمه‌های پایان جنگ، از «صدای ناآشنای صلح‌طلبی» سخن گفتند که «از کام ستمگران و جنگ‌افروزان» شنیده می‌شد. به عقیده ایشان، ادامه نبرد تا برکناری صدام و حزب بعث و دستیابی به «شرایط برحق و عادلانه» یک «تکلیف شرعی و واجب الهی» است و «تب جنگ در کشور ما جز به سقوط صدام فرو نخواهد نشست». این سخنان که جعفر شیرعلی‌نیا -محقق جنگ- در آثار خود به کرات انعکاس داده، نشان می‌دهد که در تابستان ۱۳۶۶، چشم‌انداز رسمی کشور همچنان ادامه جنگ تا تحقق اهداف اعلام‌شده بود. اما فقط یک سال بعد، مجموعه‌ای از تحولات نظامی، اقتصادی و بین‌المللی، محاسبات تصمیم‌گیران را تغییر داد. تغییری که سرانجام به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ انجامید. پرسش اصلی این است که در فاصله همین یک سال، چه واقعیت‌هایی پدیدار شد که تصمیمی با آن اهمیت را ممکن کرد؟

چرا قطعنامه پذیرفته شد؟
پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت در ۲۷ تیر ۱۳۶۷ بدون شک، یکی از سرنوشت‌سازترین تصمیم‌های تاریخ جمهوری اسلامی بوده است. تصمیمی که تا روزهای پایانی، کمتر کسی انتظارش را داشت، اما درنهایت به هشت سال جنگ خونین و ویرانگر پایان داد. این جنگ صدها هزار کشته و مجروح برجای گذاشت و بخش بزرگی از زیرساخت‌های ایران و عراق را بر باد داد و هزینه‌های سنگین انسانی و اقتصادی به دو کشور تحمیل کرد. با وجود گذشت چند دهه، همچنان درباره علت اصلی پذیرش این قطعنامه اتفاق نظر وجود ندارد. در یک روایت، پایان جنگ نتیجه آشکار شدن این واقعیت است که اقتصاد ایران دیگر توان تحمل یک جنگ فرسایشی را نداشت. در روایت دیگر، گفته می‌شود تصویری که از وضعیت اقتصادی کشور به تصمیم‌گیران ارائه شد، بیش از اندازه بحرانی بود و برآوردهای ناقص یا نادرست، تصمیم سیاسی برای پذیرش قطعنامه را تحت تاثیر قرار داد. از همین‌رو، پرسش اصلی همچنان پابرجاست. اینکه آیا اقتصاد ایران به نقطه‌ای رسیده بود که ادامه جنگ ناممکن بود، یا عوامل دیگری در این تصمیم نقش تعیین‌کننده داشتند؟

بیایید برای پاسخ دادن به این پرسش به نقطه آغاز جنگ تحمیلی بازگردیم. جنگ در شرایطی آغاز شد که اقتصاد ایران هنوز از پیامدهای انقلاب ۱۳۵۷ فاصله نگرفته بود. خروج بخش مهمی از سرمایه‌های مالی و انسانی، تضعیف ظرفیت مدیریتی، مسدود شدن دارایی‌های خارجی و بی‌ثباتی اقتصاد کشور را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده بود. حمله عراق این فشارها را تشدید کرد و بسیاری از مناطق نفتی و صنعتی کشور را در معرض آسیب قرار داد. در طول جنگ، کاهش تولید، افت درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های نظامی، فشار فزاینده‌ای بر منابع دولت وارد کرد. در سال‌های پایانی جنگ، همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت، محدود شدن درآمدهای ارزی و افزایش کسری بودجه، اقتصاد ایران وارد دوره‌ای از رکود تورمی شد. رشد اقتصادی در سال ۱۳۶۵ به حدود منفی ۱۰ درصد رسید و نرخ تورم از حدود هفت درصد در سال ۱۳۶۴ به ۲۴ درصد افزایش یافت (شاهد جنگ و اقتصاد-انتشارات دنیای اقتصاد).

در سال‌های بعد نیز با تداوم جنگ و کاهش درآمدهای نفتی، فشار مالی بر دولت بیش از پیش افزایش یافت و تامین همزمان هزینه‌های جنگ و نیازهای عمومی جامعه دشوارتر شد. این شرایط در گزارش‌های مسئولان اقتصادی نیز بازتاب یافت. آنها هشدار می‌دادند که کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت منابع ارزی، افزایش کسری بودجه و دشواری تامین هزینه‌های جاری، ادامه روند موجود را روزبه‌روز پرهزینه‌تر می‌کند. همزمان، ارزیابی فرماندهان نظامی نیز نشان می‌داد که ادامه عملیات و دستیابی به اهداف تعیین‌شده، به منابعی نیاز دارد که تامین آنها از توان متعارف اقتصاد کشور فراتر است. در کنار این دو، ملاحظات سیاسی و بین‌المللی نیز بر روند تصمیم‌گیری اثر گذاشت. از این منظر، پذیرش قطعنامه را باید حاصل همزمان تهیه و تدوین سه دسته گزارش اقتصادی، نظامی و سیاسی دانست. اقتصاد ایران در سال‌های جنگ عملاً حول دو ماموریت اصلی سازمان یافته بود: پشتیبانی از جبهه‌ها و تامین حداقل نیازهای معیشتی جامعه. بخش عمده منابع مالی، ارزی و تولیدی کشور صرف تامین تجهیزات و ملزومات جنگ می‌شد و بخش دیگر به آموزش، بهداشت، درمان، توزیع کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم اختصاص می‌یافت. به بیان دیگر، اقتصاد ایران باید همزمان هزینه جنگ را می‌پرداخت و از فروپاشی زندگی روزمره مردم نیز جلوگیری می‌کرد، یا به تعبیر مسعود روغنی‌زنجانی، «دولت باید همزمان هم خشاب تفنگ‌ها را پر می‌کرد و هم سفره مردم را خالی نمی‌گذاشت». این الگو در سال‌های نخست تا حدودی توانست با اتکا به نظام سهمیه‌بندی، توزیع کوپنی و مداخله گسترده دولت، کمبود کالاهای اساسی را جبران و فشار جنگ را میان اقشار مختلف جامعه توزیع کند. اما این سیاست بهای سنگینی نیز داشت. بخش بزرگی از منابع کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شد و فرصت چندانی برای سرمایه‌گذاری، نوسازی صنایع و توسعه ظرفیت‌های تولیدی باقی نمی‌ماند. هرچه جنگ طولانی‌تر می‌شد، اقتصاد بیش از آنکه برای ساختن آینده تجهیز شود، ناچار بود توان خود را صرف حفظ وضع موجود کند. در همین دوره، اختلاف‌ نظر میان مدیران اقتصادی و مسئولان اجرایی درباره امکان ادامه این روند آشکارتر شد. مسعود روغنی‌زنجانی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، بعدها روایت کرد که در سال‌های پایانی جنگ، سازمان برنامه از فرماندهان نظامی می‌خواست اهداف عملیات، تعداد نیروها، تجهیزات موردنیاز و هزینه‌های هر مرحله را به‌طور دقیق مشخص کنند تا امکان تامین منابع آن بررسی شود. این روایت نشان می‌دهد که قوه اقتصادی به یکی از معیارهای اصلی سنجش امکان ادامه جنگ تبدیل شده بود. از سوی دیگر، فرماندهان نظامی نیز به جمع‌بندی مشابهی رسیده بودند. نامه مشهور محسن رضایی به اکبر هاشمی‌رفسنجانی که بعدها به یکی از اسناد مهم تاریخ جنگ تبدیل شد، نشان می‌داد تحقق اهداف نظامی اعلام‌شده، مستلزم تجهیز کشور به منابع انسانی، مالی و تسلیحاتی بسیار گسترده‌تری است. او بعدها توضیح داد که این برآوردها فقط برای مقابله با ارتش عراق نبود، بلکه احتمال رویارویی با حضور مستقیم آمریکا در خلیج فارس نیز در محاسبات لحاظ شده بود. از این منظر، آن نامه بازتاب تغییری بنیادین در ارزیابی امکان ادامه جنگ به‌شمار می‌رفت. البته در کنار این مسائل، عوامل دیگری هم وجود داشت که بر ادامه ندادن مسیر قبل، بسیار اثرگذار بود. برای مثال، در سال‌های نخست جنگ، بسیاری از عملیات‌ها بر پایه ترکیبی از نیروی انسانی داوطلب، انگیزه‌های اعتقادی و امکانات محدود، اما متمرکز پیش می‌رفت. اما در سال‌های پایانی، ماهیت جنگ تغییر کرده بود. ادامه عملیات‌های گسترده دیگر تنها با اتکا به نیروی انسانی ممکن نبود و به ارتشی مجهزتر، سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته، پشتیبانی لجستیک گسترده و منابع ارزی بسیار بیشتری نیاز داشت. همین تغییر، فاصله میان اهداف نظامی و ظرفیت واقعی اقتصاد ایران را بیش از گذشته آشکار کرد. به همین دلیل، بسیاری از مسئولان اقتصادی و بخشی از فرماندهان نظامی به این جمع‌بندی رسیدند که ادامه جنگ با اهداف پیشین، مستلزم بسیج منابعی است که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن بسیار سنگین خواهد بود، درحالی‌که دستیابی به نتیجه نظامی مورد انتظار نیز تضمین‌شده نبود. داود دانش‌جعفری این وضعیت را چنین توصیف می‌کند: «پذیرش قطعنامه ۵۹۸ نتیجه انباشته شدن واقعیت‌هایی بود که هم مسئولان اقتصادی و هم فرماندهان نظامی به آن رسیده بودند. اینکه ادامه جنگ ممکن بود، اما نه با همان منابع، نه با همان هزینه و نه با همان چشم‌انداز.» بر همین اساس، پرسش اصلی ادامه گزارش این است که آیا اقتصاد ایران واقعاً به نقطه‌ای رسیده بود که ادامه جنگ ناممکن بود، یا آنچه رخ داد حاصل برآیند ملاحظات اقتصادی، نظامی، سیاسی و بین‌المللی بود؟

اقتصاددانانی که از روایت محدودیت اقتصادی دفاع می‌کنند، بر این باورند که ایران در آغاز جنگ نیز از نظر اقتصادی در موقعیت مناسبی قرار نداشت. جنگ شرایط را پیچیده‌تر کرد و دولت هم باید همزمان هزینه اداره کشور، تامین نیازهای عمومی، جبران خسارت‌ها و اداره جبهه‌های جنگ را بر عهده می‌گرفت. تا میانه دهه ۱۳۶۰، درآمدهای نفتی و نظام توزیع کوپنی امکان مدیریت نسبی این فشارها را فراهم می‌کرد، اما با افت قیمت جهانی نفت و کاهش درآمدهای ارزی، دامنه انتخاب دولت به‌تدریج محدود شد. منابع ارزی باید میان واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و نیازهای نظامی تقسیم می‌شد و هر تصمیم، به‌معنای محروم شدن بخشی دیگر از اقتصاد از همان منابع محدود بود. در همین زمان، هزینه ادامه جنگ نیز به شکل محسوسی افزایش یافت. عملیات‌های بزرگ به تجهیزات سنگین، سامانه‌های مهندسی، مهمات، حمل‌ونقل، پشتیبانی و خریدهای خارجی بیشتری نیاز داشتند. بنابراین، چنان‌که مسعود روغنی‌زنجانی تشریح می‌کند، دغدغه اصلی این بود که آیا با منابع موجود، امکان دستیابی به اهداف نظامی مورد نظر وجود دارد یا خیر. از نگاه این گروه، مهم‌ترین نشانه فرسایش اقتصاد، کاهش ظرفیت سرمایه‌گذاری بود. بخش بزرگی از منابع کشور صرف هزینه‌های جاری و جنگ می‌شد و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، صنایع و نوسازی تجهیزات به حاشیه رانده شده بود. در نتیجه، اقتصاد نه‌تنها خسارت‌های جنگ را تحمل می‌کرد، بلکه توان بازسازی و افزایش ظرفیت تولید خود را نیز به‌تدریج از دست می‌داد. به بیان دیگر، هزینه جنگ فقط در بودجه سالانه خلاصه نمی‌شد، بلکه بخشی از توان رشد اقتصادی سال‌های آینده را نیز مصرف می‌کرد. در کنار این روند، فشار بر معیشت خانوارها نیز افزایش یافته بود. هرچند نظام سهمیه‌بندی و مداخله دولت به‌شکلی محدود توانست از کمبودهای فراگیر جلوگیری کند، اما کاهش قدرت خرید، محدود شدن دسترسی به بسیاری از کالاها و تداوم محدودیت‌های اقتصادی، تاب‌آوری جامعه را با آزمونی دشوار روبه‌رو کرده بود. دولت ناچار بود میان تخصیص منابع به جبهه‌ها و حفظ سطح قابل قبول رفاه عمومی تعادل برقرار کند که البته با طولانی شدن جنگ هر روز دشوارتر می‌شد. در همین حال، شرایط نظامی و بین‌المللی نیز به زیان ایران تغییر کرده بود. افزایش حمایت مالی و تسلیحاتی از عراق، گسترش حملات به نفتکش‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی، و حضور مستقیم آمریکا در خلیج فارس، هزینه ادامه جنگ را افزایش داد. همزمان، تحولات میدانی نشان می‌داد که تغییر موازنه جنگ مستلزم داشتن تجهیزاتی است که تامین آنها از توان اقتصادی کشور فراتر رفته است. بر این اساس، طرفداران این روایت تاکید می‌کنند که پذیرش قطعنامه الزاماً به معنای فروپاشی اقتصاد ایران نبود. کشور همچنان می‌توانست جنگ را ادامه دهد، اما ادامه آن مستلزم پرداخت هزینه‌هایی بسیار سنگین‌تر، کاهش بیشتر رفاه عمومی، فرسایش ظرفیت‌های تولیدی و تحمیل بار اقتصادی بزرگ‌تری به سال‌های آینده بود؛ آن هم بدون اطمینان از دستیابی به نتیجه‌ای متفاوت در میدان نبرد. بااین‌حال، این تنها روایت موجود نیست. گروهی دیگر معتقدند، وضعیت اقتصادی کشور بیش از اندازه بحرانی ترسیم شد و گزارش‌های ارائه‌شده به تصمیم‌گیران، ظرفیت واقعی اقتصاد و جامعه را کمتر از واقعیت نشان می‌داد. از نگاه آنان، امکان بسیج منابع بیشتری وجود داشت و اقتصاد به نقطه بن‌بست نرسیده بود.

بنابراین، اختلاف اصلی بر سر تفسیر میزان این فشار و تاثیر آن بر تصمیم نهایی برای پذیرش قطعنامه است. به عقیده این طیف، اقتصاد ایران در سال ۱۳۶۷ اقتصاد یک کشور ورشکسته نبود، تولید نفت همچنان ادامه داشت، درآمد ارزی هرچند محدود، اما قطع نشده بود، دولت ساختار اداری خود را حفظ کرده بود و نظام کوپنی اجازه نمی‌داد جامعه با کمبودهای گسترده و قحطی روبه‌رو شود. حتی در سخت‌ترین سال‌های جنگ نیز مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و بخش مهمی از خدمات عمومی فعال بودند. این واقعیت نشان می‌دهد که کشور هنوز از ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجهی برخوردار بود و نمی‌توان گفت اقتصاد به نقطه فروپاشی رسیده بود. به همین دلیل برخی از جمله احمد توکلی معتقد بودند که اگر اقتصاد کاملاً در خدمت جنگ قرار می‌گرفت، امکان ادامه نبرد برای چند سال دیگر نیز وجود داشت. اما این استدلال یک پرسش اساسی را نیز پیش می‌کشد. اینکه آیا هر منبع در دسترس، از نظر سیاسی و اجتماعی نیز قابل استفاده است؟ از همین‌رو، بسیاری از اقتصاددانان میان توان بالقوه و توان قابل تحمل تفاوت قائل می‌شوند. نامه محسن رضایی نیز این نکته را از زاویه‌ای دیگر تایید می‌کند. آن نامه نشان نمی‌داد که ادامه جنگ غیرممکن شده است، بلکه نشان داد که تحقق اهداف اعلام‌شده مستلزم جهشی عظیم در منابع انسانی، تسلیحاتی و مالی است. درخواست صدها تیپ، هزاران تانک و توپ و صدها هواپیما، در واقع بیانگر فاصله میان امکانات موجود و اهداف نظامی بود. اگر کشور می‌خواست چنین منابعی را فراهم کند، ناچار بود بخش بزرگ‌تری از اقتصاد را در خدمت جنگ قرار دهد که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن بسیار سنگین بود. در نتیجه چنان‌که یحیی آل‌اسحاق اعتقاد دارد، پرسش «آیا اقتصاد ایران دیگر توان ادامه جنگ را نداشت؟»، از اساس پرسش کاملی نیست، اما پاسخ دقیق‌ به همین پرسش این است که اقتصاد ایران احتمالاً هنوز توان ادامه جنگ را داشت، اما نه با همان اهداف، نه با همان هزینه و نه بدون تحمیل فشارهای بسیار بیشتر بر جامعه و آینده اقتصاد کشور. به همین دلیل، تصمیم‌گیران اقتصادی و نظامی، هرچند از دو مسیر متفاوت، به یک نقطه مشترک رسیدند؛ اینکه ادامه جنگ مستلزم سطحی از بسیج منابع بود که هزینه آن برای کشور به‌مراتب بیشتر از سال‌های نخست جنگ می‌شد. از این منظر، چنان‌که پیش از این هم شرح داده شد، پذیرش قطعنامه ۵۹۸ نتیجه تلاقی سه واقعیت بود: محدودیت‌های اقتصادی، تغییر موازنه نظامی و شرایط بین‌المللی. اختلاف امروز نیز بیش از آنکه درباره اصل وجود این عوامل باشد، بر سر وزن هر یک از آنها در تصمیم نهایی است. شاید هیچ‌گاه نتوان با قطعیت گفت اگر منابع بیشتری بسیج می‌شد، سرنوشت جنگ تغییر می‌کرد، اما آنچه در پژوهش‌های اقتصادی و نظامی سال‌های پایانی جنگ وجود دارد، این است که تصمیم‌گیران کشور به این جمع‌بندی رسیده بودند که ادامه جنگ، دیگر با هزینه‌های گذشته ممکن نیست و هر گام بعدی، بهایی به‌مراتب سنگین‌تر از گذشته بر اقتصاد و جامعه ایران تحمیل خواهد کرد.

مقایسه دو سال جنگی
با توضیحاتی که داده شد، برخی معتقدند شرایط امروز کشور شباهت‌های زیادی با سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ دارد و ما بار دیگر با پرسش‌هایی از همان جنس پرسش‌های آن روزها مواجه شده‌ایم. اینکه اقتصاد ایران تا چه اندازه توان تحمل جنگ را دارد؟ ادامه درگیری چه منابعی می‌طلبد؟ هزینه تحقق اهداف نظامی چقدر است و جامعه تا کجا می‌تواند فشارهای ناشی از جنگ را تحمل کند؟

روز چهارشنبه 31 تیر و زمانی که آخرین مراحل آماده‌سازی مجله برای ارسال به چاپخانه انجام می‌شد، دونالد ترامپ در پیامی تهدید کرد که از این پس، هربار جمهوری اسلامی ایران به یک کشتی در تنگه هرمز حمله کند، ایالات‌متحده یک پل یا نیروگاه برق در ایران، حتی در تهران یا اطراف آن را هدف قرار خواهد داد. این پیام نشان می‌دهد دامنه جنگ‌های امروز از مراکز نظامی فراتر رفته و زیرساخت‌هایی را در بر گرفته است که زندگی روزمره مردم و فعالیت اقتصاد به آنها وابسته است. بدیهی است که هدف قرار گرفتن نیروگاه، پل، بندر یا شبکه ارتباطی می‌تواند فعالیت هزاران بنگاه را متوقف و زنجیره تامین را مختل کند و زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار دهد. در همین چهارچوب، سخنان اخیر عباس عراقچی نیز قابل تامل است. او در گفت‌وگو با جواد موگویی و در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود آنچه «دستاورد راهبردی» و «دست برتر» ایران در جنگ ۴۰روزه می‌خواند، آتش‌بس پذیرفته شد؟ استدلال کرد که اگر قرار باشد جنگ از طریق مذاکره پایان یابد، بهترین زمان مذاکره هنگامی است که طرف مقابل هنوز نتوانسته اهداف خود را محقق کند و کشور از موقعیت برتر برخوردار است. به گفته او، تصمیم درباره ادامه یا توقف جنگ باید بر پایه یک محاسبه دقیق اتخاذ شود. اینکه آیا ادامه نبرد دستاوردهای بیشتری به همراه خواهد داشت یا تنها خسارت‌های بیشتری بر کشور تحمیل می‌کند. او با اشاره به اینکه «با جان مردم و سرنوشت کشور نمی‌شود ریسک کرد» تاکید کرد که تشخیص این نقطه، مهم‌ترین وظیفه تصمیم‌گیران امنیتی و سیاسی است. این منطق، فارغ از درستی یا نادرستی ارزیابی‌های عراقچی، یادآور همان پرسشی است که در سال ۱۳۶۷ نیز در برابر تصمیم‌گیران کشور قرار داشت. اختلاف اصلی آن زمان بر سر این بود که آیا ادامه جنگ، دستاورد بیشتری ایجاد می‌کند یا هزینه‌های آن از منافعش پیشی گرفته است؟

درست به همین دلیل، در سال‌های پایانی جنگ، گزارش‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی اهمیت یافتند. زیرا هر‌کدام از گزارش‌ها تلاش می‌کردند به این پرسش پاسخ دهند که نسبت میان «دستاوردهای احتمالی» و «هزینه‌های قطعی» چگونه تغییر کرده است. شاید مهم‌ترین شباهت میان سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۴۰۵ نیز همین وضعیت باشد. در هر دو مقطع، مهم‌ترین مسئله، تشخیص لحظه‌ای است که ادامه درگیری، منافع فزاینده‌ای برای کشور ایجاد نمی‌کند و در مقابل، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی با شتاب بیشتری افزایش می‌یابد. هنر تصمیم‌گیری در چنین شرایطی، در تشخیص همان نقطه‌ای است که توازن میان دستاوردها و هزینه‌ها تغییر می‌کند که اگر دیر شناخته شود، ممکن است پیروزی‌های میدانی نیز زیر بار خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی رنگ ببازد. از این زاویه، سال ۱۴۰۵ شباهت‌های مهمی با سال ۱۳۶۷ دارد. در هر دو مقطع، تصمیم‌گیران ناچار بودند میان اهداف نظامی، امکانات اقتصادی و هزینه‌های اجتماعی رابطه‌ای به دور از احساسات برقرار کنند. در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق نیز مسئله اصلی این بود که ادامه جنگ برای رسیدن به اهداف اعلام‌شده چه مقدار نیروی انسانی، ارز، تجهیزات و زمان می‌خواهد. امروز نیز پرسش مشابهی مطرح است: اگر درگیری ادامه یابد یا گسترش پیدا کند، چه میزان منابع برای دفاع، بازسازی و اداره کشور لازم خواهد بود و این منابع از کجا تامین می‌شود؟

بااین‌حال، میان دو دوره تفاوت‌های مهمی نیز وجود دارد. اخیراً مسعود نیلی در مقام مقایسه میان سال‌های 1367 و 1405 گفته: «شرایط امروز ایران با جنگ هشت‌ساله با عراق و پذیرش قطعنامه 598 تا حد زیادی متفاوت است و آنچه در شرایط کنونی در حال رخ دادن است، در حیات 47ساله کشور تجربه نشده است.» این دیدگاه نشان می‌دهد که چقدر شرایط امروز پیچیده و دشوارتر از 38 سال پیش است. ایران سال ۱۳۶۷ جامعه‌ای جوان‌تر، اقتصادی کمتر‌پیچیده‌ و شبکه‌ای محدودتر از زیرساخت‌های شهری، صنعتی و دیجیتال داشت. بخش بزرگی از مردم هنوز در ساختارهای سنتی‌تر اقتصادی فعالیت می‌کردند و وابستگی زندگی روزمره به اینترنت، سامانه‌های بانکی، ارتباطات دیجیتال و زنجیره‌های پیچیده تامین بسیار کمتر بود. امروز اختلال در برق یا اینترنت ممکن است فروشگاه‌ها، بانک‌ها، کارخانه‌ها، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و درآمد میلیون‌ها نفر را مختل کند. تفاوت دیگر به نقطه آغاز بحران بازمی‌گردد. اقتصاد ایران در دهه ۱۳۶۰، با وجود جنگ، هنوز با بسیاری از مشکلات انباشته امروز روبه‌رو نبود. کشور اکنون پس از سال‌ها تورم، تحریم، کاهش سرمایه‌گذاری، فرسودگی سرمایه و محدودیت دسترسی به منابع خارجی وارد بحران شده است. به همین دلیل، هر خسارت تازه، بر اقتصادی وارد می‌شود که پیش از جنگ نیز از کمبود سرمایه‌گذاری و ضعف زیرساخت‌ها رنج می‌برد. در سال ۱۳۶۷ مسئله این بود که اقتصاد تا چه اندازه می‌تواند هزینه ادامه جنگ را تحمل کند. امروز علاوه بر این پرسش، باید پرسید اقتصادی که پیشاپیش با ناترازی‌های عمیق مواجه بوده، تا چه اندازه توان جذب شوک‌های تازه را دارد. ماهیت تهدید نیز متفاوت شده است. در جنگ هشت‌ساله، بخش عمده نبرد در جبهه‌های زمینی و مناطق مرزی جریان داشت، هرچند شهرها و تاسیسات نفتی نیز هدف قرار می‌گرفتند. اکنون فاصله جغرافیایی میان جبهه و پشت جبهه تا حد زیادی از میان رفته است. موشک‌ها، پهپادها و جنگ سایبری می‌توانند در مدتی کوتاه زیرساخت‌هایی را در عمق کشور هدف قرار دهند. این تحول به آن معناست که هزینه جنگ می‌تواند با سرعت بیشتری از حوزه نظامی، به زندگی روزمره و اقتصاد منتقل شود. تفاوت مهم دیگر به مسئله بازسازی مربوط است. ایران پس از پایان جنگ، با وجود درآمد نفت و دسترسی بیشتر به بازارهای جهانی، سال‌ها برای بازسازی شهرها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده زمان صرف کرد و با گذشت چند دهه، هنوز آثار ویرانی در برخی مناطق دیده می‌شود. بازسازی امروز احتمالاً پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر خواهد بود. زیرا شبکه‌های برق، ارتباطات، صنایع و کلانشهرها به یکدیگر وابستگی بیشتری پیدا کرده‌اند و کشور برای تامین فناوری، تجهیزات و منابع مالی با محدودیت‌های بیشتری روبه‌روست. ازاین‌رو، مقایسه سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۴۰۵ نباید به این نتیجه ساده ختم شود که تاریخ عیناً تکرار شده است. در هر دو مقطع باید میان آرزوهای سیاسی، اهداف نظامی و ظرفیت واقعی اقتصاد نسبتی برقرار کرد. اما شرایط امروز از جهاتی دشوارتر است، زیرا اقتصاد فرسوده‌تر، جامعه شهری‌تر، زیرساخت‌های پیچیده‌تر و سرعت انتقال خسارت به زندگی مردم بیشتر شده است. بنابراین درس مهم سال ۱۳۶۷ برای امروز این نیست که هر بحران الزاماً باید به تصمیمی مشابه پذیرش قطعنامه منتهی شود. درس اصلی این است که تصمیم درباره جنگ و صلح را نمی‌توان بدون محاسبه دقیق منابع، زمان و هزینه‌ها گرفت. هر هدفی باید قیمت‌گذاری شود و هر راهبردی باید نقطه پایان داشته باشد. مهم‌تر از همه، گزارش‌های اقتصادی و نظامی باید بی‌پرده به تصمیم‌گیران بگویند کشور چه توانایی‌هایی دارد، چه محدودیت‌هایی پیش روی آن است و تاخیر در تصمیم‌گیری چه بهایی بر دوش مردم و نسل‌های آینده خواهد گذاشت.

جمع‌بندی
پذیرش قطعنامه ۵۹۸، پس از نزدیک به چهار دهه، همچنان یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیم‌های تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. اختلاف‌ها نیز همچنان پابرجاست. برخی معتقدند، اقتصاد کشور دیگر توان ادامه جنگ را نداشت و پذیرش قطعنامه، تصمیمی اجتناب‌ناپذیر بود. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بیش از آن چیزی بود که در گزارش‌های رسمی منعکس شد و اگر منابع بیشتری بسیج می‌شد، ادامه جنگ همچنان امکان‌پذیر بود. شاید هیچ‌گاه نتوان با قطعیت به این اختلاف تاریخی پایان داد، زیرا پاسخ آن به ارزیابی‌های نظامی، ملاحظات سیاسی و حتی قضاوت‌های ارزشی وابسته است. اما فارغ از این اختلاف‌ها، یک نکته کمتر محل تردید است، اینکه تصمیم‌های بزرگ ملی، زمانی بیشترین شانس موفقیت را دارند که بر پایه محاسبه دقیق هزینه و فایده، ارزیابی واقع‌بینانه از توان کشور و پذیرش واقعیت‌های محیطی اتخاذ شوند. جنگ، همانند اقتصاد، عرصه آرزوها نیست، عرصه محدودیت‌هاست. هنر سیاست‌گذاری نیز در این نیست که محدودیت‌ها را نادیده بگیرد، بلکه در آن است که میان اهداف مطلوب و امکانات موجود تعادل برقرار کند. شاید به همین دلیل، بخش دیگری از سخنان اخیر مسعود نیلی نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. او معتقد است که برخلاف چند دهه گذشته، این بار رویکردی واقع‌بینانه در نظام حکمرانی شکل گرفته که در حاشیه قرار ندارد و از سوی بخشی از تصمیم‌گیران اصلی دنبال می‌شود. از نگاه او، همان شکافی که در دوران برجام میان دو رویکرد آرمان‌گرایانه و واقع‌بینانه وجود داشت، امروز نیز همچنان قابل مشاهده است. با این تفاوت که اکنون جریان واقع‌گراتر، نقش پررنگ‌تری در فرآیند تصمیم‌سازی پیدا کرده است. اگر این ارزیابی درست باشد، شاید مهم‌ترین تفاوت امروز با سال ۱۳۶۷ در شیوه مواجهه با تهدیدها باشد. در آن زمان، کشور پس از هشت سال جنگ و تحمل هزینه‌های سنگین، ناچار شد میان ادامه جنگ و پذیرش صلح یکی را انتخاب کند. امروز نیز ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های همزمان در حوزه امنیت، اقتصاد و سیاست خارجی روبه‌رو است. اما تجربه گذشته نشان می‌دهد هرچه تصمیم‌ها دیرتر و بر پایه اطلاعات ناقص یا برآوردهای خوش‌بینانه اتخاذ شوند، هزینه اصلاح آنها سنگین‌تر خواهد بود. شاید مهم‌ترین درس قطعنامه ۵۹۸ برای ایران امروز، پذیرش این واقعیت باشد که قدرت ملی فقط در میدان نبرد ساخته نمی‌شود. کشوری در مذاکرات دست برتر را دارد که اقتصادی توانمند، زیرساخت‌هایی پایدار، جامعه‌ای امیدوار و تصمیم‌هایی مبتنی بر واقعیت داشته باشد. امنیت و توسعه، دو مسیر جداگانه نیستند و هر یک، شرط دوام دیگری است. هرگاه یکی قربانی دیگری شود، درنهایت هر دو آسیب خواهند دید.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله