اطلاعات/متن پیش رو در اطلاعات منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

همایون امیرزاده| اعتماد عمومی، محصول اجرای بی‌طرفانه قانون است، نه برخوردهای دوگانه.

عدالت، پیش از آنکه یک فضیلت اخلاقی باشد، شرط استحکام حکومت‌هاست. قانون نیز زمانی اقتدار می‌یابد که مردم اطمینان داشته باشند در اجرای آن، میان اشخاص، جریان‌ها و سلایق سیاسی تفاوتی وجود ندارد. اگر این اطمینان خدشه‌دار شود، نخستین زیان آن متوجه اعتماد عمومی خواهد بود؛ همان سرمایه‌ای که حفظ آن، در شرایط دشوار امروز، ضرورتی انکارناپذیر است.

امروز ایران بیش از هر زمان دیگری با جنگ روایت‌ها، فشارهای خارجی و تهدیدهای امنیتی روبه‌روست. در چنین شرایطی، حفظ انسجام ملی و پرهیز از دامن زدن به اختلافات داخلی، یک ضرورت راهبردی است.

رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر حمایت از مسئولان قانونی، حفظ وحدت و اجتناب از دوقطبی‌سازی جامعه تاکید کرده‌اند. طبیعی است که افکار عمومی انتظار داشته باشد این معیار، درباره همه افراد و همه جریان‌های سیاسی، بدون استثنا اجرا شود.

با این همه، پرسشی که این روزها در جامعه مطرح می‌شود، ناظر به تفاوت در برداشت‌ها از نحوه اجرای قانون است. چگونه است که گاهی برخی افراد، با ادبیاتی تند، مسئولان رسمی کشور را هدف حمله و اتهام قرار می‌دهند، فضای بی‌اعتمادی را گسترش می‌دهند و بر آتش اختلافات داخلی می‌دمند، اما برخورد با آنان، دست کم در نگاه افکار عمومی، تفاوت محسوسی با برخوردهایی دارد که در قبال برخی منتقدان یا فعالان سیاسی صورت می‌گیرد؟

از سوی دیگر، اگر یک فعال سیاسی، استاد دانشگاه یا چهره‌ای منتقد، سخنی بر زبان آورد که از سوی مراجع مسئول، مصداق عبور از قانون یا اخلال در نظم عمومی تلقی شود، معمولا انتظار واکنشی سریع و قاطع وجود دارد. همین تفاوت در برداشت از نحوه مواجهه با افراد، این پرسش را ایجاد کرده است که آیا معیار واحدی برای همه وجود دارد یا خیر؟

نمونه‌هایی که در فضای عمومی مطرح می‌شود نیز این ذهنیت را تقویت کرده است. برای مثال، درباره سکوت عادل فردوسی‌پور، تحلیل‌ها و قضاوت‌های سیاسی متفاوتی مطرح شده است.

در مقابل، برخی اظهارات جنجالی آیت‌الله خرازی که بعد از چندین بار خدشه‌وارد کردن به اتحاد و انسجام د اخلی اخیراً به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده نیز بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی و رسانه‌ای داشته و واکنش‌های مختلفی برانگیخته است. فارغ از اینکه درباره این افراد چه قضاوتی وجود داشته باشد، اصل پرسش همچنان پابرجاست: معیار واحد برای ارزیابی و برخورد چیست؟ آیا یک ملاک درباره همه اجرا می‌شود یا برداشت‌های متفاوت، به تفاوت در نوع برخورد انجامیده است؟
این یادداشت نه در مقام دفاع از فردی است و نه در پی محکوم‌کردن شخص یا جریانی. سخن بر سر یک اصل بنیادین است؛ اصلی که ستون خیمه عدالت و ضامن اعتماد عمومی است.

اگر رفتاری برخلاف قانون، امنیت ملی‌ یا مصالح عمومی تشخیص داده می‌شود، این تشخیص نباید تابع جایگاه، لباس، سابقه یا گرایش سیاسی افراد باشد. همان‌گونه که اگر رفتاری در چاچروب قانون قرار دارد، این قاعده نیز باید درباره همگان به یکسان اعمال شود.

تقسیم‌بندی‌های نانوشته‌ای مانند «برانداز خوب» و «برانداز بد»، حتی اگر صرفاً در ذهن افکار عمومی شکل گرفته باشد، برای هیچ نظامی سرمایه‌آفرین نیست. استمرار چنین برداشتی، بیش از هر چیز، اعتماد مردم به عدالت و بی‌طرف قانون را تضعیف می‌کند؛ اعتمادی که مهم‌ترین پشتوانه کشور در برابر فشارها و تهدیدهای بیرونی است.

اقتدار نظام، بیش از آنکه در برخوردهای متفاوت با افراد جلوه کند، در اجرای عادلانه و بی‌طرفانه قانون نمود می‌یابد. اگر معیار، قانون است، قانون نباید خودی و غیرخودی بشناسد، و اگجر معیار، حفظ امنیت، وحدت و منافع ملی است، این معیار نیز بیاد درباره همه، بدون استثنا یکسان اعمال شود.

مردم حق دارند بپرسند که چرا در موارد مشابه، گاه برداشت‌های متفاوتی از اجرای قانون شکل می‌گیرد. پاسخ به این پرسش، نه با شعار، بلکه با شفافیت، عدالت و اجرای برابر قانون برای همگان ممکن است. سرمایه اجتماعی، بزرگ‌ترین پشتوانه هر نظام سیاسی است و این سرمایه، جز در سایه عدالت، حفظ نخواهد شد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله