هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

بهانه این یادداشت تصویب «شیوه نامه پایش اجرای قانون اساسی در دستگاه های اجرایی» است که در ۸ تیرماه امسال به تصویب معاون حقوقی رئیس جمهور رسید.

ابراهیم ایوبی| مردادماه دو مناسب مرتبط با قانون اساسی دارد: نخست، 14 مرداد امسال مصادف بود با یک صد و بیستمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران؛ و دوم، چهل و هفتمین سالگرد افتتاح مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مجلس خبرگان قانون اساسی) در 28 مرداد 1358 که به تصویب قانون اساسی کنونی انجامید. مسعود پزشکیان یک روز پس از سالگرد انقلاب مشروطه پیامی صادر نمود؛ در بخشی از این پیام آمده است: «این جنبش پیشگام که نخستین تجربه نظام پارلمانی و قانون‌گرایی را در خاورمیانه رقم زد، نشان داد که مردم‌سالاری و شورا، ریشه در اندیشه و معارف دینی این مرزوبوم دارد».

دو سال از ریاست جمهوری پزشکیان گذشته و به همین مدت، فرصت باقی مانده است. در گفت گویی تلویزیونی ایشان، بیشتر مطالب پیرامون اقتصاد و تأمین معیشت بود و به موضوعات دیگر کمتر پرداخته شد. مطابق اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری علاوه بر ریاست قوه مجریه، «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» را هم بر عهده دارد. البته پس از بازنگری سال 1368 در قانون اساسی اختیار مهم «تنظیم روابط قوای سه گانه» از رئیس جمهور گرفته شد. از منظر تاریخی در دوران پس از بازنگری، نخستین بار سیدمحمد خاتمی با تشکیل «هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» به اجرای این وظیفه همت گماشت. دولت خاتمی در سال 1381 لایحه ای برای اصلاح «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارت و مسؤولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران» (مصوب 22 مرداد 1365) به مجلس ارسال نمود که با وجود تصویب در مجلس، مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت و در نهایت مسترد شد.

محمود احمدی نژاد در شروع دوران ریاست جمهوری، این هیأت را منحل کرد، ولی سال 1390 با صدور حکمی «هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی» را احیاء و آیین نامه ای نیز در 7 مرداد 1391 تصویب نمود. حسن روحانی به ویژه در پایان دوران ریاست جمهوری، زیر مجموعه معاونت حقوقی، معاونت هایی برای امور آموزش، پژوهش و نظارت بر قانون اساسی ایجادکردد. اما حرکت جدی و جدید را سیدابراهیم رئیسی در 3 مرداد 1401 با تصویب «دستور العمل نحوه مسؤولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» در 13 بند رقم زد. اهمیت این دستورالعمل، ایجاد چهارچوبی حقوقی برای ساماندهی این مسؤولیت بود که شاید بتوان گفت دومین اقدام اساسی پس از تصویب قانون تعیین حدود وظایف و اختیارت و مسؤولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران، در دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای است.

مسعود پزشکیان در همان سال اول مسؤولیت خود با تصویب «دستورالعمل نحوه اعمال مسؤولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» در 2 دی 1403 و ایجاد «هیأت پیگیری بر اجرای قانون اساسی» و همچنین سمت معاونت قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ در جهت اجرای این وظیفه مهم گام برداشت. در حال حاضر دکتر بیژن عباسی (استاد حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) مسؤولیت معاونت قانون اساسی را عهده دارد هستند. بهانه این یادداشت تصویب «شیوه نامه پایش اجرای قانون اساسی در دستگاه های اجرایی» است که در 8 تیرماه امسال به تصویب معاون حقوقی رئیس جمهور رسید.

شورای نگهبان که مطابق اصل 98 قانون اساسی، اختیار تفسیر این قانون را دارد، در 12 تیر 1391 بنا بر درخواست یکی از اعضای خود (عباسعلی کدخدایی) اصل 113 را این گونه به شکل خلاصه تفسیر نمود: اجرای قانون اساسی امری غیر از نظارت است؛ مسؤولیت رئیس جمهور شامل دیگر قوا و نهادها نمی شود؛ و در نهایت در مواردی که رئیس جمهور حق نظارت و مسؤولیت اجرا ندارد، حق ایجاد تشکیلات هم ندارد. به همین دلیل شیوه نامه اخیر تنها در خصوص دستگاه های اجرایی مصداق دارد و در عمل رئیس جمهوری تنها مسؤول اجرا و نظارت بر قانون اساسی در داخل قوه مجریه دانسته شده است که امری بدیهی به نظر می رسد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله