دنیای اقتصاد/ «در آستانه ابرتورم؟» عنوان سرمقاله در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم تیمور رحمانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

۱. سال پر از درد و رنج ۱۴۰۴ به عنوان سالی متفاوت در تاریخ کشورمان در آینده همواره مورد اشاره قرار خواهد گرفت و رخدادهای آن از جهاتی متعدد نوعی نقطه عطف است. برای حوزه تخصصی ما در اقتصاد کلان آنچه سال ۱۴۰۴ را خیلی متفاوت می‌کند، قرار گرفتن در وضعیت تورمی بسیار متفاوت از گذشته است و نگرانی از وقوع تورم‌هایی است که تاکنون مشابه آن را تجربه نکرده‌ایم.

کسی منکر نیست که تورم ایران خیلی بالا است و بسیار زیانبار است (درد تورم و احساس تورم بیش از آن چیزی است که داده‌های رسمی تورم منعکس می‌کند که به آن ورود نمی‌کنم). همچنین، باید بدانیم که تورم مساله اول اقتصاد ایران است و اگر از اهالی اقتصاد کسی غیر از این را بگوید، ارتباط او با واقعیت اقتصاد و با علم اقتصاد قطع شده است و نمی‌توان مهر تحصیلکرده اقتصاد روی او زد. این را از آن جهت عرض کردم که هیچ ملاحظه و عذر و بهانه‌ای برای جلوگیری از روند فزاینده تورم نباید موضوعیت داشته باشد. همچنین، هیچ هدفی از قبیل کمک به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و امثالهم که بهانه برخی برای عدم تلاش جدی جهت مهار تورم است، بدون مهار تورم قابل دست یافتن نیست و تصوری غیر از این توهم است.

۲. در شرایط تورمی کنونی، اکثر اقتصاددانان داخل کشور که هشداری در مورد تورم می‌دهند، از روی نگرانی و وظیفه حرفه‌ای آنها است و دستگاه سیاستگذاری نباید از بابت هشدار آنها ناخشنود شود؛ چون اگر آنها این هشدار را ندهند، آن‌گاه کسی که اقتصاد کلان ۱ دوره لیسانس را با نمره ۱۰ پاس کرده است و در داخل یا خارج از کشور به تحلیل اقتصاد کشور می‌پردازد، این کار را به جای اقتصاددانان مطرح و آن هم با پیاز داغ حسابی انجام می‌دهد و متاسفانه جذابیت بیشتری برای مخاطبان کلافه‌شده از وضع موجود تورمی دارد.

در عین حال، برخی تصور می‌کنند که اگر اقتصاددانی صحبت از تورم فزاینده و ابرتورم می‌کند، حرف عجیبی زده و مردم را ترسانده است. اولا اقتصاد ایران از شروع دهه ۱۳۵۰ تاکنون در مجموع، تورمی معادل دو ابرتورم را تجربه کرده و اتفاقا چون به تدریج رخ داده، بیشتر به کشور آسیب زده است. ثانیا تورم‌های کنونی در کانال ۸۰ درصد و در برخی استان‌ها سه‌رقمی آن اندازه بالا هست که غالب مضرات ابرتورم را به جای بگذارد و برای بخش زیادی از مردم آسیب اضافه‌ای باقی نمانده است که ابرتورم به آنها بزند.

ثالثا در برخی از استان‌های محروم و از جمله ایلام مظلوم که هنوز آثار جنگ هشت‌ساله بر تن دارد، نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه ۱۴۰۵ معادل ۱۱۲.۴درصد بوده است و برخی از استان‌های محروم دیگر مانند لرستان، کردستان و هرمزگان نیز در دسته تورم‌های سه‌رقمی قرار دارند و در واقع آن رنجی که تورم‌های خیلی بالا به شکل کاهش شدید رفاه دهک‌های پایین ایجاد می‌کنند، عملا ایجاد شده است و یکی از نشانه‌های آن افزایش نابرابری تورمی (اختلاف نرخ تورم دهک اول و دهک دوم) به حدود ۱۰ درصد است که به معنی تورم بالاتر دهک‌های پایین نسبت به دهک‌های بالا است. رابعا چون نظام پرداخت ایران بسیار کم از اسکناس استفاده می‌کند، علائم تورم‌های خیلی بالا که حمل اسکناس زیاد برای خرید است، در آن خیلی به چشم نیامده و باید از این بابت خوشحال باشیم که حداقل رنج حمل مقدار زیاد اسکناس از ما ساقط شده است.

خامسا کشوری که به سمت تورم‌های خارج از کنترل و ابرتورم تغییر مسیر دهد، از قبل زمان دقیق خود را به اطلاع ما نمی‌رساند و فقط کافی است دولت دچار تنگنای مالی شود و انتشار پول سرعت بگیرد و میل به نگهداری ریال به تدریج کاهش یابد، آن‌گاه در فاصله اندکی می‌تواند تمام اشکال مذموم تورم رخ دهد. سادسا ایران در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ نیز آمادگی ورود به ابرتورم را داشت، اما وجود سرمایه انسانی بالای کشور در بدنه کارشناسی دولت توانست با اقداماتی از ورود به فاز ابرتورم جلوگیری کند و خوشبختانه ایران همچنان از این نعمت برخوردار است. نمونه اخیر اهمیت سرمایه انسانی کشور استعفای استاد خوش‌فکر دانشگاه شریف از معاونت سازمان برنامه و بودجه است که تشدید صدور دستور خرج(حتی برای صنف خود) و فشار مالی بر دولت و اجتناب‌ناپذیری انتشار پول و به تبع آن تشدید تورم را برنتابید و با استعفای خود هشدار جدی به دستگاه سیاستگذاری را داد.

خوشبختانه هنوز مردم با وجود صدمات شدیدی که از تورم دیده‌اند، به نظام پولی کشور اعتماد دارند و هنوز ریال کارکرد‌های خود را تا حدی حفظ کرده است و خوشبختانه در بدنه کارشناسی دولت و از جمله در بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد کسانی وجود دارند که حداکثر تلاش خود را به خرج دهند تا بلکه کشور را از مسیر تورم‌های فزاینده برگردانند؛ گرچه موفقیت تلاش با ارزش آنها تضمین‌شده نیست. گرچه رشد‌های نقدینگی ظاهرا به رکورد تاریخی آن در سال ۱۳۵۳ نزدیک شده و بسیار نگران‌کننده است، اما سرمایه انسانی بالا در دستگاه‌های سیاستگذاری و از جمله بانک مرکزی خیلی مقاومت کرده است تا بلکه ترمزی بر نرخ تورم بگذارد و گرچه تورم خیلی دردناکی ایجاد شده است، اما هنوز می‌توانست خیلی شدیدتر از این هم باشد و با سرعت بیشتری می‌توانست به سمت آن تورمی برود که همه از نام آن می‌ترسند. برخی از اقدامات اخیر بانک مرکزی ممکن است به کند شدن آهنگ تورم تا حدی کمک کند؛ گرچه منشأ اصلی تورم جایی خارج از بانک مرکزی است.

۳. در حال حاضر یقین داریم درصد بالایی از ایرانیان داخل و خارج در فضایی بسیار متفاوت از فضای سیاسیون، واقعا نگران ایران و آینده آن هستند و ضمن آنکه از وضع اقتصادی بسیار خشمگین و آشفته هستند، بیش از آن، از آنچه ممکن است در آینده در پیش باشد، نگران هستند و با دلواپسی نگران خود و خانواده و بچه‌ها و نهایتا سرزمینشان هستند و محاسباتشان با محاسبات سیاسیون کاملا متفاوت است.

در این میان، ما اقتصادخوانده‌ها هم مثل اکثریت مردم ایران تا زمانی که برای هیچ گروه و دسته و تفکر سیاسی سوگند نخورده‌ایم، اما حداقلی از حس وطن‌پرستی و نگرانی از وضع نگران‌کننده مردم را داریم، کار بسیار سختی در پیش داریم. کار ما از آن جهت دشوار است که هر اظهارنظر و توصیه و تحلیلی که ارائه می‌کنیم، بلافاصله گرفتار داستان فیل حضرت مولانا می‌شود و اصحاب سیاست باب طبع خود هر کدام آن را به‌گونه‌ای تفسیر می‌کنند. اما تحت هر شرایطی تلاش داریم از رو نرویم و آنچه به قول ریاضی‌دانان در چارچوب قیود برای ما ممکن است به خرج دهیم تا بلکه آینده کشور را با درد کمتر از ناحیه تورم به پیش بریم و روزی این دیو پلید تورم را از اقتصاد ایران بیرون کنیم.

۴. در مورد اینکه چرا تورم چنین شد و چرا شکلی فزاینده به خود گرفت، بخش غالب اقتصاددانان ایران آن را ناشی از شوک هزینه یا شوک عرضه یا به زبان عامیانه، ناشی از افزایش نرخ ارز و یکسان‌سازی نرخ ارز می‌دانند و آن‌گاه واقعا معلوم نیست که چه توصیه‌ای از تحلیل آنها حاصل می‌شود. موضوع از این فراتر رفته و برخی از تحلیلگران وزارت اقتصاد را متهم می‌کنند که دنبال افزایش نرخ ارز بوده و با حذف ارز ترجیحی این مصیبت را برای کشور به بار آورده است. متاسفانه حتی در مواردی حوادث غم‌انگیز سیاسی و جنگ را هم به حذف ارز ترجیحی نسبت می‌دهند و آنهایی که همه چیز را توطئه می‌دانند، از این برچسب‌ها هم فراتر می‌روند. با وجود اینکه هیچ سنخیتی با تفکر مستقر در وزارت اقتصاد ندارم و در دوره اخیر وزارت اقتصاد حتی از نزدیکی وزارت اقتصاد رد نشده‌ام، این استدلال را بی‌اساس می‌دانم و مشکل اصلی را واقعا مرتبط با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نمی‌دانم و تلاش برای یافتن مقصر به این شکل را به معنی پاک کردن صورت‌مساله می‌دانم.

۵. اما چرا تورم در ایران خیز برداشته است؟ همان‌طور که اشاره شد، جواب ساده برخی از اقتصاددانان عزیز آن است که نرخ ارز جهش کرده و سبب جهش تورم شده است. تعداد زیادی از اقتصاددانان با تحلیل‌های پیشرفته و تکنیک‌های اقتصادسنجی همین نتیجه را گرفته‌اند. از نظر من به‌عنوان کسی که حداقلی از متدلوژی علم را بلدم و باور دارم ما در علم و به‌ویژه در علم اقتصاد به یقین نمی‌رسیم، هیچ تعصبی ندارم که ادعای من درست باشد و همواره حاضرم در صورت وجود توضیح بهتر، از توضیح خود دست بکشم؛ اما توضیح فوق را نمی‌پذیرم. کسانی که شوک هزینه و افزایش نرخ ارز را علت تورم کنونی می‌دانند، در واقع هر دو یکی هستند؛ به این معنی که شوک هزینه هم عمدتا مرتبط با افزایش نرخ ارز است و تمام شاخص‌هایی که این اقتصاددانان عزیز ساخته‌اند تا به نظر خودشان بیانگر شوک هزینه باشد، در اصل انعکاس نرخ ارز است.

از آنجا که ما در سال۱۴۰۴ در مجموع هنوز رشد اقتصادی منفی قابل‌توجهی نداشته‌ایم و در نتیجه عرضه کالاها و خدمات چندان کاهش نیافته و ظاهرا تولید و فروش نفت هم خیلی تغییر محسوس نداشته است، پس کمبود عمومی کالاها و خدمات نمی‌تواند علت فشار شدید بر قیمت کالاها و خدمات باشد؛ مخصوصا اینکه تورم عمومیت دارد یعنی همه کالاها و خدمات دچار افزایش قیمت شدید شده‌اند. در عین حال، به نظرم آنچه سبب شد دولت ارز ترجیحی را حذف کند که فی‌نفسه اقدامی اشتباه محسوب نمی‌شود، آن بود که دولت از نظر مالی توان تداوم تخصیص ارز ترجیحی را نداشته است نه اینکه ارز برای واردات وجود نداشته باشد.

در واقع، اگر دولت توانایی مالی تداوم تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ را داشت، مشکل کمبود ارز موضوعیت نداشت؛ چراکه می‌توانست با نرخ‌های بازار آزاد از صادرکنندگانی مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها که در سال۱۴۰۴ دچار صدمه جنگ هم نشده بودند، ارز را خریداری کند و با نرخ ۲۸۵۰۰ برای واردات تخصیص دهد و در واقع مابه‌التفاوت را به شکل یارانه تقبل کند. آن شرکت‌ها هم قطعا اگر با نرخ ارز آزاد می‌توانستند ارز خود را به دولت تحویل دهند، بسیار خوشحال‌تر بودند تا اینکه دنبال روش‌های پر دردسر دیگر برای فروش به نرخ نزدیک به نرخ بازار آزاد باشند. لذا، مشکل اصلی ناتوانی تقبل بار مالی تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ بود. البته سال۱۴۰۵ داستان تا حدی متفاوت دارد و کمبود عرضه برخی کالاها و خدمات بر اثر صدمات جنگ حتما بخشی از فشار بر قیمت‌ها را توضیح می‌دهد.

اما مشکل بعدی در مورد توضیح تورم با افزایش نرخ ارز آنجا است که تورم ایران قبل از حذف ارز ترجیحی گارد فزاینده به خود گرفته و تغییر مسیر نرخ تورم از آخر پاییز۱۴۰۳ شروع شده بود و در نوشته‌های بسیاری، خیلی قبل‌تر از حذف ارز ترجیحی اشاره کرده بودم که تورم ایران در مسیر فزاینده بودن قرار گرفته است. اما اشکال سرورانی که نرخ ارز را علت این وضعیت تورمی می‌دانند در آن است که اولا با روش اقتصاد خردی و با شیوه استقرا تورم را توضیح می‌دهند؛ درحالی‌که تورم یک پدیده اقتصاد کلان است و روش استقرا هم واجد اشکال جدی است.

ایراد دوم آن است که اگر نرخ ارز را علت تورم بدانیم مانند آن است که بگوییم «تورم علت تورم است». ایراد سوم آن است که شوک هزینه معمولا نوعی شوک تورمی ایجاد می‌کند که زودگذر است؛ درحالی‌که ایران هشت سال است در تورم‌های خیلی بالا به سر می‌برد و شوک تورمی اخیر بسیار شدیدتر بوده و بسیار بیشتر از آن طول کشیده است که بتواند به شوک هزینه نسبت داده شود. ایراد بعدی آن است که در سال۱۳۹۷ با شدیدترین جهش ارزی تاریخ ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه حداکثر حدود ۵۰ درصد شد (در موارد متعددی توضیح داده‌ام که بخشی از آن تورم هم از جنس تورم به تاخیر افتاده بود) درحالی‌که در جهش تورمی اخیر، تورم نقطه به نقطه به مرز ۹۰درصد رسیده است و می‌تواند حتی با حصول توافق حداقل تا دو سه ماه روند افزایش آن ادامه داشته باشد. این در حالی است که شوک ارزی اخیر از نظر درصد افزایش نرخ ارز بسیار محدودتر از سال ۱۳۹۷ است.

ایراد دیگر آن است که خود تصمیم تعیین و تداوم ارز ۲۸۵۰۰ که حذف آن فاجعه آفرید، نوعی سیاست مالی، دستور خرج و ایجاد تقاضا بود و تورم را موقتا پنهان کرده بود و این پنهان کردن نمی‌توانست برای همیشه ادامه یابد؛ همان‌طور که حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱ نیز نوعی ظاهر شدن تورم پنهان ناشی از تصمیم تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. اینکه نیروی تورمی ابتدا از کانال نرخ ارز خود را نمایان می‌کند و افزایش نرخ ارز بر افزایش نرخ تورم تقدم دارد، به آن معنا نیست که علت اصلی تورم و تشدید آن افزایش نرخ ارز است، بلکه هر دو معلول موضوع واحدی هستند. این را من نمی‌گویم، بلکه فیلیپ کیگان (۱۹۵۶ ص ۹۱، پاراگراف اول) می‌گوید که اولین توضیح تئوریک و تجربی منسجم از ابرتورم را ارائه کرد.

۵. اگر علت تورم فزاینده اخیر نرخ ارز نیست، پس علت تورم فزاینده چیست؟ ابتدا لازم است اشاره کنم که از نظر آماری تردیدی نیست که بین نرخ ارز و نرخ تورم رابطه بسیار تنگاتنگی در کوتاه‌مدت برقرار است و در واقع از نظر آماری و از نظر رفتار بنگاه‌ها در قیمت گذاری هیچ تردیدی نیست که پس از جهش‌های نرخ ارز شاهد جهش‌های تورمی هستیم و در واقع بنگاه‌ها و عامه مردم درست فکر می‌کنند که افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت‌ها شده است. مشکل این است که اگر توضیح ما همانند توضیح یک بنگاه باشد، چه ضرورتی برای شکل‌گیری علم اقتصاد و علم اقتصاد کلان و تبیین تورم توسط ما وجود داشته است.

بنگاه‌ها و مردم عادی آنچه را که مشاهده می‌کنند، بیان می‌کنند؛ درحالی‌که ما اصحاب علم اقتصاد صرفا مشاهدات خود را بیان نمی‌کنیم و به تبیین تئوریک و تجربی می‌پردازیم. ضرری ندارد که کتاب‌های معروف اقتصاد پولی را نگاه کنیم که در آنها اشاره‌ای به اثر نرخ ارز به‌عنوان علت تورم نمی‌شود و گذر نرخ ارز هم صرفا یک تحلیل آماری نه بیانگر اثر علّی نرخ ارز روی تورم است و در آن کتاب‌ها هیچ خبری از تورم فشار هزینه نیست و این نمی‌تواند ناشی از بی‌خبری آن نویسندگان بزرگ از این موضوع باشد. لذا، همبستگی شدید نرخ ارز و نرخ تورم این معنی را نمی‌دهد که تغییرات نرخ ارز علت تورم است؛ چون اولا نرخ ارز خود نوعی قیمت است و ثانیا اگر ما در یک نظام دستوری نرخ ارز را پایین‌تر از آنچه بنیادهای تعیین نرخ ارز حکم می‌کند، نگه داریم و زمانی برسد که نتوانیم سرکوب نرخ ارز را ادامه دهیم، آن‌گاه نمی‌توانیم افزایش اجتناب‌ناپذیر نرخ ارز را علت غایی تورم ذکر کنیم، بلکه نرخ ارز فقط یک پیش‌نگر آماری نرخ تورم و خود بخشی از تورم است.

آنچه وضعیت تورمی حدود یک سال و نیم اخیر را تبدیل به جهش تورمی شدیدی کرده است، وضعیت مالی دولت است. دولت(در مفهوم گسترده آن شامل شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی) به‌دلیل تحریم‌ها و کاهش جنب و جوش حقیقی اقتصاد و به‌دلیل افزایش هزینه مبادلات خارجی مرتبط با نفت با کاهش درآمد حقیقی مالیاتی و نفتی روبه‌رو شده و در عین حال به دلایل متعدد با افزایش هزینه‌های خود روبه‌رو شده است. به بیان عامیانه، دخل دولت کاهش یافته اما خرج آن تشدید شده است. نتیجه آن است که دولت در مفهوم گسترده آن با تشدید ناترازی مالی روبه‌رو شده و برای درمان آن، به استقراض از طرق مختلف روی آورده است. آشکار است که اگر مقدار برگه‌های استقراض دولت (حجم پول، حجم اوراق دولت و تعهدات آشکار و ضمنی دولت) افزایش یابد و قرار نباشد که آن برگه‌ها با مالیات حقیقی یا درآمدهای نفتی قابل بازپرداخت باشد، حتما باید ارزش آن برگه‌های استقراض کاهش یابد و کاهش ارزش آن برگه‌های استقراض چیزی جز تورم نیست.

اصل فشار تورمی مرتبط با این عامل است و این را هم من نمی‌گویم، بلکه تمام نظریه‌پردازان نظریه مالی تورم می‌گویند. اینکه منشأ تورم بالای کنونی وضع مالی بخش عمومی است، به آن معنی نیست که مهار تورم ساده است. یکی از مهم ترین دستگاه‌های اقتصادی کشور که اتفاقا کار آن بسیار ضروری است، اشاره می‌کند که حدود ۲ماه دوران جنگ با ۲۰درصد نیرو بدون هیچ نقصی کار خود را انجام می‌داده است. این به آن معنی است که با وجود آنکه درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده است، دولت قادر به کاهش هزینه‌های بی‌‌فایده و ناسودمند خود نیست و هزینه‌های بی‌خاصیت فراوانی دارد و حتی در برخی زمینه‌ها بر شدت مخارج افزوده شده است.

طبیعی است که در آن صورت باید تورم وجود داشته باشد و شدت بگیرد. ممکن است ما به این نتیجه برسیم که نمی‌توانیم تورم را کاهش دهیم؛ چون نمی‌توانیم مخارج را کاهش دهیم؛ اما این به آن معنی نیست که این ناترازی مالی دولت علت تورم نیست؛ چون کشورهایی که دچار تورم‌های فزاینده و بسیار شدید می‌شوند، از همین طریق دچار این مشکل می‌شوند. البته با رفع گرفتاری‌های جنگ و تحریم می‌توان با بهبود وضع مالی دولت به‌عنوان راه حلی موقتی از شدت تورم کاست و بعد دنبال رفع بلندمدت ناترازی مالی بخش عمومی رفت.

همچنین، واضح است که به ویژه از نظر آماری کمبود عرضه کالاها به‌دلیل شوک منفی عرضه هم به این جهش تورمی دامن می‌زند؛ اما تورم در مرز سه‌رقمی را فقط ناترازی گسترده مالی بخش عمومی ایجاد می‌کند و تمام کشورهایی که دچار ابرتورم هم شده‌اند، از ناحیه ناترازی مالی دولت دچار چنین مشکلی شده‌اند. در ضمن، ابرتورم‌های معروف پس از جنگ جهانی اول همگی پس از جنگ رخ دادند و این می‌تواند نگرانی ما را حتی برای دوران پس از جنگ هم حفظ کند. درک درست اینکه بخش غالب تورم بالای کنونی مرتبط با وضعیت مالی بخش عمومی کشور است، به ما کمک می‌کند که توصیه صحیح برای مهار تورم فزاینده داشته باشیم، حتی اگر به آن توصیه هم هیچ توجهی نشود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله